گزارش سازمان ملل درباره استفاده از پهپاد و فناوری تشخیص چهره برای رصد زنان بدون حجاب اجباری در ایران

بر اساس گزارش تازه‌ای که توسط سازمان ملل منتشر شده، حکومت ایران به طور فزاینده‌ای به نظارت الکترونیکی و گزارش‌های مردم برای شناسایی زنانی که از پوشیدن حجاب اجباری در اماکن عمومی سر باز می‌زنند، متکی شده است.

این گزارش که روز جمعه چهاردهم مارس (۲۴ اسفند) منتشر شد، یافته‌های «هیات مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی» درباره جمهوری اسلامی ایران را ارائه می‌دهد. این هیات پیش‌تر در گزارش سال گذشته خود به این نتیجه رسیده بود که حاکمیت جمهوری اسلامی مسئول «خشونت فیزیکی»‌ است که در شهریور ۱۴۰۱ به مرگ مهسا امینی منجر شد.

به گزارش یورو نیوز، گزارش امسال سازمان ملل تاکید کرده است: «با وجود گذشت دو سال و نیم پس از آغاز اعتراضات در سپتامبر ۲۰۲۲ [شهریور ۱۴۰۱]، زنان و دختران در ایران همچنان با تبعیض سیستماتیک در قوانین و در عمل مواجه‌اند. این تبعیض همه ابعاد زندگی آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است، به‌ویژه در ارتباط با اجرای قانون حجاب اجباری.»

این گزارش همچنین افزوده است: «حکومت ایران به طور فزاینده‌ای به اجرای خودسرانه قانون که از حمایت حاکمیتی برخوردار است، متکی شده است و ظاهرا در تلاش است تا کسب‌وکارها و افراد عادی را به رعایت حجاب اجباری وادار کند، به‌گونه‌ای که این امر به عنوان یک مسئولیت مدنی معرفی شود.»

به گزارش آسوشیتدپرس، نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران در سازمان ملل در نیویورک و ژنو به درخواست‌ها برای اظهار نظر درباره یافته‌های این گزارش ۲۰ صفحه‌ای پاسخی نداده‌اند.

سارا حسین، رئیس این هیات حقیقت‌یاب، به دو حوزه جدید تحقیقاتی در گزارش سال جاری اشاره کرد. یکی از این موارد، «الگوی نگران‌کننده» مرگ برخی معترضان، از جمله دختران بود که حکومت ایران آن‌ها را خودکشی اعلام کرده است. او گفت که خانواده‌های این افراد با «آزار قضایی» از جمله جلوگیری از برگزاری مراسم سوگواری برای عزیزانشان روبه‌رو شده‌اند.

این هیات همچنین در حال بررسی استفاده از اعدام‌های ساختگی است. خانم حسین در نشست خبری خود در ژنو گفت: «ما دریافتیم که بازداشت‌شدگان، از جمله مردان، زنان و کودکان، در برخی موارد با اسلحه تهدید شده یا طناب دار به گردنشان انداخته شده است که نوعی شکنجه روانی محسوب می‌شود.»

او اضافه کرد که یافته‌های این گروه تحقیقاتی نشان می‌دهد «معافیت‌های مزمن [و ثابت] از مجازات» برای کسانی که در سرکوب‌ها نقش داشته‌اند، همچنان وجود دارد.

گسترش نظارت الکترونیکی بر زنان در ایران

بازرسان سازمان ملل تشریح کردند که ایران به طور فزاینده‌ای به نظارت الکترونیکی متکی شده است. از جمله این اقدامات، استفاده از «پهپادهای نظارتی» برای زیر نظر گرفتن زنان در اماکن عمومی است. همچنین، در ورودی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، مقامات نرم‌افزار تشخیص چهره نصب کرده‌اند تا زنانی را که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، شناسایی کنند.

دوربین‌های نظارتی در جاده‌های اصلی ایران نیز ظاهرا برای شناسایی زنانی که بدون حجاب در خودروها حضور دارند، به کار گرفته شده‌اند. به گفته بازرسان سازمان ملل، آن‌ها به یک اپلیکیشن موبایلی به نام «ناظر» دسترسی پیدا کرده‌اند که توسط پلیس ایران ارائه شده است. این برنامه به مردم اجازه می‌دهد زنانی را که بدون حجاب در خودروهایی مانند آمبولانس‌ها، اتوبوس‌ها، واگن‌های مترو و تاکسی‌ها دیده می‌شوند، گزارش دهند.

در این گزارش آمده است: «کاربران [با استفاده از این اپلیکیشن] می‌توانند موقعیت مکانی، تاریخ، زمان و شماره پلاک خودرویی را که در آن نقض ادعایی حجاب اجباری رخ داده است، ثبت کنند. این اطلاعات (به‌صورت آنلاین) آن خودرو را نشاندار کرده و پلیس را مطلع می‌کند.»

این فرآیند به ارسال (آنی) پیامک هشدار به صاحب ثبت‌شده خودرو منجر می‌شود که در آن اعلام می‌شود او به دلیل نقض قوانین حجاب اجباری شناسایی شده است. همچنین، در صورت نادیده گرفتن این هشدارها، خودرو توقیف خواهد شد.»

پیامدهای خطرناک نظارت بر حجاب اجباری

پیامک‌های هشدار مربوط به حجاب اجباری در برخی موارد به موقعیت‌های خطرناکی منجر شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ماموران پلیس در ماه ژوئیه، به زنی که به گفته فعالان پیامک هشدار حجاب دریافت کرده و در حال فرار از یک ایست بازرسی در نزدیکی دریای خزر بود، شلیک کردند. این زن در اثر تیراندازی فلج شد.  هرچند که رسانه‌های داخلی و فرماندهی نیروی انتظامی بدون اشاره به عدم رعایت حجاب اجباری، فرار خودرو با شیشه‌های تمام دودی را عامل تیراندازی پلیس اعلام کردند.

بازرسان سازمان ملل اعلام کردند که تاکنون ۸ هزار خودرو به دلیل آنکه رانندگان آن‌ها «حجاب مناسب» نداشتند، توقیف شده‌اند.

سارا حسین، رئیس این هیات حقیقت‌یاب، درباره این وضعیت گفت: «چیزی که این وضعیت را غیرعادی و عجیب می‌کند، نوع فعالیتی است که از طریق این اپلیکیشن تحت نظارت قرار گرفته است… اینکه یک زن چه بپوشد یا نپوشد. نباید به خاطر این موضوع مجازات شود.»

تداوم تنش‌ها پس از درگذشت مهسا امینی

مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله، در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ (۲۵ شهریور ۱۴۰۱) پس از بازداشت توسط گشت ارشاد به دلیل آنچه که «رعایت نکردن صحیح حجاب» عنوان شد، در بیمارستان جان باخت.

مرگ او موجی از اعتراضات چندماهه را در سراسر ایران برانگیخت و سرکوب شدید نیروهای امنیتی به دنبال داشت که در نتیجه آن، بنا بر گزارش‌ها، بیش از ۵۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۲ هزار نفر بازداشت شدند. پس از این تظاهرات گسترده، پلیس اجرای قوانین حجاب اجباری را تا حدی کاهش داد، اما این روند از ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ تحت عنوان «طرح نور» دوباره شدت گرفت.