«منشور آزادی، رفاه، برابری» پس از اشاره به مظاهر ادبار و نکبت و گنداب متعفن استبداد دینیِ جمهوری اسلامی و تأکید بر این نکته که رهایی سیاسیِ جامعه از این استبداد گام بزرگی به پیش است، ریشه اصلی مشکلات جامعه را حاکمیت شیوه تولید سرمایه‌داری دانسته و سرمایه را مطابق شرح کوتاه زیر «رابطه خرید و فروش نیروی کار» تعریف کرده است:
«ما با تمام این مظاهر حکومت دینی مخالف هستیم. بی‌گمان، رهایی جامعه از استبداد دینی گام بزرگی به پیش است. اما با همین صراحت اعلام می‌کنیم که خواست ما فراتر از مخالفت با حکومت دینی است. تجربۀ انقلاب سال ۱۳۵۷ به ما نشان داد که از دل جنبش یا انقلابی که وعدۀ «آزادی» و «دموکراسی» دهد اما در زیر پوست‌اش استثمار، فقر، بیکاری، گرانی، کلاه‌برداری، فساد، فحشاء، اعتیاد، قتل، دزدی، و انواع دیگرِ سیه‌روزی‌ها همچنان رواج داشته باشد هیچ‌گونه جامعۀ انسانی بیرون نخواهد آمد. به باور ما، معضلاتی که شمه‌ای از آنها در بالا فهرست شد فقط نوک کوه مشکلات جامعۀ ایران است. اینها تنها آن دسته از مصائب جامعۀ ایران‌اند که دنیای سرمایه‌داری و رسانه‌هایش بر آنها انگشت می‌گذارند و البته به‌درستی آن را محکوم می‌کنند. اما این دنیا نمی‌خواهد یا، بهتر بگوییم، به سودش نیست که قسمت زیرین این کوه را ببیند، چراکه برملاشدنِ آن، زمینِ زیر پای خودش را داغ می‌کند و توان ایستادن بر روی آن را از او می‌گیرد. عامل و مسبب اصلی تباهی زندگی اکثر انسان‌های جامعۀ ایران این است که برای زندگی هیچ راهی جز فروش نیروی کارشان ندارند. در این جامعه، جدا از خیل عظیم بیکاران، میلیون‌ها انسان مزدبگیر، همچون کارگران صنعتی و خدمات و کشاورزی، کارمندان، تکنیسین‌ها، معلمان، پرستاران، پزشکان، مهندسان، کارشناسان، خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان و به‌طورکلی تمام فروشندگان نیروی کار، که اجزای طبقۀ کارگر را تشکیل می‌دهند، برای زنده‌ماندن مجبورند نیروی کار (یدی و فکری) خود را به ثمن بخس به سرمایه‌داران بفروشند و بدین‌سان ارزشی بس بیش از مزد خود برای آنان تولید کنند. … ما تأکید می‌کنیم که ریشۀ مشکلات جامعۀ ما سرمایه‌داری است و آنچه در نهایت باید از میان برود رابطۀ خرید و فروش نیروی کار است.»
بدیهی است که در متن‌هایی چون منشور که رعایت اختصار و ایجاز کلام از لوازم آنهاست نمی‌توان بیش از این حد به توضیح مفاهیم متن پرداخت و شرح کشاف مقولات و مفاهیم پایه‌ای این‌گونه متن‌ها را به‌ناچار باید به متون توضیحیِ جداگانه واگذاشت. از این رو، حق با مخاطبان «منشور آزادی، رفاه، برابری» است اگر مثلاً بگویند: تعریف سرمایه با «رابطه خرید و فروش نیروی کار» مشکل را دو تا می‌کند، زیرا خودِ این رابطه نیز نیاز به توضیح دارد. مقاله حاضر، که توضیح مختصری است درباره سرمایه و شکل مشخص آن در ایران یعنی سرمایه استبدادی، در رابطه با این نیاز نوشته شده است.
برای پاسخ به پرسش «سرمایه چیست؟» شاید ساده‌ترین و نزدیک‌ترین راه این باشد که از اموال و دارایی‌های مختلف نام ببریم و بگوییم سرمایه عبارت است از پول نقد، زمین، ساختمان، خانه، ویلا، خودرو، و نظایر اینها. یا ممکن است پاسخ را به صورت دیگری بدهیم و بگوییم: سرمایه عبارت است از پولی که در بانک پس‌انداز می‌شود، یا پولی که صرف خرید دلار و سکه طلا می‌شود، یا پولی که قرار است در آینده صرف تولید کالا شود. می‌توان اندکی به عرصه تولید نزدیک‌تر شد و مثلاً گفت: سرمایه عبارت است از ماشین‌آلات، کارخانه، وسایل نقلیه و در یک کلام وسایل تولید. یک پاسخ محتمل دیگر می‌تواند این باشــد که سرمایه همان کارِ مادیت‌یافته است که به‌صورت کالاهای مختلف عینیت و تجسم می‌یابد. به این معنا بود که سعدی سرمایه را تعریف کرد آن‌گاه که چنین سرود: برو کار می‌کن مگو چیست کار/ که سرمایه جاودانی است کار. دامنه تعاریف «سرمایه» بسی گسترده‌تر از اینهاست و بی‌تردید برای پرسش «سرمایه چیست؟» بسیاری پاسخ‌های دیگر نیز وجـود دارد که می‌توان آنها را در این‌جا گرد آورد و فهرست بلندبالایی از آنها تهیه کرد. این تعریف‌ها همه می‌توانند درست باشند، اما به شرطها و شروطها. و همین شرط و شروط است که این تعریف‌ها را از تعریف علمیِ سرمایه به‌معنای مورد نظر ما یعنی capital متفاوت می‌کند. پول، زمین، خانه، خودرو، ساختمانی که برای راه‌اندازی کارخانه احداث می‌شود، ماشین‌آلاتی که برای نصب در خط تولید خریداری می‌شوند، زمین و به‌طور کلی تمام وسایل تولید فقط در شرایط خاصی می‌توانند به سرمایه تبدیل می‌شوند. پولی که در تولـیـــد به کار گرفته می‌شود تنها در شرایط خاصی می‌تواند سرمایه باشد. به همین ترتیب، کارِ عینیت‌یافته از قبیل کالاهایی چون مسکن، خوراک، پوشاک، و انواع دیگر وسایل زندگی فقط در شرایط خاصی می‌تواند به سرمایه تبدیل شود. تا این شرایط خاص فراهم نباشد، هیچ کدام از اینها را نمی‌توان سرمایه نامید. به این ترتیب، باید دید چه چیزی است که اینها را به سرمایه تبدیل می‌کند. پی‌بردن به همین نکته است که می‌توانــد ما را به یافتن پاسخ درست به پرسش فوق رهنمون شود.
هر عقل سلیمی که جامعه سرمایه‌داری را – حتی در اوج رونق و شکوفاییِ آن در دنیا چه رسد به دوران گندیدگی کنونی‌اش – به چشم دیده و تجربه کرده باشد نمی‌تواند منکر این حقیقت شود که در این جامعه پولدارها پولدارتر می‌شوند و فقرا فقیرتر. این حقیقت را مردم معمولیِ کوچه و بازار با جملاتی از این دست بیان می‌کنند که فلان‌کس «پول روی پول میگذارد» یا «پول، پول میآورد». به‌عبارت دیگر، آن پول می‌تواند به‌عنوان پول در عرصه داد و ستد و بده-بستان دوام آورد که ارزش‌اش پیوسته افزایش یابد، و گر نه از حیّز انتفاع ساقط می‌شود و صاحب‌اش را ورشکسته می‌کند. همین افزایش بی‌وقفه ارزش پول در جامعه سرمایه‌داری است که پول را به سرمایه تبدیل می‌کند. پس، پول، زمین، ساختمان، ماشین، انواع مواد و وسایل تولید، و نظایر اینها فقط آن‌گاه می‌توانند سرمایه نامیده شوند که ارزش‌شان مدام افزایش یابد و انباشته شود.
به این ترتیب، پرسش کلیِ «سرمایه چیست؟» ما را به دو پرسش مشخص‌تر می‌رساند: ۱- کدام عامل و پیش‌شرط اقتصادی باعث افزایش ارزش پول می‌شود؟ ۲- منبع و سرچشمه ارزشی که به پول اضافه می‌شود کجاست؟ برای پرسش اول تنها یک پاسخ می‌تواند وجود داشته باشد: ارزش پول، زمین، ساختمان، ماشین‌آلات، انواع و اقسام دیگر وسایل تولید و … فقط و فقط به این شرط می‌تواند افزایش یابد که با کالای دیگری به‌نام «نیروی کار» وارد داد و ستد یعنی خرید و فروش شوند. به این ترتیب، آنچه که باعث تبدیل این اموال و ابزار و پول و هر کالای دیگر به ســرمایه می‌شود، رابطۀ معینی است که این کالاها با کالای منحصر به فردِ دیگری به‌نام نیروی کار برقرار می‌کنـنـد. این نکته متضمن این حقیقت است که سرمایه نه یک شیء یا مشتی اشــیاء و اموال بلکه یک رابطه اســت، رابطه‌ای که فقط و فقط در جامعه معنا دارد. به سخن دیگر، این رابطه یک رابطه اجتــماعی اســت که در یک سویِ آن سرمایه‌دار یعنی صاحب پول، طلا، زمین، ساختمان، ماشین‌آلات، انواع و اقسام دیگر وسایل تولید و … قرار دارد که نیروی کار را در ازای مزد می‌خرد، و در سویِ دیگرش کارگر یعنی صاحب نیروی کار قرار دارد که در ازای مزد، نیروی زنده جسم و جان و فکر خود را می‌فروشد. بدین‌سان، پاسخ پرسش دوم نیز روشن می‌شود: منبع و سرچشمه ارزشی که به پولِ سرمایه‌دار اضافه می‌شود جسم و جان و فکر کارگرِ مزدبگیر است. همین رابطه اجتماعیِ استثمارگرانه است که شالوده و زیــربنای جامعه سرمایه‌داری را می‌سازد.
صاحب کالایِ نیروی کار یعنی کارگر و دارندۀ کالای دیگر مثلاً ماشــین آلات یا پول که در جریان این مبادله به سرمایه تبدیل می شـود، هر دو از نظر ظاهــر انسان های معمولی و به لحاظ قیافه موجوداتی با چشم و گوش و دست و پا و سایر اعضای بدن یک انسان هســتند. اما در جـریان این رابطه یکی کارگر و دیگری سرمایه‌دار می‌شود . یکی از تمام حق و حقوق انسانیِ خود ساقط می‌شود و از هر نوع دخالت در سرنوشت کار و محصول کار خویش محروم می‌گردد، حال آن‌که دیگری صاحب تمامی قدرت و حق تصمیم‌گیری در بارۀ کار و تولید و کل زندگی انسان‌ها می‌شود.
سرمایه یک رابطۀ اجتماعی است، زیرا مبادلۀ میان ســرمایه و نیروی کار اقدامی نیست که در خلاء، در میان دو انسان منفرد یا چند انسان خارج از جامعه به وقوع پیوندد. برعکس، رابطه‌ای است که در جریان رشد و توسعه و بازتولیدِ خود کل جامعه بشری را به دو طبقۀ در اساس مختلف و متمایز و متخاصم، یعنی طبقۀ کارگرِ مزدبگیر و طبقۀ سرمایه‌دار تقسیم می‌کـنـد. این رابطه، به‌نوبۀ خود، مرکز زایش و پرورش و بازتولیــد مستمر کل قوانین، قراردادها، نظم اجتماعی، سیاسی و مـدنی، ساختار دولت، مبارزه طبقاتی و همه چیزِ دیگر در این جامعه می‌شود.
سرمایه در عین حال یک شیوۀ تولیـد است، رابطه‌ای است که درآن ارزش اضافی تولید می‌شود. یعنی، رابطه‌ای اسـت که درآن یک طبقه، طبقۀ دیگر را استثمار می‌کند. ســرمایه می‌تواند در صورت‌ها و شکل‌های متنوعی خود را نشان دهد. می‌تواند در مقام پول یا سرمایه تجاری، میانجی خریـــد و فـروش کالاها و محصولات کار باشد، می‌تواند در نقش ســرمایه مالی ظاهر شود و از مجاری بانک‌ها، بازار بـورس یا مؤسسات مالی دیگر، کل برنامه‌ریزی کار و تولید جوامع را زیر سیطرۀ قدرت بی چون وچرای خود درآورد. می‌تواند ماشین‌آلات، زمین و ابزار تولید باشد، می‌تواند هم برای ساختن مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، مهد کودک و مراکـز نگهداری از سالمندان به کار رود، و هم برای خرید و فروش سکس و مواد مخدر و تأسیس قمارخانه و تولید سلاح‌های کشتار جمعی انباشت گردد. میزان سودآوری و انباشت سرمایه تعیین می‌کند که سرمایه در کدام یک از این بخش‌ها مستقر شود. یک چیز پاک روشن است، و آن این است که سرمایه در تمامی این حالت‌ها یک رابطۀ اجتماعی، رابطۀ خرید و فروش نیروی کار، یک شیوۀ معین تولید، رابطۀ تولیــد ارزش اضافی و پایه و شــالودۀ جامعۀ سرمایه‌داری است. سرمایه در تمام این شکل‌ها و رنگ‌ها و دگرسانی‌ها رابطه‌ای میان انسان‌ها با جوهر و مضمون و جهت و هدف استثمار نیروی کار، تبدیل محصول کار فروشنــدگان نیروی کار به ارزش اضافی و افزایش میزان ارزش و حجم و قدرت خویش است. سرمایه وارد فرایند تولید می‌شود تا ســود به چنگ آورد، که همان شکل مشخص ارزش اضافیِ بیرون کشیده‌شده از جسم و جان و فکر کارگر است. برای این که سودآور گردد باید بالاترین و بیشــترین یا در واقع عظیم‌ترین بخش کارِ صورت‌گرفته به‌دست کارگــران و کل طبقۀ مزدبگیر را از چنگ آنها خارج سازد. برای این که کارگـر، کارگــر یا انسان فروشندۀ نیروی کار باشد و بماند، باید فروش نیروی کار به مثابه یک کالا، تنها طریق امرار معاش او باشد. این بدان معنی اســت که کارگر باید از مالکیت هر چیز دیگر، جز همین کالا، به‌طور کامل ساقط باشـد. برای این‌که نیروی کار مزدبگیران یا کل تودۀ فروشندۀ نیروی کار دنیا همواره و همیشه در خـدمت تولید ســود برای سرمایه و افزودن سرمایه‌ها باشـــد، باید تمامی آحاد طبقۀ مزدبگیر تسلیم شرایط کار و مطیعِ گوش به فرمان همه ملزومات سودآوری باشند و در یک کلام مجریِ صرف و بی‌چون و چرای استبداد سرمایه باشند. تحقق این استبداد به نوبه خود نیازمند آن است که سرمایه کلیه مصالح و شرایط سودآوری حداکثر خود را به صورت قانون و قرارداد و احکام حقوقی بر شرایـط کار و تولید و کل زندگی کارگـــران مسلط کند. بر همین پایه، ســرمایه باید نقــش نیــروی قانون‌گذار و حاکم مطلق جامعه و جهان را ایفا کند. از این گذشته، ســرمایه بایــد همان مصلحت‌ها و شـرایط بازتولید یا ارزش‌افزایی مســـتمر خود را به‌صورت افکار، فرهنـــگ، ایدئولوژی، اخلاق، عادات، رسم و رسوم اجتماعی، شیوه و نوع مصرف و همه چیزهای دیگر از این دسـت، تعیین و بازتولید کند. آنچه سرمایه در راستای تضمین بقا و تداوم سود‌افزایی خود باید انجام دهــد، به‌هیچ وجه در این حـد و حدود خلاصه نمی‌شـود. سرمایه باید مانع هر نوع دخالت کارگران در چـنــد و چون فرایند کار و تولید شود. سرمایه است که تعیین می‌کند چه چیز تولید شود و چه چیز تولید نشود، هر چیز به چه میزان تولید گردد، چه نسبتی از محصول کار به سرمایه ثابت مجدد و چه مقــدار به بازتولید نیروی کار اختصاص یابد. سرمایه است که فرایند کار و تولید اجتماعی در هر جامعه و در سراسر جهانِ سرمایه‌داری را برنامه‌ریزی می کند. تصمیم می‌گیرد که در چه قلمروهایی انباشت شـود و چه در عرصه‌هایی انباشت نشود. چه حجم از خود را به تولید و کدام نسبت را به بازرگانی یا فعالیت‌های موسوم به «خدماتی» تخصیص دهد. مدرسه ایجاد کند یا نکـند، بیمارسـتان تأسیس کند یا، برعــکس، بیمارستان‌های زیادی را تعطیل کنـــد. مهد کودک بنا کند یا هزاران مهد کودک و مرکز نگهداری سالمندان را ببندد. دارو بیافریند یا مادۀ مخدر تولید کند. گُل پرورش دهد یا تفنگ تولید کند. سرمایه در همه این موارد و در تمامی این میدان‌های مختلف یک سیره و هدف واحد را دنبال می‌کند: تولیــد سود و تبدیل محصــول کار و تولید فروشندگانِ نیروی کار به سرمایۀ مجدد. وقتی در تولید غذا، پوشاک، دارو، گُل یا تأسیس مدرســه و بیمارستان به کار می‌افتد درست و بی‌هیـــچ کم و کاست همان مقصودی را پی می‌گیرد که در عرصه تولید سلاح‌های کشتار جمعی، مواد مخـدر، سیگار یا تجارت سکس و خرید و فروش کودکان خردسال. وقتی مدرسه یا بیمارستان و مهــد کودک می‌سازد به تنها چیزی که مطلقاً نمی‌اندیشد و اساساً قادر به اندیشیدن آن نیست انسان و زندگی انسان یا مصالح و نیازهای حیاتی بشر است. سرمایه به همه اینها صرفاً همچون ملزومات و نیازهای ارزش‌افزاییِ خود نگاه می‌کند، و برای نیل به این ارزش‌افزایی انسان کارگر را به‌سان برده مزدی استثمار می‌کند.
نوشته را با اشاره به اوضاع ایران آغاز کردیم و لازم است آن را با اشاره به اوضاع ایران ادامه دهیم، چرا که توضیح کلیِ فوق درباره سرمایه اگر به اوضاع مشخص و واقعیِ ایران ربط داده نشود شرحی صرفاً انتزاعی باقی خواهد ماند. حقیقت همیشه مشخص و انضمامی است.
در بحث بالا، پول را به‌معنای ارزش مبادله‌ایِ عامی به کار بردیم که همه کالاهای دیگر ارزش خود را با آن می‌سنجند و در واقع معیار مبادله تمام کالاهاست. به این معنا بود که گفتیم در جامعه سرمایه‌داری ارزش پول پیوسته افزایش می‌یابد و همین افزایش بی‌وقفه پول است که پول را به سرمایه تبدیل می‌کند. اما در جامعه ایران، پول به معنای دیگری نیز به کار می‌رود و آن واحد پول کشور یعنی ریال است. به این معنا، اکنون ارزش پول (ریال) در جامعه ایران نه تنها افزایش نمی‌یابد بلکه بی‌وقفه در حال کاهش است. به‌عبارت دیگر، تورم کمرشکن در سرمایه‌داریِ بحران‌زده ایران باعث شده که ریال عملاً جایگاه خود را به‌عنوان معیار و کالای عامی که کالاهای دیگر خود را با آن می‌سنجند، از دست بدهد و جای خود را به ارزهای دیگر به‌ویژه دلار بدهد. اکنون در ایران، در مقابل کاهش پیوسته ارزش ریال با افزایش بی‌وقفه ارزش دلار روبه‌روییم. و از آن‌جا که در ایران صاحب و مالک اصلیِ دلار دولت است، آن‌که بیش از همه از جایگزینی ریال با دلار سود می‌برد حکومت جمهوری اسلامی است، و متضرر اصلیِ این جایگزینی نیز طبقه مزدبگیر است که مزد خود را به ریال می‌گیرد. کاهش ارزش ریال نسبت به دلار از یک‌سو پول ریالیِ خزانه حکومت (و البته پول ثروتمندانی که ریال انبوه خود را به دلار تبدیل می‌کنند) را افزایش می‌دهد و، از سوی دیگر، بهای نیروی کار (مزدِ مزدبگیران) را کاهش می‌دهد، یعنی در حاکمیت جمهوری اسلامی سرمایه‌داران – و در رأس آنها، خودِ حکومت – به‌طور مضاعف پولدارتر و مزدبگیران به‌طور مضاعف فقیرتر می‌شوند. به این ترتیب، در ایران، طبقه مزدبگیر – که آن‌گونه که در «منشور آزادی، رفاه، برابری» آمده، کارگران صنعتی و خدمات و کشاورزی، کارمندان، تکنیسین‌ها، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، پزشکان، مهندسان، کارشناسان، خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان و به‌طورکلی تمام اقشاری را در بر می‌گیرد که در ازای فروش نیروی کارِ خود مزد می‌گیرند – هم تحت ستم استبدادِ سرمایه قرار دارد و هم زیر ستم استبدادِ سیاسیِ حکومت جمهوری اسلامی است؛ حکومتی که استبداد تاریخی و کهن‌سال پادشاهیِ ایران را به میانجیگریِ مذهب شیعه اثنی‌عشری با شیوه تولید سرمایه‌داری درهم آمیخته به‌طوری که افزون بر سرکوب و زندان و شلاق و شکنجه و کشتار و اعدام و به‌طور کلی لگدمال‌کردن هرگونه حقوق سیاسی و شهروندیِ انسان‌ها، در عین حال جایگاه بزرگ‌ترین سرمایه‌دار و استثمارگر جامعه را نیز به خود اختصاص داده است.
درست به‌سبب این معجون شترگاوپلنگی، خرج جمهوری اسلامی به‌مراتب از دخلاش بیشتر است. علت خرج هنگفت و سرسام‌آور این حکومت نیز روشن است. بخش عمده ثروتِ تولیدشده توسط طبقه مزدبگیر هر سال به بودجه عظیم نهادهای بی‌شمار حکومتی اختصاص داده می‌شود، از نهاد ولایت فقیه تا انواع و اقسام سازمانهای زیرمجموعه آن، از انبوه نهادهای مذهبی تا بوروکراسیِ عریض و طویل و چندلایه دولتی، از نیروها و لشکرهای گوناگون سپاه پاسداران و ارتش تا نهادهای سرکوبگر انتظامی و امنیتی و قضایی تا سازمانهای تبلیغاتی و ایدئولوژیک مانند صدا وسیما، روزنامه کیهان، و سازمان تبلیغات اسلامی. یک عامل دیگرِ خرجِ افزون بر دخلِ جمهوری اسلامی فساد ساختاری و بخوربخور و بچاپ‌بچاپِ کاربه‌دستان و مدیران دولتی و مافیای خانوادگیِ آنها است که پول را از چرخه مازاد تولید و گردش مالیِ دولت خارج می‌کند. هزینه عظیم سیاست خارجیِ کشورگشایانه و جنگ‌افروزانه جمهوری اسلامی در منطقه و کرورکرور کمک‌های مالی و نظامیِ «از کیسه خلیفه» به نیروهای نیابتی را نیز باید به هزینه‌های بالا اضافه کنیم تا ببینیم چه کهکشان بیکرانی از ثروتِ تولیدشده در جامعه صرف تحکیم و گسترش پایه‌های قدرت سرمایه‌داریِ استبدادیِ ایران می‌شود. یک عامل فرورفتن جمهوری اسلامی در بحران عمیقِ کنونی همین بزیر و بپاشِ بی‌حد و مرز است. به‌ویژه در سال‌های اخیر، فزونیِ خرج بر دخل همیشه باعث کسری بودجه دولت شده، به‌طوری که اکنون دولت جمهوری اسلامی گرفتار بدهیِ مزمن شده است. کاری که جمهوری اسلامی برای تراز بودجه و به‌طور کلی جبران بدهیِ خود می‌کند غارت و چپاول جیب مردم از یک‌سو و افزایش تورم از سوی دیگر است. صرف‌نظر از تشدید استثمار یعنی بیرون کشیدنِ سود هرچه بیشتر از جسم و جان کارگرانِ واحدهای تولیدیِ دولتی، جمهوری اسلامی برای رفع کسریِ بودجه سالانه خود از یک‌سو افزایش مالیات‌های غیرمستقیم و تعرفه‌های دولتی را به مردم تحمیل می‌کند، از سوی دیگر نرخ سهام را در بورس به سود حکومت و به زیان مردم دست‌کاری می‌کند؛ از یک سو پول چاپ می‌کند و به این ترتیب ارزش پول مردم را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر اندوخته صندوق‌های بازنشستگی را، که حاصل ۳۰ سال کارِ میلیون‌ها تن بازنشسته است، می‌چاپد و غارت می‌کند؛ از یک‌سو بخشی از دلارهای حاصل از صادرات نفت را در بازار آزاد می‌فروشد و معادلِ ریالیِ آنها را از جیب مردم کِش می‌رود تا به زخم بودجه بزند، از سوی دیگر از بانک مرکزی پول قرض می‌کند؛ یعنی بانک مرکزی بدون اجازه مردم پولی را که مردم در بانک‌ها پس‌انداز کردهاند به دولت قرض می‌دهد تا دولت بودجه خود را برای یک سالِ دیگر تراز کند؛ در واقع دولت از جیب مردم می‌دزدد و به حلق نهادهای مذهبی و نظامی و انتظامی و امنیتی می‌ریزد تا مردمِ معترض و به‌جان آمده را بهتر سرکوب کند. گَند این دزدی چنان بالا گرفته که گفته می‌شود اکنون دولت از تکرار آن منع شده است. هر کدام از این اقدام‌های دولت در واقع حمله گازانبریِ جمهوری اسلامی به اکثریت مردم است: از یک سو به‌طور مستقیم دست در جیب این مردم می‌کند و آن را خالی می‌کند و، از سوی دیگر، با افزایش تورم و گرانیِ مضاعفِ کالاها سفره آنان را روز به روز خالی‌تر از پیش می‌کند.
و سرانجام، ختم کلام؛ و آن این‌که همین ستم دولاپهنا و مضاعف است که از میان برداشتن رابطه اجتماعیِ سرمایه را در جامعه ایران دشوارتر از کشورهایی می‌کند که رهایی سیاسی را – حتی به‌صورت ناقص – پشت سر گذاشتهاند. واقعیت این است که در ایران برای مبارزه قطعی و تعیین‌کننده با سرمایه‌داری پیش از هر چیز باید استبداد مهیب و هولناک حاکم بر ایران را از میان برداشت. پی‌بردن به این واقعیت نیازی به استدلال و تجزیه و تحلیل ندارد. کافی است که فقط به فضای عمومی جامعه نگاه کنیم تا ببینیم که اکثریت مردمِ ناراضی و معترض به هیولای وحشتناکِ گرانی عامل اصلیِ بدبختی و سیه‌روزی خود را فقط خامنه‌ای و نظام استبدادیِ او می‌دانند، درست همان‌گونه که مردمِ تحت ستم استبداد سلطنتی عامل اصلی بدبختی خود را شاه و نظام استبدادیِ او می‌دانستند و مهم‌ترین شعارشان در سال‌های ۵۶ و ۵۷ «مرگ بر شاه» بود. این عامل باید از سر راه برداشته شود تا این اکثریت مخالف و معترض پی ببرند که عاملی که آنان را به خاک سیاه نشانده نه فقط استبداد دینی بلکه سرمایه‌داری است. این شناخت البته در صورتی میسر خواهد شد که مردم همچون انقلاب سال ۱۳۵۷ استبداد دیگری را جایگزین استبداد دینیِ حاکم نکنند و در گام نخست به‌دنبال رهایی سیاسی جامعه یعنی استقرار دموکراسی شورایی و تحقق آزادی و رفاه و برابری باشند. تنها در این صورت است که راه مبارزه با سرمایه‌داری هموار خواهد شد. اگرچه، به دلیل درهم تنیدگیِ استبداد و سرمایه در ایران، بدون افقِ ستیز با سرمایه حتی در همین گام نخستِ مبارزه با استبداد دینیِ حاکم و سپس تداوم بی‌درنگ مبارزه ضدسرمایه‌داری پس از سرنگونی استبداد، هیچ تضمینی برای به گور سپردن و دفن قطعی هرگونه استبداد در ایران وجود نخواهد داشت.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۹ اسفند ۱۴۰۳
