مخالفان حزب اجتماع ملی (RN) در فرانسه روز سه‌شنبه تلاش‌های خود را برای جلوگیری از قدرت‌گیری این حزب راست افراطی افزایش دادند، تعداد بیشتری از کاندیداها موافقت کردند از انتخابات دور دوم این هفته کناره‌گیری کنند تا از تقسیم آرای ضد RN جلوگیری کنند.
بیش از ۲۰۰ کاندیدا تایید کرده‌اند در انتخابات دور دوم روز یکشنبه برای پارلمان ۵۷۷ کرسی فرانسه شرکت نخواهند کرد، بر اساس برآوردهای رسانه‌های محلی. دیگران تا ساعت ۶ عصر (۱۶۰۰ به وقت گرینویچ) فرصت دارند تا تصمیم خود را بگیرند.
حزب اجتماع ملی به رهبری مارین لو پن در انتخابات دور اول روز یکشنبه با نتیجه‌ای قوی‌تر از انتظار مواجه شد.
هنوز معلوم نیست که این حزب ضدمهاجر و اروپاستیز بتواند ۲۸۹ کرسی لازم برای اکثریت را کسب کند.
نظرسنجی‌ها نشان دادند دور اول حزب اجتماع ملی در مسیر کسب ۲۵۰ تا ۳۰۰ کرسی قرار دارد. این ارزیابی ها قبل از انصراف‌های تاکتیکی و درخواست‌های احزاب برای حمایت از کاندیدایی بود که بهترین شانس را برای شکست دادن رقیب محلی RN داشت.
سوسیالیست‌ها، میانه‌روها و سایر احزاب چپ و راست میانه تلاش‌های خود را برای تشکیل یک جبهه جمهوری‌خواه متحد کرده‌اند تا از قدرت‌گیری حزب ملی جلوگیری کنند. این تلاش‌ها شامل کناره‌گیری برخی کاندیداها به نفع رقبای قوی‌تر در مقابل RN است. آن ایدالگو، شهردار پاریس، از همه نیروها خواسته است تا برای جلوگیری از پیشرفت راست افراطی متحد شوند.
مارین لو پن تکرار کرده است که حزب ملی تجمع ملی تنها در صورتی برای تشکیل دولت تلاش خواهد کرد که اکثریت قابل عمل در پارلمان داشته باشد. او افزود که این اکثریت اگر خود این حزب به تنهایی قادر به کسب ۲۸۹ کرسی نباشد، از طریق ائتلاف با متحدان به دست آید.
در صورتی که هیچ گروهی پس از روز یکشنبه اکثریت واضح نداشته باشد، سیاستمداران از طیف‌های مختلف پیشنهادهای متنوعی برای ادامه دوره ریاست جمهوری ماکرون مطرح کرده‌اند. گابریل اتال، نخست‌وزیر فرانسه، پیشنهاد داده است احزاب اصلی راست، چپ و مرکز اتحادهای موردی برای تصویب قوانین تشکیل دهند.
رویترز می نویسد: سناریوی همزیستی سیاسی بین ماکرون و دولت به رهبری حزب اجتماع ملی می‌تواند فضایی تلخ و تنش‌زا را در آینده به وجود آورد. مارین لو پن در اشاره‌ای به شایعات رسانه‌ای مبنی بر اینکه ماکرون قصد دارد انتصابات کلیدی در بخش عمومی انجام دهد تا از اجرای سیاست‌های حزب اجتماع ملی جلوگیری کند، اظهار داشت چنین حرکتی به منزله یک “کودتای اداری” خواهد بود.
