مراسم تحلیف ترامپ، کنگره ۲۰ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) را از صدر اخبار مرتبط با آن تحت شعاع قرار داد و از انعکاس آن کاست. مراسم تحلیف هم تمام شد، مرحله دوم آتش بس در غزه نیز انجام شد و موضوع بحران رابطه ایران و آمریکا نیزهمان شد که بود. ولی علیرغم فاصله زمانی نوشته با پایان کنگره، همچنان ضرورت نقد مصوبات کنگره ۲۰ احساس می شود.
این کنگره نظیر کنگره های قبلی سازمان عاری از نقصان و کاستی ها نبود. دستاوردها و نکات مثبت نیز داشت، که همه می دانند و اتفاق نظر دارند. لیکن این اتفاق نظر مانع نمی شود، تا از کنار برخی از کاستی های آن به راحتی گذشت. چون برای نقد منصفانه اسناد مصوب سیاسی، می بایست از دو زاویه مزیت ها و کاستی ها به نقد آن ها پرداخت. بدین ترتیب باید سعی کرد، نگاهی دقیق تر به کارآئی یا عدم کارآئی مصوبات سازمانی در روند اثرگذاری بر جامعه بیاندازیم. این نوشته قصد از نقد کنگره ۲۰ را تقبیح آن نمی داند و به قصد هتک این یا خوشآیند آن هم نیست. نقدی مبتنی بر نفی هم نیست، که نقدی منصفانه برای گشودن اثرگذارتر بودن عملکرد سازمان می باشد، تا با رفع کاستی ها بتواند، در شرایط امروز به عصر طلائی جنبش فدائی بازگردد.
سازمان فدائیان – اکثریت – ایران، گرچه باوجود پشت سر گذاشتن تمامی مصائب تلخ و موقعیت از دست داده، هنوز هم به‌عنوان یکی از سازمان های برجسته چپ ایرانی محسوب می شود، که علیرغم این مزیت در سال‌های اخیر نتوانسته است، در فضای سیاسی جامعه داخل کشور جایگاه از دست دادهِ خود را تثبیت نماید. سند سیاسی کنگره ۲۰ نظیر اسناد مصوبه دیگر کنگره با طرح مطالبات رویایی، دور از دسترس و بعضا ناهمخوان با شرایط همراه است. ضمن اینکه عاری از دسته بندی و اولویت بندی مطالبات قابل تحقق نیز می باشد. زیرا اولویت دادن به آنها در ارتقا پتانسیل مبارزه مطالبه محورانه موثر می شود.
دریافت من از بندهای موضوع فعالیت در سند سیاسی این است، که سند سیاسی تصویبی تیتروار است و جایِ راهکارهایی را که یک سازمان سیاسی باید ارائه بدهد، در این سند خالی است. طبعا سیاست های برآمد سند سیاسی باید در تطبیق با شرایط مشخص جامعه باشد. ولی متاسفانه راهکاری مشخص برای چگونگی عبور کم هزینه از بحران‌های موجود جامعه ارائه نکرده است.
بندی از سند سازمان استقرار نهادهای مرکزی در خارج کشور را عاملی اتلاق می کند، که می تواند « هماهنگ سازی و سازمانگری عمل میدانی کنش‌گران چپ درمحیط‌های کار و تحصیل و زندگی» را تسهیل کند و بلافاصله پیشرفت های فنی و فراوانی تسهیل ارتباطات با داخل کشور را عاملی می پندارد، که می شود از طریق آنها سازمانگری در داخل کشور را احیا کند. اصرار بر اجرای این مهم در اولین گام، به مانع مصوبه کنگره اول برمی خورد، مصوبه ای که فعایت در ایران را به خاطر مصون ماندن رفقای داخل آن را منع می کند. سئوال این است، سند کنگره براساس کدام ضرورتی پیوند با داخل کشور را عنوان می کند؟ آیا برای پیوند با داخل باید به فراوانی و تسهیل ارتباط با داخل کشور بسنده کرد؟ آیا به عواقب خطرات امنیتی این پیوند توجه کافی شده است؟ مگر نه اینکه پسزمینه مصوبه کنگره اول به خاطر پیشگیری از خطرات امنیتی به رفقای داخل کشور بوده است؟ چه می دانم شاید رویکرد پیوند با داخل کشور به این واقعیت پی برده است، که خطرات امنیتی در راه فعالیت سیاسی در داخل کشور برطرف شده است؟ یا نکند پیشرفت های فنی و فراوانی تسهیل ارتباط با داخل کشور عاملی تلقی شده، که پسزمینه مصوبه کنگره اول یعنی مشکلات امنیتی برآمد فعالیت در داخل کشور را نادیده می گیرد؛ یا اینکه گمان دارد که آن خطرات مرتفع شده اند؟ حال سیاستِ این پیوند تا چه حد جوانان داخل کشور را به سوی سازمان ترغیب می کند، جای بحث دارد. می گویند مشت نمونه خروار است شاید شرح حال امروز موضوع پیوستن جوانان به سازمان باشد. راه دور نرویم، در همین کنگره اخیر چند درصد جوانان مقیم خارج کشور که در خانواده فدائیان پرورش یافته اند، به سازمان اقبال نشان دادند؟ گمان نکنم که اقبال جوانان داخل کشور به سازمان فراتر رود.
سند سیاسی در مورد فعالیت مشترک با نیروهای سیاسی داخل اشاراتی دارد ، که بر حمایت و پشتیبانی از نیروهای تحول طلب داخل کشور امید بسته است.
باز آن راهگشائی که سازمان باید ارائه بدهد، کمی تا قسمتی در سند کمرنگ است. کنگره باید بتواند تصمیم هائی اتخاذ کند که قادر به اجرای آنها باشد، تا آن بتواند تصمیمات را در جامعه تبدیل به یک نیروی مادی کند.
بند دیگری از سند سیاسی، هدفی را نشانه رفته است، هدفی که قرار است در پرتو حمایت و همراهی با نیروهای داخل و کشور تا جائی پیش رود، تا در همراهی با این گروههای پیشگفته، اصلاحات فراتر از نظام ولائی را به سرانجام برسانند. قطعا هیچ امری ابدی و لاتغییر نیست، که هر آغاز را پایانی ست. هر کنشگر سیاسی جهت بهبود شرایط جامعه می کوشد، ولی از ممکن به مطلوب می رسد. لیکن چرا سند سیاسی فاصله ممکن با مطلوب را واقعی نمی بیند؟ سازمان اگر از مطلوب گرائی فاصله بگیرد متوجه واقعیتی انکارناپذیر می شود، که حاکمیت (sovereignty)مفهومی‌ست، که اقتدار عالیه حکومت‌ها (state) را بازنمایی می‌کند. در اینجا جمهوری اسلامی و نظام ولائی معادل حاکمیت است، که تاکنون اقتدار بر حکومت را ثابت کرده است. در مورد پیوند سازمان با نیروهای تحول طلب شاید چندان دشوار نباشد. ولی پیوند با نیروهای تحول طلب داخل کشور خیلی رویایی نیست؟ پایه چنین برآوردی از کجا آمده است. بیاییم فرض کنیم که تحول طلبان از این سیاست استقبال کردند؟ آیا به میزان اشتیاق به استقبال، سازمان در چه سطوح و چه حوزه هایی می تواند برآنها اعمال هژمونی کند؟ حتی بعید می دانم، که تحول طلبان داخل کشور با سازمان برخورد برابر حقوقی کنند.
سند سیاسی در ۱۳ بند موضوع فعالیت در این عرصه ها را تعریف کرده است. نکته ابهامی اینجاست، که قرار است اینهمه مسئولیت قطارشده پشت سر هم را چه ساختاری انجام دهد؟ سازمان ؟ حاکمیت مستقر؟ حکومت کنونی؟ گیرم که صرفا فصل الخطاب حاکمیت جمهوری اسلامی است. آیا هسته سخت قدرت به راحتی در برابر تحول طلبان هم جنس خود میدان را به آنها واگذار می کند؟ آیا تحقق تمامی این عرصه ها در فاصله بین دو کنگره مقدور است؟ سازمان اگر امید به روزنه و گشادگی از سوی اصلاح طلبان حکومتی یا غیرحکومتی دارد. باید این ابهام را برطرف کند، و مشخص نماید امکان اجرای آن ها به چه میزان است؟
مهرزاد وطن آبادی
