پایان امپریالیسم به مثابه پایان سرمایه‌داری – تورکیل لاوسن، ترجمه‌ی: الف. کیوان

 لنین امپریالیسم را «عالی‌ترین مرحله‌ی سرمایه‌داری» تعریف کرد، و این بدان معناست که پایان امپریالیسم خود به‌طور ناگزیر به فروپاشی سرمایه‌داری می‌انجامد

با بهره‌گیری از مفهوم «تضاد اصلی» به عنوان ابزار تحلیلی^۱، و نظریه‌ی «مبادله‌ی نابرابر» به عنوان نظریهٔ امپریالیسم، تاریخ امپریالیسم را به شکلی فشرده مرور خواهم کرد^۲، از امپریالیسمِ استعماری آغاز کرده و سپس به امپریالیسمِ نو‌استعماری و امپریالیسمِ نئولیبرالی می‌پردازم، تا برسم به مرحله‌ی کنونیِ مبارزهٔ ژئوپولیتیکیِ از نو شکل‌گرفته. در پایان مقاله، بر همین مبارزه‌ی ژئوپولیتیکیِ تازه و بحران‌هایی که برای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به‌وجود می‌آورد تمرکز می‌کنم. 

استعمار و زایش سرمایه‌داری

لنین در سال ۱۹۱۷ در کتاب خود با عنوان «امپریالیسم به‌مثابه عالی‌ترین مرحلهٔ سرمایه‌داری» مفهوم «امپریالیسم» را وارد ادبیات نظری کرد^۳. بااین‌حال، امپریالیسم در شکل استعمار، به قدمت خود سرمایه‌داری است.

زایش سرمایه‌داری و پیدایش جهان مدرن، دو روند جداگانه نبودند بلکه یک فرایند واحد را شکل دادند که از دولت‌شهرهای ایتالیایی در میانهٔ قرن پانزدهم آغاز شد، با استعمار جهانی توسط قدرت‌های اروپایی در قرون بعد ادامه یافت و سرانجام با جهشِ سرمایه‌داری صنعتی در بریتانیای اوایل قرن نوزدهم به اوج رسید. این روند، فرایند بهره‌کشی استعماری و استعمار مهاجرنشین بود که نسخه‌هایی از اروپا را در آمریکای شمالی، استرالیا، زلاند نو، الجزایر، رودزیا و آفریقای جنوبی پدید آورد و جمعیت بومی را یا جابه‌جا کرد یا نابود ساخت.

انتقال ارزش که جوهر امپریالیسم است، بخشی ضروری و درهم‌تنیده از ظهور سرمایه‌داری صنعتی در اروپا بود. 

نقره و طلایی که از آمریکای لاتین استخراج می‌شد، به سکه‌هایی بدل گشت که تولید سرمایه‌دارانه را در شمال‌غرب اروپا برانگیخت؛ همان چیزی که «انباشت اولیه» نام گرفته است. شکر، قهوه، کاکائو، تنباکو، چای و پنبه، همه‌ی محصولات استعماری  که با کار بردگان و نیروی کارِ به‌شدت استثمارشده تولید و در اروپا و آمریکای شمالی مصرف می‌شدند، بخشی از روند انباشت جهانی بودند که نظام جهانی را در قالب ساختار مرکز و پیرامون دوقطبی ساخت.

کشورهای مرکزی چارچوب سیاسی و نظامی امپریالیسم را فراهم کردند. در جریان جنگ‌های میان امپریالیستی، شاهد ظهور و افول قدرت‌های برتر گوناگونی در نظام سرمایه‌داری بوده‌ایم. 

تا دهه‌ی ۱۸۸۰ این رابطه‌ی نابرابر میان مرکز و پیرامون تثبیت شده بود. در مستعمرات تنها دستمزدهای معیشتی و حتی کمتر از آن پرداخت می‌شد، در حالی که در کشورهای مرکزی به‌واسطهٔ مبارزات اتحادیه‌های کارگری سطح دستمزدها افزایش یافت. مهاجرت اروپاییان در قالب استعمار مهاجرنشین، «ارتش ذخیره‌ی صنعتی» را به‌طور چشمگیری کاهش داد و از این‌رو شرایط بهتری برای مبارزه‌ی کارگران باقی‌مانده جهت افزایش دستمزد فراهم آورد. سودهای کلان ناشی از بهره‌کشی استعماری نیز این امکان را برای سرمایه‌داران به‌وجود آورد تا بخشی از مطالبات اتحادیه‌ها را برآورده کنند، بدون آنکه روند انباشت سودآور سرمایه مختل شود^۴.

سرمایه‌داری اروپایی سراسر جهان را دربرگرفت و تجارت بین‌المللی را گسترش داد، مواد خام و محصولات کشاورزی را وارد و کالاهای صنعتی را صادر می‌کرد. دستمزدهای پایین در مستعمرات و افزایش دستمزد در کشورهای مرکزی موجب «مبادله‌ی نابرابر ارزش» در سطح بازار جهانی شد. سازوکار این مبادله‌ی نابرابر را می‌توان در چارچوب نظریه‌ی ارزش مارکس توضیح داد. کالا نه‌تنها دو وجه دارد، یعنی ارزش مصرف و ارزش مبادله، بلکه خودِ ارزش مبادله نیز دارای دو بُعد است. اندازه‌ی آن را می‌توان به دو شیوه سنجید، یا به‌صورت بیرونی، یعنی نسبت مبادله‌ی کالاها در بازار (برای نمونه دو کت در برابر یک صندلی یا معادل صد دلار، یعنی قیمت بازار)، یا به‌صورت درونی، یعنی بر اساس مقدار کار مجرد اجتماعیِ لازم برای تولید آن، تعداد ساعت‌هایی در سطحی معین از مهارت^۵.  

 تمایل به جهانی‌شدن قیمت کالاها وجود دارد، اما این روند شامل قیمت نیروی کار، یعنی دستمزد، نمی‌شود. در طول قرن بیستم شکاف دستمزدی میان مرکز و پیرامون افزایش یافت، از میانگین سه به یک در سال ۱۹۰۰ به حدود ده به یک در زمان حاضر.

انتقال ارزشِ امپریالیستی برای بقای سرمایه‌داری نقشی اساسی دارد. این سازوکار مشکل بنیادیِ «بیش‌تولید» را در نظام سرمایه‌داری حل می‌کند، همان‌طور که مارکس نوشت:

«بیش‌تولید مستقیماً از قانون عمومی تولید سرمایه سرچشمه می‌گیرد: تولید تا جایی که نیروهای مولد اجازه می‌دهند، یعنی به‌کارگیری بیشترین مقدار نیروی کار با سرمایه‌ای معین، بدون آن‌که به اندازهٔ واقعی بازار یا نیازهای همراه با قدرت خرید توجه شود.^۶»

از یک‌سو، سرمایه‌داران باید دستمزدها را تا حد ممکن پایین نگه دارند تا بیشترین سود را به‌دست آورند، و از سوی دیگر، همین دستمزدها بخش مهمی از قدرت خرید لازم برای تحقق سود از راه فروش کالاها را تشکیل می‌دهند.

امپریالیسم استعماری (۱۵۰۰ تا ۱۹۴۵)

راه‌حل تاریخی برای مشکلِ کمبود قدرت خرید، امپریالیسم بود، نخست در شکل استعمار. مارکس نوشته است:

«هرچه تولید سرمایه‌دارانه بیشتر گسترش می‌یابد، بیشتر ناگزیر می‌شود در مقیاسی تولید کند که هیچ نسبتی با تقاضای آنی ندارد و به گسترشِ پیوستهٔ بازار جهانی وابسته است^۷.»

گشودن بازارهای جدید در آفریقا و آسیا و صدور سرمایه به قارهٔ آمریکا نوید آن را می‌داد که فروپاشی قریب‌الوقوع سرمایه‌داری موقتاً به تعویق افتد، اما این آرامش چندان دوام نداشت. نتیجهٔ نهایی چنین گسترشی از سرمایه‌داری چیزی نبود جز انباشت بیشتر و بحرانی تازه و عمیق‌تر از بیش‌تولید.

پیش‌بینی مارکس نادرست از کار درآمد، نه به این دلیل که تحلیل او از سرمایه‌داری اشتباه بود، زیرا نظام سرمایه‌داری تا میانه‌ی قرن نوزدهم واقعاً دستخوش بحران‌های پیاپی و فزاینده بود، بلکه از آن‌رو که مارکس پیش‌بینی نکرده بود مبارزه‌ی پرولتاریای اروپا برای بهبود شرایط زندگی، شکل تازه‌ای از انباشت امپریالیستی را به‌وجود خواهد آورد که سرمایه‌داری جهانی را دوباره زنده می‌کند. تاریخ از همین مسیر راهی یافت تا تضاد درونیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را موقتاً در مقیاسی جهانی حل کند.

استثمار شدید در پیرامون نرخ سود را تضمین کرد، و افزایش سطح دستمزدها در مرکز قدرت خریدی پدید آورد که از راه فروش کالاها سود را تحقق بخشید. تقسیم جهان به مرکز و پیرامون، پایه‌ی رشد و دوام سرمایه‌داری را شکل داد، رشد پویای نیروهای مولد در مرکز، و در همان حال، انسداد و توقف توسعه در پیرامون.

در نتیجه، در کشورهای مرکزی نه «نیازی» به انقلاب وجود داشت و نه هیچ انقلابی به پیروزی رسید، زیرا سرمایه‌داری هنوز «نقش تاریخی خود را به پایان نرسانده بود». در مقابل، در کشورهای پیرامونی، سرمایه‌داری شیوه‌های پیشاسرمایه‌داری تولید را از میان برد، اما رشد نیروهای مولد در اثرِ استثمار شدید و انتقال ارزش به سوی مرکز متوقف ماند. تنها یک روند انقلابی می‌توانست دوباره چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورد، با آغازِ توسعه‌ی نوعی «شیوه‌ی تولید گذار» در مسیر سوسیالیسم. 

این شیوه ناگزیر یک «مرحله‌ی گذار» بود، زیرا نظام جهانی در مجموع از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی در چنگ سرمایه‌داری قرار داشت. نبودِ رشد نیروهای مولد در پیرامون و سلطه‌ی خصمانه‌ی  نظام جهانی، گذار به یک مدرنیته‌ی سوسیالیستی پیشرفته‌تر را ناممکن ساخت. این همان تاریخ انقلاب‌های شوروی و چین، و دیگر تلاش‌های جهان سوم برای ساخت سوسیالیسم در قرن بیستم است.

از یک‌سو این کشورها باید قدرت سیاسیِ به‌سختی به‌دست‌آمده‌ی خود را حفظ می‌کردند، و از سوی دیگر ناگزیر بودند برای گسترش نیروهای مولد، با نظام جهانیِ سرمایه‌داری پیرامون خود تعامل داشته باشند. دولت‌های در حال گذار ناچار بودند در برابر باد مخالف غرب و در میان تضادهای اصلیِ در حال تغییرِ نظام جهانی، راه خود را بیابند، از استعمار تا نواستعمار و سپس جهانی‌سازی نئولیبرال^۸.

استعمار تنها راه‌حلی موقت بود، زیرا خود به مشکلی برای تداوم توسعه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تبدیل شد. هزینه‌های اداری و نظامی اداره‌ی امپراتوری‌های استعماری بار فزاینده‌ای بر بودجه‌ی دولت‌ها بود. تقسیم نظام جهانی به امپراتوری‌های استعماری گوناگون که هر یک زیر سلطه‌ی قدرت‌های اروپایی با بریتانیا به عنوان قدرت برتر، قرار داشت، رقابت‌های شدید میان امپریالیستی را برانگیخت. قدرت‌های سرمایه‌داری در حال ظهور، مانند آلمان و ایالات متحده، تنها دسترسی محدودی به منابع خام، نیروی کار و بازارها در درون امپراتوری‌های استعماری بریتانیا، فرانسه، هلند و بلژیک داشتند. تغییر در توازن اقتصادی میان کشورهای امپریالیستی تنها از راه درگیری بر سر کنترل مستقیم سرزمین‌ها، یعنی بازتقسیم نظام جهانی، قابل حل بود. جهان مجبور شد دو جنگ بزرگ میان امپریالیستی را از سر بگذراند تا ایالات متحده بتواند به عنوان قدرت برتر جدید در نظام جهانی ظهور کند و استعمار به نواستعمار تبدیل شود، راه‌حلی موقت برای مناقشات امپریالیستی بر سر کنترل مستقیم سرزمین‌ها.

امپریالیسم نواستعماری (۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵)

در سی سال پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده در سه تضاد اصلی نقش مسلط داشت:
ایالات متحده در برابر قدرت‌های استعماری پیشین (انگلستان، فرانسه، آلمان، ژاپن)
ایالات متحده در برابر بلوک سوسیالیستی (اتحاد شوروی، اروپای شرقی، چین)
ایالات متحده در برابر جهان سوم

ایالات متحده در برابر قدرت‌های استعماری

با برتری ایالات متحده، سرمایه‌داری به‌طور چشمگیری چهره‌ای فراملی پیدا کرد. در این دوران، پیمان‌های بین‌المللی بسیاری امضا شد و نهادهای اقتصادی، سیاسی و نظامی تازه‌ای برای اداره‌ی این سرمایه‌داری جهانیِ رو‌به‌گسترش تأسیس شدند. نظام مالی و بانکی بین‌المللی در چارچوب توافق برتون وودز بازساز‌ی شد، و به موجب آن، دلار آمریکا به عنوان «پول جهانی» تثبیت گردید و موقعیت برتر آمریکا در نظام جهانی استحکام یافت.

ایالات متحده همچنین شبکه‌ای جهانی متشکل از حدود ۸۰۰ پایگاه دریایی و هوایی در ۱۷۷ کشور ایجاد کرد، که به دولت آمریکا امکان می‌دهد تقریباً در هر نقطه‌ی جهان به سرعت وارد عمل نظامی شود. در پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا با بمباران هیروشیما و ناگازاکی قدرت تسلیحات هسته‌ای خود را به نمایش گذاشت، و پس از جنگ، رهبری نیرومندترین ائتلاف نظامی جهان، یعنی ناتو را که در سال ۱۹۴۹ در واشنگتن تأسیس شد، برعهده گرفت.

سرمایه‌ی آمریکایی خواستار «رقابت آزاد» بود و بر قدرت‌های استعماری اروپا فشار می‌آورد تا مستعمرات خود در آسیا و آفریقا را رها کرده و آن‌ها را برای نفوذ و سرمایه‌گذاری آمریکا بگشایند. (آمریکای لاتین از زمان اعلام دکترین مونرو در سال ۱۸۲۳ عملاً حیاط خلوت انحصاری آمریکا به شمار می‌رفت.) به‌طور خلاصه، از دهه‌ی ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، آمریکا رهبر بی‌چون‌وچرای سرمایه‌داری جهانیِ فزاینده بود.

ایالات متحده در برابر دولت‌های در حال گذار

تضاد میان ایالات متحده و دولت‌های در حال گذار به رهبری اتحاد شوروی پس از جنگ جهانی دوم شدت گرفت. جنبش‌های مقاومت کمونیستی، چه در اروپا و چه در مستعمرات، در نبرد علیه قدرت‌های محور نقش بسیار مهمی ایفا کرده بودند. در پایان جنگ، ارتش سرخ سرزمین‌های اروپای شرقی را از کنترل آلمان خارج کرد و کشورهای آلمان شرقی، لهستان، مجارستان، چکسلواکی، بلغارستان و رومانی در اواخر دهه‌ی ۱۹۴۰ به‌عنوان جمهوری‌های خلق اعلام شدند. یوگسلاوی و آلبانی نیز تحت کنترل نیروهای کمونیست درآمدند. مهم‌تر از همه، چین در سال ۱۹۴۹ به رهبری حزب کمونیست به جمهوری خلق تبدیل شد. به این ترتیب، بلوک سوسیالیستی عملاً سرمایه‌داری غربی را از حدود یک‌سوم کره‌ی زمین دور نگه داشت.

ایالات متحده در برابر جهان سوم

این تضاد چیز تازه‌ای نبود. آمریکا از مدت‌ها پیش نقش امپریالیستی خود را در آمریکای مرکزی و جنوبی، حوزه‌ی کارائیب و فیلیپین ایفا می‌کرد. اما با آغاز فرآیند استعمارزدایی و شکل‌گیری نواستعمار، این تضاد آشکارتر شد. شبکه‌ی جهانی پایگاه‌های دریایی و هوایی آمریکا نه‌فقط برای مقابله با کمونیسم، بلکه برای گسترش نفوذ ایالات متحده در جهان سوم ایجاد شده بود.

در کنفرانس باندونگ در سال ۱۹۵۵، بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی بر اهمیت استقلال از هر دو بلوک شرق و غرب و بر ضرورت توسعه‌ی اقتصادهای ملی خود تأکید کردند. ایران در سال ۱۹۵۱ صنعت نفت خود را ملی کرد، مصر در سال ۱۹۵۶ کنترل کانال سوئز را به دست گرفت، و عراق در سال ۱۹۵۸ صنعت نفتش را ملی ساخت. در کشورهایی از ویتنام، تایلند و فیلیپین گرفته تا آنگولا، الجزایر، کوبا و گواتمالا، جنبش‌های ضدامپریالیستی رهایی‌بخش در حال پیشروی بودند. پیروزی آن‌ها به معنای محدود شدن بیشتر دامنه‌ی نفوذ امپریالیسم بود، و از همین رو باید با آن‌ها مقابله می‌شد.

موضع آمریکا در قبال استعمارزدایی بر دو محور استوار بود:
۱- تأکید بر ضرورت استعمارزدایی در چارچوب تضاد میان «آمریکا و قدرت‌های استعماری قدیم»،
۲- در عین حال، اینکه دولت‌های تازه‌استقلال‌یافته باید در چارچوب برنامه‌های اقتصادی، راهبردی و سیاسی آمریکا در متن تضاد میان «آمریکا و بلوک سوسیالیستی» قرار گیرند.

پس از پایان جنگ جهانی دوم و موج گسترده‌ی استعمارزدایی، بیش از صد کشور جدید پا به عرصه‌ی وجود گذاشتند. اما این کشورها، برخلاف اتحاد شوروی و چین، از چنان وسعت، تنوع اقتصادی، اصلاحات ارضی و اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده‌ای برخوردار نبودند که بتوانند اقتصادهای ملیِ پایدار و خودکفا ایجاد کنند.

تقسیم بین‌المللی کار در دوران نواستعمار شباهت زیادی به مرحله‌ی پایانی استعمار داشت. آنچه اکنون «جهان سوم» نامیده می‌شد، تأمین‌کننده‌ی مواد خام، تولیدات کشاورزی و بخشی از کالاهای صنعتی کم‌فناوری و کاربر بود. کشورهای امپریالیستی همچنان مرکز اصلی تولید صنعتی باقی ماندند، اما این موقعیت خود بر پایه‌ی دسترسی به مواد خام ــ به‌ویژه نفت خام ــ استوار بود که بخش عمده‌اش از جهان سوم استخراج می‌شد.

بیشتر کشورهای تازه‌استقلال‌یافته‌ی جهان سوم برای ادامه‌ی حیات اقتصادی خود ناچار بودند به صادرات در بازار جهانی وابسته بمانند. آن‌ها در دام وابستگی گرفتار شدند و از طریق «مبادله‌ی نابرابر» مورد استثمار قرار گرفتند. برای دستیابی به ارز خارجی و واردات فناوری، مجبور بودند مواد خام و محصولات کشاورزی خود را به قیمت‌های بازار جهانی صادر کنند. استقلال سیاسی در بیشتر موارد به اجرای نسخه‌های سرمایه‌دارانه‌ی «اقتصاد توسعه» انجامید که نتیجه‌اش بدهی‌های کلان و بازگشت دوباره به موقعیتی فرودست در چارچوب سرمایه‌داری جهان

امپریالیسم نئولیبرالی (۱۹۷۵ تا ۲۰۰۸)

همان‌گونه که استعمار نتوانست تضادهای درونی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را حل کند، نواستعمار نیز چنین نکرد و تنها تضادهای تازه‌ای آفرید. توقف توسعه در کشورهای پیرامونی مخالفت فزاینده‌ای با سرمایه‌داری به‌وجود آورد. اتحاد شوروی، اروپای شرقی و چین توانسته بودند بخش‌هایی از نظام جهانی را از دسترس سرمایه دور نگه دارند. جنبش‌های رهایی‌بخش ملی در جهان سوم نیز می‌کوشیدند رهایی سیاسی را به رهایی اقتصادی از امپریالیسم گسترش دهند و بخش‌های تازه‌ای از جهان را از چنگ مرکز سرمایه‌داری بیرون بکشند. همه‌ی آن‌ها خواستار نظم جهانی تازه‌ای بودند.

در همین زمان، طبقه‌ی کارگر در شمال جهانی، که در احزاب اصلاح‌طلب سازمان‌یافته و گاه در قدرت دولتی نیز سهیم بود، سهم بیشتری از ثروت تولیدشده طلب می‌کرد. مدیریت نواستعماری امپریالیسم در آغاز دهه‌ی ۱۹۷۰ زیر فشار فزاینده‌ای قرار گرفت، و این روند سرانجام در بحران نفتی آن دوران به اوج رسید؛ زمانی که سازمان کشورهای تولیدکننده‌ی نفت (اوپک) ناگهان بهای نفت را چهار برابر کرد و رکود تورمی در اقتصاد جهانی پدید آمد.

با این حال، بُعد امپریالیستیِ تضاد اصلی نیز در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم دگرگون شد. شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری هنوز پویا بود و توانست ضدحمله‌ای نیرومند را در قالب جهانی‌سازی نئولیبرالی سازمان دهد.

سرمایه در دست شرکت‌های چندملیتی متمرکز شد که در ایالات متحده، اروپای غربی و ژاپن مستقر بودند و هرچه بیشتر به‌صورت فراملی فعالیت می‌کردند، با تأسیس شعبه‌هایی در دیگر کشورها برای دسترسی به مواد خام و بازارها. شرکت‌های چندملیتی نئولیبرالیسم را در آغوش گرفتند، زیرا وعده می‌داد فشار مقررات دولت ـ ملت‌ها را بر سرمایه‌گذاری و تجارت، شرایط کار و مالیات کاهش دهد. این شرکت‌ها می‌خواستند از وضعیت چندملیتی به مرحله‌ای جهانی‌تر برسند، نه فقط در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری و تجارت، بلکه در خودِ فرایند تولید. هدفشان گسترش استثمار نیروی کار ارزان از بخش تولید مواد خام و کشاورزی به همه‌ی بخش‌های صنعت و خدمات، تا جایی که ممکن بود، و ادغام صدها میلیون کارگر جدید از دولت‌های در حال گذار و جنوب جهانی در زنجیره‌های تولید جهانی بود.

جهانی‌سازی نئولیبرالی بدون سطحی معین از رشد نیروهای مولد ممکن نبود، به‌ویژه در زمینه‌ی حمل‌ونقل، پردازش اطلاعات و ارتباطات. معرفی کانتینرهای استاندارد، که می‌توانست به‌سادگی از کشتی به قطار یا کامیون منتقل شود، یک نوآوری کلیدی بود. هزینه‌ی حمل‌ونقل دریایی مسافت‌های طولانی تا ۹۷ درصد کاهش یافت، و از سال ۱۹۸۰ حمل‌ونقل کانتینری دریایی ۱۵۵۰ درصد رشد داشته است.

رشد رایانه‌ها، تلفن‌های همراه، اینترنت و سایر فناوری‌های ارتباطی این امکان را فراهم کرد که تولید از فواصل بسیار دور و با جزئیات دقیق مدیریت و کنترل شود. این تحول اجازه داد فرایند تولید به مراحل بسیاری تقسیم شود که لزومی به پیوستگی جغرافیایی نزدیک ندارند. اکنون اجزای یک خودرو یا رایانه می‌توانستند در کشورهای گوناگون تولید و مونتاژ شوند. آنچه اهمیت داشت، قیمت عوامل تولید بود « مستقل از موقعیت جغرافیایی » و به‌ویژه قیمت نیروی کار. در نتیجه‌ی رشد نیروهای مولد در عرصه‌های تولید و حمل‌ونقل، ارتباط جغرافیایی میان محل تولید و محل مصرف اهمیت خود را از دست داد. کشورهای جنوب جهانی اکنون می‌توانستند صنعتی شوند، بی‌آنکه به قدرت خرید بازار داخلی وابسته باشند، بلکه با صادرات به شمال جهانی.

دگرگونی نئولیبرالی زمانی رخ داد که اتاق‌های فکر لیبرال و لابی‌گران شرکت‌های چندملیتی با نیروهای سیاسی محافظه‌کار پیوند برقرار کردند. در انگلستان، مارگارت تاچر بلافاصله کاهش خدمات رفاهی، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و محدود کردن نفوذ جنبش اتحادیه‌های کارگری را آغاز کرد. با پیروزی رونالد ریگان در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۱۹۸۱، نئولیبرالیسم جهشی جهانی یافت. اولویت اصلی دولت نئولیبرال، تضمین بهترین شرایط ممکن برای سرمایه بود، در رقابت با سایر دولت‌های نظام جهانی. رهاشده از چنگ دولت، از کنترل جریان سرمایه و تجارت، و از نفوذ اتحادیه‌های کارگری، سرمایه توانست دگرگونی تازه‌ای در تقسیم جهانی کار آغاز کند.

تضاد اصلی در جهانی‌سازی نئولیبرالی میان تلاش سرمایه‌ی فراملی برای از میان بردن مرزهای دولت ملی از یک‌سو، و کوشش دولت‌های ملی برای مدیریت جامعه، از جمله اقتصاد، در درون مرزهای خود از سوی دیگر شکل گرفت. در دهه‌های نخست این فرایند، سرمایه‌ی فراملی جنبه‌ی مسلط داشت. نئولیبرالیسم ادغام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهانی را بر اساس منافع سرمایه پیش برد. سرمایه‌گذاری‌ها، مبادلات ارزی و دادوستد اوراق بهادار چندبرابر شد و نوعی «کازینوی سرمایه‌داری شبانه‌روزی» پدید آمد. جهانی‌سازی نئولیبرالی رشد سریع نیروهای مولد را، هم از نظر کیفی و هم کمی، به‌دنبال داشت، در قالب صنعتی شدن جنوب جهانی، به‌ویژه آسیا، و ادغام صدها میلیون پرولتار جدید در اقتصاد جهانی.

تقسیم جدید جهانی کار

در چهل سال گذشته، دگرگونی بنیادینی در تقسیم جهانی کار روی داده است. در دهه‌ی ۱۹۵۰، کالاهای صنعتی تنها ۱۵ درصد از مجموع صادرات همه‌ی کشورهای جهان سوم را تشکیل می‌دادند، اما تا سال ۲۰۰۹ این رقم به ۷۰ درصد رسید^۱۰. 

در مجموع، شمار نیروی کار جهانیِ درگیر در تولید سرمایه‌داری از ۱٫۹ میلیارد نفر در سال ۱۹۸۰ به ۳٫۱ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۱ افزایش یافت، یعنی رشدی معادل ۶۱ درصد. سه‌چهارم این نیروی کار در جنوب جهانی زندگی می‌کنند، و چین و هند به‌تنهایی ۴۰ درصد از نیروی کار جهان را در خود جای داده‌اند^۱۱.

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، جمهوری‌های شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی در بازار سرمایه‌داری جهانی ادغام شدند. در سال ۱۹۸۰ شمار کارگران صنعتی در جنوب جهانی و شمال جهانی تقریباً برابر بود، اما در سال ۲۰۱۰ در جنوب جهانی ۵۴۱ میلیون کارگر صنعتی وجود داشت، در حالی‌که در شمال جهانی تنها ۱۴۵ میلیون نفر باقی مانده بودند^۱۲.

مرکز ثقل تولید صنعتی جهانی دیگر در شمال جهانی نیست، بلکه به جنوب جهانی منتقل شده است. جهان به کشورهای تولیدکننده و کشورهای مصرف‌کننده تقسیم شده است.

منحنی لبخند شاد و منحنی لبخند تلخ

تقسیم جدید بین‌المللی کار نه‌فقط در قالب زنجیره‌های تولید جهانی، بلکه به صورت زنجیره‌های ارزش جهانی نیز شکل گرفته است. در این زنجیره‌های ارزش جهانی، دوباره با دو شیوه‌ی سنجش ارزش مبادله روبه‌رو می‌شویم که این‌بار در مقیاسی جهانی گسترش یافته‌اند. از یک‌سو، شکل‌گیری قیمت‌های بازار جهانی را داریم، و از سوی دیگر، ارزش مبادله‌ی کالا که با زمان کار اجتماعی لازم برای تولید آن سنجیده می‌شود. دومی را می‌توان بر اساس قیمت نیروی کار ــ یعنی دستمزد ساعتی ــ اندازه‌گیری کرد. در این سرمایه‌داری روزبه‌روز جهانی‌تر، وضعیتی پدید آمده که قیمت کالاها تمایل به هم‌سطح شدن جهانی دارند، جز یک کالا: نیروی کار، که اختلاف آن میان جنوب و شمال جهانی حدود یک به ده است.

برای درک این تفاوت میان دو شکل ارزش مبادله، می‌توان آن را به‌صورت دو منحنی «لبخند» تصویر کرد. یک منحنی «شاد» نشان‌دهنده‌ی ارزش افزوده در طول زنجیره‌ی تولید است، که قیمت بازار کالا را شکل می‌دهد؛ و دیگری، منحنی «درهم» نشان‌دهنده‌ی ارزش افزوده در هر مرحله از تولید، بر اساس ارزش جهانی‌شده‌ی نیروی کار است.

در نظریه‌ی اقتصادی نئولیبرالی، شکل‌گیری قیمت بازار مثلاً برای یک رایانه، به عنوان زنجیره‌ای از مراحل تولید توصیف می‌شود که در هر گام مقداری «ارزش» به محصول افزوده می‌شود. این فرایند توسط شرکت‌های مالک برند، که عمدتاً در شمال جهانی مستقرند، تأمین مالی، مدیریت و کنترل می‌شود. در مراحل آغازین، تحقیق و توسعه و طراحی در شمال جهانی انجام می‌گیرد، جایی که دستمزدها و هزینه‌ها بالاست، و در نتیجه ارزش زیادی افزوده می‌شود؛ منحنی از همان ابتدا در سطح بالا آغاز می‌شود. سپس زنجیره‌ی تولید به جنوب منتقل می‌شود، جایی که نیروی کار ارزان اجزای محصول را می‌سازد و آن را مونتاژ می‌کند؛ در این بخش «ارزش افزوده» اندک است و منحنی پایین می‌آید. در پایان، محصول دوباره به شمال بازمی‌گردد تا با برند و تبلیغات فروخته شود، و در این مرحله بار دیگر ارزش زیادی افزوده می‌شود. بر پایه‌ی منطق نئولیبرالی، دستمزدهای پایین‌تر به معنای ارزش افزوده‌ی کمتر است؛ از این‌رو منحنی ارزش افزوده در زنجیره‌ی تولید جهانی که از شمال به جنوب و دوباره به شمال می‌رسد، شکلی شبیه «لبخند شاد» پیدا می‌کند^۱۳.

اما این منحنی در واقع نشان‌دهنده‌ی «ارزش افزوده» به معنای مارکسیستی نیست، بلکه صرفاً نحوه‌ی شکل‌گیری قیمت بازار را نشان می‌دهد. این منحنی زمان کار اجتماعی لازم برای تولید کالا را ــ که معیار واقعی ارزش از دید مارکس است ــ به تصویر نمی‌کشد.

اگر برداشت مارکس از ارزش را به کار ببریم، منحنی شکل دیگری پیدا می‌کند. مثلاً اگر برای تولید یک رایانه یا یک جفت کفش ورزشی منحنی ارزش را بر اساس نظریه‌ی مارکس رسم کنیم، منحنی به شکل لبخند درهم درمی‌آید، یعنی درست برعکس آن چیزی که اقتصاددانان نئولیبرال می‌کشند.

این به آن معنا نیست که «لبخند شاد» اشتباه است؛ آن فقط فرایند شکل‌گیری قیمت بازار را نشان می‌دهد، در حالی که «لبخند درهم» بیانگر ارزش واقعی کالا بر پایه‌ی زمان کار است.

دستمزد پایین کارگران در جنوب جهانی به این معنا نیست که آن‌ها ارزش کم‌تری تولید می‌کنند، بلکه به این دلیل است که بیش‌تر تحت ستم و استثمار قرار دارند.

«ارزش افزوده در زنجیره‌های تولید جهانی»؛ قرمز: ارزش مبادله بر پایهٔ زمان کار، آبی: ارزش مبادله بر پایهٔ قیمت‌ها

در دوران جهانی‌سازی نئولیبرالی، انتقال ارزش از طریق مبادلهٔ نابرابر به بالاترین سطح خود رسید.
در یک پژوهش تازه، Jason Hickel ، Morena Hanbury Lemos, and Felix Barbour  اندازهٔ این مبادلهٔ نابرابر را به‌صورت کمی محاسبه کرده‌اند. 

ما دریافتیم که در سال ۲۰۲۱، اقتصادهای شمال جهانی به‌صورت خالص ۸۲۶ میلیارد ساعت کار انسانیِ نهفته در کالاها را از جنوب جهانی تصاحب کرده‌اند، در تمام بخش‌ها و سطوح مهارتی. ارزش مزدی این کارِ منتقل‌شده، با در نظر گرفتن سطح مهارت، معادل ۱۶٫۹ تریلیون یورو بر اساس قیمت‌های شمال بوده است.

این میزان تصاحب، تقریباً مقدار کاری را که برای مصرف در شمال در دسترس است دو برابر می‌کند، در حالی که ظرفیت تولیدی جنوب را از بین می‌برد، ظرفیتی که می‌توانست برای تأمین نیازهای انسانی و توسعه‌ی محلی مورد استفاده قرار گیرد.

مبادله‌ی نابرابر تا حدی ناشی از نابرابری‌های ساختاری در دستمزدها است. یافته‌های ما نشان می‌دهد که دستمزدهای جنوب بین ۸۷ تا ۹۵ درصد کمتر از دستمزدهای شمال برای کاری با مهارت برابر است. در حالی که کارگران جنوب ۹۰ درصد از کل نیروی کاری را که اقتصاد جهانی را به حرکت درمی‌آورد تأمین می‌کنند، تنها ۲۱ درصد از درآمد جهانی را دریافت می‌کنند^۱۴.

با در نظر گرفتن انباشت تاریخی، اندازه‌ی این ارقام برای توضیح شکاف میان کشورهای ثروتمند و فقیر در جهان کافی است.
اما همان‌طور که در مورد استعمارنو هم دیده می‌شود، جهانی‌سازی نئولیبرالی نیز نتوانست تناقض‌های درونی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را حل کند؛ بلکه فقط شکلی بود که در آن این شیوه برای مدتی رشد کرد و دوباره الگوی تازه‌ای از همان تناقض‌ها را پدید آورد.

بازگشت دولت ملی

نئولیبرالیسم برای سرمایه‌داری سی سال طلایی به ارمغان آورد: سودهای کلان برای سرمایه و کالاهای ارزان برای مصرف‌کنندگان در شمال جهانی. اما مانند همیشه، تناقض‌ها رشد کردند و نیروهای متضاد وارد نبردی دائمی شدند. در نتیجه، مقاومت در برابر نئولیبرالیسم امری اجتناب‌ناپذیر بود.

با گسترش جهانی‌سازی نئولیبرالی، پیامدهای منفی آن در جنوب و شمال جهانی هرچه آشکارتر شد. انتقال صنایع به کشورهای ارزان‌تر باعث از دست رفتن مشاغل و رکود دستمزدها در شمال شد.
خصوصی‌سازی، دولت رفاه سرمایه‌داری را فرسوده کرد. نابرابری جهانی و جنگ‌های امپریالیستی در خاورمیانه میلیون‌ها پناهجو به‌وجود آورد که در شمال جهانی، به‌ویژه از سوی قشرهایی که بیش از همه از فروپاشی نظام رفاه آسیب دیده بودند، به‌عنوان رقیب در بازار کار و خدمات اجتماعی دیده می‌شدند.

در نتیجه، برای بخش بزرگی از مردم شمال جهانی، فشار بر دستمزدها، تضعیف دولت رفاه و مسئلهٔ مهاجرت نوعی دلتنگی برای دولت ملی نیرومند ایجاد کرد — دولتی که همچون سدی در برابر نیروهای ویرانگر جهانی‌سازی تصور می‌شد.

در این شرایط، پوپولیسم راست‌گرای ملی‌گرا به جریان سیاسی‌ای تبدیل شد که توانست از مقاومت در برابر پیامدهای نئولیبرالیسم در شمال سود ببرد: لوپن در فرانسه، آلترناتیو برای آلمان، برگزیت در بریتانیا و تا حدی ترامپ در ایالات متحده.

در جنوب جهانی نیز، سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» که نئولیبرالیسم تحمیل می‌کرد، با مقاومت فزاینده روبه‌رو شد، غالباً در قالب پوپولیسم چپ‌گرا.  بحران مالی ۲۰۰۸ نیز این گرایش را تقویت کرد و خواستِ کنترل دولتی بر سرمایه را، چه در شمال و چه در جنوب، افزایش داد.

از این نقطه به بعد، توازنِ تناقض اصلی سرمایه‌داری به‌سوی ملی‌گرایی و بازگشت دولت ملی تغییر جهت داد.

با این حال، یک پروژه‌ی‌ ملی خاص بیش از هر پروژه‌ی‌ دیگری، جهانی‌سازی نئولیبرالی و هژمونی ایالات متحده را به چالش کشید.
از یک‌سو، جهانی‌سازی نئولیبرالی به افزایش انتقال ارزش به شمال انجامید. اما از سوی دیگر، رشد عظیم نیروهای مولد در جنوب جهانی به‌تدریج موازنه را برهم زد. در تلاش برای حداکثرسازی سود از طریق برون‌سپاری تولید صنعتی به کشورهای با دستمزد پایین، سرمایه‌ فراملی موجب صنعتی‌شدن جنوب جهانی شد و در این روند، فناوری و دانش را نیز منتقل کرد؛ فرآیندی که توازن اقتصادی در نظام جهانی را تغییر داد.

ظهور چین به‌عنوان قدرت صنعتی پیشتاز جهان، پویایی قطبی‌شده میان مرکز و پیرامون را برای نخستین بار در دویست سال اخیر در هم شکست.

از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۸، میانگین نرخ رشد سالانه‌ اقتصاد چین ۹٫۵ درصد بود؛ بانک جهانی آن را «سریع‌ترین و پایدارترین رشد اقتصادی در تاریخ یک اقتصاد بزرگ» توصیف کرده است^۱۵. چین به بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ صنعتی جهان بدل شد.

بحران مالی ۲۰۰۸ برای رهبری چین همچون زنگ بیدارباش بود: نشانه‌ای از آن‌که نئولیبرالیسم دیگر نیرویی پویای برای توسعه‌ نیروهای مولد نیست، بلکه خود به‌صورت فزاینده‌ای منشأ رکود اقتصادی، نابرابری اجتماعی و بحران‌های زیست‌محیطی شده است. دوران طلایی سرمایه‌داری جهانی نئولیبرال به پایان رسیده بود.

چین از سیاست «بگذار عده‌ای اول ثروتمند شوند» به سمت «رفاه همگانی» و ریشه‌کنی فقر روستایی حرکت کرد، و از اتکا به صادرات به شمال جهانی به سمت تجارت جنوب–جنوب و گسترش بازار داخلی پیش رفت.
دستمزدها در چین از حدود یک دلار در ساعت در سال ۲۰۰۵ به بیش از هشت دلار در ساعت رسیده‌اند. این امر موجب شکاف فزاینده‌ای میان پروژه‌‌ی ملی توسعه‌ی‌ چین و منطق سرمایه‌داری جهانی شد: دستمزدهای بالاتر یعنی کاهش سود شرکت‌های غربی فعال در چین و کاهش بهره‌کشی نابرابر از نیروی کار چینی.

تجربه‌ چین در مواجهه با نئولیبرالیسم، کاملاً متفاوت از تجربه‌ روسیه، سایر کشورهای آسیایی، آفریقا یا آمریکای لاتین بود. در حالی‌که در آن کشورها، «تعدیل‌های ساختاری» نئولیبرالی آنها را وادار کرد تا اقتصادشان را برای بهره‌کشی سرمایه‌ فراملی بگشایند، چین پروژه‌ی‌ ملی خود – «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی» – را حفظ کرد.

استراتژی کونگ‌فو دنگ شیائوپینگ در برابر نئولیبرالیسم این بود که در برابر فشار سرمایه‌داری خم شود اما نشکند؛ یعنی بدون از دست دادن کنترل حزب کمونیست، از دینامیسم سرمایه‌داری برای توسعه‌ نیروهای مولد چین استفاده کند. در این مسیر، سیاست همواره فرمانده‌ اقتصاد باقی ماند.

چین توانست با برخورداری از ظرفیت سازمانی، اجتماعی و سیاسی، از انتقال فناوری‌های پیشرفته بهره گیرد و پیش‌شرط‌های حرکت به‌سوی سوسیالیسم را فراهم کند.
با خیزش چین و پدیدآمدن نظم جهانی چندقطبی، جهان وارد مرحله‌ای از تحول ژرف تاریخی شده است.

در دهه‌ ۱۹۷۰، جهان سوم خواستار نظمی جهانی دیگر بود؛ امروز، خود در حال ساختن آن است. در دهه‌ ۱۹۷۰، طبقه‌ حاکم توانست با تهاجمی قدرتمند، جهانی‌سازی نئولیبرالی را به‌پیش ببرد. امروز اما همان طبقه‌ حاکم دچار سردرگمی است و دیگر نمی‌تواند مانند گذشته حکومت کند.

ایالات متحده هنوز از نظر نظامی قدرتی برتر و خطرناک به‌شمار می‌آید، اما جنوب جهانی در جبهه‌ اقتصادی دست بالا را دارد.
در حالی‌که قدرت دگرگون‌ساز جهان سوم در دهه‌ ۱۹۷۰ بر پایه‌ «روحیه‌ انقلابی» استوار بود، یعنی کوششی برای سلطه‌ ایدئولوژیک بر روند توسعه‌ اقتصادی، قدرت دگرگون‌ساز امروزِ جنوب جهانی بر توان اقتصادی واقعی آن تکیه دارد.

امپریالیسم ژئوپولیتیک

با بحران جهانی‌سازی نئولیبرالی، افول برتری ایالات متحده، خیزش چین و شکل‌گیری نظام جهانی چندقطبی، به نقطه‌ای رسیده‌ایم که شیوه‌ تولید سرمایه‌داری دیگر کارآمدترین راه برای رشد نیروهای مولد نیست و به نظامی غیرعقلانی و ویرانگر برای زندگی انسانی و سیاره‌ زمین بدل شده است.

در همین حال، شیوه‌ تولیدی گذار که در سایه‌ سرمایه‌داری مسلط رشد یافته بود، نشان داده که در توسعه‌ نیروهای مولد موفق‌تر و مؤثرتر است. سرمایه‌گذاری در بخش دولتی دوباره در حال افزایش است و برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگ دولتی سبب شده که طبق گزارش مؤسسه‌ سیاست راهبردی استرالیا، چین در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ در ۵۷ حوزه از مجموع ۶۴ فناوری حیاتی (از دفاع و فضا گرفته تا انرژی، محیط زیست، هوش مصنوعی، زیست‌فناوری، رباتیک، فضای مجازی، محاسبات، مواد پیشرفته و فناوری‌های کوانتومی) ظرفیت پیشتاز جهانی پیدا کند^۱۶. ایالات متحده دیگر نمی‌تواند با چین رقابت کند؛ کشوری که در حال تبدیل شدن به برترین قدرت نوآور اقتصادی در جهان است.

الگوی تجارت جهانی نیز در حال دگرگونی است. پس از صد سال، تجارت شمال–جنوب رو به کاهش و تجارت جنوب–جنوب در حال گسترش است. این تغییر با توسعه‌ پروژه‌های حمل‌ونقل و زیرساختی در جنوب جهانی همراه است که این الگوی نوین مبادله را تسهیل می‌کنند. برای نخستین بار در ۱۵۰ سال گذشته، انتقال ارزش از جنوب به شمال از طریق مبادله‌ نابرابر رو به کاهش گذاشته است.

این دگرگونی در ساختار تجارت با تغییرات مالی و بانکی در نظام جهانی نیز همراه است. در چارچوب ابتکار BRICS+، نهادهایی جایگزین برای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حال شکل‌گیری‌اند که به کشورهای جنوب جهانی امکان می‌دهند تا در ارزهای ملی خود سرمایه‌گذاری و مبادله کنند و وام بگیرند بدون الزام به اجرای تعدیل‌های ساختاری و شروط سیاسی غربی. بدین ترتیب، دولت‌های جنوب جهانی فضای اقتصادی بیشتری به‌دست می‌آورند و می‌توانند موضعی ضد امپریالیستی اتخاذ کنند.

با از دست رفتن برتری اقتصادی، ایالات متحده به فشار سیاسی و ابزارهای نظامی روی آورده و وارد نبردی ژئوپولیتیک برای حفظ سلطه شده است. این کشور با تقویت ائتلاف‌های نظامی قدیمی و ایجاد ائتلاف‌های تازه می‌کوشد قدرت نظامی خود را به برتری اقتصادی جدیدی ترجمه کند. ایالات متحده اروپا – و از جمله سوئد – را به مواجهه با روسیه، چین و کل جنوب جهانی می‌کشاند. عضویت در ناتو یک منوی انتخابی نیست؛ اروپا ناچار است تمام منوی آمریکایی را بپذیرد، از جمله سیاست‌های ایالات متحده در خاورمیانه و شرق آسیا.

 راهبرد «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» ترامپ

از آن‌جا که ایالات متحده دیگر نمی‌تواند سلطه‌ی خود را از طریق برتری اقتصادی حفظ کند، در این رویارویی از تسلط خود بر نهادهای مالی و بانکی جهانی بهره می‌گیرد. به جای رقابت نئولیبرالی گذشته، اقتصاد به سلاحی برای جنگ‌های تجاری، تحریم‌ها و محاصره‌ها تبدیل شده است.

ترامپ می‌کوشد موقعیت ایالات متحده را به عنوان بزرگ‌ترین بازار مصرف جهان، به ابزاری برای گرفتن باج از سایر کشورها تبدیل کند، به شکل تعرفه‌هایی برای ورود کالا به بازار آمریکا. این فشار تعرفه‌ای با تهدیدهای سیاسی و نظامی گوناگون پشتیبانی می‌شود.

از آغاز دهه‌ی ۱۹۷۰، آمریکا هم در تراز تجاری و هم در بودجه‌ی دولتی خود با کسری روبه‌رو بوده است، و هر دو اکنون به سطوح نجومی رسیده‌اند. این دو کسری بیانگر افول آمریکا به عنوان یک ملت تولیدکننده و تبدیل آن به یک جامعه‌ی مصرف‌کننده‌ی انگل‌گونه بر پایه‌ی مالی‌سازی‌اند.

دلیلی که آمریکا توانسته چنین سیاستی را پیش ببرد، کنترل آن بر نظام مالی جهانی است. پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا از طریق نهاد برتون وودز توانست دلار را به پول تجاری جهان بدل کند. تجارت بین‌المللی، مانند دادوستد نفت، به دلار تسویه می‌شود، حتی اگر آمریکا در آن معامله نقشی نداشته باشد. به همین دلیل، همه‌ی بانک‌های مرکزی جهان ناچارند ذخایر دلاری داشته باشند. از آغاز دهه‌ی ۱۹۷۰، آمریکا برای تأمین کسری تجاری و بودجه‌ی خود بدون پشتوانه‌ی تولیدی یا ذخیره‌ی طلا، دلار چاپ می‌کند.

در نتیجه‌ی استفاده‌ی ابزاری آمریکا از نهادهای مالی، کشورهای جنوب جهانی اکنون در پی دلار‌زدایی هستند. اما این روند با تهدید ترامپ به اعمال تعرفه‌های تنبیهی علیه هر کشوری که به دولارزدایی روی آورد، مواجه شده است. مشکل آمریکا این است که کشورهای جنوب جهانی راحت‌تر می‌توانند بدون مصرف‌کنندگان آمریکایی زندگی کنند، تا مصرف‌کنندگان آمریکایی بدون استثمار نیروی کار ارزان در جنوب جهانی. تعرفه‌ها، تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی ترامپ در واقع به فرسایش همان بازار جهانی نئولیبرالی کمک می‌کنند که نیم قرن سودهای کلان برای سرمایه‌داری فراهم آورده بود. این وضع برای کشورهایی مانند سوئد که به بازار جهانی باز وابسته‌اند، مشکل بزرگی ایجاد می‌کند.

سیاست‌های ترامپ، هرچند در ظاهر عجیب به نظر می‌رسند، در واقع پاسخی‌اند به یک واقعیت: ایالات متحده دیگر برتری اقتصادی لازم برای حفظ سلطه‌ی خود را ندارد. درخواست ترامپ از اتحادیه‌ی اروپا برای مشارکت در هزینه‌های نظامی آمریکا نمونه‌ای از این وضع است. همچنین، تمایل او برای الحاق گرینلند، کانادا و کانال پاناما نیز از منطق خاصی پیروی می‌کند: تأمین تسلط آمریکا بر سه اقیانوس پیرامونی و تحکیم موقعیتش در رویارویی با چین و روسیه.

اتحادیه‌ی اروپا و از جمله سوئد، ترجیح داده‌اند از سلطه‌ی آمریکا حمایت کنند، به این امید که پیمان ناتو بتواند موقعیت ویژه‌ی غرب را در نظام جهانی حفظ کند. امروز، سوسیال‌دموکراسی‌های اسکاندیناوی و حتی جناح چپ پارلمانی نیز همان اشتباه سوسیالیسـت‌های انترناسیونال دوم را در سال ۱۹۱۴ تکرار می‌کنند: رأی دادن به افزایش تسلیحات و حرکت به سوی جنگ جهانی. با حمایت از ناتو، آن‌ها عملاً خود را با منافع دولت‌های ملی امپریالیستی همسو کرده‌اند.

به دلیل ناپایداری نظام جهانی، پیش‌بینی آینده حتی در کوتاه‌مدت دشوار است. با این حال، یک چیز مسلم است: بحران‌های شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و زیست‌محیطی ژرف‌تر خواهند شد. ما در زمانه‌ای پرآشوب و خطرناک زندگی می‌کنیم. احتمال وقوع جنگ‌های بزرگ را نمی‌توان رد کرد؛ در بدترین حالت، جنگ هسته‌ای. همچنین اگر نتوانیم شیوه‌ی تولید را تغییر دهیم، فروپاشی اقلیمی تا پایان قرن دور از انتظار نیست. دهه‌های آینده سرنوشت‌ساز خواهند بود، نه فقط در نبرد با سرمایه‌داری و امپریالیسم، بلکه برای آینده‌ی بشریت و کره‌ی زمین.

همان‌گونه که ایمانوئل والرشتاین گفته بود، قرن بیست‌ویکم مرحله‌ی پایانی سرمایه‌داری است. او در واپسین تأمل خود پیش از مرگش در سال ۲۰۱۹ نوشت:

«فکر می‌کنم پنجاه پنجاه است که بتوانیم به تغییری دگرگون‌کننده برسیم، اما فقط پنجاه پنجاه.^۱۷»

با این حال، نتیجه به تصادف یا بخت وابسته نیست، بلکه به انسان‌ها بستگی دارد ــ به ما. بحران ساختاری سرمایه‌داری یعنی این نظام از تعادل خارج شده است و دیگر به‌صورت چرخه‌های منظم پیش نمی‌رود، بلکه با نوسان‌های ناگهانی، عمیق و کنترل‌ناپذیر حرکت می‌کند. در چنین شرایطی است که عامل آگاه، نیروی انقلابیِ انسانی، می‌تواند سرنوشت را تغییر دهد.

نتیجه‌گیری

تضاد بنیادین درون سرمایه‌داری، میان الزام به گسترش تولید از یک‌سو و کمبود قدرت خرید از سوی دیگر، شکلی تاریخی یافت که به نظام امکان پیشروی داد: انتقال ارزش از پیرامون به مرکز امپریالیستی. امپریالیسم توانست عمر سرمایه‌داری را برای دو قرن دیگر طولانی کند. با این حال، امپریالیسم راه‌حل نهایی این تضاد نبود، بلکه خود زنجیره‌ای از تضادهای اصلی تازه را پدید آورد.

دیدیم که مدیریت امپریالیسم چگونه از استعمار، به نواستعمار تحت رهبری آمریکا، سپس به جهانی‌سازی نئولیبرالی، و سرانجام به رویارویی ژئوپولتیکی کنونی دگرگون شده است. این دگرگونی‌ها نتیجه‌ی تحول در تضادهای اصلی بوده‌اند: رقابت میان امپریالیست‌ها، امپریالیسم به رهبری آمریکا در برابر جهان سوم، سرمایه‌ی فراملی در برابر دولت ملی، و اکنون افول سلطه‌ی آمریکا در برابر خیزش چین و نظم چندقطبی جهانی.

امپریالیسم در بحران است؛ انتقال ارزش رو به کاهش است، و قدرت برتر دیگر نمی‌تواند به شیوه‌ی گذشته فرمان براند. این وضع نشانه‌ی پایان سرمایه‌داری است.

 لنین امپریالیسم را «عالی‌ترین مرحله‌ی سرمایه‌داری» تعریف کرد، و این بدان معناست که پایان امپریالیسم خود به‌طور ناگزیر به فروپاشی سرمایه‌داری می‌انجامد.

*****

منابع: https://anti-imperialist.net/blog/2025/09/20/the-end-of-imperialism-as-the-end-of-capitalism/

^۱ Lauesen, T. (2020) The Principal Contradiction. Montreal, QC: Kersplebedeb.

^۲ Emmanuel, Arghiri (1972) Unequal Exchange — a study of the Imperialism of Trade. Monthly Review Press 1972. New York.

^۳ Lenin, V.I. (1917) Imperialism, the Highest Stage of Capitalism. In: Lenin (1971), Collected Works, Volume 22. Moscow: Progress Publishers, 1972 page 284. marxists.org

^۴ Lauesen, Torkil (2018) The Global Perspective, page 60-67. Kersplebedeb, Montreal 2018.

^۵ Marx, Karl (1867) Capital, Vol. One, Part I: Commodities and Money, Chapter One: Commodities, Section 3 – The Form of Value or Exchange-Value, B. Total or Expanded Form of Value, ۱. The Expanded Relative Form of Value. Moscow: Progress Publishers, 1962.

^۶ Marx, Karl (1861) Economic Manuscripts, 1861–۶۳, Theories of Surplus Value. In: Karl Marx & Frederick Engels: Collected Works, Volume 32. Moscow: Progress Publishers (1975), p. 80

^۷ Marx, Karl (1861) Economic Manuscripts, 1861–۶۳, Theories of Surplus Value. In: Karl Marx & Frederick Engels: Collected Works, Volume 32. Moscow: Progress Publishers (1975), p. 101

^۸ Lauesen, Torkil (2024) The Long Transition to Socialism and the End of Capitalism. Iskra books 2024.

^۹ Kneller, Richard, Bernhofen, Daniel and El- Sahli, Zouheir (2016). Estimating the effects of the container revolution on world trade. Journal of International Economics, 2016, vol. 98, pp. 36-50.

^۱۰ UNCTAD (2009). Handbook of Statistics, 1980–۲۰۰۹. New York & Geneva: United Nations. Available at: https://unctad.org/system/files/official-document/tdstat45_en.pdf (unctad.org)

^۱۱ ILO, (2011). World of Work Report 2011. Geneva: International Labour Organization, 2011. Available at: wcms_166021.pdf (ilo.org)

^۱۲ Suwandi, Intan and Foster, John Bellamy (2016). Multinational Corporations and the Globalization of Monopoly Capital. Monthly Review, vol. 68, no. 3, July-August 2016.

^۱۳ Dedrick, J., Kraemer K. L., & Tsai T. (1999). ACER: An IT company learning to use information technology to compete. P.156. Center for Research on Information Technology and Organization, University of California. pcic.merage.uci.edu

^۱۴ Hickel, Jason Hanbury Lemos, Morena and Barbour, Felix (2024) Unequal Exchange of Labour in the World Economy,” Nature Communications 15 (July 2024): 6298.

^۱۵ CRSR Report: https://www.everycrsreport.com/reports/RL33534.html#:~:text=Since%20opening%20up%20to%20foreign%20trade%20and,trader%2C%20and%20holder%20of%20foreign%20exchange%

^۱۶ https://www.aspi.org.au/report/aspis-two-decade-critical-technology-tracker/

^۱۷ Wallerstein, Immanuel (2019) This is the end; this is the beginning – Immanuel Wallerstein