اعتراضات به بازداشت شهردار شهر استانبول در ترکیه روز جمعه نیز به‌رغم هشدار رئیس جمهور این کشور و ممنوعیت چهار روزه توسط دولت ادامه یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در «بزرگترین نمایش نافرمانی مدنی» در ترکیه در ده سال گذشته، تنش در روز جمعه، اول فروردین، «به شکل فزاینده بیشتر شده» است.
این در حالی است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز جمعه در یک تجمع در استانبول هشدار داد که دولتش «اخلال در نظم عمومی» و «خرابکاری» را نمی‌پذیرد.
به اعتقاد معترضان، بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، به دست دولت اردوغان به اتهام «فساد و ارتباط با شبکه‌های تروریستی»، در واقع تلاش سیاسی برای «حذف» یکی از رقبای اصلی او از رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۸ ترکیه است.
حزب خلق جمهوری‌خواه که امام‌اوغلو، ۵۴ ساله، نیز عضو آن است همچون معترضان بازداشت شهردار را دارای انگیزه سیاسی دانسته و خواستار ادامه اعتراض آرام و به دور از خشونت شده است.
در مقابل اردوغان و حزب او یعنی «عدالت و توسعه» اتهام دخالت در اتفاقات جاری این کشور را رد کرده و می‌گویند که بازداشت شهردار موضوعی قضایی است، نه سیاسی.
به گزارش رویترز، جمعه شب که روز سوم از اعتراضات بود نیز تجمعاتی بزرگ در چند شهر از جمله استانبول به دنبال فراخوان حزب خلق جمهوری‌خواه برگزار شده است. رهبر حزب در سخنرانی خود تعداد معترضان را ۳۰۰ هزار نفر عنوان کرد.
پلیس استانبول جمعه عصر برای متفرق کردن معترضان به اسپری فلفل و ماشین آب‌پاش متوسل شد، و در شهرهای آنکارا و ازمیر نیز درگیری‌هایی میان پلیس ضد شورش و جمعیت اتفاق افتاد.
در حالی که اکرم امام‌اوغلو در زمان بازداشت تمام اتهامات فساد را رد کرده، یک دادگاه قرار است تا روز یکشنبه تصمیم بگیرد که آیا این شخصیت سیاسی باید رسماً دستگیر شود یا خیر.
امام‌اوغلو همراه با چند چهرهٔ سرشناس سیاسی دیگر از جمله دو شهردار منطقه‌ای روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ در جریان حملۀ پلیس به منزلش بازداشت شد.
او تنها چند روز پیش از آن بازداشت شد که قرار بود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری آیندۀ ترکیه معرفی شود. بازداشت این رهبر محبوب مخالف دولت اردوغان به نگرانی دربارۀ افول دموکراسی در ترکیه دامن زده است.
