اتحادیه آزاد ایران خواهان لغو احکام اعدام شد

همصدا با زنان جسور و انقلابی زندان اوین و زندانیان سیاسی  قزلحصار خواهان برچیده شدن حکم ضد انسانی اعدام هستیم

با گذشت دو سال از سرکوب خونین خیزش انقلابی  “زن زندگی آزادی” و رشد صعودی  جنبشهای اعتراضی و مردمی علیه وضعیت موجود در طول ماه‌های گذشته،  بار دیگر موج صدور و اجرای احکام اعدام در  صدر  سیاستهای سرکوبگرانه نهادهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است.

سرکوب و ایجاد رعب و وحشت از طریق صدور و اجرای احکام ضد بشری اعدام در شرایطی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی در حال تشدید است که چشم انداز بالفعل و قریب به یقین یک بیگ بنگ تورمی و احتمال فروپاشی غیر قابل مهار شیرازه های اقتصادی و اجتماعی کشور و بر این متن سر برآوردن اعتراضات زیر و رو کننده مردمی در حال خودنمایی است و نهادهای امنیتی و قضایی تلاش دارند با صدور مداوم احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی و جوانان معترض، سدی در برابر خروش مردمی علیه وضعیت موجود ایجاد کنند.

پر واضح است که در جامعه ای که مردمانش بر روی یکی از عظیم ترین منابع نفت و گاز جهان  نشسته اند و حکومتگرانش مسئولیتی جز تحمیل فقر و فلاکت به توده های زحمتکش مردم، غارت و چپاول ثروت‌های اجتماعی،  زن ستیزی، دروغ و  عوامفریبی، جنگ و ویرانگری و به بند کشیدن و اعدام شریف ترین انسانها را برای خود قائل نیستند  و نمیتوانند  بدیهی ترین ملزومات موجودیت یک جامعه انسانی  از قبیل آب و برق و گاز و بنزین و….، را تامین کنند، نخواهند توانست اعتراضات و خیزشهای مردمی زیر و رو کننده  برای ایجاد تغییرات بنیادین در کشور را تحت اراده خود بگیرند و با توسل به اعدام و دار و درفش، یک جامعه نود میلیونی را زیر سیطره خود نگه دارند.

صدور حکم اعدام علیه وریشه مرادی، پخشان عزیزی و حکم قصاص علیه شش نفر از جوانان معترض اکباتان توام با تشدید اعدام‌ها در زندان‌های سراسر کشور، تعرضی ددمنشانه به اراده و اختیار اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران برای برخورداری از حق طبیعی زندگی و  آزادی و برابری و رفاه و عدالت اجتماعی است و باید متحد و یکپارچه در مقابل آن ایستادگی کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران هم صدا  با زنان جسور و انقلابی زندان اوین،  زندانیان سیاسی زندان قزلحصار و دیگر زندان‌های کشور، اعلام می‌دارد حکم شنیع و ضد انسانی اعدام باید به فوریت از احکام قضایی بر چیده و احکام صادره اعدام در دادگاه‌های سراسر کشور ملغی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید به فوریت آزاد گردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- بیست و نهم  آبانماه هزارو چهارصد و سه

برچسب ها

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که جمعه ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ (۱ اسفند ۱۴۰۴) منتشر شد، اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی باید فوراً هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدامِ دست‌کم هشت نفر را متوقف کنند؛ افرادی که به گفته این سازمان، در پی اعتراضات سراسری دی ماه 404 در روندهایی «شتاب‌زده، به‌شدت ناعادلانه و آلوده به شکنجه» محاکمه و ظرف چند هفته پس از بازداشت، در ماه فوریه به اعدام محکوم شده‌اند

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

اشتراک
اطلاع از
guest

0 نظرات
جدیدترین
قدیمی ترین
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

آگهی

0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنید.x