کمپین حقوق بشر ایران پس از انتشار تازه‌ترین پیام احمدرضا جلالی از زندان اوین می‌گوید پروندۀ این زندانی دوتابعیتی باید در تمامی تعاملات کشورها با جمهوری اسلامی به‌عنوان اولویت اساسی مطرح شود به‌طوری که آزادی او غیرقابل مذاکره باشد.
آقای جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی که نزدیک به ۹ سال است در ایران زندانی شده و با خطر اجرای حکم اعدام هم روبه‌رو است، ۲۵ دی ماه با فرستادن پیامی صوتی از داخل زندان دولت سوئد را متهم کرد که برای آزادی او هیچ تلاشی نمی‌کند.
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه ۲۷ دی در واکنش به این پیام آقای جلالی از دولت‌های جهان خواست مقام‌های جمهوری اسلامی را در قبال تداوم سیاست باج‌خواهی و گروگان‌گیری پاسخگو کنند.
کمپین حقوق بشر ایران همچنین هشدار داد که حبس طولانی‌مدت احمدرضا جلالی و خطر اعدام قریب‌الوقوع او «نه تنها ظلم به یک فرد است بلکه هشداری جدی به دانشگاهیان و متخصصان در سراسر جهان به شمار می‌آید».
احمدرضا جلالی در بخشی از پیام صوتی اخیرش گفته بود «مقامات دولت سوئد از وضعیت من اطلاع دارند ولی برای بهبود شرایط من هیچ کاری انجام نشده است. به نظر می‌رسد آن‌چه ممکن است برای من به‌عنوان یک شهروند سوئدی اتفاق بیافتد، خطر اعدام یا وخامت وضعیت سلامتی من برای مقام‌های سوئدی اهمیت ندارد».
کمپین حقوق بشر ایران از نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواسته است برای آزادی احمدرضا جلالی «فشارهای لازم و همه‌جانبه» به جمهوری اسلامی وارد کنند با این تأکید که «امنیت و آزادی هیچ انسانی نباید در چارچوب چانه‌زنی‌های دیپلماتیک یا ملاحظات سیاسی-اقتصادی قربانی یا نادیده گرفته شود».
آقای جلالی در پیام صوتی‌اش گفته بود دولت سوئد «ظاهراً به‌دلیل دو تابعیتی بودن من را شهروند درجه دوم تلقی می‌کند»، اما وزیر خارجه سوئد در واکنش به این پیام گفت «متأسفانه حکومت ایران نمی‌خواست به هیچ وجه در مورد آقای جلالی مذاکره کند. آن‌ها تابعیت سوئدی او را به رسمیت نمی‌شناسند چون هنگام بازداشت، او فقط تابعیت ایران را داشت.»
احمدرضا جلالی در سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به ایران سفر کرد و پس از شرکت در یک همایش علمی در تهران بازداشت و سپس به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد.
جمهوری اسلامی شهروندان ایرانی دوتابعیتی و اتباع خارجی را معمولاً با اتهام‌هایی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کند، اما مدارک و شواهد روشنی برای اثبات این اتهام‌ها ارائه نمی‌دهد.
فعالان حقوق بشر و دولت‌های اروپایی معتقدند که جمهوری اسلامی از این زندانیان به‌عنوان گروگان برای چانه‌زنی و امتیاز گرفتن استفاده می‌کند.
