نیروهای دموکراتیک سوریه قانون اساسی جدید اسلامی سوریه را «به طور کامل» رد کردند

نیروهای دموکراتیک سوریه، ائتلاف نظامی تحت رهبری کردها که بر شمال شرق سوریه حکومت می‌کند، اعلامیه قانون اساسی صادر شده توسط رهبری جدید اسلامگرایان در دمشق را رد کرده و خواستار بازنویسی آن شدند. مقامات کرد شمال شرق سوریه که پس از چندین دهه به حاشیه رانده شدن در دوران حاکمیت خانواده اسد، پس از درگیریهای داخلی این کشور یک سیستم خودمختار ایجاد کرده‌اند، بیم آن دارند که رهبری جدید دمشق در زمینه بسیاری از حقوق آنها از جمله آموزش زبان کردی در مدارس و حضور زنان در پستهای ارشد حکومتی، عقب گرد کند.

به گزارش ار. اف ای، مجلس دموکراتیک سوریه، بازوی سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه، روز جمعه ۱۴ مارس، در بیانیه‌ای کتبی، اعلامیه قانون اساسی احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه، را “به طور کامل” رد کرده و اعلام کرد متن آن “استبداد را به شکلی جدید بازتولید کرده” و به قوه مجریه اختیاراتی کنترل نشده اعطا می‌کند.

این بیانیه همچنین خواستار بازنویسی فرمان قانون اساسی برای توزیع عادلانه‌تر قدرت‌ و اتخاذ یک سیستم حاکم غیرمتمرکز شد. بنا بر اعلام مجلس دموکراتیک سوریه، “هر اعلامیه قانون اساسی باید نتیجه اجماع واقعی ملی باشد، نه پروژه‌ای که توسط یک حزب تحمیل شده است”.

مجلس دموکراتیک سوریه که رهبری سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه را بر عهده دارد، روز دوشنبه توافقی را با دولت دمشق امضا کرد که بر اساس آن از سویی کنترل گذرگاه‌های مرزی کلیدی، میادین نفتی و یک فرودگاه در شمال شرق سوریه را در اختیار دولت این کشور قرار داده و از سوی دیگر به نهادهای دولتی جدید سوریه خواهد پیوست.

این توافق که قرار است تا پایان سال اجرایی شود، چگونگی ادغام عملیات نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه در وزارت دفاع این کشور را مشخص نکرده است.

احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه، روز پنجشنبه، سه ماه پس از آنکه شورشیان اسلامگرای تحت رهبری او حکومت بشار اسد را سرنگون کردند، اعلامیه قانون اساسی موقت را برای یک دوره گذار پنج ساله امضا کرد.

در پیش‌نویس بیانیه قانون اساسی سوریه آمده است که از نقش محوری شریعت اسلامی حمایت کرده و آزادی عقیده را فراهم می‌کند. با این وجود، مجلس دموکراتیک سوریه به رهبری کردها، عقیده دارد که این متن، در حمایت از حقوق جوامع مختلف سوریه به اندازه کافی پیش نرفته است.

گیر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در بیانیه‌ای که در چهاردهمین سالگرد آغاز قیام سوری ها علیه حکومت بشار اسد، در ژنو قرائت شد، تاکید کرد که سوریه “اکنون در یک لحظه حساس قرار دارد”. وی در این بیانیه ضمن ابراز امیدواری به اینکه اعلامیه احمد الشرع، سوریه را به سمت احیای حاکمیت قانون و انتقالی منظم سوق دهد، از مقامات جدید دمشق خواست تا یک دولت انتقالی فراگیر تشکیل دهند.

فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، همچنین خشونتهای فرقه ای اخیر در این کشور -که طی آن نزدیک به هزار تن از غیرنظامیان سوری جان خود را از دست دادند- را “وحشتناک” توصیف کرده و خواستار تحقیقات مستقل در این مورد شد. به گفته وی “جو بی اعتمادی و ترس می‌تواند کل دوره گذار را به خطر بیندازد”.

متن بیانیه نیروهای دموکراتیک سوریه

«ما به عنوان مجلس سوریه دموکراتیک اعلامیه قانون اساسی ارائه شده از سوی حکومت موقت را رد می‌کنیم. ما در بیانیه ۲۶ فوریه ۲۰۲۵ نیز اعلام کرده بودیم که «کنگره گفتگوی ملی» به لحاط نمایندگی اجزای جامعه و جنبش‌های سیاسی فاقد شفافیت است. م‌س‌د باری دیگر تاکید می‌کند که تمامی گام‌هایی که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این کنگره برداشته می‌شوند، در زمینه چاره‌یابی مسئله ملی دچار نقصان هستند.

پیش‌نویس مذکور استبداد را به شکلی جدید بازتولید می‌کند، حکومت مرکزی را ایجاد و قدرت مطلق را به حکومت اعطا می‌کند اما باعث محدود شدن فعالیت‌های سیاسی و انسداد ایجاد احزاب شده و مسیر به سمت دموکراسی را باطل می‌کند. همچنین این پیش‌نویس، مکانیسم‌های شاخص عدالت در مرحله گذار را نادیده می‌گیرد و بحران ملی را تعمیق خواهد کرد.

ما تلاش‌ها برای بازتولید دیکتاتوری تحت لوای «مقطع گذار» را به شدت رد می‌کنیم. تاکید می‌کنیم که اعلامیه قانون اساسی باید محصول توافقات راستین اجتماعی باشد نه ناشی از روندی که صرفا از جانب یکی از طرف‌ها تحمیل گردد. بر این اساس ما خواستار تجدیدنظر در این اعلامیه هستیم. قانون اساسی باید توزیع قدرت را به صورت عادلانه محقق کرده، از آزادی فعالیت‌های سیاسی حفاظت کند و حقوق همه مولفه‌های سوریه را به رسمیت بشناسد. باید سیستم غیرمتمرکز دموکراتیک مبنای کار قرار داده شده و برای تحقق عدالت در روند گذار نیز مکانیسم‌های شفاف ایجاد گردد.

سوریه کشور تمامی فرزندان آن است. ما بازآفرینی نظام استبدادی را نخواهیم پذیرفت.»