گرامی باد پیکار همبستهٔ زنان ایران و جهان علیه نابرابری و آپارتاید جنسی جنسیتی
سازمان ملل متحد: بی‌هیچ بهانه‌ای برای پایان دادن به خشونت علیه زنان متحد شوید!
با فرارسیدن روز ۲۵ نوامبر/ ۴ آذر امسال، ۲۵ سال از تصویب این روز تاریخی و به‌رسمیت شناخته شدن آن از سوی سازمان ملل متحد می‌گذرد، نقطه‌عطفی تاریخی که حاصل دهه‌ها تلاش و مبارزهٔ مستمر زنان در جنبش جهانی زنان در سال‌های دهه‌های پایانی قرن بیستم میلادی به‌ویژه فداکاری‌ها و مبارزات تحسین‌برانگیز زنان آمریکای لاتین بوده است.
انتخاب روز ۲۵ نوامبر به پیشنهاد زنان مبارز آمریکای لاتین و به‌پاس مبارزات شجاعانه خواهران “میرابل” در کشور دومینیکن بود که به “پروانه”ها معروف شدند. خواهران میرابل- “ماریا”، “پاتریا” و “انتونیو”-اعضای جنبش ضد‌دیکتاتوری‌ای بودند که علیه “تروخیو”، دیکتاتور دومینیکن، مبارزه می‌کردند. دستگاه امنیتی این دیکتاتور خواهران میرابل را بارها دستگیر و زندانی کردند، بااینهمه آنان دست از مبارزه بر نداشتند. در روز ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ / ۴ آذرماه ۱۳۳۹خورشیدی عوامل نهاد‌های امنیتی تروخیو سه خواهران میرابل را در راه بازگشت از ملاقات همسران زندانی‌شان به خانه در جادهٔ کوهستانی متوقف کردند، به‌شدت کتک زدند، و پس از آن خفه کردن‌شان از پرتگاه جادهٔ کوهستانی به زیر انداختند تا تصور شود در اثر سانحه به‌قتل رسیده‌اند. قتل فجیع آنان اما به مبارزهٔ جنبش ضددیکتاتوری دامن زد و به اوج بیشتر آن یاری رساند و سرانجام در سال ۱۹۶۱/ ۱۳۴۰خورشیدی به سقوط دیکتاتوری رژیم تروخیو منجر گردید. ۳۹ سال پس از کشتار پروانه‌ها، “مجمع عمومی سازمان ملل متحد” در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ / ۲۶ مهرماه ۱۳۷۸ “روز ۲۵ نوامبر” را “روز جهانی محو خشونت علیه زنان” نام‌گذاری کرد و به‌تصویب رساند.
علاوه بر اسناد مصوب سازمان ملل که -کشورها را به درپیش گرفتن تدابیر قانونی، حمایتی، و آموزشی‌ای برای مبارزه با خشونت علیه زنان در قوانین مدنی‌شان ملزم می‌دارد- و باوجود کارزارهای مهم جهانی‌ای مثل کارزار هرسالهٔ “شانزده روز نارنجی” و شعار امسال این کارزار-“هر ۱۱ دقیقه یک زن کشته می‌شود، بی‌هیچ بهانه‌ای برای پایان دادن به خشونت علیه زنان متحد شوید“- خشونت علیه زنان بیداد میکند، به‌ویژه خشونت‌هایی که نتیجهٔ سیاست‌های جنگ‌افروزانه و تنش‌آفرین در منطقه‌هایی از جهان از جمله در منطقهٔ خاورمیانه و فلسطین اشغالی به جنایتکاری‌هایی ضد بشری منجر شده‌اند و همچنان ادامه دارند. برای مقابله با خشونت علیه زنان هر چند در دهه‌های گذشته گام‌هایی مهم در بسیاری از کشورها برداشته شدند (و در مورد این گام‌ها به قانون‌هایی در زمینهٔ مقابله با خشونت علیه زنان که از سوی ۱۶۲ کشور در قانون اساسی‌های‌شان گنجانده شده‌اند می‌باید اشاره کرد) اما آمارهای اعلام شده از جانب سازمان ملل متحد همچنان از ادامه یافتن معضل جهانی خشونت بر اساس جنسیت و نقض فاحش حقوق نیمی از جامعهٔ بشری پرده برمی‌دارند:
براساس آخرین گزارش سازمان ملل، تخمین زده می‌شود “۷۳۶ میلیون زن- تقریباً از هر سه زن یک زن- حداقل یک بار در زندگی‌اش در معرض خشونت فیزیکی یا جنسی شریک صمیمی‌اش، خشونت جنسی غیر شریکش، یا هر دو، قرار گرفته است.”
علاوه بر تبعیض و نابرابری جنسی جنسیتی که جزو عامل‌هایی مهم تشدید خشونت به‌ویژه خشونت اقتصادی علیه زنان‌اند، تغییرات اقلیمی و بحران های بهداشتی (۱) در کنار جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای که امپریالیسم و متحدانش برای حفظ منافع‌شان در جهان به آن‌ها دامن می‌زنند بر خشونت‌های عریان و افسار گسیخته علیه زنان و کودکان جهان افزوده است. بطور نمونه علاوه بر تجاوز و شکنجهٔ رایج، بنا به گفته سازمان ملل “حدود ۷۰ درصد کشته شدگان جنگ غزه زنان و کودکان” هستند.
همچنین برای مقابله و پیشگیری از خشونت علیه زنان در جوامع گوناگون ، در درجهٔ نخست مشارکت اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی زنان ضرورت مبرم و حیاتی‌ای دارد که در اسناد مصوب نشست‌های جهانی زنان همواره بر آن‌ها تأکید شده است. امروزه هم نیروهای دست راستی در جهان و هم بنیادگرایان مذهبی همواره بر فرودستیِ موقعیت و جایگاه زنان تأکید دارند و بسیاری از حقوق انسانی زنان (مانند حق سقط‌جنین) را نقض می‌کنند. به‌علاوه تقاطع بنیادگرایی مذهبی و نابرابری جنسی جنسیتی به‌ویژه در کشورهای زیر سلطهٔ حکومت اسلام سیاسی که بر پایه احکام دینی اسلامی و حفظ و رواج سنت‌های پوسیدهٔ مردسالاری بنا شده‌اند به خشونت علیه زنان شتاب و اوجی تازه داده‌اند (نمونهٔ افغانستان و ایران). پیوند واپسگرایی مذهبی با حاکمیت سرمایه‌داری غارتگر به تصویب حجمی عظیم از قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز و نقض حقوق انسانی زنان در این کشورها منجر شده‌اند که هر مورد از آن‌ها مصداق آپارتاید جنسیتی و خشونت دولتی علیه زنان هستند. با این وجود در بسیاری از کشورها حتی کشورهای اسلامی خاورمیانه برای مبارزه با این معضل جهانی راهکارها و قوانینی بازدارنده در قانون اساسی کشورشان اندیشیده‌اند.
همچنین بنا به گزارش اخیر سازمان ملل کشورهایی که قانون منع خشونت خانگی را در قانون مدنی‌شان گنجانده‌اند نسبت به کشورهایی که چنین قوانینی در قانون مدنی‌شان ندارند، نرخ خشونت شریک جنسی در آن‌ها پایین‌تر است (۵٫۹ درصد در مقایسه با ۱٫۱۶ درصد). درمجموع، ۱۵۱ کشور قوانین مربوط به آزار و اذیت جنسی دارند، اما تنها ۳۹ کشور قوانینی دارند که آزار جنسی در فضاهای عمومی را ممنوع میکند و از ۱۶۵ کشوری که قوانینی در زمینهٔ خشونت خانگی دارند تنها ۱۰۴ کشور قوانینی جامع برای رسیدگی به خشونت خانگی دارند (نک: روزنامهٔ “هم‌میهن”، ۲۷ آبان ۱۴۰۳).
برخی مانع‌های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی چالش خشونت در ایران
زنان شجاع میهن ما دهه‌ها است که با ساختارهای تبعیض‌آمیز جنسی جنسیتی و خشونت‌های ناشی از آن در حاکمیت‌های مردسالار و استبدادی “سلطنتی” و “ولایی” آشنا هستند و به‌شکل‌هایی مختلف همواره تلاش کرده‌اند با این نابرابری‌ها و آپارتاید جنسیتی و خشونت‌هایش مبارزه کنند.
خشونت بر پایه جنسیت طبق مادهٔ ۱۱۳ سند نهایی چهارمین “کنفرانس جهانی زنان” در پکن (۱۹۹۵/ ۱۳۷۴) چنین تعریف شده است: “واژهٔ خشونت به‌معنای هرگونه عمل خشونت‌باری است که بر جنسیت مبتنی بوده و لزوماً یا محتملاً می‌تواند به آسیب یا صدمهٔ جسمانی، جنسی، و روانی منجر گردد. همچنین تهدید به چنین اعمالی و محدود ساختن آزادی در حیات اجتماعی و یا حتی در قلمرو زندگی خصوصی خشونت محسوب می‌شود.”
همچنین مادهٔ ۲۶ اعلامیهٔ “کنفرانس جهانی زنان سازمان ملل” (نشست پکن) دولت‌ها را موظف می‌کنددسترسی به منابع اقتصادی برای زنان و مردان را به‌طوربرایر در قوانین کشورشان منظور کنند. آیا رژیم جمهوری اسلامی ایران اقدام‌هایی در این زمینه انجام داده است؟
در نظام مردسالار ولایت فقیهی نه تنها راهکاری در این زمینه ارائه نمی‌شود، بلکه ساختارهای سیاسی اقتصادی و فرهنگی موجود همچنان به تولید، ترویج، و بازتولید نابرابری زن و مرد مشغول هستند و نظام حقوقی برآمده از آن نیز در خدمت تشدید خشونت علیه نیمی از جمعیت ایران عمل میکند. از نگاه رژیم ارتجاعی و زن‌ستیز جمهوری اسلامی حمایت از زنان در برابر خشونت تهدیدی برای موجودیت خانواده تلقی می‌شود و زن در خانواده تنها ابزاری برای تولیدمثل است و هویت مستقل دیگری ندارد. بر این اساس ابزارهای حقوقی این رژیم از همان ابتدای انقلاب در جهت تغییر قوانین مدنی و تشدید نقض حقوق زنان و فرودست ساختن افزون‌تر آنان عمل کرده است. قوانینی مانند برداشتن محدودیت چندهمسری برای مردان، نداشتن حق طلاق و حضانت از فرزند که با مبارزه سرسختانه زنان به‌دست آمده بود، تصویب قوانینی برای فرزندآوری اجباری و لغو حق سقط‌جنین، و ارائهٔ لایحه‌هایی گوناگون به مجلس رژیم به‌منظور سرکوب،برای نقض حق پوشش زنان مثل “طرح عفاف و حجاب”، “نور”- که مصداق تاریکی است- و یا راه اندازی «کلینیک حجاب» و جز این‌ها.
طی این مدتی که دولت‌های مختلف مجری سیاست‌های زن‌ستیزانهٔ نظام ولایی بودند، سیاست‌های اقتصادی‌شان را به‌طورکلی بر اساس دور نگهداشتن زنان از دسترسی یافتن به منابع مالی و ثروت و بیرون راندن زنان از این دایره تنظیم کرده‌اند (سیاست‌هایی مانند به خانه راندن زنان با تصویب قوانین زن‌ستیزانهٔ گوناگون و فراهم نکردن فرصت‌های شغلی برابر برای زنان و مردان و روانه کردن زنان به بازارهای غیررسمی کار، و جز این‌ها) تا به وابستگی بیشتر اقتصادی زنان- این بزرگ‌ترین مانع در مقابله با خشونت علیه زنان- منجر شود. بر این اساس، افزایش فاجعه‌بار شکاف جنسیتی در میهن ما- با وجود تمام توانمندی‌های زنان همراه با کسب مدارج علمی عالی از سوی آنان- امروزه یکی از چالش‌های بزرگ بازار کار ایران شده است. ایران یکی از پایین ترین نرخ های مشارکت اقتصادی زنان را در جهان و حتی در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.(کسب رتبه ۱۴۳ در میان ۱۴۶ کشور دنیا)(۲)
ساختارهای فرهنگی رژیم جمهوری اسلامی نیز بیش از چهار دهه است که بر ترویج و عادی ساختن خشونت علیه زنان و طبیعی شمردن آن متمرکز بوده‌اند. این فرهنگ واپسگرا و ارتجاعی زن را موجودی ضعیف و ابزاری جنسی و در مالکیت و عبودیت مردان می‌داند و نظارت بر همهٔ عرصه‌های زندگی زن جزوحقوق مسلم و بلاواسطهٔ حاکمیت (در حیطهٔ خانواده هم جزو حقوق مسلم و بلاواسطهٔ مردان خانواده) است. بر اساس این دیدگاه خشونت علیه زنان با تمام گستردگی و حجم وسیع آن در چارچوب امری خصوصی و خانوادگی قرار می‌گیرد و جرم انگاشته نمی‌شود. به همین سبب با وجود گزارش‌های هولناک هرروزه دربارهٔ قتل زنان و دختران و خشونت علیه آنان در رسانه‌های مجاز کشور در مورد این معضل‌های اجتماعی هیچ تحقیقی جامع و آماری رسمی وجود ندارد تا جایی که این امر حتی انکار آن‌ها را نیز سبب شده است: خانم “انسیه خزعلی”، معاون امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم، می‌گوید: “آمار زنان و دخترانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند علاوه بر این‌که نگران کننده نیست، بلکه قابل قیاس با کشورهای دیگر هم نیست.” (نک: سایت خبری “فرارو”، ۵ خرداد ۱۴۰۳).
بر این اساس به قوانینی برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت از جمله خشونت خانگی یا قوانین حمایتی برای خشونت دیدگان، از نظر نظام مردسالار نه تنها ضروری نیست و نیازی ندارد، بلکه امری عادی و طبیعی محسوب شده و زنان را به تحمل خشونت-درواقع تحمیل آن- تشویق می‌کنند.
می‌توان تأکید کرد که یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش خشونت علیه زنان سیاست‌های ضد مردمی اقتصادی و در نتیجه تشدید فقر و بیکاری و اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی‌ای در میهن هستند که بارِ عواقب و پیامدهایش در بیشتر موارد به دوش زنان می‌افتد. عواقب وضعیت در نمونه‌های رایج بحران اقتصادی- مانند شرایط فعلی- زنان قشرهای زحمتکش و فرودست جامعه هستند که در معرض خشونت‌های بیشتر قرار می‌گیرند. اما خشونت خانگی به‌معنای آسیب بدنی نیست، بلکه خشونت‌های کلامی و روانی را نیز دربر می‌گیرد، خشونت‌هایی که هیچ‌گاه در آمارهای گوناگون جایی ندارند.
مرکز آمار ایران ۹۶ درصد موارد همسرآزاری ثبت شده در سازمان پزشکی قانونی را مربوط به زنان اعلام کرده است. اما در لایحه مسخ شدهٔ تأمین امنیت زنان- لایحه‌ای که اساساً به وجود اعمال خشونت اذعان نمی‌کند و بیش از ۱۰ سال است که در پستوهای مجلس خاک می‌خورد – و در بازبینی چندباره‌اش حتی از به‌کار بردن واژهٔ “خشونت” اکیداً خودداری شده است و به‌جای آن از واژهٔ “سوءِرفتار” استفاده شده که در واقع نشانهٔ کم اهمیت و عادی بودن خشونت علیه زنان است و بزعم لایحه نویس‌ها چیزی است که با نصیحت و اندرز می‌تواند تصحیح شود. با این وصف و با تمام جرح و تعدیل‌های انجام شدهٔ در آن رییس فراکسیون مجلس ولایی هنوز معتقد است “لایحه تأمین امنیت زنان چالش‌های زیادی دارد و متناسب با حقوق اسلامی و سبک زندگی ایرانی نیست” ( نک:سخن “شهین مولارودی” در سایت “فرارو” ۲۷ آبان).
تنها در سهماه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حداقل ۸۵ زن و دختر از سوی شوهر، پدر، برادر، و مردان نزدیک به آنان کشته شده‌اند و تهران در صدر زنکشی قرار دارد (نک: روزنامهٔ “هم‌میهن” ۲۸ آبان ۱۴۰۳). بر تعداد قتل‌های ناموسی‌ای که به‌علت نبودِ یا کم رنگ بودن قوانین بازدارنده در ایران و زیر چتر قانون به‌وقوع می پیوندند اخیراً افزایش یافته و سبب خشم و حیرت افکار عمومی شده است.
اما تلاش‌ها برای قانونی کردن طرح‌ها و لایحه‌هایی زن‌ستیز مثل قانون “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” برای تشویق زنان به باروری بیشتر که بر نقش سنتی مادری و همسری تأکید دارد، و یا لایحه “حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب” برای تحمیل حجاب اجباری، به‌رغم ایرادات حقوقی آن از طرف حقوق‌دانان، به‌سرعت در مجلس ولایی به‌تصویب می‌رسند تا سرکوب و خشونت علیه زنان و دختران چهرهٔ به‌اصطلاح “قانونی” به‌خود گیرد.
این تلاش‌ها و سرکوب و خشونت عریان و خشن علیه زنان و دختران میهن در خیابان‌ها، محیط‌های کار، مدارس، و دانشگاه‌ها و یا به گلوله بستن آنان و کور کردن چشم و حمله شیمیایی به مدارس و در گذشته‌ای نه چندان دور اسید پاشی‌ها به چهره زنان و حتی دیوانه انگاری آنان هم نتوانسته است زنان جسور ایران را مرعوب و مطیع سیاست‌های قرون‌وسطایی اسلام سیاسی کند.
پیکار شجاعانه زنان از دهه‌های گذشته تا به امروز علیه انواع خشونت و بر ضد تبعیض و نابرابری و برای داشتن حق پوشش اختیاری یکی از شورانگیزترین مبارزات مدنی و دمکراتیک زنان در منطقه و حتی جهان محسوب می‌شود. از تلاش زنان برای تغییر قوانین زن‌ستیز از قبیل “کمپین یک میلیون امضا” و مبارزه علیه تصویب قانون کذایی “خانواده” رژیم گرفته تا مبارزه سرسختانه برای لغو سنگسار، مبارزه بی‌وقفه در جنبش دادخواهی و علیه ازدواج و کار کودکان و اخیراً مبارزه علیه “اعدام”- این مجازات ضد انسانی قرون‌وسطایی- که زنان شجاع زندانی سیاسی از مبارزان خستگی‌ناپذیر و پیشرو آن هستند.
پیکار جسورانه زنان میهن علیه خشونت ساختاری حاکم و نقض فاحش حقوق زنان، با همه سرکوبگری‌ها و هزینه دادن‌ها همواره تأثیری بسزا در روند مبارزات مردمی میهن ما داشته و دارد. مصداق بارز این امر جنبش پرتوان “زن زندگی آزادی” است که بر بستر مبارزات طولانی مدت زنان و سایر نیروهای مردمی از جمله بر بستر جنبش‌های اوج گیرندهٔ دهه‌های گذشته شکل گرفت. این جنبش با محوریت زنان و جوانان میهن و همراهی سایر نیروهای مردمی توانست خط قرمزهای نظری اسلام سیاسی را به‌چالش بکشد و تغییراتی اساسی در میهن را خواستار گردد. صدور احکام اعدام- این خشونت قرون‌وسطایی- برای ز نانی مبارز مانند وریشه مرادی، پخشان عزیزی، و شریفه محمدی و جوانان شجاعی که در جنبش آبان ۹۸ شرکت داشتند (“بچه‌های اکباتان”) و سایر مبارزان گرفتار در بند رژیم برای زهر چشم گرفتن از مبارزه رشد یابنده همه نیروهای مردمی جنبش است که در زیر پوست شهر همچنان ادامه دارد .
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران هم‌صدا با همه پیکارگران خستگی‌ناپذیر محو خشونت علیه زنان بر این باور است که داشتن زندگی عاری از خشونت حقی اساسی برای همه انسان‌هاست. بر این اساس حل معضل خشونت علیه زنان و بستر ساختن برای محو آن در میهن استبدادزدهٔ ما به حاکمیتی دمکراتیک و تغییراتی اساسی در سیستم حکومتی و تحولی سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی در جامعه نیازمند است. نیازی که با جنبش بزرگ “زن زندگی آزادی” هم‌اکنون در میهن ستمدیده ما تحقق‌پذیرتر شده است چندان که تحولی اساسی و نظامی نو که برای رفع تبعیض علیه زنان و تحقق برابری جنسی جنسیتی و برای رفع معضلی حیاتی علیه نیمی از جمعیت کشور در رأس برنامه‌های آن قرار خواهد داشت. .
زنده باد همبستگی جهانی زنان علیه نابرابری و محو هر نوع خشونت علیه زنان!
نه به اعدام این خشونت قرون وسطایی !
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران
۱ آذر ۱۴۰۳/ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴
