روز چهارشنبه، یک اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته زندگی عمومی در یونان را تقریباً به‌طور کامل متوقف کرد. ادارات دولتی، مدارس و بیمارستان‌ها تنها خدمات اضطراری ارائه دادند. حمل‌ونقل عمومی از جمله مترو، اتوبوس‌ها و قطارها نیز به‌جز برای انتقال مردم به تجمعات اعتراضی، متوقف شد.
دلایل اعتصاب و مطالبات مردم
اعتصاب توسط اتحادیه‌های کارگری بخش خصوصی و دولتی و همچنین انجمن‌های حرفه‌ای مختلف سازمان‌دهی شد. این اعتراضات که سال‌ها در بحران اقتصادی یونان بسیار رایج بود، پس از همه‌گیری کرونا کاهش یافته بود، اما دوباره با حضور ده‌ها هزار نفر در شهرهای آتن، تسالونیکی و پاتراس شدت گرفت.
اعتراض‌کنندگان در شعارها و پلاکاردهای خود خواستار افزایش واقعی دستمزدها، گسترش قراردادهای جمعی که تنها ۲۵ درصد از کارکنان بخش خصوصی را پوشش می‌دهد، معافیت مالیاتی برای درآمدهای زیر ۱۲ هزار یورو و پر کردن هزاران موقعیت شغلی خالی در بیمارستان‌ها و مدارس بودند. شعار اصلی آن‌ها: «برای زندگی با کرامت».
کاهش درآمدها و فشار بر زندگی مردم
زندگی در یونان به‌ویژه از زمان اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه اقتصادی در سال ۲۰۱۰ بسیار دشوارتر شده است. این سیاست‌ها که به دستور وام‌دهندگان بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول اعمال شد، باعث کاهش دستمزدها و درآمدها در این کشور شد. هدف این سیاست‌ها، ارزان‌تر کردن نیروی کار برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی بود.
در سال ۲۰۱۰ میانگین حقوق سالانه در یونان ۲۰,۷۲۲ یورو بود، اما در سال ۲۰۲۳ این رقم به ۱۷,۰۱۳ یورو کاهش یافت؛ کاهشی ۳,۷۰۹ یورویی یونان را در میان کشورهای اتحادیه اروپا به رتبه سوم از پایین جدول، تنها بالاتر از مجارستان و بلغارستان، رسانده است.
افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید
اگرچه از سال ۲۰۲۰ دستمزدها به‌طور متوسط ۱۴ درصد افزایش یافته‌اند، این میزان به دلیل افزایش مالیات‌ها و تورم بالا کافی نبوده است. در سال ۲۰۲۳، میانگین درآمد خالص پس از کسر مالیات و بیمه اجتماعی تنها ۱,۰۲۷ یورو در ماه بود، در حالی که کارکنان پاره‌وقت باید با ۴۲۵ یورو در ماه زندگی کنند.
این درآمدها با توجه به تورم ۲۰ درصدی و افزایش ۳۲ درصدی قیمت مواد غذایی و ۲۵ درصدی هزینه مسکن از سال ۲۰۲۰، برای گذران زندگی کافی نیست. این وضعیت به کاهش قابل‌توجه قدرت خرید و از دست رفتن ارزش واقعی دستمزدها منجر شده است.
دولت و وعده‌های ناکافی
کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر محافظه‌کار یونان، از رشد اقتصادی حدود ۲ درصدی این کشور به‌عنوان دستاورد دولت خود یاد می‌کند. او وعده داده است که تا سال ۲۰۲۷ میانگین حقوق در یونان به ۱,۵۰۰ یورو در ماه خواهد رسید. با این حال، این وعده‌ها با تردید و عدم اطمینان مردم مواجه شده است.
اعتراضات اخیر نشان‌دهنده خشم عمومی از شرایط سخت اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی در یونان است. خواسته‌های مردم برای دستمزدهای بهتر و شرایط کاری مناسب‌تر، بازتاب‌دهنده نیازی فوری به تغییر در سیاست‌های اقتصادی این کشور است.
