اکرم اماماوغلو، شهردار برکنار شده و زندانی استانبول، به طور رسمی از سوی حزب جمهوریخواه خلق به عنوان نامزد انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ معرفی شد. این تصمیم در حالی گرفته شد که او همچنان در زندان به سر میبرد و موجی از اعتراضات گسترده در سراسر ترکیه ادامه دارد.
اماماوغلو که از روز چهارشنبه گذشته به اتهام «فساد مالی» بازداشت شده است، روز یکشنبه روانه زندان شد. او این اتهامات را رد کرده و آن را اعدام سیاسی «بدون محاکمه» خوانده است. او در پیامی که توسط وکلایش منتشر شد، گفت: من تسلیم نخواهم شد و این نبرد را خواهم برد.
از زمان دستگیری او، اعتراضات گستردهای در شهرهای مختلف ترکیه شکل گرفته است. هر شب هزاران نفر در مقابل شهرداری استانبول گرد هم میآیند و نیروهای امنیتی صدها معترض را بازداشت کردهاند. ده خبرنگار از جمله یک عکاس خبرگزاری فرانسه در شهرهای استانبول و ازمیر بازداشت شدهاند.
در واکنش به این اعتراضات، مقامات ترکیه تمامی تجمعات در بزرگترین شهر کشور را تا چهارشنبه شب ممنوع کردهاند. با این حال، پلیس یکشنبه شب و دوشنبه صبح دست به بازداشتهای جدیدی زده است که به گفته رسانههای ترکیهای، شامل دهها معترض دیگر میشود.
واکنشهای بینالمللی نیز نسبت به این بازداشت شدید بوده است. وزارت خارجه فرانسه و دولت آلمان این اقدام را «ضربهای جدی به دموکراسی» خواندهاند. همچنین، شورای اروپا خواستار آزادی فوری اماماوغلو شده و بازداشت او را «یک اقدام محاسبهشده برای تضعیف روندهای دموکراتیک» توصیف کرده است.
حزب جمهوریخواه خلق، که قدرتمندترین جریان اپوزیسیون ترکیه محسوب میشود، روز یکشنبه یک انتخابات درونحزبی برای تعیین نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ برگزار کرد که در آن اماماوغلو تنها نامزد بود. این رأیگیری که ادعا شده ۱۵ میلیون نفر در آن شرکت کردهاند، نشاندهنده حمایت گسترده مردمی از او است.
در همین حال، دولت ترکیه فشارهای بیشتری بر اطرافیان اماماوغلو وارد کرده است. علاوه بر خود او، نزدیک به ۵۰ نفر از همکارانش نیز به اتهامات مشابه دستگیر شدهاند، از جمله دو شهردار مناطق استانبول که از اعضای حزب جمهوریخواه خلق بودند. یکی از آنها به اتهام «تروریسم» برکنار و با یک مقام دولتی جایگزین شد.
با انتخاب شدن اماماوغلو برای نامزدی در انتخابات ۲۰۲۸، تقابل سیاسی میان اپوزیسیون و دولت اردوغان وارد مرحله جدیدی شده است. طرفداران اماماوغلو معتقدند که دولت تلاش دارد با حذف او از صحنه سیاسی، رقابت انتخاباتی را به نفع خود تغییر دهد.
همزمان، بازارهای مالی ترکیه نیز به این تحولات واکنش نشان دادهاند. بورس استانبول که هفته گذشته بیش از ۱۶.۵ درصد سقوط کرده بود، روز دوشنبه با اندکی رشد همراه شد. در همین حال، شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که دولت ترکیه درخواست مسدود کردن ۷۰۰ حساب کاربری را کرده است.