اگر چه ممکن است در نگاهی گذرا نتوانیم رابطه ی معنا داری میان روز جهانی کارگر و مطالبات مطرح در مسیر محوکار کودک به دلیل غیر قانونی بودن این پدیده بیابیم ولی اگر اندکی تامل کنیم ، به وضوح در خواهیم یافت که آرمان های بلند نهفته در گرامی داشت این روز ، همبستگی عمیقی دارد با آنچه ما آن را آرمان محو کار کودک می نامیم .
چرا که اساسا” کار کودک پدیده ای مجرد و منفک از سازو کارهای حاکم بر مناسبات اقتصادی – اجتماعی میان بزرگسالان جوامع انسانی نیست .
تعریف کار کودک نیز مبین آن است که این‌پدیده ی چند وجهی ، ریشه در نابسامانیهای اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی مدیریتی سوانح طبیعی دارد .
برای دستیابی به درکی عمیق تر از این مفهوم ، لازم است به این مسئله توجه کنیم که نیروی کار کارگران ، اصلی ترین گرداننده ی چرخ اقتصاد و تولید هر کشور است . این در حالی ست که به دلیل انحصارقدرت تصمیم‌گیری در دست گروهی خاص، آنچه در پایان راه نصیب کارگران میشود ، در خوشبینانه ترین حالت قوت لایموتی ست که فقط آنان را برای کار بیشتر زنده نگهدارد .
بدتر از آن اینکه ، امروزه این انحصار طلبی شکل دمکراتیکی را نیز به خود گرفته است .
برای اثبات این مدعا کافی ست نگاهی داشته باشیم به ساختار شکل گیری و تصمیم سازی در شورایعالی کار کشورمان که قرار است در آن با روشی مشارکتی و دمکراتیک رابطه ی میان کار و سرمایه را تعریف کرده و حقوق منصفانه ی طرفین را تامین‌نماید .
بر اساس مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار کشورمان این شورای سه جانبه متشکل است از ۳ نفر نماینده ی دولت ، ۳نفر نماینده سندیکاهای کارفرمایی و ۳نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کارگران با حق رای برابر و به ازای هر نفر یک رای .
همانطور که‌می بینیم ترکیب جمعیتی این شورا و ساختار رای گیری حاکم بر آن ظاهری عادلانه و دمکراتیک دارد ولی سازو کار رسمیت یافتن جلسات ( ۷ نفر از ۹ نفر ) و چگونگی مصوب شدن تصمیمات ( یعنی ۵ نفر از ۷ نفر ) بگونه ای ست که حتی در صورت مخالفت صد درصدی نمایندگان کارگران ، دو طرف دیگر شورا به سادگی می توانند بر سر تصمیمات خود به اتفاق نظر رسیده و بدون نیاز به رای نمایندگان کارگران سیاستهای خود را پیش ببرند و اگر به این مهم هم توجه داشته باشیم که در ساختار اقتصادی ما دولت خود بزرگترین متقاضی خرید خدمات و نیروی کار است ، در میابیم که اثر گذاری رای کارگران در این شورا ، در عالی ترین شکل خود ۳ نفر در برابر ۶ نفر است به همین دلیل این شورا علیرغم ظاهر دمکراتیک خود به سادگی می تواند هرگونه مطالبه ی حق طلبانه از سوی نمایندگان کارگران را وتو کرده و یک طرفه مقاصد خویش را پیش برد و به عنوان نمونه ای بارز ، در تصمیم گیری های سال جاری شورایعالی کار در خصوص میزان حقوق دستمزد شاهد آن بودیم‌که نمایندگان دولت و کارفرمایان متفقا” موفق شدند تمامی مخالفت های نمایندگان کارگران را نادیده انگاشته حقوق و دستمزد سال پیش رو را بطور میانگین با ارزشی معادل ۴۵ درصد کمتر از کارشناسی های به عمل آمده و توافقی خود در خصوص سبد معیشتی خانوار و صرفا” بر اساس آنجه میل خودشان بوده تصویب و ابلاغ نمایند و آنچه هرگز به جایی نرسید ، فریاد نمایندگان شوراهای اسلامی کار بود .
با توجه به آنچه که فقط به عنوان یک نمونه اشاره شد می بینیم که‌چگونه ابزارهای قانونی در اختیار انحصار طلبی یک سویه و اعمال تصمیمات غیر عادلانه قرار میگیرند .
مادامیکه چنین ظرفیتهایی در اختیار صاحبان قدرت است آیا میتوان امیدی به بهبود اوضاع معیشتی نیروی کار و تامین شرایط لازم برای برای برون رفت از فقر و صیانت از حقوق کودکان در ساختار خانواده و نیز جلوگیری از سمت‌گیری کودکان به سمت چرخه ی کار زود هنگام ، به علت فقر و ناداری والدین شد ؟
از این رو شبکه یاری کودکان کار ، ضمن تبریک مجدد این روز به همه ی کارگران و زحمتکشان اصلی عرصه ی اشتغال و تولید ، بر این نکته ی مهم تاکید می ورزد که هر گونه اقدام برای پایان بخشیدن به رنج کودکان کار ، مستلزم توجه و پایبندی جدی متولیان امر بر رعایت تمامی حقوق صنفی ، مدنی و اجتماعی کارگران و نیز اعمال سیاستهای حمایتگرانه و توانمند ساز ، برای بهبود شرایط تهیدستان و اقشار فرودست جامعه است .
شبکه یاری کودکان کار .
روز جهانی کارگر .
اردیبهشت ۹۹
