وریشه مرادی، زندانی سیاسی دربند، در تاریخ یکشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳ به اعدام محکوم شد. بیدادگاه حکومت اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این حکم را در حالی صادر کرد که نه وریشه و نه وکلای او امکان دفاع را نداشتند. در کنار مردان محکوم به اعدام زندانیان سیاسی، زنان نیزبخصوص از یکسال گذشته و با توجه به اعتراضات اجتماعی گسترده زنان درایران احکام اعدام دریافت کرده اند. درچنین شرایطی اعتراضات اجتماعی بر علیه اعدام در ایران وسیعتر ادامه پیدا کرده و زنان دربند اوین علیه اعدام با اعتصاب غذای جمعی سه شنبه ها که بیش از ۴۲ هفته است ادامه دارد و هم اکنون بیش از ۲۲ زندان با همبستگی شان به این اعتصاب غذا پیوسته اند، خانواده های محکوم شده گان به اعدام را که از سه سال قبل در جلو زندان ها تجمع داشته اند وکماکان تجمع در مقابل زندانها برگزا ر میشود را به فعالیت بیشترواداشته است. و حتی در مبارزات جاری بازنشستگان در کف خیابان، خواست لغو اعدام فریاد زده می شود. مبارزه برای ممنوعیت اعدام در ایران و لغو احکام اعدام در ایران سرلوحه مبارزه ای اجتماعی است که می بایست حول آن یکصدا و متشکل شد وتوازن قوای اجتماعی در جامعه را برای قانون لغو اعدام برهم زد.
در خارج از کشور این هدف اجتماعی را می بایست تقویت کرد وانواع فعالیت ها حول آن را سازمان داد. انواع پیکت ها و آکسیون ها، دادن بیانیه به زبان های مختلف در هر کشور، ارتباط با سازمان های مترقی دفاع از حقوق انسانی واتحادیه های کارگری و…و درخواست برای انواع اقدامات عملی برای تحت فشار گذاشتن حکومت اسلامی، رسانه ای کردن و استفاده از تمام امکانات مجازی و… از جمله فعالیت هایی است که می توان یکصدا و متشکل سازمان داد.
ما ضمن محکومیت احکام اعدام وریشه مرادی وپخشان عزیزی خواهان لغو فوری آن احکام و آزادی فوری و بی قید و شرط وریشه مرادی و پخشان عزیزی هستیم واز هیچ گونه فعالیتی در این رابطه دریغ نمی کنیم. ما صدای زنانی هستیم که با تمام شیوه های غیر انسانی سرمایه سالاردر ایران مبارزه می کنند. صدای دخترانی که در مدارس و دانشگاه تحت فشارند، خودکشی می کنند، یا رژیم آنها را به بیمارستان روانی منتقل می کند، منزلت انسانی اشان را تحقیرمی کنند، توسط پدر و برادر و همسر به قتل می رسند.
غیر از احکام اعدام و شکنجه و زندانی کردن، فجایع روزانه بیشماری گریبانگیر جامعه شده است. طبقه حاکم از طریق حکومت و احکام اسلامی تا کنون با سرکوب نتواسته است که اعتراضات اجتماعی را مهار کند و به انواع شگردها و روشها دست انداخته و اخیرا به ایجاد کلینک ترک بی حجابی دست زده است.
ما خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم!
ممنوعیت شکنجه و اعدام را خواهانیم!
همصدا شویم، متشکل شویم و مبارزه اجتماعی را سازماندهی کنیم!
هیئت هماهنگی نهادهای چپ و دمکراتیک – نوامبر ۲۰۲۴
