دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴

مارکس و جمهوری‌خواهی: گفت‌وگو با برونو لیپولد پژوهشگر نظریهٔ سیاسی در مدرسهٔ اقتصاد و علوم سیاسی لندن

دیدگاه تکنوکراتیکی که می‌پنداشت کافی است به قدرت برسیم تا بتوانیم کشتیِ دولت را در مسیر سوسیالیسم هدایت کنیم. اگر امروز بخواهیم بیندیشیم که چگونه می‌توان سلطهٔ اجتماعی را به چالش کشید، به‌گمان من دیدگاه دیرین‌ترِ مارکس – یعنی این‌که دولت باید به‌طور بنیادی دموکراتیزه شود – همچنان شایستهٔ تأمل جدی است

یوخن شمون: بخش عمده‌ای از پژوهش‌های معاصر دربارهٔ مارکس بر این ادعا استوار است که در آثار او نوعی «گسست معرفت‌شناختی» وجود دارد؛ گسستی که نوشته‌های مارکس را به دو دوره تقسیم می‌کند: دورهٔ «جوانی» که فلسفی و انسان‌گرایانه است، و دورهٔ «پختگی» علمی؛ که مارکس با «کاپیتال» از منظر ماتریالیسم تاریخی به نقد اقتصاد سیاسی می‌پردازد.
اما کتاب تازهٔ شما، به جای چنین تمایزی، رشد فکری مارکس را از خلال «گسست‌های سیاسی» توصیف می‌کند. شما تأکید می‌کنید که باید از تمرکز صرف بر تجربه‌های فلسفی و علمی شخصی مارکس فراتر رفت و در عوض، دگرگونی‌های نظام‌مند در اندیشهٔ او را از رهگذر درگیری‌اش با گفتمان جمهوری‌خواهی فهمید. همان‌طور که شما اشاره می‌کنید، جمهوری‌خواهی در سراسر قرن نوزدهم در اروپا و قارهٔ آمریکا گسترش یافت و به مهم‌ترین زبان و بیان سیاست مردمی بدل شد. شما مشخصه‌های نظری اصلی اندیشهٔ سیاسی جمهوری‌خواهی را چگونه توصیف می‌کنید؟ و این سنت سیاسی رومی چه تفاوتی با سنت‌های فلسفهٔ آلمانی، اقتصاد سیاسی انگلیسی و سوسیالیسم فرانسوی دارد و چه چیزی به آن‌ها می‌افزاید- سه منبع و سه جزء اساسی مارکسیسم، به تعبیری که از زمان لنین رایج شده است؟

برونو لایپولد: یکی از نکاتی که در کتاب برای من بسیار اهمیت داشت، بازسازی معنای «جمهوری‌خواهی» در دوران مارکس بود. در ادبیات پژوهشی، جمهوری‌خواهی اغلب به‌عنوان سنتی معرفی می‌شود که در آتن و روم باستان شکوفا شد، در دوران رنسانس دوباره احیا گردید و پس از انقلاب آمریکا از میان رفت. این روایت گرچه ظاهراً منسجم و دل‌پسند است، اما در واقع نادرست است. جمهوری‌خواهی در قرن نوزدهم یک ایدئولوژی و جنبش سیاسی زنده در اروپا بود. هزاران کنشگر و متفکر سیاسی خود را آشکارا جمهوری‌خواه می‌دانستند و از سوی رقبای محافظه‌کار و لیبرال خود نیز چنین شناخته می‌شدند.

این جمهوری‌خواهان، که عمیقاً به حاکمیت مردمی پایبند بودند، برای برپایی جمهوری‌های دموکراتیک به‌جای سلطنت‌های مطلقه و مشروطه‌ای که بر قارهٔ اروپا مسلط بودند، مبارزه می‌کردند. در حالی که روایت‌های پیشین از سنت جمهوری‌خواهی معمولاً «دموکراسی» و «جمهوری‌خواهی» را در برابر هم قرار می‌دهند (روایتی تاریخی که خود بیش از اندازه ساده‌سازی شده است)، جمهوری‌خواهی قرن نوزدهم در بسیاری جهات ایدئولوژی سیاسی دموکراسی بود. در واقع همین نکته است که جمهوری‌خواهان را از لیبرال‌ها در آن دوران متمایز می‌سازد – لیبرال‌ها با حکومت اکثریت دشمنی داشتند و می‌کوشیدند مشارکت مردم در سیاست را از طریق شرط مالکیت برای حق رأی محدود کنند.

علاوه بر این، جمهوری‌خواهان به دموکراسی نه‌تنها در حوزهٔ سیاست، بلکه در ورای آن نیز متعهد بودند. برداشت آنان از آزادی به‌عنوان نبودِ قدرتِ خودسرانه، مبنای هر دو نقدشان بود – هم نقد سلطنت و هم مخالفت با سلطهٔ کارفرمایان سرمایه‌دار. آنان نوعی ضدسرمایه‌داری غیرسوسیالیستی را پروراندند که هدفش جلوگیری از پرولتاریزه شدن کارگران صنعتگر از طریق تدابیر اجتماعی بود؛ تدابیری که می‌بایست استقلال آنان را دوباره تثبیت کند.

چنین نگرشی به اقتصاد سیاسی در میان کارگران محبوبیتی چشمگیر داشت – و امروز به‌سادگی فراموش می‌کنیم که در بیشتر بخش‌های قرن نوزدهم، به‌جز در انگلستان، اکثریت طبقهٔ کارگر اروپا را صنعتگران و پیشه‌وران تشکیل می‌دادند، نه پرولتاریا. در نتیجه، جمهوری‌خواهی در بخش بزرگی از آن دوره، ایدئولوژی رادیکال و مردمیِ چپ محسوب می‌شد و جایگزینی آن با سوسیالیسم به زمان نیاز داشت و طول کشید. سوسیالیسم تا حدی توانست با ارائهٔ اقتصادی سیاسی قانع‌کننده‌تر، به‌ویژه در واکنش به واقعیت تولید سرمایه‌داری در مقیاس بزرگ، از جمهوری‌خواهی پیشی گیرد. هم‌زمان، سوسیالیسم بخش زیادی از میراث رادیکال جمهوری‌خواهی پیشین را نیز در خود جذب کرد. من مارکس را بخشی از همین فرایند تاریخی می‌دانم.

برداشت سه‌گانهٔ لنین از سرچشمه‌های فکری مارکس – هرچند به‌یادماندنی است – عناصر جمهوری‌خواهیِ اروپایی را کاملاً نادیده می‌گیرد. جالب آن‌که این تصویر سه‌گانه در واقع به نوشتهٔ موزِس هس در سال ۱۸۴۱، با عنوان سه‌گانه ی اروپایی بازمی‌گردد؛ اثری که مارکس و انگلس در نوشته‌های اولیهٔ خود از آن برای توصیف سرچشمه‌های شکل‌گیری سوسیالیسم استفاده کردند. بااین‌حال، مارکس و انگلس در آنجا از تعبیر «سیاست فرانسوی» استفاده کردند، نه «سوسیالیسم فرانسوی» – و این بیان تا حدی بهتر می‌تواند میراث جمهوری‌خواهی را بازنمایی کند.

یوخن شمون: شما در کتاب خود از دو «گسست سیاسی» در آثار مارکس سخن می‌گویید. به‌تدریج که مارکس بیشتر در جنبش کمونیستی فعال شد، از موضع هگلیِ چپ‌گرایانه‌ای که از «جمهوری دموکراتیک» دفاع می‌کرد، فاصله گرفت و به ردّ رادیکالِ «جمهوری بورژوایی» رسید. بعدتر، پس از مشاهدهٔ نهادهای سیاسیِ واقعاً «پرولتاریایی» در کمون پاریسِ ۱۸۷۱، به این نتیجه رسید که باید از «جمهوری اجتماعی» دفاع کرد. شما زمینهٔ سیاسی و فلسفی‌ای را که مارکسِ جوان از دل آن برآمد، چگونه توصیف می‌کنید؟ همان‌طور که خودتان گفته‌اید، مارکس در این دوره به‌معنای واقعیِ کلمه «منتقدی جمهوری‌خواه» نسبت به سیاست‌های سلطنتی و لیبرالی بود.

برونو لایپولد: نخستین نوشته‌های سیاسی مارکس در مقام روزنامه‌نگار برای راینیشه تسایتونگ (Rheinische Zeitung) شکل گرفت، روزنامه‌ای که تازه در سال ۱۸۴۲ در کلن تأسیس شده بود. پژوهش‌های موجود معمولاً این مقالات را یا صرفاً لیبرالی می‌دانند، یا تلاشی از سوی مارکس برای رادیکال‌تر کردن مواضع روزنامه. اما واقعیت جالب‌تر از این است. در زندگی خصوصی، مارکس یک جمهوری‌خواه قاطع بود؛ کسی که همچون بسیاری از اعضای جنبش هگلیِ چپ – از جمله همکار بعدی‌اش، آرنولد روگه – دیگر باور نداشت که تبدیل دولت پروسِ مطلقه به یک رژیم مشروطهٔ لیبرال کافی باشد. با این حال، می‌دانیم که وقتی مارکس سردبیری راینیشه تسایتونگ را بر عهده گرفت، به‌خوبی از محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای که دولت پروس بر فعالیت سیاسی مخالفان تحمیل می‌کرد، آگاه بود.

دولت پروس تمام روزنامه ها را موظف کرده بود که نسخه‌ای از مطالب خود را پیش از انتشار برای تأیید به سانسورچیان دولتی ارسال کنند. هرگونه نمایش ناشیانه از رادیکالیسم می‌توانست به تعطیلی کامل روزنامه بینجامد. از این رو مارکس ناچار بود بازی ظریفی را پیش ببرد و مرزهای سانسور را محک بزند، بی‌آن‌که دولت را چنان تحریک کند که روزنامه را ببندد. به همین دلیل، مارکس در واقع با رادیکالیسم افراطیِ برخی از هگلیان چپ، مانند ادگار بائر، که آشکارا خواستار برپایی جمهوری بودند، مخالفت کرد. مقالات خودِ مارکس، در عوض، نقدی بسیار ظریف‌تر از اشکال گوناگون قدرت خودسرانه در پروس ارائه می‌دهند – از سانسورچیان دولتی گرفته تا قانون‌گذاران فئودال و جنگلبانان.

در عین حال، مارکس تلاش می‌کرد ائتلافی میان جمهوری‌خواهان و لیبرال‌ها شکل دهد، با تمرکز بر مسائلی که برای هر دو گروه اهمیت داشت: آزادی مطبوعات، مجالس نمایندگی و حاکمیت قانون. با این حال، همان‌طور که در کتاب استدلال می‌کنم، کاملاً روشن است که مارکس فراتر از استدلال‌های متداول لیبرال‌های دورهٔ فورمِرتس (پیش از انقلاب ۱۸۴۸) می‌رود – زیرا او بنیانی نظری بسیار دموکراتیک‌تر برای این نهادها ارائه می‌کند و آن‌ها را بر پایهٔ درکی جمهوری‌خواهانه از آزادی بنا می‌نهد: یعنی پیروی کردن مردم تنها از قوانینی که خود بر آن‌ها کنترل دارند.

تلاش محتاطانهٔ مارکس برای حفظ تعادل میان جمهوری‌خواهی در عرصهٔ خصوصی و لیبرالیسم در عرصهٔ عمومی، در نهایت نتوانست او و روزنامه را از گزند مقامات ارتجاعی پروس در امان نگه دارد. در اوایل سال ۱۸۴۳، دولت دستور تعطیلی راینیشه تسایتونگ را صادر کرد. یکی از مقامات دولتی در گزارشی نوشت که مارکس دارای «عقایدی به‌شدت دموکراتیک» است که «کاملاً در تضاد با اصول دولت پروس» قرار دارد.

مارکس در همان سال، در اثر خود با عنوان «نقد فلسفهٔ حق هگل»، فرصت یافت تا شرحی گسترده‌تر از دیدگاه‌های سیاسی جمهوری‌خواهانه‌اش ارائه دهد. برخلاف آنچه بسیاری از مفسران به‌درستی درنیافته‌اند، این متن در واقع تلاشی بود برای نقدی جامع از هدف لیبرالیِ سلطنت مشروطه – آن‌گونه که هگل از آن دفاع کرده بود. مارکس خط بطلان بر روی این الگو کشید، زیرا همچنان مردم را در معرض قدرت خودسرانه قرار می‌داد و آنان را تقریباً به‌طور کامل از حاکمیت و مشارکت سیاسی محروم می‌کرد. او در مقابل، طرحی از نظامی دموکراتیک ترسیم کرد که در آن مردم خود، ادارهٔ امور عمومی را مستقیماً به عهده دارند و نمایندگانشان را به‌طور سخت‌گیرانه تحت کنترل قرار می‌دهند.

در برابر تفسیرهایی مانند تفسیر شلومو آوینری که «نقد فلسفهٔ حق» را لحظهٔ دگرگونی مارکس به سوی کمونیسم می‌دانند، من تأکید می‌کنم که نقدهای مارکس در این نوشته، در بخش عمده‌ای با دیدگاه‌های سایر جمهوری‌خواهان آلمانی – از جمله آرنولد روگه و یوهان گئورگ ویرت – هم‌پوشانی دارد. همچنین نشان می‌دهم که مارکس در همان دوره، به‌صراحت و علنی، سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها را به دلیل بی‌توجهی به سیاست مورد انتقاد قرار داد – انتقادی که در آن زمان، از سوی جمهوری‌خواهان دیگر نیز مطرح می‌شد.

در پایان، قصد دارم به بررسی پیچ و خم‌های مفهوم «گسست‌ها» بپردازم. این مفهوم دست‌کم از زمان مداخلهٔ مشهور آلتوسر در کتاب برای مارکس (۱۹۶۹)، در کانون بحث‌ها دربارهٔ اندیشهٔ مارکس بوده است. واژهٔ «گسست» حاکی از آن است که گویا در هر مرحله، نوعی ردّ قاطعِ تمام آنچه پیش‌تر بوده رخ داده است؛ در حالی که من در اندیشهٔ مارکس پیوستگی‌های فراوانی می‌بینم. گرایش مارکس به کمونیسم – که من آن را مربوط به سال ۱۸۴۴ در پاریس می‌دانم – در واقع انتقادات جمهوری‌خواهانهٔ پیشین او را در قالبی تازه و تلفیقی از جمهوری‌خواهیِ کمونیستیِ متعهد به سیاست دموکراتیک جذب و بازآفرینی کرد. به همین ترتیب، نقد جمهوری‌خواهانهٔ آغازین مارکس از سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها نیز شامل نکوهش او از گرایش آنان به برنامه‌ریزی جزئی و خیال‌پردازانه بود؛ از این رو، ضدآرمان‌شهر‌گرایی او پیش از گرایش اش به کمونیسم شکل گرفته بود. بنابراین، هرچند درک دگرگونی ایدئولوژیک و سیاسی مارکس از جمهوری‌خواهی به کمونیسم اهمیت دارد، باید به تداوم‌های درونی این تغییر نیز به همان اندازه توجه کرد.

یوخن شمون: مشهورترین نوشتهٔ سیاسی مارکس، یعنی مانیفست کمونیست که در سال ۱۸۴۸ به همراه فریدریش انگلس منتشر شد، نقطه‌ای تعیین‌کننده در گذار فکری او به شمار می‌رود. با این حال، پژوهشگرانی در سنت لیبرال – مانند هانا آرنت یا آیزایا برلین – بحث مارکس دربارهٔ «جمهوری بورژوایی» را به‌گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که گویی او جمهوری‌خواهی را صرفاً مترادف با ایدئولوژی بورژوایی می‌دانسته است. آیا می‌توانید توضیح دهید که مارکس در نخستین بیان‌های کمونیستی‌اش چگونه به‌طور پیچیده‌ای عناصر جمهوری‌خواهی را هم‌زمان پذیرفت و رد کرد؟

برونو لایپولد: ما باید نوشته‌های مارکس را در متن دیدگاه‌های ضدسیاسی و ضددموکراتیک گستردهٔ سوسیالیست‌ها در دههٔ ۱۸۴۰ بررسی کنیم، زیرا مارکس با این دیدگاه‌ها مواجه شد. اوونیست‌ها در بریتانیا، سن‌سیمونیست‌ها و فوروئیست‌ها در فرانسه و سوسیالیست‌های واقعی در آلمان، به‌طور مشکوک یا کاملاً رد می‌کردند که جمهوری‌خواهان خواستار انقلاب و جمهوری دموکراتیک بودند. برای مثال، رابرت اُوِن به‌شدت با درخواست چارتیست‌های کارگری برای حق رأی عمومی مردان مخالفت می‌کرد و معتقد بود که سوسیالیسم می‌تواند از طریق جوامع آزمایشی مسالمت‌آمیز گسترش یابد. این رویکرد باعث شد چارتیست‌های جمهوری‌خواه، مانند برونتِر اُبراین، نظریات اُوِن را شدیداً نقد کنند. حتی انگلس، که خود مسیرش را از جمهوری‌خواهی به سوسیالیسم تغییر داده بود، در نوشته‌های اولیه‌اش از این دیدگاه‌های ضدسیاسی حمایت می‌کرد. او صراحتاً استدلال می‌کرد که دموکراسی یک هدف قدیمی و منسوخ است و حتی به‌طرز طنزآمیزی پیش‌بینی می‌کرد که ادارهٔ سوسیالیسم می‌تواند توسط کارشناسانی انجام شود که از طریق یک رقابت مقاله‌ای انتخاب شده‌اند.

تنها در فاصلهٔ سال‌های ۱۸۴۵ تا ۱۸۴۸ بود که مارکس و انگلس با هم مفهومی از کمونیسم را تدوین کردند که قاطعانه به یک جمهوری دموکراتیک با حق رأی عمومی مردان و حقوق مدنی متعهد بود. با وجود این‌که مارکس و انگلس محدودیت‌های آزادی‌ای را که یک «جمهوری بورژوایی» ارائه می‌کرد، برجسته می‌ساختند، آن‌ها نهادهای چنین جمهوری‌ای را برای تحقق سوسیالیسم حیاتی می‌دانستند. آن‌ها با سرسختی تلاش کردند تا گرایش‌های ضدسیاسی سوسیالیسم را در سازمان‌هایی مانند «اتحادیهٔ کمونیست‌ها» کنار بزنند. انتشار «مانیفست کمونیست» طرفدار دموکراسی توسط این اتحادیه نشان‌دهندهٔ موفقیت تلاش‌های آن‌ها بود. در جریان انقلاب‌های ۱۸۴۸، مارکس و انگلس هشدار دادند که نباید فوراً خواستار حکومت کمونیستی شد و در عوض، از ائتلاف استراتژیک کمونیست‌ها با جمهوری‌خواهان برای تأسیس جمهوری آلمان حمایت کردند.

این عنصر جمهوری‌خواهانه در اندیشهٔ مارکس است. اما من به همان اندازه می‌خواهم تأکید کنم که مارکس همچنین جمهوری‌خواهی واکنش نشان می‌داد. یک گرایش رایج امروزی همه را جمهوری‌خواه تفسیر می‌کند، اما مارکس یک کمونیست بود: او پاسخ جمهوری‌خواهان به سرمایه‌داری را رد می‌کرد. او دیدگاه جمهوری‌خواهان دربارهٔ صنعتگران و کشاورزان مستقل که ابزار و زمین خود را داشتند، منسوخ و از مد افتاده می‌دانست، زیرا صنعت سرمایه‌داری بزرگ‌مقیاس به‌طور برگشت‌ناپذیری شرایط اقتصادی چنین جامعه‌ای را نابود کرده بود. بنابراین، در حالی که «مانیفست» با اهداف سیاسی جمهوری‌خواهان همسوست، هم‌زمان دفاع اجتماعی آن‌ها از مالکیت خرد و همگانی را به عنوان پاسخی کاملاً غیرعملی به سرمایه‌داری رد می‌کند. مارکس و انگلس معتقد بودند تلاش برای حفظ آن جهان، موجب درک نکردن نیروهای مادی محرک تغییرات تاریخی می‌شود. 

همزمان، من به همان اندازه مایل هستم تأکید کنم که گرچه مارکس برنامه اجتماعی جمهوری‌خواهان را رد می‌کرد، نقد اجتماعی خودش عمیقاً با زبان جمهوری‌خواهی آمیخته بود. در سراسر آثار اقتصادی او، از دست‌نوشته‌های پاریس ۱۸۴۴ تا «سرمایه»، مارکس قدرت دل‌بخواهانه‌ای را که سرمایه‌داران منفرد بر کارمندان خود اعمال می‌کنند محکوم می‌کند. او صریحاً بیان می‌دارد که چنین سلطه‌ای، کارگران را آزاد نمی‌گذارد.

مارکس این تحلیل را به یک نقد جامع و ساختاری‌تر گسترش می‌دهد و بررسی می‌کند چگونه طبقه سرمایه‌دار، که با سلطه حتی بی‌رحمانه‌تر و بی‌چهره‌تر بازار پشتیبانی می‌شود، بر کارگران تسلط دارد. کتاب من با بررسی این تجلی‌های متنوع نشان می‌دهد که رابطه مارکس با جمهوری‌خواهی هم دوگانه بوده و هم منطقی و معنادار.

یوخن شمون: حتی اگر برخلاف تفسیرهای مرسوم از مارکس نشان دهید که او گرایش‌های «ضدسیاسی» هم‌عصران سوسیالیست خود را به‌شدت رد کرده است، شما اضافه می‌کنید که مارکس در همان اوایل بر این باور بود که قدرت سوسیالیستی می‌تواند از طریق نهادهای بورژوایی و جمهوری‌خواه به دست آید. تنها با کمون پاریس بود که مارکس شروع به بررسی این موضوع کرد که شاید یک دولت سوسیالیستی نیازمند نهادهای سیاسی نوین باشد. مارکس این «آزمایش دموکراتیک رادیکال»- به تعبیر شما- را چگونه توصیف کرد، همان‌طور که در کتاب جنگ داخلی در فرانسه از کمونارها ستایش می‌کند؟

برونو لایپولد: ادغام اندیشه جمهوری‌خواهانه در تفکر سیاسی مارکس در سال‌های پیش از ۱۸۴۸ واقعاً قابل توجه بود. اما در مقایسه با جمهوری‌خواهی رادیکال اولیه او، روشن است که دیدگاه‌هایش دچار تحول قابل توجهی شد. جایی که مارکس جوان به‌طور جامع ساختار یک رژیم دموکراتیک ایده‌آل را ترسیم می‌کرد، دفاع و نقد او از جمهوری بورژوایی در سال‌های بعد بسیاری از ارکان قانونی و ساختار اساسی آن را بدیهی می‌انگاشت.

کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ این احساس رضایت‌مندی را به لرزه درآورد. مارکس در یک نمایش نادر از تواضع پذیرفت که کمونِ پاریس نشان داد او در مانیفست حزب کمونیست دچار اشتباه شده بود: سوسیالیسم نیازمند تحول سیاسی بسیار گسترده‌تری بود. کتاب جنگ داخلی در فرانسه نوع دموکراتیزه‌سازی دولتی را توصیف می‌کند که چنین خواسته‌ای را برآورده می‌سازد. نمایندگان مجامع دستمزد کارگری دریافت می‌کردند، طبق دستورالعمل‌های الزام‌آور رأی می‌دادند و در برابر حق بازخوانی توسط مردم پاسخگو بودند. دستگاه سرکوب و اداره دولت نیز نیازمند تحول بود. مارکس خواهان جایگزینی ارتش دائمی با میلشیا یا شبه‌نظامی شهروندی و همچنین انتخاب مستقیم یا نظارت قانونی بر کارمندان عمومی شد. این نه تنها بازگشتی به دغدغه‌های سیاسی اولیه مارکس است، بلکه بازتاب مطالبات رایج جمهوری‌خواهان در آن زمان نیز هست که ریشه آن‌ها را می‌توان تا انقلاب فرانسه پی گرفت.

یوخن شمون: می‌خواهم بیشتر درباره‌ی درک شما از دموکراسی در نسبت با جمهوری‌خواهی صحبت کنم. نه تنها نظریه‌پردازان رادیکال معاصر دموکراسی مانند کورنلیوس کاستوریدیس یا ژاک رانسیر، بلکه کل سنت فکری جمهوری‌خواهی – از پلیبیوس و سیسرو گرفته تا ماکیاولی، روسو یا مدیسون – این دوگانگی را بنیادی می‌دانند. طبق این سنت، «رژیم مختلط» جمهوری‌خواهانه همیشه به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از حکومت دموکراتیک از طریق مشارکت مستقیم و برابر شهروندان در دولت طراحی شده بود. جمهوری‌خواهی دموکراسی را تنها به‌مثابه «یکی از عناصر» در نظام دولت محدود می‌کرد – مثلاً  در هیات تریبون ها با حق وتوی قانونگذاری یا نمایندگی انتخاباتی – در کنار سایر عناصر. سنای «اشرافی» جمهوری و اختیارات موقت اضطراری رؤسای‌جمهور باید از افراط‌های آنچه مدیسون «دموکراسی خالص» می‌نامید، جلوگیری می‌کردند. با دنبال کردن این فهم سنتی به‌طور انتقادی، مارکس در نقد فلسفه حق هگل (۱۸۴۳)، متنی که اغلب نادیده گرفته شده و کتاب شما تلاش می‌کند آن را بازخوانی کند، می‌نویسد که جمهوری «تنها شکل سیاسی انتزاعی دموکراسی» است، زیرا در آن کل «دموس» تصمیم‌گیرنده نیست، بلکه تنها «بخشی» از شهروندان است که «سرنوشت کل» را در یک دولت جمهوری‌خواه تعیین می‌کند. شما نظریه‌ی مارکس درباره دموکراسی را به‌عنوان موضعی آشتی ناپذیر در برابر جمهوری‌خواهی تعبیر نمی‌کنید، چه در نوشته‌های اولیه او و چه در ارزیابی دیرهنگامش از کمون پاریس. می‌توانید این نکته را دقیق تر توضیح دهید؟

برونو لایپولد: درست است که معمولاً «جمهوری‌خواهی» یا «جمهور» در برابر «دموکراسی» قرار داده می‌شود. اما من در کتابم از بازتولید این کلیشه خودداری کرده‌ام، زیرا آن را در بستر تاریخی جمهوری‌خواهی در قرن نوزدهم بررسی کرده‌ام. در متون متعدد آن دوره، جمهوری‌خواهان و مخالفان‌شان عملاً «دموکراسی» و «جمهور» را به‌عنوان مترادف به‌کار می‌بردند. «جمهوری‌خواهان» به همان اندازه ممکن بود خود را «دموکرات» (یا «رادیکال») معرفی کنند یا به این عنوان خطاب شوند. جمهوری‌خواهان قرن نوزدهم به‌ندرت مفهوم «جمهور» را به‌عنوان یک رژیم مختلط ترکیبی از دموکراسی، اشرافیت و سلطنت بیان می‌کردند. در واقع، محافظت از قانون اساسی مختلط بیشتر توسط لیبرال‌های آن دوره دنبال می‌شد.

به عبارت دیگر، تلاش برای قرار دادن جمهوری‌خواهی در مقابل دموکراسی هنگام تحلیل آن دوره منطقی نیست. این یکی از دلایل مهمی است که نشان می‌دهد چرا بازسازی دقیق و تاریخی مفاهیم اهمیت دارد، نه مواجهه با مارکس بر اساس تعریف پیش‌ساخته‌ای از «جمهوری‌خواهی» که از نظریه‌های سیاسی معاصر گرفته شده باشد – رویکردی که خودم در نخستین مواجهه‌ام با این موضوع داشته‌ام.

حقیقت این است که فراتر از قرن نوزدهم، ، تضاد میان جمهوری‌خواهی و دموکراسی تا حدودی مشروعیت دارد. قطعاً می‌توان به تمایز مشهور مدیسون بین دموکراسی مستقیم باستان و جمهوری نمایندگی مدرن (مقاله فدرالیست شماره ۱۰، ۱۷۸۷) اشاره کرد. اما به نظر من ما کمی بیش از حد به این تمایز پایبند شده‌ایم؛ در واقع، امروزه این تمایز اغلب توسط محافظه‌کاران آمریکایی به‌طور ابزاری به‌کار گرفته می‌شود. با این حال، من حدسی دارم، هرچند فقط یک حدس است، که مدیسون ممکن است در تلاش بوده تا در برابر کوشش‌های ضدفدرالیست‌ها برای بازتعریف مفهوم «جمهور» به شکل دمکراتیک‌تر مقاومت کند.

به هر حال، من تمایز منتسکیو میان جمهوری دموکراتیک و جمهوری اشرافی را مفیدتر می‌دانم، بسته به اینکه کل مردم یا تنها بخشی از آنان حکومت می‌کنند. این تمایز به خوبی نشان می‌دهد که عناصر مردمی و نخبگانی در درون جمهوری‌خواهی تاریخی چگونه معنی این واژه را مورد بحث و چالش قرار داده‌اند؛ چه در قالب پلئبی‌ها و پاتریسی‌ها در روم و چه مردم عادی  (popolo)  و نخبگان بزرگ (grandi) در فلورانس. سمت مردمی و دموکراتیک جمهوری‌خواهی معمولاً توجه کمتری جلب می‌کند، همان‌طور که انلیِن دِ دیِن به زیبایی نشان داده است. احتمالاً  به این دلیل که این عناصر همواره بیشتر مورد توجه شهروندان فقیرتر قرار می‌گرفتند که دسترسی کمتری به ابزارهای تولید ایدئولوژیک داشتند و شاید حتی سواد کافی نداشتند. بنابراین، منابع تاریخی موجود و خود تاریخ فکری احتمالاً گرایش به جمهوری‌خواهی اشرافی دارند.

با بازگشت به قرن نوزدهم، من دیدگاه‌های مارکس را با «جمهوری‌خواهی» مقایسه می‌کنم نه با «دموکراسی»، زیرا اولی بهتر علاقه من را به یک ایدئولوژی و شکل‌گیری یا حرکت سیاسی مرتبط با آن نشان می‌دهد. اصطلاح «دموکراتی‌گرایی» هرگز رایج نشد، اگرچه روگه یک بار بی‌نتیجه از آن استفاده کرده است. ایدئولوژی و حرکت سیاسی جمهوری‌خواهی یا جمهوری‌خواهان، البته حول محور دموکراسی می‌چرخد (همان چیزی که پیش‌تر با عنوان «ایدئولوژی سیاسی دموکراسی» به آن اشاره کردم). من همچنین به‌طور مفصل درباره آنچه مارکس در مورد «دموکراسی» به‌عنوان یک رژیم و مجموعه‌ای از نهادها می‌اندیشید، بحث می‌کنم. نکته اصلی این است که من واقعاً می‌خواستم برجسته کنم که جمهوری‌خواهی در زمان مارکس به‌عنوان یک نیروی سیاسی واقعی وجود داشت که او مجبور بود با آن تعامل کند، چه به‌عنوان یک متحد علیه محافظه‌کاران، لیبرال‌ها و سوسیالیست‌های ضدسیاسی، و چه به‌عنوان چیزی که در نهایت باید جایگزین می‌شد.

یوخن شمون: در فصل ششم، تحلیل شما از کتاب «سرمایه» مارکس تأکید می‌کند که نظریه‌پردازی مارکس درباره سلطه سرمایه‌داری را نمی‌توان به‌گونه‌ای خلاصه کرد که فقط به یک حالت «مستقیم» یا «غیرمستقیم» محدود شود، همان‌طور که در بسیاری از مطالعات مرسوم دیده می‌شود. برعکس، نظریه مارکس درباره سرمایه‌داری به ما امکان می‌دهد که هر دو قطب را همزمان مورد بررسی قرار دهیم. توصیف او از اشکال «انتزاعی» و «عینی» سلطه، سلطه کارگران را هم توسط سرمایه‌داران عینی و فردی و هم توسط یک سیستم اقتصادی انتزاعی که حتی سرمایه‌داران را مجبور می‌کند تا بهره‌کشی از کار را پیوسته شدت ببخشند، نشان می‌دهد. شما بیان می‌کنید که «در مرکز این تحلیل، ایده‌های جمهوری‌خواهانه درباره وابستگی، بندگی و عدم آزادی قرار داشت». می‌توانید توضیح دهید که چگونه تنها یک گفتمان جمهوری‌خواهانه به مارکس اجازه می‌داد تا شیوه‌های تولید سرمایه‌داری را به این شکل نظریه‌پردازی کند و چگونه او در عین حال این ایده‌های جمهوری‌خواهانه را گسترش و تحول بخشید؟

برونو لایپولد: من با روش شما در مقایسه سلطه عینی سرمایه‌داران با سلطه انتزاعی‌تر سیستم اقتصادی همدلی دارم. برای من بسیار روشن است که مارکس همیشه هر دو نوع سلطه را نظریه‌پردازی کرده و همچنین ارتباط بین آن‌ها را مورد توجه قرار داده است. و فکر می‌کنم که ایده‌ها و زبان جمهوری‌خواهانه نه‌تنها در تحلیل او مرکزی بوده‌اند، بلکه، همان طور که امیدوارم، می‌توانند یک تحلیل هنجاری و مفهومی مفید از عدم آزادی در سرمایه‌داری به ما ارائه دهند. اندیشه من در این زمینه، عمیقا مدیون الکس گورویچ و ویلیام کلر رابرتس است که تلاش‌های زیادی کرده‌اند تا نشان دهند چگونه ایده جمهوری‌خواهانه حاکمیت می‌تواند در حوزه اقتصادی کاربرد داشته باشد.

در فصلی از کتابم ام که  درباره‌ی «سرمایه» است، سطوح مختلفی از سلطه را تشریح می‌کنم. نخست، سلطه‌ی شخصی در کارخانه است که سرمایه‌داران و ناظرانشان بر کارگر اعمال می‌کنند. مارکس بارها و بارها این رابطه را با قدرت خودسرانه‌ای که یک پادشاه مطلق بر تبعه خود دارد، مقایسه می‌کند. این امر به‌ویژه در گزارش‌های دقیق مارکس برای انجمن بین‌المللی کارگران یا «بین‌الملل اول»در دهه‌ی ۱۸۶۰ درباره‌ی شرایط استبدادی کارگران در سراسر اروپا آشکار است. این گزارش‌ها معدن طلای از یاد رفته اند. چیزی که توجه مرا جلب می‌کند، شباهت برخی از اعتراضات او در این گزارش‌ها با روزنامه‌نگاری سیاسی اولیه‌اش است. او، برای مثال، به این اعتراض دارد که وقتی کارگران جریمه می‌شوند، سرمایه‌دار هم نقش شاکی و هم نقش قاضی را در یک نفر ایفا می‌کند و هیچ راهی برای کارگر باقی نمی‌گذارد تا علیه این حکم اعتراض کند. این همان استدلالی است که مارکس درباره‌ی قدرت سانسورگران دولتی پروس بر روزنامه‌نگاران ارائه کرده بود. بنابراین، می‌توان نوعی گسترش اعتراض نسبت به قدرت خودسرانه را از حوزه‌ی سیاسی به حوزه‌ی اجتماعی مشاهده کرد.

دوم، من تلاش می‌کنم نشان دهم که مارکس چگونه بر این باور بود که یک شکل ساختاری‌تر از سلطه، زیربنای این سلطه‌ی شخصی را تشکیل می‌دهد. مارکس در عبارتی مورد علاقه‌اش می‌گوید: در حالی که بردگان یا رعیت‌ها به یک مالک خاص تعلق دارند، کارگران به کل طبقه‌ی سرمایه‌دار تعلق دارند. منظور او این است که چون کارگران مالک وسایل تولید خود نیستند، مجبورند حتی اگر به طور رسمی «آزادی» انتخاب داشته باشند، یک سرمایه‌دار را پیدا کنند تا آنها را استخدام کند. به نظر من، مارکس به‌خوبی نشان می‌دهد که این ضرورت ساختاری چگونه سلطه‌ی شخصی در محیط کار را توضیح می‌دهد و بازتولید می‌کند. ساختارهای اقتصادی مستلزم آن هستند که کارگران خود را در برابر سلطه‌ی سرمایه‌دار تسلیم کنند و با افزایش وابستگی ساختاری کارگران به طبقه‌ی سرمایه‌دار، سلطه‌ی آنها در محیط کار نیز افزایش می‌یابد. می‌توانیم در اینجا به ایده‌ی مارکس درباره‌ی «ارتش ذخیره‌ی بیکاران» اشاره کنیم؛ گسترش این ارتش باعث کاهش قدرت طبقه‌ی کارگر در چانه‌زنی مؤثر و اعتصاب می‌شود.

سوم، من تأکید می‌کنم که این سلطه‌ی شخصی و ساختاری صرفاً به این دلیل نیست که سرمایه‌داران میل سادیستی به قدرت بر دیگران دارند (اگرچه بسیاری قطعاً چنین‌اند)، بلکه به این دلیل است که سلطه با استثمار پیوند تبیینی دارد. به نظر من، مارکس تصویری از استثمار ارائه می‌دهد که بر اساس نحوه‌ی استفاده‌ی سرمایه‌داران از سلطه‌ی خود برای استخراج کار اضافی از کارگران شکل گرفته است، چه از طریق افزایش خشن ساعات کار و چه از طریق تصاحب ظریف‌تر دستاوردهای بهره‌وری. امیدوارم بحث من درباره‌ی این فرایندها نشان دهد که مفهوم سلطه، توضیح دقیق‌تری از نظریه‌ی مارکس درباره‌ی استثمار ارائه می‌دهد، نسبت به برخی تلاش‌ها برای کاهش آن به مسئله‌ای صرفاً درباره‌ی عدالت و توزیع منابع.

خلاصه، همه‌ی این جنبه‌های سلطه‌ی سرمایه‌داری بر پایه‌ی شخصی‌ترین و غیرشخصی‌ترین شکل سلطه استوارند که مارکس شناسایی می‌کند: بازار. مارکس بر این باور بود که سرمایه‌داری همه را – از جمله خود سرمایه‌داران – به الزام بازار برای انباشت مستمر تحت سلطه درمی‌آورد. سرمایه‌داران «مهربانی» که نمی‌خواهند کارگران خود را تحت سلطه یا استثمار قرار دهند، توسط کالاهای ارزان‌تر رقبای خود از بازار کنار زده می‌شوند. بنابراین همه‌ی ما در برابر یک قدرت انتزاعی و غیرشخصی قرار داریم که کنترلی بر آن نداریم. این سلطه‌ی غیرشخصی، البته، نیازمند آن است که مردم آن را حفظ و بازتولید کنند، اما مارکس تأکید می‌کند که اگر فقط بر اراده‌های فردی دلخواه تمرکز کنیم، نمی‌توان آن را فهمید (هرچند این تمرکز برای درک سلطه در محیط کار مهم است). همان‌طور که اشاره کردید، این دیدگاه برخی برداشت‌های مربوط به آزادی جمهوری‌خواهانه را که کاربرد مفهوم را محدود به عاملان قابل شناسایی می‌کند، گسترش و تحول می‌بخشد. اما مارکس سلطه را به این شکل درک نمی‌کند و به نظر من محدود کردن آن به این نحو؛ توانایی ما در سنجش آنچه سلطه‌ی سرمایه‌داری را متمایز می‌سازد، از کار می اندازد.

یوخن شمون: شما بر اهمیت مرکزی مفهومِ «بردگی مزدی» در نظریه‌ی مارکس درباره‌ی سلطه‌ی سرمایه‌داری تأکید می‌کنید. بسیاری از پژوهشگران، به‌ویژه در حوزه‌ی «مطالعات سیاه‌پوستان»، از این مقایسه‌ی کار مزدی با برده‌داری به‌شدت انتقاد کرده‌اند و آن را نشانه‌ای از یک مشکل بنیادی‌تر در اندیشه‌ی مارکس دانسته‌اند. متفکرانی چون سدریک رابینسون (Cedric Robinson) و دنیز فریرا دا سیلوا (Denise Ferreira da Silva) استدلال کرده‌اند که مارکس نقش محوری نظامِ فراآتلانتیکیِ برده‌داری را در شکل‌گیری مدرنیته‌ی سرمایه‌دارانه کم‌رنگ، اگر نگوییم پنهان، می‌کند. کتاب شما، استفاده‌ی مقایسه‌ای و مفهومی مارکس از مقوله‌ی «برده‌داری» در نظریه‌پردازی او درباره‌ی سرمایه‌داری را چگونه تفسیر می‌کند؟

برونو لایپولد: من نمی‌خواهم نقدهای مهمی را که به نقاط کور در اندیشهٔ مارکس وارد شده، رد کنم. به‌گمانم مارکس می‌توانست دربارهٔ تعامل و پیوند میان برده‌داری و سرمایه‌داری بسیار بیش از آنچه گفت، بنویسد. به‌راحتی می‌توان تصور کرد که اگر او، مانند بسیاری از تبعیدیان آلمانیِ انقلاب ۱۸۴۸، به آمریکا مهاجرت کرده بود، احتمالاً گزارشی کاملاً متفاوت از سرمایه‌داری ارائه می‌داد.

استعاره یا قیاس «بردگی مزدی» تاریخی پیچیده دارد. برده‌داران جنوب آمریکا گاه با وقاحت از این تعبیر استفاده می‌کردند تا برده‌داری را توجیه کنند. آنان مدعی بودند که از بردگان خود مراقبت می‌کنند، در حالی که صاحبان کارخانه‌های شمال، کارگرانشان را رها می‌کردند تا در نخستین بحران اقتصادی از گرسنگی بمیرند. اما حتی در میان رادیکال‌ها و سوسیالیست‌های اروپاییِ نخستین نیز می‌توان نوعی استدلال مشابه یافت. آنان البته از برده‌داری دفاع نمی‌کردند، بلکه از اصطلاح «بردگی مزدی» برای طرح این ادعای ــ اغلب نژادی‌شده ــ استفاده می‌کردند که وضعیت کارگران سفیدپوست در اروپا از شرایط بردگان سیاه‌پوست در آمریکا بدتر است. حتی انگلسِ جوان نیز گفته بود که «بردگان مزدی» در کارخانه‌ها زیر نظارت شدیدتری قرار دارند تا بردگان آمریکایی در مزارع.

در این زمینه باید دقت کرد که مارکس از مفهوم «بردگی مزدی» به آن معنا و با همان کارکردی که دیگران به‌کار می‌بردند، استفاده نمی‌کند. او در حالی اشاره می‌کند که بردگان از این امتیاز برخوردارند که اربابشان معاش آنان را تأمین می‌کند، اما ــ تا آنجا که من می‌دانم ــ هرگز نمی‌گوید بردگی مزدی از برده‌داری بدتر است. در سرمایه، کاملاً روشن است که از نظر مارکس، خشن‌ترین شکل سلطه، همان است که بردگان آمریکایی تجربه می‌کنند؛ بردگانی که در عین حال زیر فشار فزایندهٔ استثمار قرار دارند، فشاری که از رقابت در بازار جهانی سرمایه‌داری ناشی می‌شود. کاربرد مارکس از تعبیر «بردگی مزدی» برای برجسته کردن عدم آزادی کارگرانی است که ظاهراً «آزاد» شمرده می‌شوند، نه برای انکار بی‌حریتیِ به‌مراتب شدیدترِ بردگان.

البته این پرسش مطرح می‌شود که آیا اساساً استفاده از زبان و مفاهیم مربوط به برده‌داری در این زمینه مناسب است یا نه. اما باید در نظر داشت که وضعیت کارگران انگلیسی در سال ۱۸۲۴ با وضعیت کارگران در سال ۲۰۲۴ یکسان نیست. وقتی نه دولت رفاهی وجود دارد، نه بیمهٔ بیکاری، و نه اتحادیه‌های کارگری مجازند، در آن صورت میزان سلطه‌ای که بر کارگران اعمال می‌شود چنان عظیم است که مقایسه با برده‌داری می‌تواند کاملاً بجا باشد.

اما هنگامی که چنین سازوکارهای حمایتی وجود دارند، سخن گفتن از «بردگی مزدی» به‌آسانی می‌تواند اغراق‌آمیز به نظر برسد. در پژوهشی درخشان و اخیر، تام اوشی (Tom O’Shea) پیشنهاد سودمندی مطرح کرده است: باید اصطلاح «بردگی مزدی» را برای مواردی از کار مزدی به‌کار برد که در آن کارگران در معرض سطحی از قدرت خودسرانه قرار می‌گیرند که به حد تهدید معیشت شان می‌رسد. اگر قدرت خودسرانهٔ کارفرما به چنین سطحی نرسد، ما همچنان می‌توانیم (و باید) از سلطهٔ اقتصادی سخن بگوییم، اما نه از بردگی مزدی. به‌نظر من این رویکردی معقول برای به‌کارگیری این قیاس است.

یوخن شمون: کتاب شما سهمی چشمگیر در احیای گسترده‌تر و بسیار امیدبخشِ مطالعات مارکس در نظریه و فلسفۀ سیاسی معاصر، همچنین در تاریخ اندیشه دارد. چه چیزی شما را به این موضوع کشاند؟ و از نظر شما، اهمیت علمی و سیاسی مارکس در روزگار ما چیست؟

برونو لایپولد: فکر می‌کنم در ابتدا به موضوع مارکس و جمهوریت به این دلیل نسبتاً پیش‌پاافتاده جذب شدم که بسیاری از افراد از نوعی پیوند میان این دو سخن گفته بودند، اما هیچ‌کس واقعاً آن را به‌درستی بررسی نکرده بود، و به قول معروف،  از حیث پژوهشی خلایی وجود داشت. اما شاید جالب‌تر این باشد که چرا بیش از یک دهه همچنان به این موضوع دلبسته ماندم. یکی از دلایل این بود که هر بار جنبه‌های تازه‌ای از اهمیت جمهوریت در نوشته‌های مارکس کشف می‌کردم و می‌خواستم حق مطلب تاریخی را ادا کنم. این تا حدی توضیح می‌دهد که چرا، متأسفانه، کتاب بسیار طولانی‌تری شد از آنچه در آغاز انتظار داشتم.

دلیل انگیزه‌بخش دیگری نیز وجود داشت – و شاید تنها یک امید باشد – اینکه تصویر حاصل از این پژوهش از مارکس بتواند برای برخی از مبارزات معاصر ما الهام‌بخش باشد. من باور ندارم که تاریخ اندیشه سیاسی باید یا می‌تواند درس‌هایی ساده و مستقیم برای زمان حال به ما بدهد، اما می‌تواند نشان دهد که چگونه ما در بند پیش‌فرض‌های امروزی خود اسیر و «افسون» شده‌ایم (به تعبیر دل‌نشین کوئنتین اسکینر). با نشان دادن اینکه راه‌های بدیل دیگری در گذشته وجود داشته‌اند، تاریخ می‌تواند ما را به چالش بکشد تا امروز مسیر تازه‌ای بگشاییم.

جنبه‌های بسیاری از اندیشهٔ مارکس وجود دارد که می‌توانند از این منظر برای ما امروز الهام‌بخش باشند. در کتابم دو امکان را برجسته می‌کنم. نخست، ظرفیت انتقاد مارکس از سرمایه‌داری بر پایهٔ مفهوم آزادی و سلطه است. به‌گمان من، این دیدگاه نه‌تنها از نظر هنجاری قانع‌کننده است، بلکه از نظر بلاغی نیز قدرتمند است. ما عادت کرده‌ایم هنگامی که از ستم سرمایه‌داری سخن می‌گوییم، بیشتر بر مفاهیمی چون برابری یا همبستگی تکیه کنیم، اما زبان آزادی – که در واقع در قلب اندیشهٔ سوسیالیستی قرار دارد – تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده است. مفهوم آزادی جمهوری‌خواهانه می‌تواند نقطهٔ عزیمتی باشد برای بیان چالشی همه‌جانبه در برابر اشکال سلطه در جهان امروز.

امکان دوم، شناختی است که مارکس از تجربهٔ کمون پاریس به‌دست آورد: اینکه دگرگونیِ ریشه‌ایِ جامعه مستلزم نهادهای سیاسیِ ریشه‌مند در دموکراسیِ رادیکال است. هرچند همواره سوسیالیست‌هایی بوده‌اند که بر این تعهد پای فشرده‌اند، اما در قرن بیستم صدای آنان آشکارا زیر نفوذ گونه‌های گوناگونِ تحریف‌های اقتدارگرایانه خاموش شد – و نیز زیر نفوذ دیدگاه تکنوکراتیکی که می‌پنداشت کافی است به قدرت برسیم تا بتوانیم کشتیِ دولت را در مسیر سوسیالیسم هدایت کنیم. اگر امروز بخواهیم بیندیشیم که چگونه می‌توان سلطهٔ اجتماعی را به چالش کشید، به‌گمان من دیدگاه دیرین‌ترِ مارکس – یعنی این‌که دولت باید به‌طور بنیادی دموکراتیزه شود – همچنان شایستهٔ تأمل جدی است.

برگردان: هرمس برادری

منبع: وبلاگ تاریخ اندیشه ها

برچسب ها

برنامه‌ی ممدانی، دسترس‌پذیری کالاهای اساسی را نه مسئله‌ای مربوط به «کارآمدی بازار»، بلکه وظیفه‌ای دموکراتیک می‌داند. این همان چیزی است که می‌توان آن را اقتصاد ضد فاشیستی نامید ــ نه رد یک حزب خاص، بلکه مواجهه با شرایط مادی‌ای که فاشیسم را جذاب می‌سازد.

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آگهی