با زیرپا گذاشتن نتایج ارا صندوق های رای (انتخابات پیش رس اخیر مجلس ملی فرانسه)، اردوگاه رئیس جمهور و «جمهوری خواهان» (حزب دست راستی) پست های دولتی را بین خود تقسیم می کنند. یک چرخش ارتجاعی و اعمال سیاست ریاضت کشی در حال شکل گیری است. اما، به دلیل توازن قوا در مجلس، قوه مجریه جدید دستش بسته خواهد بود، مگر انکه با «حزب اجماع عمومی» گروه راست افراطی به ریاست مارین لوپن کنار بیایید.
دولتی جدید یا یک ترمیم؟
اصلا مهم نیست کدام اصطلاح به کار برده شود، زیرا حاصل یکی خواهد بود: ائتلاف شکست خوردگانی که سر از خاکستر در می آورند. رئیس جمهور امانوئل ماکرون رسماً با «جمهوری خواهان»، که اکنون همچون بیمه عمرش عمل می کنند، به توافق رسیده است. ۶۶ روز طول کشید تا از پایان انتخابات ۷ ماه ژوییه ۲۰۲۴ و استعفای نخست وزیر وقت، گابریل اتال و وزرای کابینه، این دولت جدید (ازطرف رییس جمهور) معرفی گردد. این یک رکورد بی سابقه درطول عمر جمهوری پنجم و حتی جمهوری چهارم می باشد.
از روز پنجم ماه سپتامبر، نام میشل بارنیه برای نخست وزیری شناخته شده بود. اکنون پس از پانزده روز مذاکره و بده و بستان، سرانجام اکیپ ارتجاعی و ضربتی (برای اعمال سیاست ریاضت کشی) او تشکیل گردیده است. هیچ گونه تغییری در جهت گیری و افق سیاسی به چشم نمی خورد. نخست وزیر ممکن است در مقابل این و ان بر بوق و کرنای «عدالت مالیاتی» بکوبد، اما چگونه می توان با حضور این چنین بازیگرانی آن را باور کرد؟
دولت میشل بارنیه شباهت زیادی به دولت پیش از انتخابات را دارد ولی با مشروعیت دموکراتیک کمتری. دلیل انهم روشن است: «همه و یا تقریباً همه (بازیگران) قبلی را جمع کرده و دوباره اغاز می کنیم». تو گویی هیچ انتخاباتی برای مجلس صورت نگرفته است و یا مثلا رئیس جمهور دو بار از طریق صندوق های رای شکست نخورده است و یا اینکه گروه حزب «جمهوری خواهان» در مجلس ملی تنها فقط از ۴۷ کرسی نمایندگی برخوردار می باشد. دولت میشل بارنیه، همان لفاظی سارکوزی ریس جمهور اسبق فرانسه را دارد ولی با چهره ای بزک شده با سرخاب مکرونیزم. روند افت دوره پنج ساله دوم ریاست جمهوری ماکرون قبلاً شیب تندی داشت، اما اکنون به واسطه رسوبات بلوک بورژوازی این شیب تندتر هم شده است. حضور تنها یک وزیر از «چپ های منفرد »، آنطور که از او یاد می کنند، برای بزک کردن کافی نیست.
بازوی راست فیلیپ دو ویلیه در مقام وزیر کشور
برونو روتایو رهبر سناتورهای حزب «جمهوری خواهان» در مجلس سنا بوده است. وی سابقا بازوی راست فیلیپ دو ویلیه یک فعال سیاسی از منطقه وانده با افکار و نظرات بسیار راستگرایانه وآغشته به مسیحیت قشریگرا بود. او که در کنار فیلیپ دو ویلیه قدم به میدان سیاست گذاشت اکنون در مقام وزیرکشور مسئول نیروهای پلیس، ژاندارمری، نیروهای امدادی و اتش نشانی، نیروهای ضد شورش وضربتی، سازمانهای اطلاعات و امنیت، مناسک مذهبی و… می باشد و در کنار دیدیه میگو، سوسیالیست سابق که ۱۵ سال پیش کارت حزبی خود را پس داد، و قبلا ریاست «مرجع عالی برای شفافیت سازی زندگی عمومی» را بر ٰعهده داشت، در مقام وزیر دادگستری، بدترین ترکیبی از جناح راست را در دولت تشکیل خواهند داد. سناتور فرانسوا-نوئل بوفه، به وزارت «ماورای بحار» راه یافت. آنتوان آرمان یک نماینده ماکرونی در مجلس ملی، وارث وزارت اقتصاد، دارایی و صنعت گردید. لوران سن مارتین، که انتخابش برای دولت جنبه انفجاری دارد، وزارت بودجه را به ارث برد. آنی ژنوار، نماینده مجلس ملی، وزارت کشاورزی و همکار، محافظه کار او، پاتریک آلزل، وزارت آموزش عالی را بر عهده خواهند داشت.
لورانس گارنیه، که شدیدا محافظه کار است و با ازدواج برای همه (دو هم جنس) و ثبت حق سقط جنین در قانون اساسی مخالفت کرده بود، برای مدتی جهت سرپرستی وزرات خانواده در نطر گرفته شده بود. اما نهایتا «وزیر مشاور» در امر مصرف شد. خانم کاترین وترن وزیر سابق کار که او هم مخالف ازدواج دو هم جنس بود، وزیر «همکاری با ایالات و تمرکززدایی» می‌شود. پل کریستوف، نماینده ای از شمال فرانسه (از حزب افق ها) بوزارت «همبستگی، خودمختاری و برابری زنان و مردان» رسید. خانم آسترید پانوسیان-بووه، از حواریون اولیه مکرونیزم، به مسند وزارت کار رسید. جیل آوروس شهردارشاتو رو، مسئول «ورزش، جوانان و زندگی اجتماعی» شد. گیوم کاسبریان وزارت «خدمات عمومی» را به عهده خواهد داشت.
میشل بارنیه همچون یک زیست شناس خوب، چند تن از فراریان از راست که در دولت سلف او حاضر بودند، همچون سباستین لوکورنو (وزیر سابق نیروهای مسلح) و رشیدا داتی (وزیر سابق فرهنگ) را «باز یابی» کرد و دوباره انها را به ترتیب برای وزارت دفاع و فرهنگ ابقا نمود. انییس پانییه، در «محیط زیست» و ژان-نوئل بارو در امور خارجه این شمایل را کامل می سازند. ژنویو داریوسک (از حزب مودم) و «وزیر مشاور» سابق در امور معلولین این بار در مقام وزیر بهداشت در حال بازگشت به دولت است. آموزش و پرورش ملی که بزرگترین وزارتخانه است به خانم آن ژنته (از حزب رنسانس رییس جمهور) که در حوزه انتخاباتی یازدهم مجلس که مخصوص فرانسویان مقیم خارج است، شکست خورده بود، می رسد. والری لوتارد، وزیر امور خارجه سابق نیکلا سارکوزی (رییس جمهور دست راستی سابق)، مسئول وزارت مسکن خواهد بود. عثمان نصرو معاون رئیس منطقه ایل دوفرانس پاریس و منتقد ازدواج برای همه (دو هم جنس) اکنون در مقام «وزیر دولتی» مسئول امور «شهروندی و مبارزه با تبعیضات» در وزارت امور خارجه شده است. بسیاری از مهره های رده سوم یا حتی چهارم در میان طرفداران مکرون، مانند خانم مود برهجون، که سخنگوی دولت شده است، ترفیع گرفته اند. فضای حاکم نشانه پایان سلطه مکرون می باشد و از جنگ پنهانی میان رهبران مکرونیست با امید کسب جانشینی او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ خبر می دهد.
این دولت در مجموع از ۳۹ عضو (وزیر دولتی ، وزیر و وزیر مشاور) و به گونه ای متوازن (از زنان و مردان) تشکیل شده است. اولین شورای وزیران در حضور امانوئل ماکرون رییس جمهور در روز دوشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد.
واکنش های «جبهه نوین مردمی» زیاد طول نکشید. لوسی کاسته (کاندیدای جبهه نوین مردمی برای پست نخست وزیری) تاسف خود را در شبکه ایکس (تویتر سابق) این چنین بیان می کند: «به ما وعده دولت تفاهم را داده بودند، لاکن ما با یک دولت راست سر سختی روبرو هستیم. امشب با افتادن پردہ کاغذی، این دموکراسی است که تحقیر می شود. این یک دولت جدید نیست، بلکه یک ترمیم دولتی می باشد. این یک همزیستی نیست بلکه یک همدستی (با هم کنار امدن) می باشد. فابین روسل، دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، اظهار داشت : «بیایید تا سریعا ورق را برگرادنیم». مارین توندولیه، از حزب سبزها، این گونه از خود سوال می‌کند: «دولتی بر علیه طبیعت و غیر طبیعی….، چه کسی می توانست ظهور ان را پیش بینی کند؟»، ژان لوک ملانشون (حزب فرانسه شورشی) (له انسومی) نیز به نوبه خود از دولتی متشکل از «بازندگان انتخابات مجلس» انتقاد کرد. (این دولت) در چنته وزیر کشور نگران کننده (آن) که رئیس گروه مسلط در مجلس سنا می باشد (حزب جمهوری خواهان) گیر افتاده است. از این به بعد درسنا قوانینی که محتوای آن از طرف این حزب پشتیبانی شده باشند، مورد تصمیم گیری و تصویب قرار خواهند گرفت. این ترکیب نه مشروعیت دارد و نه آینده و باید در اسرع وقت از شر آن خلاص شد».
مهر و موهبت اجماع ملی
امانوئل مکرون و میشل بارنیه با تشکیل این دولت تنها از روی اولین مانع پریدند. اما این «دو با پرش از موانع» هنوز ادامه دارد. آنها در برابر ازمایش سخت بررسی بودجه، که در ۹ اکتبر اینده باید به مجلس ملی ارائه شود، قرار دارند. این تیم دونفره از اکثریت (مطلق) در مجلس برخوردار نیست. با مهر و موم کردن این «ائتلاف» (ملغمه ایی از ائتلاف و همزیستی)، این دو سر قوه مجریه، بیش از هر چیز آینده خود را به دست مارین لوپن (حزب راست افراطی) سپرده اند. مارین لوپن هر وقت که اراده کند، می‌تواند دولت را استیضاح و حتی سانسور نماید. حتی قبل از اعلام نام اعضای دولت در جلوی پله های کاخ ریاست جمهوری الیزه، رئیس گروه حزب اجماع ملی (خانم لوپن) تهدید کرد: «این واقعیت که ما پیشاپیش اعلام نکردیم که (این دولت را) سانسور (استیضاح) خواهیم کرد، مانع امکان انجام ان از طرف ما نمی شود و تابع براورد ما از بودجه خواهد بود و اینکه آیا منافع عالیه مردم فرانسه را زیر پا می گذارد یا نه». (روزنامه لو پاریزین).
برخی از نمایندگان «جناح چپ» در اردوگاه ریاست جمهوری، از قبول این چرخش به راستگرایی برای چندمین بار و قرار گرفتن راست افراطی در موقعیت داوری، سر باز می زنند. این وضعی را به وجود اورده که می تواند سبب ریزش و خونریزی در این اردوگاه گردد. خانم سوفی ارانته، که از همان ابتدا حامی رییس جمهور بوده است، گروه «با هم برای جمهوری» (در مجلس ملی) را ترک کرد و به گروه نمایندگان منفرد (و همکار سابقش ساشا هولیه) پیوست. او به روزنامه مدیاپارت اظهار داشت: «اگر چه من واقعاً به صداقت (رییس جمهور) در مبارزه با راست افراطی اعتقاد دارم، اما در مورد نتیجه ی این روش متقاعد نشده ام…». این خروج می تواند منجر به ترک افراد دیگری هم از این اتحاد بشود.
حتی احتمالاً مقابله میان شرکای ویژه در درون این اتحاد ادامه خواهد یافت. طرفداران ماکرون نمی خواهند به نخست وزیری بارنیه هیچ چک سفید امضا شده بدهند. روز جمعه، کنستانس لو گریپ، نماینده مجلس، در ستون های روزنامه ما [اومانیته] اظهار کرد، که بی صبرانه منتظر رویت «خطوط اصلی سیاستی است که بارنیه می‌خواهد دنبال کند». «تمام انچه که بارنیه گفته این است که باید عدالت مالیاتی بیشتری وجود داشته باشد. اما این در واقع به چه معناست؟ تنها نکته ایی که قابل مذاکره نیست، همخوانی سیاست او با کارهایی که ما تاکنون به انجام رسانده ایم می باشد. اگر قصد او افزایش مالیات بر خانواده ها و شرکت های (تولیدی) باشد، پاسخ ما نه خواهد بود. ما جزم گرا نیستیم و قادریم که راه‌های دیگری را هم در مد نظر بگیریم، برای مثال مالیات بر بازخرید سهام ها، یا تعدیل مجدد در سهم رانت زیرمیزی…»
اسناد ارائه شده وزارت بودجه به اریک کوکرل، رئیس کمیته امور مالی مجلس ملی از حزب «فرانسه شورشی» (له انسومی) و چارلز دو کورسون، گزارشگر عالی بودجه، حاکی از آن است که قوه مجریه جدید در حال برنامه ریزی برای اعمال یک دوره جدید ریاضت کشی اقتصادی می باشد. بنا به گفته اریک کوکرل، ماکرونیست ها و حزب جمهوری خواهان برای کنار آمدن با دیگر ساخته شده اند و باید در انتظار یک «کاهش پانزده میلیاردی در هزینه های دولت» بود. برخی مایلند تا این دولت، پایان روند پیشنهاد مناقصه عمومی جناح راست، که امانوئل ماکرون شروع کرد، باشد. مگر اینکه عکس ان به وقوع بپیوندد. و در پایان این فرانسویها هستند که هزینه کاسه و کوزهای شکسته را پرداخت خواهند کرد.
ماشین دودی ارتجاع
اقای امانول مکرون رییس جمهور فرانسه با انحلال مجلس ملی و اعلام برگذاری انتخابات پیش دوره ای دو نوبتی که در ۷ ژوئیه ۲۰۲۴ خاتمه یافت و پاتریک لوهایرک (سر دبیر سابق روزنامه اومانیته) آن را به ترن سریع السیر فرانسوی «ت ـ ژ ـ و» تشبیه کرد، راستا و سیاست راهبردیی را در پیش گرفت که فرانسه را از چاله در آورد و به درون چاه انداخت و موقعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فرانسه را در ابهام و ناپایداری پیچیده ایی فرو برد. با خوداری از تن دادن به قبول پیروزی «جبهه نوین مردمی» در کسب اکثریت (حتی نسبی) در مجلس ملی، آقای رییس جمهور، در واقع این واقعیت را نپذیرفت و به رسمیت نشناخت و بر خلاف رسم مرسوم و جا افتاده در سپهر سیاسیی و اجتماعی فرانسه، از پذیرفتن کاندیدای جبهه نوین برای پست نخست وزیری سر باز زد.
برای ادامه حیات سیاست لیبرالی خود و دولتهایی که او در طی ۷ سال گذشته برگزیده بود (قانون بازنشتگی، حذف مالیات بر کلان ثروتمندان و سرمایه داران، دستیازی به قوانین ناظر بر حقوق و دوره بیکاری، عدم تقسیم عادلانه میان سهم سرمایه و کار، و…)، اقای رییس جمهور مکرون، ائتلاف و هم خانگی با احزاب دست راستی و راست میانی را برگزید. تکیه کلام آقای رییس جمهور مکرون از بدو رسیدن به ریاست جمهوری «همزمان و درعین حال» بود. این تکیه کلام، امکان وجود یک کوره راه نوین برای حل مٰعظلات پیچیده جامعه و سیستم سرمایه داری و مالی بسیار پیشرفته و انحصاری را تفهیم می کرد. اما این سراب که بر پایه اتکا همزمان بر «راست و چپ» پایه گذاری شده بود، با اعمال سیاستهای اقتصادی-مالی لیبرال، اکنون به کابوسی در سپهر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فرانسه تبدیل شده است. پافشاری راهبردی و اراده گرایی اقای رییس جمهور امانول مکرون بر امکان تلفیق «راست و چپ» امروز نقاب از چهره برافکنده و بدون ابا و در منظر عام به سیاست « راست و راست »، انهم با هم خانگی با ارتجاعی ترین نیروهای سیاسی راست و با پشتیبانی راست افراطی، استحاله پیدا کرده است.
سیاست تلفیق «راست و چپ» با مفهوم راه حل نوین اکنون، دیگر جبرا به دست تاریخ سپرده شده است.
این نه یک ترن مدرن، بلکه یک «ماشین دودی ارتجاعی» است که به سوی ناکجا آباد به حرکت در آمده است.
مردم اگاه، هوشیار و مقاوم فرانسه آن را از ریل خارج خواهند کرد.
—–
*نویسندگان: : آنتونی کورت، امیلیو مصله
*عنوان مقاله در اومانیته: دولت جدید فرانسه: روتایو، ژنوارد، داتی، لوکورنو…، امانول مکرون و میشل بارنیه دسته راستیها.را ادغام می کنند
