دستگاه قضائی تحت امر نیرو های امنیتی موج صدور احکام اعدام ، بخصوص در مناطق ملی از جمله کردستان را شدت بخشیده است.
بعد از صدور احکام اعدام به سه تن از زندانیان سیاسی زن : “شریفه محمدی ” ،” وریشه مرادی “، و ” پخشان عزیزی ” به سه تن دیگر از زنان زندانی ( نسیم غلامی فرد ،فروغ تقی پور ،مرضیه فارسی ) به اتهام ” بغی ” حکم اعدام صادر نمود.
چند روز قبل هم دادگاه کیفری استان تهران به شش تن از دستگیر شدگان اعتراضات خیابانی آبان ۱۴۰۱ (موسوم به پرونده شهرک اکباتان)، با اتهاماتی واهی حکم اعدام صادر نمود.
ما در مدت کوتاهی شاهد صدور ده ها “حکم اعدام” و اجرای حکم اعدام ۴۹ نفر تنها در عرض دو هفته بودیم.
شدت گرفتن موج صدور احکام اعدام توسط قضاتی بدنام تحت امر نیروهای امنیتی و اجرای آن ، نشان میدهد که نظام ولائی همچنان اعدام را یکی از کارائی ترین ابزار قدرت برای سرکوب مخالفین خود و ایجاد رعب در جامعه میداند.
افزایش صدوراحکام اعدام در شرائطی ست که کشور در آستانه فروپاشی اقتصادی و اجتماعی قرار داشته و خطر رویاروئی نظامی گسترده با اسرائیل کشور را تهدید میکند .شکاف بین مردم و حکومت عمیق تر شده است و در صورت گسترش درگیریها، حکومت از حمایت فراگیر مردم برخوردار نخواهد شد.
حکومت بجای اعتماد سازی بین مردم ، همچنان بر سیاست ایجاد نفرت و فاصله گرفتن از آنها اصرار دارد.
اکنون جامعه برای توقف “ماشین اعدام “، به شکل گیری جنبشی فرا گیر با شعار ” نه به اعدام ” نیاز دارد. جنبشی که با حمایت جامعه بین الملل ، بتواند با زیر فشار قرار دادن حکومت اسلامی ، آنها را مجبور به عقب نشینی کند.
تورکمن های دمکرات ایران
۲۶ آبان ۱۴۰۳
