صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو به دلیل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط دیوان کیفری بین المللی واکنش های گسترده ای را به همراه آورده است. در زیر دو تفسیر از روزنامه های اومانیته و گاردین در مورد این حکم را می خوانید:
روزنامه اومانیته: دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) حکم بازداشت نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، وزیر دفاع پیشین این کشور، یوآو گالانت، و رهبر شاخه نظامی حماس، محمد ضیف، را صادر کرده است. این احکام تاریخی اکنون نیازمند اجرا برای تحقق عدالت واقعی هستند.
نتانیاهو، گالانت و ضیف به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه از تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۰ مه ۲۰۲۴ تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. قضات دیوان اعلام کرده‌اند دلایل منطقی وجود دارد که این افراد به‌عنوان همدستان در جنایاتی همچون «استفاده از گرسنگی به‌عنوان روش جنگ»، «قتل»، «آزار و اذیت»، و «اعمال غیرانسانی دیگر» مسئولیت کیفری دارند.
دیوان همچنین اعلام کرده که این افراد عمداً و آگاهانه جمعیت غیرنظامی غزه را از مواد ضروری برای بقا، از جمله غذا، آب، دارو، سوخت و برق محروم کرده‌اند. این اقدامات شرایط زندگی‌ای ایجاد کرده که ممکن است به نابودی بخشی از جمعیت غیرنظامی منجر شود. بر اساس تعریف سازمان ملل، این موارد می‌تواند مصداق نسل‌کشی باشد.
هاله ابوحصیره، سفیر فلسطین در فرانسه، از این حکم استقبال کرده و آن را «دمیدن روح تازه‌ای در حقوق بین‌الملل» دانسته است. او این تصمیم را گامی مهم برای عدالت بین‌المللی و مردم فلسطین توصیف کرد.
دفتر نتانیاهو این حکم را «یهودستیزانه» خواند و اعلام کرد اسرائیل به هیچ‌گونه فشار خارجی تسلیم نخواهد شد. وزیر خارجه اسرائیل نیز دیوان را متهم به صدور «احکام بی‌اساس» کرد.
این حکم‌ها به این معناست که نتانیاهو و گالانت نمی‌توانند به بیش از ۱۲۰ کشوری که صلاحیت دیوان را به رسمیت می‌شناسند، سفر کنند. این کشورها شامل اعضای اتحادیه اروپا، بریتانیا، استرالیا، کانادا، چین و ژاپن هستند. همچنین، تمامی اسرائیلی‌هایی که در جنگ غزه شرکت داشته‌اند، ممکن است با حکم‌های مشابه مواجه شوند.
ایالات متحده که عضو اساسنامه رم نیست، این حکم‌ها را رد کرده و از دیوان به‌دلیل آنچه «عجله در صدور حکم‌ها» خوانده، انتقاد کرده است. دولت بایدن پیش‌تر قطعنامه‌ای در سازمان ملل برای آتش‌بس فوری در غزه را وتو کرده بود.
حکم بازداشت محمد ضیف شامل اتهاماتی همچون «قتل جمعی»، «تجاوز جنسی»، و «گروگان‌گیری» در حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است. اسرائیل پیش‌تر اعلام کرده بود ضیف در حملات کشته شده، اما این ادعا هنوز تأیید نشده است.صدور این حکم‌ها یک نقطه عطف در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، اما اجرا و احترام به این احکام نیازمند همکاری جامعه جهانی است. در حالی که کشورهای حامی اسرائیل، از جمله ایالات متحده، فشارهایی بر دیوان وارد می‌کنند، این حکم‌ها می‌توانند به تقویت فشارها برای پایان دادن به اشغالگری اسرائیل و برقراری آتش‌بس در غزه منجر شوند.
روزنامه گاردین: دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور، و محمد ضیف، رهبر نظامی حماس، را به اتهام جنایات جنگی مربوط به جنگ غزه صادر کرد.
این نخستین بار است که رهبران یک دموکراسی و کشوری همسو با غرب توسط این دادگاه متهم می‌شوند. این تصمیم به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقدامات در تاریخ ۲۲ ساله این دادگاه شناخته می‌شود.
حکم دادگاه شامل اتهامات جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است. نتانیاهو و گالانت متهم به «استفاده از گرسنگی به‌عنوان روشی برای جنگ»، «قتل»، «آزار و اذیت» و «اعمال غیرانسانی دیگر» شده‌اند. در مورد محمد ضیف نیز اتهاماتی از جمله «قتل»، «شکنجه»، «تجاوز جنسی» و «گروگان‌گیری» مطرح شده است که به حملات حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بازمی‌گردد.
دفتر نتانیاهو این تصمیم را «یهودستیزانه» خواند و اتهامات دادگاه را «نادرست و مضحک» توصیف کرد. نتانیاهو در بیانیه‌ای ویدئویی گفت: «هیچ تصمیم ضد اسرائیلی نمی‌تواند مانع از دفاع من از کشورمان شود.» وی تأکید کرد که این جنگ علیه غزه «عادلانه‌ترین جنگ» است.
شورای امنیت ملی آمریکا نیز این تصمیم را رد کرد و اعلام کرد که دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. ایالات متحده پیش‌تر از صدور احکام جنایات جنگی علیه ولادیمیر پوتین و مقامات روسیه حمایت کرده بود، اما این تصمیم با انتقاداتی از سوی اعضای سازمان ملل به دلیل استانداردهای دوگانه مواجه شده است.
بریتانیا احتمالاً درخواست بازداشت نتانیاهو را خواهد پذیرفت، اما سخنگوی دولت این کشور تأکید کرد که این موضوع نیازمند بررسی‌های قضایی داخلی است.
دادگاه اعلام کرد که نتانیاهو و گالانت عمداً و آگاهانه مانع از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه شده‌اند و این اقدام را عامدانه برای محروم کردن جمعیت غیرنظامی از مواد ضروری مانند غذا، آب، دارو، سوخت و برق انجام داده‌اند.
گروه‌های حقوق بشری از این تصمیم استقبال کرده‌اند. بلقیس جراح، مدیر عدالت بین‌المللی در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «این حکم تصوری را که برخی افراد از دسترس قانون خارج هستند، به چالش می‌کشد.» وی تأکید کرد که جامعه بین‌المللی باید به جنایات رسیدگی کرده و برای تمامی قربانیان عدالت را فراهم کند.
اسرائیل صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی را رد کرده است، اما دادگاه تأکید کرده که فلسطین از سال ۲۰۱۵ عضو این نهاد است و بنابراین نیازی به تأیید اسرائیل برای تحقیقات ندارد.
این حکم در زمانی صادر شده که فشارهای بین‌المللی برای آتش‌بس بین اسرائیل و حماس افزایش یافته است. با این حال، ممکن است این تصمیم در کوتاه‌مدت موقعیت سیاسی نتانیاهو را در اسرائیل تقویت کند، زیرا بسیاری از اسرائیلی‌ها این حکم را دخالت در امور داخلی کشورشان می‌دانند.
