به مناسبت ۲۰ فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی
سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۹، روز ۲۰ فوریه را به عنوان «روز جهانی عدالت اجتماعی» نامگذاری کرده است. این روز فرصتی است برای بازنگری در ضرورت تلاش برای دستیابی به عدالت اجتماعی در جوامع بشری و توجه به مسائلی که ممکن است در اولویت های دولتی و جهانی قرار نگرفته باشد. هدف این روز، جلب توجه به موضوعات اجتماعی و انسانی است تا در سطح جهانی تلاش هایی جدی برای از میان بردن فقر، ارتقاء سطح آموزش، ایجاد فرصت های شغلی برابر و بهبود شرایط زندگی انجام شود.
اما سوالی که پیش می آید این است که آیا تعیین چنین روزی در سازمان ملل می تواند به تقویت تلاش های جهانی برای تحقق عدالت اجتماعی کمک کند؟ واقعیت های موجود نشان می دهند که علیرغم گذشت ۱۶ سال از نامگذاری این روز، وضعیت عدالت اجتماعی در بسیاری از نقاط جهان بهبود چندانی نیافته است. در کشورهای غربی، سالهاست که دولت های رفاه در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان عقب نشینی های قابل توجهی داشته اند. این تغییرات، به خصوص با گسترش جریانات راست گرای افراطی و پوپولیستی، موجب ایجاد شکاف های بیشتر در جوامع شده است. نابرابری اقتصادی میان طبقات مختلف جامعه به شکل بی سابقه ای افزایش یافته و این روند در کشورهای غربی، آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین مشهود است.
بحران های جهانی و نابرابری های اجتماعی
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، علیرغم رشد اقتصادی در برخی دوره ها، نابرابری های اجتماعی، حقوقی و فرهنگی همچنان مانع از بهره برداری کامل از ظرفیت های این کشورها شده است. در این کشورها، رشد اقتصادی بجای اینکه منجر به کاهش فقر شود، بیشتر به نفع ثروتمندان بوده است. به همین دلیل، بسیاری از این کشورها سیاست های خود را بر کاهش نابرابری و فقر متمرکز کرده اند. به ویژه در کشورهای آفریقایی و آسیایی، فساد، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، مشکلات بزرگتری را ایجاد کرده اند که مانع از توسعه پایدار می شود.
در سطح جهانی، با اینکه بسیاری از کشورها به دنبال کاهش فقر و بهبود شرایط اقتصادی هستند، هنوز تعداد زیادی از کشورها نتوانسته اند به شکل موثر فقر را کاهش دهند. به عنوان مثال، بحران تامین انرژی در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، که به علت جنگ، تغییرات اقلیمی و بحران های جهانی انرژی شدت یافته، موجب افزایش هزینه ها و فشار بیشتر بر طبقات کم درآمد و دیگر اقشار آسیب پذیر اجتماعی شده است. این بحران ها، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده و نشان دهنده بی عدالتی های گسترده در دسترسی به منابع حیاتی همچون انرژی است.
نابرابری اجتماعی و بحران های جهانی؛ ریشه های فقر و افراط گرایی
فقر و نابرابری اجتماعی نه تنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی را بوجود میآورد، بلکه به یکی از عوامل مهم جذب افراد به گروه های تروریستی، بنیادگرا و حتی شبکه های قاچاق مواد مخدر تبدیل می شود. در سال های اخیر، بخصوص با گسترش بحران های اقتصادی جهانی، شاهد افزایش نابرابری های اجتماعی بوده ایم که به شکل مشخص جوانان فقیر و بیکار را در معرض خطر جذب به گروه های افراطی و نیز شبکه های قاچاق مواد مخدر و بزهکاری قرار می دهد. بسیاری از افرادی که در مناطق فقیرنشین و محروم زندگی می کنند، بدلیل فقدان فرصت های اقتصادی و اجتماعی، احساس بی عدالتی و سرخوردگی می کنند و این احساسات می تواند آنها را به سمت گروه ها و شبکه هایی با فعالیت های غیرقانونی و افراطی کشانده و به آنها وعده زندگی بهتر و درآمد سریعتر بدهد. برای مثال، در برخی کشورهای آمریکای لاتین و آسیا که با فقر گسترده دست و پنجه نرم می کنند، گروه های قاچاق مواد مخدر توانسته اند با استفاده از ضعف اقتصادی و اجتماعی، افراد بیکار و محروم را جذب کنند. این شبکه ها نه تنها از شرایط دشوار اجتماعی برای سودجویی خود استفاده می کنند، بلکه جوانان را با وعده های پولی و زندگی بهتر به سمت خود می کشند و آنها را به وارد شدن به دنیای قاچاق و اعتیاد ترغیب می کنند. در برخی مناطق، گروه های افراطی و قاچاقچیان مواد مخدر بطور همزمان از مشکلات اقتصادی بهره برداری می کنند و با ارائه خدمات یا امنیت در برابر تهدیدات اجتماعی، افراد را به خود جذب می کنند.
در کشورهای دیگر مانند ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی، علاوه بر خطرات گروه های تروریستی، گسترش اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن بشدت در میان جوانان فقیر در مناطق کم درآمد دیده می شود. مشکلاتی همچون بحران مواد مخدر و اعتیاد، نه تنها تهدیدی جدی برای سلامت فردی و اجتماعی هستند، بلکه موجب افزایش خشونت، جرم و نابودی آینده بسیاری از افراد می شوند. به عنوان مثال، بحران مواد مخدر در ایالات متحده، به خصوص در جوامع کم درآمد، نشان می دهد که افراد در این جوامع، به دلیل نداشتن فرصت های اجتماعی و اقتصادی، به دام قاچاقچیان مواد مخدر و اعتیاد میافتند و این مسئله می تواند به عنوان یکی از راه های جلب افراد به گروه های افراطی و تروریستی نیز عمل کند.
برای کاهش این گرایشات خطرناک، سرمایه گذاری در سیستم های آموزشی، بهبود شرایط معیشتی، ایجاد فرصت های شغلی و مشخصا مقابله با قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از مشکلات اصلی در جوامع فقیر، می تواند راه‌حل هایی موثر باشد. فراهم کردن دسترسی به آموزش با کیفیت و فرصت های شغلی می تواند به شکل موثری از احساس بی اعتمادی و نارضایتی در جامعه بکاهد. در همین راستا، کشورهایی که به ایجاد شرایط اقتصادی پایدار و فرصت های شغلی برای جوانان توجه کرده اند، نظیر کشورهای اسکاندیناوی، در مقایسه با دیگر کشورها شاهد کاهش قابل توجه گرایش به افراط گرایی و نیز کاهش میزان اعتیاد و قاچاق مواد مخدر بوده اند.
علاوه بر این، ایجاد زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی در جوامع فقیر، بهبود شرایط زندگی و تقویت حس امید در میان جوانان می تواند از گسترش پدیده های منفی مانند پیوستن به گروه های تروریستی و قاچاق مواد مخدر جلوگیری کند. کلا در این ارتباط می توان تاکید داشت که، رسیدگی به علل ریشه ای فقر، نابرابری اجتماعی و اعتیاد می تواند از تحریکات سیاسی و اجتماعی که ممکن است به بحران های بزرگتری منجر شود، جلوگیری کند و جوامع را از خطرات ناشی از قاچاق مواد مخدر و افراط گرایی مصون نگه دارد.
تعریف عدالت اجتماعی و ضرورت تحقق آن:
عدالت اجتماعی به معنای تامین حقوق برابر و دسترسی همگانی به فرصت ها و منابع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است تا جامعه ای عادلانه برای همه شهروندان فراهم شود. این مفهوم با هدف رفع تبعیض ها و نابرابری ها و ایجاد توازن در جامعه شکل گرفته است. در صورتی که افراد به شکل عادلانه به حقوقی همچون آموزش، بهداشت و دیگر خدمات اجتماعی دسترسی نداشته باشند، جامعه با مشکلات جدی و اساسی مواجه می شود. بنابراین، تحقق عدالت اجتماعی نیازمند فراهم آوردن فرصت های برابر برای همه اقشار جامعه است تا شکاف ها و نابرابری ها کاهش یابد. از سوی دیگر، در سیستم سرمایه‌داری، به دلیل ساختار آن، همواره بی عدالتی هایی اساسی وجود دارد که تحقق کامل عدالت اجتماعی در این چارچوب نیازمند تغییرات عمیق و ساختاری است.
چالش های عدالت اجتماعی در ایران؛ موانع و مبارزات:
با گذشت ۴۶ سال از حکومت اسلامی، شکاف طبقاتی، فقر و حاشیه نشینی اجتماعی در ایران بشدت گسترش یافته است. در این میان، تغییرات ملموس در زندگی اقشار فقیر، ضعیف و مزدبگیران جامعه و همچنین ایجاد نهادهایی برای تقویت مبارزات آزادیخواهانه و عدالت طلبانه، به دلیل سرکوب های پی در پی و محدودیت های شدید، محقق نشده است. در ایران، عدالت حقوقی که پایه گذار کرامت انسانی است، از مردم دریغ می شود.
سازمان ملل متحد عدالت را در ابعاد مختلف سیاسی، آموزشی، قضائی، زیست محیطی، بهداشتی، و برابری جنسیتی ارزیابی می کند. در ایران، نیروهای مترقی و آزادیخواه که در پی دفاع از حقوق کارگران و اقشار کم درآمد هستند، به واسطه سرکوب های بی وقفه، زندان و دیگر محدودیت ها، از فعالیت های علنی و موثر در داخل کشور بازمانده اند. با این حال، این نیروها در خارج از کشور بطور گسترده از جنبش های مردمی داخل حمایت می کنند و تلاش دارند تا حمایت افکار عمومی جهانی، تشکل های مدنی و نهادهای دموکراتیک بین‌المللی را از مبارزات آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم در سراسر ایران جلب کنند. هدف آنها تقویت مبارزات مدنی و سیاسی در داخل و ایجاد همبستگی جهانی برای مقابله با سرکوب، تبعیض و نقض حقوق بشر است.
در این وضعیت، راست افراطی در داخل ایران با همکاری بخش های قدرت و فساد ساختاری، خود را به عنوان حامی عدالت اجتماعی معرفی می کند، در حالی که در عمل تنها به دنبال حفظ منافع خود و تداوم قدرت موجود است. این روند در سطح جهانی نیز مشاهده می شود، جایی که راست افراطی با سوءاستفاده از احساسات عمومی و شعارهای فریبنده، قدرت را در دست می گیرد بدون آنکه تغییرات واقعی در سیاست ها و ساختارهای اجتماعی ایجاد کند.
در این شرایط، مبارزه برای گذر از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک جامعه آزاد و دموکراتیک تنها از طریق تقویت اصول واقعی عدالت اجتماعی و آزادی ممکن است. توانمندسازی اقشار کم درآمد باید در اولویت مبارزات اجتماعی و سیاسی قرار گیرد. این مبارزه باید به ایجاد فرصت های برابر برای تمامی اقشار اجتماعی، به خصوص جوانان، زنان، اقلیت ها، تحصیل کردگان و مزدبگیران، منتهی شود. این امر از طریق تشکل یابی مستقل، توسعه کارآفرینی، و فراهم آوردن فرصت های آموزشی و اقتصادی برابر برای قشرهای محروم قابل تحقق است. برای تحقق عدالت اجتماعی، آزادی و گذر از جمهوری اسلامی، نیاز به تغییرات ساختاری و عمیق در دیکتاتوری موجود در کشور است تا ایران به سوی یک آینده دموکراتیک، صلح طلبانه و عادلانه حرکت کند.
در این راستا، عدالت اجتماعی نه تنها به معنای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی اقشار کم درآمد و تهیدست است، بلکه به معنای ایجاد ساختارهایی دموکراتیک و بدون تبعیض است که به هر فرد فرصت رشد، یادگیری و مشارکت در توسعه کشور را بدهد. تنها از این طریق است که می توان به عدالت اجتماعی واقعی دست یافت و از فریبکاری های راست افراطی جلوگیری کرد. تاریخ مبارزات مردم ایران شاهدی است بر تلاش های عدالتخواهانه مستمر و اکنون زمان آن است که راهکارهایی عملی برای تحقق آن در کشور و جهان پیدا کنیم.
بحران عدالت اجتماعی در ایران؛ پیامدهای فقر، بزهکاری و نابرابری های ساختاری
در ایران، نبود عدالت اجتماعی و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی نه تنها ناشی از بحران های اقتصادی مانند تورم بالا، بیکاری و نابرابری در توزیع منابع است، بلکه از سیاست ها و عملکردهای نهادهای حکومتی نیز نشات می گیرد. در ایران، در طول سال ها، به جای تمرکز بر تامین نیازهای اساسی مردم، حکومت اسلامی ایران به سرکوب آزادی ها، محدود کردن فرصت های اجتماعی و اقتصادی، و حمایت از منافع خود در برابر نیازهای مردم پرداخته است. در کنار این مشکلات، یکی از عواملی که به تشدید نابرابری ها و بحران‌های اجتماعی دامن زده، ظهور یک طبقه خاص است که با استفاده از رانت های دولتی و دزدی های گسترده در ارتباط با حاکمیت، ثروت های افسانه ای کسب کرده اند. این گروه های کوچک تهبکار اما پرنفوذ، با سوء استفاده از موقعیت های خود در سیستم حکومتی، به انحصار منابع و فرصت های اقتصادی پرداخته اند و در نتیجه نه تنها شکاف طبقاتی را گسترش داده اند بلکه موجب ایجاد و تقویت احساس بی عدالتی و سرخوردگی در میان اقشار فقیر جامعه شده اند.
نبود امکان دسترسی برابر به فرصت های شغلی، آموزشی و اجتماعی باعث شده که افراد در این وضعیت ناامیدی به دنبال راه های غیرقانونی برای تامین نیازهای خود بروند. از سوی دیگر، ناتوانی در تامین حقوق ابتدایی همچون درمان، آموزش و مسکن، به خصوص در جوامعی که تحت سرکوب های شدید قرار دارند، باعث می شود که بسیاری از این افراد احساس کنند که هیچ راه دیگری جز ارتکاب جرم ندارند. در کنار این مشکلات، سیستم حکومتی و سیاست های آن بطور سیستماتیک مانع از ایجاد تغییرات مثبت در شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور شده است. در این شرایط، بزهکاری، دزدی، زورگیری و فحشا در خیابان ها به تدریج به یک راه حل برای کسانی تبدیل شده است که به دلیل بحران های اقتصادی و نبود فرصت های واقعی برای پیشرفت، به سمت این گزینه ها کشیده می شوند.
این وضعیت نه تنها به افزایش جرائم و ناهنجاری های اجتماعی منجر شده، بلکه بشدت بی اعتمادی عمومی به سیستم حکومتی را افزایش داده است. در نتیجه، این بحران اجتماعی به شکل وسیعی به آسیب های اجتماعی و سیاسی منجر می شود که در آن، بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه در معرض تهدیدات بزرگتر قرار می‌گیرند.
جنگ و تخریب محیط زیست؛ تهدیدات جدی برای عدالت اجتماعی:
جنگ ها و تخریب محیط زیست دو عامل مهمی هستند که عدالت اجتماعی را بشدت تهدید می کنند. جنگ ها نه تنها زیرساخت های اصلی و حیاتی یک جامعه را نابود می کنند، بلکه موجب فقر، بی خانمانی و جابجایی های اجباری مردم می شوند. این بحران ها بیشتر بر گروه های آسیب پذیر همچون زنان، کودکان، سالمندان و اقلیت‌ها تاثیر می گذارند و دسترسی آنان به خدمات اولیه مانند بهداشت، آموزش و مسکن را بشدت محدود می کنند. در شرایط جنگ، هیچ جامعه ای قادر به رشد و توسعه پایدار نیست و بی عدالتی ها و نابرابری ها بیش از پیش گسترش می یابند.
از سویی دیگر، تخریب محیط زیست، از جمله تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا و آب، و نابودی تنوع زیستی، به کاهش کیفیت زندگی انسان ها در بسیاری از نقاط جهان منجر شده است. این بحران ها بیش از هر جا بر جوامعی که در مناطق آسیب پذیر زندگی می کنند، مانند کشورهای در حال توسعه و مناطق فقیرنشین، اثر می گذارند. این قشر از جامعه اغلب از منابع کمیاب و فرصت های اندک برای مقابله با مشکلات زیست محیطی برخوردارند و در نتیجه، با نابرابری های بیشتری در دسترسی به منابع طبیعی، اشتغال و امنیت مواجه اند.
در این میان، صلح نقشی کلیدی ایفا می کند. تنها در سایه صلح است که جامعه می تواند در مسیر رشد و پیشرفت قرار گیرد و به رفع بی عدالتی ها و تبعیض ها بپردازد. صلح، بستر لازم برای توسعه و ارتقاء حقوق انسانی است و به تحقق عدالت اجتماعی کمک می کند. بنابراین، برای دستیابی به جهانی عادلانه، ضروری است که به پیشگیری از جنگ‌ها، حفاظت از محیط زیست و تامین صلح پایدار توجه جدی شود. تنها در زمان صلح است که جامعه می تواند گامهای موثر در جهت کاهش نابرابری ها و تحقق توسعه ای پایدار بردارد و به عدالت اجتماعی دست یابد.
مبارزه جهانی برای عدالت اجتماعی و آزادی؛ تلاش مشترک برای تغییر:
مبارزه برای عدالت اجتماعی نه تنها یک هدف ملی، بلکه یک تلاش جهانی است که نیازمند همکاری و هم افزایی کشورهای مختلف است. این مبارزه به خصوص در راستای توزیع عادلانه منابع، ارتقای سطح آموزش و بهداشت، و فراهم سازی فرصت های شغلی برای همه افراد اهمیت ویژه ای دارد. در عین حال، باید توجه داشت که این مبارزه باید همراه با تلاش برای دستیابی به آزادی های فردی و جمعی باشد، چرا که آزادی از ارکان اصلی عدالت اجتماعی است. به عبارت دیگر، اعضای هر جامعه باید نقش فعال خود را در تغییر و اصلاح سیستم‌های موجود ایفا کنند و در کنار برنامه های جهانی، اقداماتی محلی و فردی را برای تحقق این اهداف در دستور کار قرار دهند. برای رسیدن به عدالت اجتماعی و آزادی، تغییرات ساختاری و سیاسی ضروری و دموکراتیک در هر کشور و در نهادهای جهانی باید انجام گیرد. این امر نشان دهنده نیاز به برنامه ریزی و همبستگی گسترده است تا جامعه ای بر پایه اصول انسانی، حقوق برابر و آزادی برای همه ساخته شود. در این راستا، همبستگی میان ملت ها و مشارکت فعال اعضای هر جامعه در تحولات اجتماعی و سیاسی به ایجاد تغییرات واقعی کمک می کند. دستیابی به عدالت اجتماعی و آزادی تنها با تلاش ها و همکاری های مستمر داخلی میان جنبش های اجتماعی، احزاب و نهادها و وجود یک حکومت دموکراتیک، همراه با هم‌افزایی جهانی و همکاری بین‌المللی میسر خواهد شد و می‌تواند آینده ای عادلانه تر و پایدارتر برای همه بشریت فراهم کند.
۲۰ فوریه ۲۰۲۵
منابع:
یک- گاهنامه «برابری» شماره دوم/ موضوع: ما جنگ نمی خواهیم!
https://voice-of-iran-republic.com/article/NugjHh8KwG
دو- توامندسازی جامعه، راه رسیدن به عدالت اجتماعی و آزادی/گفتگو با علی صمد/ رادیو زمانه
سه- دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم
چهار- سازمان بهداشت جهانی
https://www.who.int/fr/
یک پاسخ
تا زمانیکه طبقات وجود دارند دولت ها نیز وجود خواهند داشت و عامل سرکوب طبقه ای بر طبقه دیگر خوهند بود . سرمایه‌داران از سرمایه خود و کارگران از نیروی کار خود ، یکی استثمار گر و دیگری استثمار شونده . تا زمانیکه سیستم سرمایه‌داری وجود داشته باشد ، عدالت اجتماعی هم وجود نخواهد داشت . شاید بیان این مطلب لازم باشد که برای رسیدن به عدالت اجتماعی در زمان کنونی ( دوران امپریالیسم ) ، از مسیر و مراحل مختلفی خواه ناخواه گذر خواهد کرد :
انقلابی برای بدست آوردن استقلال سیاسی ! انقلابی دموکراتیک برای خواستارهای اقتصادی اجتماعی، فرهنگی .. !
انقلابی سوسیالیستی برای محو تضادهای طبقاتی و دولت‌ها… !