اخیرا قانون ۷۴ ماده ای “عفاف و حجاب” با نام حمایت از خانواده و تأیید نهایی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تدوین و تصویب شد. قانونگذاران این قانون مدعی اند اگر زنان از قوانین جدید و سخت‌گیرانه حجاب اجباری، سرپیچی کنند ممکن است با مجازات اعدام یا تا ۱۵ سال زندان هم روبرو شوند، این قوانین تحت لوای “فرهنگ عفاف و حجاب” ، قرار است مجازات‌های شدیدی برای کسانی که به گفته قانونگذاران ، “برهنگی، بی‌عفتی، بدحجابی یا تبلیغ علیه حجاب” را ترویج می‌کنند، را شامل شود.
“این قانون همچنین به افرادی که خود را موظف به انجام “وظایف دینی” می‌دانند، اجازه میدهد تا حجاب اجباری را بر زنان اعمال کنند. ماده ۶۰ این قانون تصریح می‌کند هر کسی که بخواهد از دستگیری یا اذیت و آزار زنان مخالف حجاب اجباری جلوگیری کند، خود ممکن است زندانی یا جریمه شود. همچنین مقامات حکومتی اعلام کرده‌اند که قصد دارند “کلینیک‌های حجاب” برای درمان زنانی که این قوانین را زیر پا می‌گذارند، راه‌اندازی کنند.” تصویب این قانون ارتجاعی در جامعه با اعتراضات و واکنشهایی تا کنون روبرو شده است. بدون شک، پیامدهای آن در صورت اجرا شدن به خشونتهای بیشتری علیه زنان دامن خواهد زد.
سخن از به میان آوردن این قانون به امروز بر نمی گردد. جمهوری اسلامی روز ۲۱ تیرماه سال ۲۰۲۲ را روز “حجاب و عفاف” نامید و نیروهای امنیتی با حمله به زنان در امکان عمومی سعی در ایجاد ترس و وحشت و ارعاب نمودند. در آنزمان در فضای مجازی هشتگی در ضدیت به این طرح ارتجاعی به راه افتاد، همچنین در صحنه اجتماعی ما شاهد اعتراضات و مقاومت زنان در مقابل هجوم نیروهای سرکوبگر بودیم.
اعتراض به روز ” حجاب و عفاف” زنان را با سرکوب گله وار از طرف مزدوران سپاه جمهوری اسلامی مواجه نمود. در این جدال و مبارزه نابرابر زنان تحت شدیدترین ضرب و شتم و اهانت قرار گرفتند. حتی ما شاهد حمله دلخراش به دختر جوانی در یکی از پارکهای مشهد بودیم، که در لحظه حمله و کشمکش بین ایشان و نیروهای امنیتی، این دختر در اثر سکته قلبی جانش را از دست داد. یا در روزنامه اعتماد آخوندی بنام علم الهدی اعلام نمود: دختران ایرانی بد حجاب به طالبان تحویل داده شوند.
تا به امروز نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی در ایران با استفاده از هر حربه ایی خشونت و آپارتاید جنسی و بیحقوقی را بر زنان اعمال نموده، حجاب اجباری، سنگسار، قتلهای ناموسی، کودک همسری، تن فروشی، جدا سازی زن و مرد در مدارس و دانشگاهها حتی وسایل نقلیه عمومی، نداشتن حق حضانت، محروم کردن زنان از برخی مشاغل و بعضا ” وکالت، لغو قانون حمایت خانواده نمونه هایی از اقدامات حکومت اسلامی ” زن ستیز” بر علیه زنان بوده است. رژیم با استفاده از طرحها و قوانین ارتجاعی تعرض به حقوق زنان و تهاجمات وحشیانه به آنان را بطور روتین در دستور کارش قرار داده است. تصویب قانون چند همسری، تفکیک جنسیتى دختران و پسران از دوران مهد کودک تا دانشگاه، تغییر محتواى دروس مدارس و دیگر نهادهاى آموزشى براساس جنسیت، تغییر و تبدیل بازی‌ها و آموزش‌هاى کودکان در دوران مهد کودک، تفکیک جنسیتى در محل کار، اجتماعات، افتتاح ” خانه های عفاف ” تجارت پر سود از قبال تن زنان تحت رسمیت دادن شرعی، ارائه طرح “بررسی فقهی عقد موقت مستاجر با صاحب ملک در ازای مبلغ اجاره” بدون اختیار خود زنان با برنامه ریزی هیات علمی پژوهشکده زن و خانواده تحت سخنرانی اوباشی همچون دکتر فریبا علا سوئد تبلیغ شد. حاکمیت جمهوری اسلامی طرح ارتجاعی “حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر” را هم در سالهای قبل تصویب نمود. این طرح که با بسیج اوباشان مزدور جمهوری اسلامی بر علیه “بد حجابی” همراه بود، بر صورت تعدادی از زنان اصفهان اسید پاشیدند. رژیم با اعمال این جنایت می خواست همزمان با زهر چشم گرفتن از زنان از هر اعتراض و اعتصابی ممانعت بعمل آورد. رژیم با تمام توان تلاش نموده با ایجاد خفقان و سرکوب قرون وسطائی زنان را از عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حذف نماید.
زنان ایران در خیزشهای دیماه ۹۶، آبانماه ۹۸، خیزشهای خوزستان، اصفهان، جنبش معلمان، جنبش پرستاران و جنبش بازنشستگان و در دو سال گذشته خیزش “زن، زندگی، آزادی” از نظر مبارزاتی نقش برجسته ایی ایفاء کرده اند. آنها لغو حجاب را به شکل دو فاکتو به رژیم تحمیل نموده اند. علیرغم اینکه این خیزش شدیدا سرکوب شد و به قیمت بهای سنگینی از دستگیری، زندان، شکنجه، تجاوز و اعدام ختم شده، اما این درجه از توحش و زن ستیزی تا به امروز نه تنها نتوانسته مبارزه زنان را متوقف نماید، بلکه مقاومت و مبارزه آنها اشکال جدی تر و سازمانیافته تری بخود گرفته است. از سنگر مبارزه در زندانها ، سه شنبه های نه به اعدام، اعتراضات خیابانی تا تبدیل شدن به مطالبات جنبشهای اجتماعی کف خیابان در حال تداوم است. رژیم از ترس همه گیر شدن این مبارزه و سازمان دادن یک نیروی اجتماعی حول مبارزه زنان برای مطالبات و خواستهایشان در هراس و با تصویب این قانون ارتجاعی می خواهد آخرین تیرهای ترکش خود را بر پیکر مبارزاتی زنان وارد نماید.
اما سوال این است چرا قانون “عفاف و حجاب” با نام حمایت از خانواده تدوین و تصویب و قانون گذاران بی حجابی را عامل فروپاشی خانواده می دانند؟ در نظام امروزه سرمایه داری (حتی در نظامهای گذشته هم ) مفهوم از خانواده یک رابطه اجتماعی است که بر مبنای مالکیت خصوصی و تقسیم کار تحت ” رهبری مرد خانواده” بنیان نهاده شده و ما با آزاء آن مردسالاری ست که زنان و فرزندان باید از مرد خانواده تبعیت کنند. این مالکیت مرد بر زن و فرزندان با حمایت قانون اولین شکل مالکیت بر زن در روابط اجتماعی، اقتصادی بوده و هست که شکل گرفته و عمل می کند. نابرابری دو نفر نزد قانون موجود، که ناشی از شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه است، نه علت بلکه معلول ستم اقتصادی بر زنان است. امروز بسیاری از زنان از مشارکت از تولید اقتصادی رانده شده و به خدمتکار خانگی تبدیل شده اند. در همچنین شرایطی که به مرد صاحب درآمد و نان آور خانواده این موقعیت برتر را میدهد که بر زن در تمام امورات زندگیش تسلط و مالکیت داشته باشد. بر خلاف قانونگذاران این قانون ضد انسانی آنچه امروز خانواده را تهدید می کند حجاب نیست بلکه شرایط نابسامان اقتصادی و فقر و فلاکتی ست که خانواده ها را زمین گیر نموده است. در اثر فشارهای اقتصادی زنان اولین قربانیان خشونتهای خانگی از قتلهای ناموسی گرفته تا تن فروشی و خودکشیهای تحمیلی اند. طبق گزارش وزیر کار حداقل ۳۰ درصد جامعه ایران زیر خط فقر هستند. طبق تحقیقات بعمل آمده بین ۲۰ تا ۳۰ درصد جامعه هم در آستانه این خط فقر قرار دارند. آن هم در شرایطی که حداقل حقوق کارگری در ایران حدود ۷ میلیون تومان می‌باشد. اولا این به این معنا ست که کمترین جریمه بی‌حجابی برای زنان در نظر گرفته شده از حداقل حقوق ماهانه یک کارگر در ایران بیشتر است. ثانیا با اجرای این قانون حداقل ۲۰درصد جامعه با جریمه شدن به دلیل بی‌حجابی به زیر خط فقر سوق داده خواهند شد. آنچه امروز ما در صحنه اجتماعی و مبارزاتی ایران شاهد هستیم، مبارزه زنان برعلیه تمام قوانین اسارتبار و زن ستیز نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی در تمام سطوح مختلف از جمله خانواده و دست بردن به بنیانهای پوسیده آن مستلزم تغییرات اساسی اجتماعی و ساختاری است و این بدون نقش زنان در جدال هر روزه از مبارزه برای لغو حجاب گرفته تا کسب دیگر مطالباتشان و سازمان یافتن آنها غیر ممکن خواهد بود. جمهوری اسلامی با تصویب قانون “عفاف و حجاب” و در نظر گرفتن سخت ترین مجازاتها از اعدام و حبسهای طولانی مدت تا جریمه های نقدی سنگین می خواهد خانواده ها را هم پشت این قوانین ارتجاعی و ضد انسانی بر علیه زنان بسیج نماید.
پتانسیل مبارزاتی زنان برعلیه حاکمیت و استقامت و مقاومتی که تا کنون در مقابل سرکوبها از خود نشان داده اند، جمهوری اسلامی را از حملات سازمانیافته و تصویب و تدوین همچنین قوانینی برعلیه آنها را ناگزیر نموده است.
در طول این چند دهه ما شاهد بوده ایم، هر وقت سران مزدور حکومت در حل مسائل اقتصادی ناتوان و یا با اعتراضات و اعتصابات جنبشهای اجتماعی مواجه بوده اند برای منحرف نمودن افکارعمومی از مسائل و معضلات بنیادی جامعه اولین حمله وحشیانه خود را به زنان آغاز نموده اند. تا کنون با تصویب رساندن دهها طرح و قوانین ارتجاعی ضد زن و اعتراض و رد آن از طریق مبارزات زنان و توده های مردم هر بار مستاصل تر از دفعه قبل مجبور به تجدید نظر در اعمال جنایتکارانه خود شده اند. توده های مردم آگاهانه به این امر واقفند، در کشوری همچون ایران که حکومتی ایدئولوژیک و سرکوبگر در آن حاکم است اساسا پوشش و حجاب نه امر خصوصی بلکه امری سیاسی است. بهمین دلیل در اعتراض به این جنایات سازمان یافته بدرستی حکومت و دولت نشانه گرفته میشود.
مسئله بیکاری میلیونها انسان در جامعه بخصوص کارگران زن و مرد و جوانان تحصیکرده معضل جدی و لاینحلی برای رژیم است. با بیشتر مردانه شدن مشاغل و ایجاد فضای رعب و وحشت زنان به کارهای حاشیه ایی و کنج خانه رانده شده اند. در اعتراض به این نابرابریها مبارزه طبقاتی و مقاومتی که در صحنه است نه تنها معادلات جمهوری اسلامی را نقش بر آب نموده است، بلکه زمینه را برای مبارزات توده ایی وسیعتری هم مهیا نموده است. رژیم بخوبی آگاه است که فضای مطالباتی در جامعه بویژه در چند سال گذشته با حضور مستمر جنبشهای اجتماعی دستخوش تغییر شده است.
با توجه به اینکه بخش هایی از جنبش زنان مسئله بی حجابی و یا سایر برابریهای حقوقی زنان را ساختاری ندانسته، اما روند مبارزات زنان در جامعه گواه آنست که حتی متحقق شدن حقوق مدنی زنان به رفاه و اقتصاد ربط مستقیم و جدی دارد، و راه دست یابی به آن باید ساختارهای اقتصادی را نشانه گرفت. بهمین دلیل، مبارزه با هر قانون ارتجاعی و زن ستیز جمهوری اسلامی از جمله قانون” عفاف و حجاب” مستلزم جهت گیری سیاسی درست بمثابه یک نیروی اجتماعی برعلیه تمام قوانین سرکوبگرانه زن ستیز و سلب حقوق فردی و اجتماعی زنان است. تا کنون بخش چشمگیری از زنان بطور پیگیر و مُداوم در اعتراضات روزمره اشان ملاک و معیارهای قوانین زن ستیزی را زیر پا گذاشته و بر این تلاش اند که با اتکاء به نیرو و سازمانیابی خود ارزشهای مترقی اجتماعی را به جای آن جایگزین نمایند. بهمین دلیل اعتراضات زنان در اشکال گوناگون نیاز مند ظرف مناسبی از جمله بر پا کردن تشکلهای توده ایی برای توده ای کردن حرکتهایشان می باشد؛ آن تشکل هائی که حضور زنان جهت سازماندهی امور جامعه در همه عرصه ها را امکانپذیر گرداند.
از سوی دیگر، مسئله زنان و ستمهای وارد بر آنها تنها مختص به خود زنان نیست، بلکه کاملا” سیاسی و طبقاتی” و مربوط به آحاد جامعه است. آزادی و برابری زنان در گرو لغو مناسبات سرمایه داری است این امر بدون دخالتگری طبقه کارگر بعنوان یک طبقه و اتحاد و پیوندش با دیگر جنبشهای اجتماعی از جمله جنبش زنان متحقق نخواهد شد. توجه و حساسیت طبقه کارگر به این معضلات اجتماعی در رابطه با زنان نه تنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بلکه وظیفه ایی است که جنبش کارگری بنا به ضرورت ناچار است در دستور کار خود در مبارزه برعلیه این جنایات جمهوری اسلامی از جمله قانون “عفاف و حجاب” که نه اولیش خواهد بود و نه آخری، قرار دهد
