گزارش رسانه‌ای هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، در مورد ایران

«این گزارش، یافته‌های پیشین خود مبنی بر نقض فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت را مورد تأیید قرار داده و افزون بر آن بر موارد افزونتری از تجاوز به زنان معترض، از جمله تجاوز گروهی، و مرگ معترضان که توسط حکومت به عنوان “خودکشی” معرفی شده‌اند، و همچنین استفاده گسترده از اعدام‌های ساختگی بازداشت‌شدگان، که مصداق شکنجه است، را مورد بررسی قرار داد.»

«حکومت تا حد زیادی مسئولیت نقض فاحش حقوق بشر را انکار کرده است، که برخی از آنها به نظر هیئت حقیقت‌یاب، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند.»

عباس منصوران

***

ایران: 

هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد می‌گوید دولت به سرکوب سیستماتیک ادامه داده و به نظارت جهت درهم شکستن پس از اعتراضات افزایش می‌دهد.

ژنو (۱۴ مارس ۲۰۲۵) – دو سال و نیم پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سپتامبر ۲۰۲۲، دولت ایران به تلاش‌های خود برای محدود کردن حقوق زنان و دختران و مطالبه‌گران حقوق بشر، به عنوان بخشی از تلاشی هماهنگ برای درهم شکستن مخالفت‌ها، شدت بخشیده است. هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران در گزارشی جدید امروز هشدار داد.

این اقدامات سرکوبگرانه علیرغم اطمینان‌های پیش از انتخابات توسط رئیس جمهور فعلی، مسعود پزشکیان، مبنی بر تسهیل اجرای سختگیرانه قوانین حجاب اجباری، صورت می‌گیرد. این اقدامات شامل استفاده فزاینده از فناوری و نظارت، از جمله از طریق خودسری‌های تحت حمایت دولت است که حقوق اساسی زنان و دختران را بیشتر نقض می‌کند.

از آوریل ۲۰۲۴، دولت با تصویب طرح موسوم به «طرح نور»، نظارت و پیگرد قانونی کیفری علیه زنانی که حجاب اجباری را نادیده می‌گیرند، افزایش داده است. مدافعان و فعالان حقوق بشر زن همچنان با مجازات‌های کیفری، از جمله جریمه، حبس‌های دراز‌مدت، و در برخی موارد، با مجازات اعدام برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیزِ پشتیبانی از حقوق بشر روبرو بوده‌اند.

این گزارش که در ۱۸ مارس ۲۰۲۵به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه خواهد شد، دریافت که این اقدامات بازتاب دهنده‌ی رفتار آزار و اذیت مداوم دولت با هدف سرکوب حقوق بشر زنان و دختران و حق آنها برای برابری است.

سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب، گفت: «ایران به مدت دو سال از پذیرش کافی مطالبات برابری و عدالت که به اعتراضات سال ۲۰۲۲ دامن زد، خودداری کرده است. جرم‌انگاری، نظارت و سرکوب مداوم معترضان، خانواده‌های قربانیان و بازماندگان، به ویژه زنان و دختران، عمیقاً نگران‌کننده است.»

اقدامات آزار و اذیت همچنین علیه قربانیان شکنجه، استفاده از زور و سایر تخلفات در درازای اعتراضات و خانواده‌هایشان انجام شده است، فشار سیستماتیک جهت به‌ سکوت  کشانیدن  کسانی که در درازای اعتراضات دچار آسیب شده، و علیه کسانی که با آنها اعلام همبستگی می‌کنند، مانند مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران، مورد ارعاب قرار گرفته‌اند، اعمال می‌شده است. بسیاری از کسانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، از آن زمان مجبور به ترک ایران شده‌اند.

این گزارش‌ها نشان آن هستند که فراتر از تشدید  کنترل، حکومت تنگناهایی را در فضای دیجیتال گسترش داده و سرکوب خود را فراتر از مرزهای ایران برای ساکت کردن مدافعان حقوق بشر، از جمله روزنامه‌نگارانی که از خارج از کشور صحبت می‌کنند، گسترش داده است.

تاکنون، ۱۰ مرد در ارتباط با اعتراضات اعدام شده‌اند و حداقل۱۱ مرد و ۳ زن در معرض خطر اعدام قرار دارند، از جمله به دلیل رفتارهای محافظت ‌شده، در حالی که نگرانی‌های جدی در مورد  عدم رعایت حق دادرسی عادلانه، از جمله استفاده از اعترافات همراه با شکنجه و نقض روند حقوقی وجود دارد.

هیئت حقیقت‌یاب، اطلاعات ارائه شده توسط قربانیان و شاهدان و همچنین حکومت را بررسی کرد و با تحقیقات گسترده منابع باز، در مورد تلاش‌های پاسخگویی در سطح داخلی جمع‌آوری کرد. این هیئت دریافت که در حالی که برخی اقدامات انجام شده است، از جمله برخی پیگردهای قانونی مقامات مجری قانون به دلیل استفاده غیرقانونی از زور و موارد پرداخت غرامت به قربانیان، این اقدامات، پراکنده و ناکافی باقی می‌مانند. مهم‌تر از آن، حکومت تا حد زیادی مسئولیت نقض فاحش حقوق بشر را انکار کرده است، که برخی از آنها به نظر هیئت حقیقت‌یاب، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند. سیستم قضایی آن فاقد استقلال اساسی است و قربانیان و خانواده‌هایی که در پی پاسخگویی هستند، نه تنها از عدالت محروم می‌شوند، بلکه به طور مداوم مورد ارعاب، تهدید، دستگیری و پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

شاهین سردار علی، عضو متخصص هیئت حقیقت‌یاب، گفت: «اگرچه وظیفه اصلی دولت ایران ارائه جبران خسارت به قربانیان است، اما ما از قربانیان و بازماندگان بی‌شماری شنیده‌ایم که نه اعتمادی به سیستم قضایی و قانونی ایران برای ارائه حقیقت، عدالت و غرامت معنادار دارند و نه به آن اطمینان دارند. بنابراین ضروری است که اقدامات جامع پاسخگویی در خارج از کشور نیز ادامه یابد.»

در درازای دو سال، هیئت حقیقت‌یاب مجموعه‌ی گسترده‌ای  از شواهد، از جمله بیش از ۳۸۰۰۰ [سی و هشت هزار] مورد را گردآوری و افزونتری از تجاوز به زنان معترض، از جمله تجاوز گروهی، و مرگ معترضان که توسط حکومت به عنوان “خودکشی” معرفی شده‌اند، و همچنین استفاده گسترده از اعدام‌های ساختگی بازداشت‌شدگان، که مصداق شکنجه است، را مورد بررسی قرار داد.

در رابطه با کودکان، هیئت دریافت که نیروهای امنیتی تفاوت کمی یا هیچ تفاوتی بین معترضان بزرگسال و کودک قائل نشده‌اند و آنها را در معرض رفتارهای مشابه، از جمله استفاده غیرقانونی از زور، شکنجه و طیف وسیعی از نقض‌های دادرسی عادلانه قرار داده‌اند.

افزون بر و به پشتوانه‌ی شواهد زیربنایی یافته‌های قبلی خود، هیئت دریافت که اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی، به ویژه کردها و بلوچ‌ها، و همچنین افراد LGBTQ+ به طور خاص در زمینه اعتراضات مورد هدف قرار گرفته و قربانی نقض‌ها و جنایات، از جمله آزار و اذیت، شده‌اند.

هیئت حقیقت‌یاب، همچنین تحقیقات خود را در مورد نقش‌ها، ساختارها و مسئولیت‌های نهادهای دولتی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC)، بسیج، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، پلیس (فراجا)، از جمله نیروهای ویژه آن، و “پلیس اخلاق”، استانداران استانی، و همچنین قوه قضاییه، گسترش داد. این هیئت در مورد مسئولیت این نهادها در رابطه با استفاده از زور، بازداشت، محاکمات جنایی و مجازات اعدام، و اجرای حجاب اجباری، یافته‌هایی ارائه کرد. در این زمینه، هیئت حقیقت‌یاب مسئولیت نهادهای دخیل در نقض فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت را مورد بررسی بیشتری قرار داد، که روسای آنها با توجه به نقش‌ها و اختیاراتشان مسئولیت دارند.

هیئت حقیقت‌یاب، در چارچوب مأموریت  حفظ شواهد خود، نقشه‌برداری دقیقی از ساختارهای نهادهای دولتی انجام داد. همچنین مطالبی را در مورد هویت و مسئولیت عاملان ادعایی جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کرد، که آن را در یک فهرست محرمانه گنجاند، که در پایان مأموریت به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تحویل داده خواهد شد.

با اذعان به اینکه نگرانی‌های حقوق بشر در ایران هم پیچیده و هم گسترده است و از مأموریت هیئت حقیقت‌یاب فعلی فراتر می‌رود، این گزارش از شورای حقوق بشر برای پیگیری کار هیئت حقیقت‌یاب خواهان آن است که گزینش نهاد مستقل جدیدی را  در نظر بگیرد. این گزارش خاطرنشان کرد که چنین نهادی می‌تواند به تحقیقات در مورد ادعاهای نقض جدی حقوق بشر در ایران، هم در گذشته و هم در حال انجام، و ریشه‌های آنها، مانند تبعیض ساختاری و سیستماتیک، بر اساس جنسیت، اتنیکی، مذهب و یا اعتقادات سیاسی، ادامه دهد.

ویویانا کریستیچویچ، عضو متخصص هیئت حقیقت‌یاب، گفت: «سیاست‌های  حکومت، حق و حقیقت، عدالت و جبران خسارت را از قربانیان در ایران سلب کرده است. با توجه به وخامت نقض‌های جاری  در کشور و خطر جدی تکرار خشونت علیه کسانی که مخالفت خود را ابراز می‌کنند یا حکومت و سیاست‌های آن را به چالش می‌کشند، بسیار مهم است که شورای حقوق بشر به پشتیبانی از قربانیان در جستجوی جبران خسارت و جلوگیری از تکرار آنها ادامه دهد. این شامل تقویت تمام اقدامات لازم، مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر- تقویت نقش حیاتی شورای (حقوق بشر سازمان ملل متحد) برایدر پیشگیری و جلوگیری از افزایش نقض حقوق بشر است.»

پایان

اینفوگرافیک: خلاصه گزارش هیئت حقیقت‌یاب ایران

پیشینه: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ به هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد جمهوری اسلامی ایران مأموریت داد تا در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مربوط با اعتراضاتی که در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ در آنجا آغاز شد، به ویژه در رابطه با زنان و کودکان، تحقیق کند. در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، رئیس شورای حقوق بشر انتصاب سارا حسین (بنگلادش)، شاهین سردار علی (پاکستان) و ویویانا کریستیچویچ (آرژانتین) را به عنوان سه عضو مستقل هیئت اعلام کرد و سارا حسین را به عنوان رئیس آن منصوب کرد.

اطلاعات بیشتر در مورد کار هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد جمهوری اسلامی ایران را می‌توانید در اینجا بیابید.

file:///C:/Users/amans/Downloads/FFMIran-20250303-v1.infographic%20(1).pdf

برای اطلاعات بیشتر و درخواست‌های رسانه‌ای، لطفاً با تاد پیتمن، مشاور رسانه‌ای هیئت‌های تحقیقاتی HRC، به آدرس [todd.pitman@un.org]، یا پاسکال سیم، مسئول رسانه‌ای شورای حقوق بشر، به آدرس [simp@un.org] تماس بگیرید.