حدود ۵۷۰ تن از فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران در بیانیه‌ای، خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان تجمع روز ۲۵ بهمن در تهران و پایان زندان خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شدند.
به گزارش کانال تلگرامی «کلمه» به نقل از این بیانیه، امضاکنندگان نوشتند: «۱۴ سال حصر رهبران جنبش سبز، مغایر با قوانین ملی و بین‌المللی، اصول حقوق بشر و موازین انسانی و دینی است.»
آنها همچنین با اشاره به جنبش‌های اعتراضی اخیر از جمله «زن، زندگی، آزادی»، بر ادامه مطالبه آزادی و عدالت در جامعه ایران تأکید کردند.
امضاکنندگان بیانیه از حکومت ایران خواستند که «به مسئولیت خود در قبال مطالبات مردم عمل کند، از سرکوب معترضان دست بردارد و تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کند.»
آنها در ادامه نسبت به «ادامه پرونده‌سازی‌های امنیتی» علیه معترضان و فعالان مدنی ابراز نگرانی کردند و خواستار پایان این روند شدند.
به گزارش منابع خبری، در روز ۲۵ بهمن، گروهی از هواداران رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در اعتراض به ادامه بازداشت خانگی آنها و وضعیت زندانیان سیاسی، اقدام به برگزاری تجمع در مقابل دانشگاه تهران کردند.
این تجمع با مداخله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و بازداشت گسترده معترضان همراه شد.
در بیانیه گفته شد حدود ۵۰۰ تن در این اعتراضات بازداشت شدند که بخش زیادی از آنها پس از مدتی آزاد شدند اما چند تن از بازداشت شدگان از جمله رحیم قمیشی، محمدباقر بختیار و محسن قشقایی‌زاده و شمار دیگری از آنان هنوز در بازداشت هستند.
از جمله امضاکنندگان بیانیه «سپیده ابطحی، حسن اسدی زید آبادی، ابراهیم افشار، مرتضی الویری، شهربانو امانی، حمید آصفی، حامد آیینه وند، حبیب الله پیمان، ناصر دانشفر، خسرو دلیرثانی، معصومه دهقان، سعید رضوی فقیه، حسین رفیعی، پروانه سلحشوری، داوود سلیمانی، فیروزه صابر، کیوان صمیمی، طاهره طالقانی، پروین فهیمی، فرج الله کمیجانی، کتایون گلرخ، فخر السادات محتشمی پور، بدرسادات مفیدی، ژیلا مکوندی، سعید منتظری، سعیده منتظری، عبدالله مومنی، عبدالله ناصری و صدیقه وسمقی» هستند.
پیشتر اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز هفتم اسفند دستگیرشدگان تجمع ۲۵ بهمن را متهم به «برهم‌زدن نظم عمومی» کرد و گفت که «انجام تحقیقات» از تعدادی از این افراد ادامه دارد.
