جو بایدن بایدن رئیس جمهوری آمریکا کوبا را از فهرست سیاه آمریکا خارج کرد. کاخ سفید روز سه‌شنبه در یک یادداشت رسمی این موضوع را اعلام کرد. همزمان با این تصمیم، کوبا تعدادی از زندانیان در این کشور را آزاد کرد. میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهوری کوبا، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد آزادی زندانیان به تصمیم اخیر آمریکا بی‌ارتباط است. او گفت: «همان‌طور که در نظام قضایی ما مرسوم است، تصمیم یک‌جانبه و مستقل برای آزادی ۵۵۳ نفر که به جرایم مختلف محکوم شده‌اند، گرفته شده است.»
این احتمال کاملاً وجود دارد که دونالد ترامپ پس از به قدرت رسیدن، کوبا را دوباره در فهرست سیاه قرار دهد. تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه از تگزاس، بلافاصله این تصمیم را «غیرقابل قبول» خواند و جو بایدن را متهم کرد که می‌خواهد «فعالیت دولت آینده دونالد ترامپ و کنگره با اکثریت جمهوری‌خواه را تضعیف کند».
کروز در پاسخ به این پرسش که آیا چنین تصمیمی دست‌های ترامپ را شش روز قبل از تحلیف می‌بندد، گفت که «یک نظر گسترده در هر دو حزب (دموکرات و جمهوری‌خواه) وجود دارد که هیچ‌کس نباید بدون دلیل در کوبا زندانی شود».
درخواست‌های جهانی برای حذف کوبا از فهرست تروریسم آمریکا به‌شکل چشمگیری افزایش یافته بود. تنها دو روز پیش از انتشار خبر تصمیم بایدن، خبرگزاری کوبایی پرنسا لاتینا در مقاله‌ای با عنوان «مطالبهٔ زنجیره‌ای از بایدن: کوبا را از فهرست تروریست‌ها حذف کنید» به این موضوع پرداخته بود.
اظهارات رئیس جمهور کوبا
میگل دیاس‌کانل، رئیس‌جمهور کوبا، نسبت به این اعلام بایدن واکنش مثبت نشان داد و نوشت: «این تصمیم هرچند دیرهنگام و با برد محدود، اما در مسیری درست است. بااین‌حال، محاصره و بیشتر اقدامات افراطی که از سال ۲۰۱۷ برای خفه‌کردن اقتصاد کوبا و ایجاد تنگنا برای مردم ما اعمال شده، هنوز برقرار است.»
دیاس‌کانل تأکید کرد که ملت کوبا همچنان «علیه جنگ اقتصادی و اقدامات مداخله‌گرانه، تلاش‌های گمراه‌کننده و بی‌اعتبارسازی که با بودجهٔ فدرال آمریکا پشتیبانی می‌شود» مقاومت خواهد کرد و آن را محکوم خواهد نمود. او درعین‌حال گفت که کوبا از پیگیری «روابط متمدنانه با ایالات متحده که در آن، حاکمیت ما محترم شمرده شود» دست نخواهد کشید.
دیاس‌کانل در شبکهٔ اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نیز اعلام کرد که او در ابتدای ژانویه نامه‌ای به پاپ ارسال کرده، زیرا پاپ سال ۲۰۲۵ را «سال مقدس یوبیلی» اعلام کرده است. دیاس‌کانل افزود که در احترام به این موضوع، آزادی ۵۵۳ نفر که به‌طور قانونی به‌خاطر جرایم مختلف محکوم شده بودند را اعطا کرده است. او گفت چنین آزادی‌هایی طبق روال‌های قانونی در سیستم قضایی کوبا، روندی معمول به‌شمار می‌رود.
وزارت خارجه کوبا: ایالات متحده گام‌هایی در مسیر درست برمی‌دارد، اما محاصره همچنان پابرجاست
روزنامه ی کوبایی گرانما بیانیه ی وزارت خارجه کوبا را پیرامون این اقدام منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: هرچند دامنهٔ این تصمیم محدود است، اما اقدامی در مسیر درست محسوب می‌شود و همسوست با درخواست پایدار و قاطع دولت و مردم کوبا و نیز با مطالبهٔ گسترده، پیگیر و صریحی که به‌ویژه در آمریکای لاتین و کارائیب، از سوی کوبایی‌های مقیم خارج از کشور، سازمان‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی و شخصیت‌های سیاسی متعدد در آمریکا و دیگر کشورها مطرح شده است. دولت کوبا از همهٔ آن‌ها بابت همراهی و درک‌شان سپاسگزار است.
با این تصمیم، برخی از تدابیر تحمیلی متوقف می‌شوند؛ تدابیری که همچون بسیاری دیگر، زیان‌های سنگینی به اقتصاد کوبا وارد کرده و فشار زیادی بر مردم این کشور تحمیل می‌کرد. این موضوع همواره در تبادل‌های رسمی میان کوبا و دولت ایالات متحده مطرح بوده است.
وزارت خارجه کوبا در بیانیه خود می نویسد: بااین‌حال، باید تأکید کرد که محاصرهٔ اقتصادی و بسیاری از ده‌ها اقدام قهری که از سال ۲۰۱۷ برای تشدید آن اعمال شده، همچنان برقرار است و ناقض حقوق بین‌الملل و حقوق همهٔ مردم کوباست.
از سوی دیگر، برای هر شهروند آمریکایی، هر شرکت و هر شرکت تابعهٔ آمریکایی، به‌جز در موارد بسیار محدود و تعریف‌شده، همچنان هرگونه تجارت با کوبا یا نهادهای کوبایی ممنوع است. آزار، ارعاب و تهدید علیه شهروندان همهٔ کشورهایی که می‌خواهند با کوبا تجارت یا سرمایه‌گذاری کنند، بخشی از سیاست رسمی ایالات متحده باقی مانده است. سفر به کوبا نیز همچنان برای شهروندان آمریکا ممنوع است.
این بیانیه تاکید می کند: جنگ اقتصادی، همچنان بزرگ‌ترین مانع برای پیشرفت و توسعهٔ اقتصاد کوباست و هزینه‌های انسانی سنگینی بر مردم تحمیل می‌کند. افزون بر این، این سیاست همچنان باعث تشویق به مهاجرت غیرقانونی می‌شود.
تصمیمی که ایالات متحده امروز اعلام کرد، تنها بخشی از جنبه‌های یک سیاست ظالمانه و ناعادلانه را به‌شکل بسیار محدود اصلاح می‌کند. این تصمیم اکنون، در آستانهٔ جابه‌جایی دولت آمریکا گرفته شده، هرچند می‌بایست سال‌ها پیش، به‌عنوان یک اقدام حداقلی و منصفانه انجام می‌شد و توجیهی برای تعلل در به‌کارگیری روش درست باقی نمی‌گذاشت. برای حذف نام کوبا از فهرست دلبخواهی «حامیان دولتی تروریسم»، کافی بود حقیقت را به‌رسمیت بشناسند: یعنی عدم وجود هیچ دلیلی برای این رده‌بندی و اذعان به سابقهٔ روشنی که کوبا در مبارزه با تروریسم دارد ـ سابقه‌ای که نهادهای دولتی آمریکا نیز به آن اذعان کرده‌اند.
همچنین روشن است که دولت آمریکا می‌تواند در آینده اقدامات مثبتی را که امروز اعلام کرده، به‌شکل یک‌جانبه لغو کند؛ همان‌گونه که در موارد دیگری این اتفاق رخ داده است. این خود نشان‌دهندهٔ کمبود مشروعیت، اخلاق، انسجام و عقلانیت در رفتار آن‌ها با کوباست.
برای چنین تغییر مسیری، سیاستمداران آمریکایی معمولاً به دنبال توجیه‌های صادقانه نمی‌گردند؛ چراکه از سال ۱۹۶۰، بینشی که توسط لستر مالوری (قائم‌مقام وقت وزیر خارجهٔ آمریکا) مطرح شد، همچنان پابرجاست. در آن زمان، هدف از محاصره، به زانو درآوردن ملت کوبا از طریق تحمیل فقر، گرسنگی و استیصال بود. تا زمانی که دولت آمریکا نتواند حق تعیین سرنوشت کوبا را به‌رسمیت بشناسد و بپذیرد، و تا زمانی که حاضر باشد هزینهٔ سیاسی انزوای جهانی را به‌خاطر سیاست ضدحقوق‌بشری و ضدبین‌المللی خود علیه کوبا بپردازد، همواره توجیهاتی برای این سیاست خود خواهد ساخت.
در بانیه وزارت خارجه کوبا آمده است: کوبا به مقاومت در برابر این سیاست جنگ اقتصادی، طرح‌های مداخله‌گرانه و اقدامات گمراه‌کننده و بی‌اعتبارسازی، که هر سال با صرف ده‌ها میلیون دلار از بودجهٔ فدرال ایالات متحده تأمین می‌شود، ادامه خواهد داد و آن‌ها را محکوم خواهد کرد. درعین‌حال، همچنان آماده است که با ایالات متحده رابطه‌ای بر اساس احترام متقابل، گفتگو و پرهیز از دخالت در امور داخلی یکدیگر ـ با وجود همهٔ اختلاف‌ها ـ ایجاد کند.
