پنجشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۴

پنجشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۴

ترکیه: اعتصاب کارگران ۲۰ کارخانه نساجی، بازداشت رهبر اتحادیه و ممنوعیت اجتماع کارگران در استان غازی آنتپ

به گزارش رسانه ها کارگران نساجی در منطقه غازی آنتپ ترکیه یکی از مراکز مهم صنعتی این کشور هم اکنون در حال اعتصاب هستند. دولت ترکیه و فرماندار غازی آنتپ نه تنها اجتماع قانونی کارگران را ممنوع اعلام کرده بلکه به تصمیم مقامات قضایی رئیس اتحادیه کارگران نساجی به اتهام تحریک به اعتصاب بازداشت شده است. کارگران اعلام کرده اند تا تحقق مطالبات صنفی و آزادی مهمت تورکمن رهبر اتحادیه به اعتصاب نامحدود ادامه خواهند داد.

نارضایتی فزاینده در میان مردم ترکیه از افزایش ناچیز دستمزدها و هزینه‌های روزافزون زندگی همچنان به اعتراضات منجر می‌شود. افزایش‌های چشمگیری که رئیس‌جمهور اردوغان در آغاز سال وعده داده بود، ناکافی از آب درآمدند: حداقل دستمزد تنها ۳۰ درصد افزایش یافت، حقوق بازنشستگان بخش دولتی ۱۱.۵۴ درصد و مستمری کارگران ۱۵.۷۵ درصد بالا رفت. اما در عین حال، مالیات‌ها به شدت افزایش یافتند. به گفته کارشناسان، مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال گذشته ۸۱ درصد و مالیات ویژه بر مصرف ۵۱ درصد افزایش داشته است. بسیاری از بازنشستگان و کارگران کم‌درآمد اکنون برای بقا می‌جنگند.

این نارضایتی در غازی آنتپ، یکی از مراکز مهم صنعتی در جنوب شرقی ترکیه، نیز فوران کرد. در حال حاضر، کارگران ۲۰ کارخانه در این شهر برای دستمزدهای بالاتر و شرایط کاری بهتر دست به اعتصاب زده‌اند. میانگین حقوق ماهانه بسیاری از کارگران نساجی تنها ۱۲ هزار لیر است که بسیار کمتر از خط فقر می‌باشد. اتحادیه “بیرتک-سن” این اعتصاب را سازماندهی کرده، اما دولت با شدت عمل واکنش نشان داده است.

در ۱۴ فوریه، قرار بود یک تجمع مرکزی برگزار شود، اما فرماندار استان غازی آنتپ آن را ممنوع کرد. علاوه بر این، مقامات ممنوعیت تجمعات ۱۵ روزه را اعمال کردند. پلیس چادرهای اعتصاب را برچید و رئیس اتحادیه “بیرتک-سن”، مهمت تورکمن، در مقابل خانه‌اش بازداشت شد. پس از اعتراضات سراسری، وی به طور موقت آزاد شد. تورکمن اقدامات دولت را به شدت محکوم کرد و گفت: «وقتی کارگران به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی جان خود را از دست می‌دهند، هیچ کارفرمایی پاسخگو نیست. اما وقتی کارگران قیام می‌کنند، فوراً مجرم شناخته می‌شوند.» با وجود ممنوعیت، او مصمم ماند: «کارگران باشپینار متحد خواهند ماند و به مبارزه ادامه خواهند داد.»

در ۱۷ فوریه، مهمت تورکمن بدون بازجویی قبلی، مستقیماً با درخواست بازداشت به دادگاه معرفی و زندانی شد. اتهام او: «نقض آزادی کار» و «تحریک به ارتکاب جرم». در پی این اقدام، تعداد زیادی از کارگران، نمایندگان احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری در اعتراضات شرکت کردند. در چندین شهر تجمعات همبستگی خودجوش برگزار شد.

در اعلامیه و بیانیه هایی که در همبستگی با کارگران اعتصابی منتشر شده آمده است:

«دستگیری آقای تورکمن، که اتحادیه خود را در اعتراض به شرایط بهتر در کارخانجات نساجی منطقه رهبری کرده است، باعث تضعیف اتحادیه شده و نشانه‌های آزار و اذیت دولتی یک رهبر قانونی سندیکایی را دارد. این نگرانی جدی در مورد حمایت از حقوق اساسی بشر، از جمله آزادی اجتماعات، مندرج در ماده ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) و آزادی تشکل، که توسط کنوانسیون ۸۷ سازمان بین المللی کار محافظت شده است، ایجاد می کند، که از حق سازماندهی و فعالیت بدون مداخله محافظت می کند. هر دو سند به تصویب ترکیه رسیده است.

سال‌هاست که کارگران در ترکیه با حملات بی‌امان بر آزادی و حقوق خود مواجه بوده‌اند. آزادی های مدنی سرکوب شده است، و اتحادیه های کارگری و اعضای آنها به طور سیستماتیک هدف قرار گرفته اند، اغلب از طریق پیگرد قانونی به اتهامات ساختگی. دستگیری مهمت بخشی از الگوی سرکوب است که ترکیه را به یکی از ده کشور بد جهان برای کارگران تبدیل کرده است [پیوند به فهرست حقوق جهانی ۲۰۲۴]

ما خواستار آزادی فوری مهمت ترکمن و توقف آزار دولتی علیه او و اتحادیه اش هستیم. ما از مقامات ترکیه می خواهیم که ممنوعیت تظاهرات مسالمت آمیز را لغو کنند و به حقوق اساسی همه کارگران و نمایندگان آنها احترام بگذارند.»

همپنین در بیانیه‌ای مطبوعاتی، میکائیل قیلیچ‌آلپ، دبیرکل اتحادیه “بیرتک-سن”، این بازداشت را به شدت محکوم کرد و گفت: «دولت می‌خواهد اتحادیه‌ها ساکت شوند و در برابر کارفرمایان تسلیم شوند. اما ما تسلیم نخواهیم شد. این بازداشت حمله‌ای به کل طبقه کارگر است.»

اسکندر بایحان، نماینده حزب کار (EMEP)، ممنوعیت تظاهرات را در پارلمان مورد انتقاد قرار داد و گفت: «کارگران در برابر این ممنوعیت مقاومت خواهند کرد و ما قاطعانه در کنارشان ایستاده‌ایم.»

حمایت‌هایی نیز از آلمان ابراز شد. فدراسیون انجمن‌های دموکراتیک کارگران (DIDF) اعلام کرد: «سرکوب دولتی اعتصاب‌کنندگان باید فوراً متوقف شود. حق اعتصاب نباید مورد حمله قرار گیرد.»

کارگران از کارخانه‌های مختلف بر عزم خود برای ادامه اعتصاب تأکید کردند. عثمان ییلماز، کارگر معترض در کارخانه “کاپلانسر”، در یک تجمع همبستگی گفت: «ممکن است یک مهمت تورکمن را زندانی کنند، اما هزاران نفر دیگر جای او را خواهند گرفت. ما کنار هم ایستاده‌ایم.»

سوگی ییلماز، دبیرکل اتحادیه KESK، خواستار گسترش مقاومت شد و تأکید کرد: «هیچ نجاتی به‌صورت فردی وجود ندارد – یا همه با هم، یا هیچ‌کس!»

اهمیت مقاومت کارگران اعتصابی کارخانه های نساجی در ترکیه

طبقه کارگر ترکیه سال‌هاست که با دستمزدهای پایین، شرایط کاری نامناسب و ناامنی شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کند. مبارزه کارگران در منطقه صنعتی سازمان‌یافته آنتهپ باشپینار (OSB) برای دستیابی به دستمزدی شایسته، به‌عنوان یک فرآیند جدی در جهت آگاهی طبقاتی، سازماندهی کارگران و مقاومت در برابر بی‌اعتنایی کارفرمایان به حقوق آنان تلقی می‌شود.

اکثریت کارگران در باشپینار OSB با حداقل دستمزد یا دستمزدی اندکی بالاتر از آن کار می‌کنند. مسائلی مانند ساعات کاری طولانی، اضافه‌کاری‌های اغلب بدون دستمزد، و جلوگیری عملی از ایجاد اتحادیه‌های کارگری، هر روز زندگی این کارگران را دشوارتر می‌کند.

اگرچه دلیل اولیه اعتراضات افزایش ناچیز دستمزدها بود، اما مبارزه‌ای که کارگران باشپینار آغاز کرده‌اند، فراتر از مطالبه حقوق اقتصادی است. این مبارزه اکنون به بخشی مهم از روند سازماندهی، همبستگی و توسعه آگاهی طبقاتی در میان طبقه کارگر ترکیه تبدیل شده است.

کارگرانی که با نیروی کار خود در فرآیند تولید ارزش ایجاد می‌کنند، هنگامی که می‌خواهند در سودهای فزاینده شرکت‌ها سهمی داشته باشند، هیچ پاسخگویی از سوی کارفرمایان نمی‌بینند. در چنین شرایطی، هزاران کارگر باشپینار برای دستیابی به یک دستمزد شایسته و شرایط کاری بهتر وارد میدان مبارزه شده‌اند. همانند سال‌های گذشته، امسال نیز به فعالیت‌های خود ادامه داده و تحت رهبری اتحادیه مبارز “بیرتک-سن” عزم خود را به نمایش گذاشته‌اند.

ما در گذشته شاهد بازداشت، اخراج و حتی اعمال خشونت فیزیکی علیه کارگران مبارز و رهبران اتحادیه‌های کارگری در ترکیه بوده‌ایم. بازداشت رئیس اتحادیه “بیرتک-سن”، مهمت تورکمن، که به درخواست کارفرمایان انجام شد، تلاشی آشکار برای ارعاب و تضعیف این مبارزه عادلانه است. با این حال، با وجود تلاش‌های کارفرمایان و مقامات محلی برای سرکوب فعالیت‌های اتحادیه‌ای، پافشاری کارگران بر احقاق حقوقشان، به کارگران آنتهپ و دیگر مناطق صنعتی کشور امید و شجاعت بخشیده است.

هنگامی که کارگران گرد هم می‌آیند و علیه مشکلات مشترک خود مبارزه می‌کنند، هر روز بیشتر به این حقیقت پی می‌برند که سیستم استثمار نه از طریق تلاش‌های فردی، بلکه تنها از طریق اقدام جمعی قابل تغییر است. اتحاد کارگران باشپینار حول مطالباتشان، فرآیندی است که آگاهی طبقاتی و عزم مبارزاتی آن‌ها را تقویت کرده و قدرت مبارزه سازمان‌یافته آن‌ها علیه سرمایه‌داری را به همگان نشان می‌دهد.

به‌طور کلی، مقاومت کارگری در ترکیه اغلب به بخش‌ها یا مناطق خاصی محدود می‌شود و معمولاً کوتاه‌مدت و مانند شعله‌ای زودگذر است. اما مبارزه کارگران باشپینار، با تقویت همبستگی بین کارگران بخش‌های مختلف و گسترش جنبش کارگری به مناطق وسیع‌تر، شرایطی است که باید جدی گرفته شود. وضعیت اقتصادی دشوار کشور و شرایط سخت زندگی کارگران، این ضرورت را دوچندان می‌کند. به‌ویژه با تشدید بحران اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر، گسترش چنین مبارزاتی می‌تواند به ایجاد یک جنبش کارگری قدرتمند و سراسری علیه فشارهای نظام سرمایه‌داری منجر شود.

صدای کارگرانی که در باشپینار شعله اعتراض را برافروخته‌اند، باید در سراسر کشور بیشتر شنیده شده و توسط کارگران و اتحادیه‌های مختلف حمایت شود. موفقیت این مبارزه نه تنها روحیه کارگران باشپینار، بلکه تمامی طبقه کارگر ترکیه را تقویت کرده و به مبارزات کارگری نیروی تازه‌ای خواهد بخشید.

مقاومت کارگران باشپینار، که در مسیر کارگران “اونالدی” در سال ۱۹۹۶ قدم گذاشته‌اند و نخستین قیام کارگری را در آنتهپ برپا کردند، باید به‌عنوان یک مبارزه مشترک برای تمامی کارگران تلقی شود. کارگران باشپینار در مسیر مبارزه خود برای دستمزدی عادلانه و شرایط کاری انسانی، نباید هرگز تنها بمانند.

برچسب ها

اپوزیسیون ترکیه مردم را به تحریم شرکت‌ها و رسانه‌های نزدیک به دولت اردوغان فراخوانده است. دانشجويان در دانشگاه های مختلف ترکيه به نيروی محرکه اعتراضات تبديل شده اند و با طرح شعارهای دموکراتيک به اين اعتراضات سمت می دهند. کلاس های درس در بسيآری از دانشگاه تحريم و تعطيل شده است. کارگران از جمله شرکت کنندگان فعال در اعتراضات هستند. حزب کمونيست ترکيه در اعتراضات مردمی حضور موثری دارد. هفت نفر از اعضای حزب از جمله اعضای شورای مرکزی آن توسط حکومت اردوغان بازداشت شده اند
مقامات ترکیه بیش از ۱۱۰۰ نفر، از جمله چند روزنامه‌نگار را بازداشت کرده‌اند و هم‌زمان، درخواست‌هایی برای مسدودسازی صدها حساب کاربری به شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) ارسال کرده‌اند؛ این در حالی‌ است که ده‌ها هزار نفر در بزرگ‌ترین اعتراضات ضدحکومتی سال‌های اخیر به خیابان‌ها آمده‌اند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از نشست کابینه در آنکارا، این اعتراضات را «جنبش خشونت‌طلبانه» خواند. موج گسترده بازداشت‌ها صبح روز بعد از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول به اتهام فساد و انتقال او به زندانی با امنیت بالا در حومه شهر، رخ داد؛ همان روزی که او به عنوان نامزد اپوزیسیون برای ریاست‌جمهوری معرفی شده بود. تظاهرات گسترده پس از بازداشت امام‌اوغلو به بزرگ‌ترین اعتراضات در ترکیه طی بیش از یک دهه گذشته تبدیل شده است. عصر دوشنبه، جمعیت زیادی از دانشجویان در محله بشیکتاش استانبول گرد آمدند اما بلافاصله توسط نیروهای پلیس ضد شورش محاصره شدند
در پنج روز گذشته، ۱۱۳۳ نفر به اتهام «فعالیت‌های غیرقانونی» بازداشت شده‌اند. در جریان یورش‌های امنیتی، شماری از اعضای حزب کمونیست ترکیه و حزب چپ در استانبول و ازمیر بازداشت شدند. علاوه بر این، ۱۰ روزنامه‌نگاری که اعتراضات را پوشش می‌دادند و همچنین تعدادی وکیل که از معترضان بازداشت‌شده دفاع می‌کردند، دستگیر شده‌اند
اردوغان با اتخاذ رویکردی پرریسک، وارد میدان یک قمار سیاسی پیچیده شده است. شاید محاسبات او دقیق باشد و مخالفان پس چند از روز تظاهرات سرخورده از تلاش های خود برای بازگرداندن امام اوغلو به شهرداری، خيابان ها را ترک کنند و صحنه را به اردوغان بسپارند اما اردوغان با رکود، گرانی و تورم شديد چه خواهد کرد؟ با سرکوب و زندان نمی توان از سد بحران اقتصادی عبور کرد...

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

متاسفانه برخی از کاربران محترم به جای ابراز نظر در مورد مطالب منتشره، اقدام به نوشتن کامنت های بسيار طولانی و مقالات جداگانه در پای مطالب ديگران می کنند و اين امکان را در اختيار تشريح و ترويج نطرات حزبی و سازمانی خود کرده اند. ما نه قادر هستيم اين نظرات و مقالات طولانی را بررسی کنيم و نه با چنين روش نظرنويسی موافقيم. اخبار روز امکان انتشار مقالات را در بخش های مختلف خود باز نگاه داشته است و چنين مقالاتی چنان کاربران مايل باشند می توانند در اين قسمت ها منتشر شوند. کامنت هایی که طول آن ها از شش خط در صفحه ی نمايش اخبار روز بيشتر شود، از اين پس منتشر نخواهد شد. تقسيم يک مقاله و ارسال آن در چند کامنت جداگانه هم منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *