در حالی که حاکمان جدید دمشق، قانون اساسی سوریه را به مدت سه ماه معلق اعلام کردهاند، دولتهای غربی با بیم و امید به تحولات این کشور مینگرند. گروه هفت (G7) آمادگی خود را برای حمایت از یک روند انتقالی آرام و تشکیل دولت «فراگیر و غیرفرقهای» اعلام کرده است.
روز پنجشنبه ۲۲ آذر، عبیده الأرناووط که فعلاً به عنوان سخنگوی حکومت موقت سوریه معرفی میشود، اعلام کرد که «پارلمان و قانون اساسی» طی یک دورۀ انتقالی سه ماهه معلق خواهد بود و در عوض «یک کمیتۀ حقوقی برای بررسی قانون اساسی و اصلاح آن تشکیل خواهد شد.»
در هیچ یک از مواد قانون اساسی سوریه که متعلق به سال ۲۰۱۲ است، صحبتی از اسلام به عنوان «دین رسمی» کشور به میان نیامده است. معلوم نیست حکام جدید کشور در این مورد چه تصمیمی خواهند گرفت.
قرار است دولت انتقالی که ریاست آن به عهدۀ محمد بشیر است تا اول مارس ۲۰۲۵ (یازدهم اسفند ۱۴۰۳) بر سر کار بماند. به گفتۀ عبیده الأرناووط، جلسهای با شرکت مسئولان جدید حکومت و وزرای پیشین برگزار شده تا روند انتقال قدرت آسانتر انجام گیرد. او تأکید کرد که حاکمان جدید در صدد ساختن یک «دولت قانونی»اند و «تنوع دین و فرهنگ» را محترم خواهند شمرد.
حمایت گروه هفت
سران گروه هفت که قرار است روز جمعه ۲۳ آذر طی یک نشست مجازی وضعیت سوریه را بررسی کنند، یک روز قبل از برگزاری این نشست اعلام کردند که از شکلگیری یک دولت فراگیر که حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان را تضمین نماید، حمایت خواهند کرد. گروه هفت همچنین حامی هر نوع «روند انتقالی فراگیر که توسط سوریها هدایت شود» خواهد بود.
در بیانۀ گروه تأکید شده است که «رژیم اسد باید مسئول جنایتهایش شناخته شود.» بیانیه همچنین بر اهمیت نابودی سلاحهای شیمیایی رژیم سابق تأکید دارد.
در این میان، ولادیمیر پوتین هنوز هیچ اظهار نظری در بارۀ اوضاع جدید سوریه نکرده است. در مقابل، قطریها بیصبرند که هرچه زودتر سفارت خود را در دمشق بازگشایی کنند. در حال حاضر قطر و ترکیه عملاً واسطهای میان حکومت سوریه و بقیۀ دنیا شدهاند.
