علی رغم هشدار عده کثیری از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران؛ دو فوریت بررسی لایحه دولت برای مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی به تصویب رسید.
تقاضای دولت برای رسیدگی دو فوریتی به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۵ مرداد ماه) با ۲۰۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
تصویب و اجرای این لایحه یکی از دستورات خامنه ای برای مسعود پزشکیان بود و نماینده دولت در مجلس در دفاع از آن با بیان این که فضای مجازی در کشور سال هاست که مورد استفاده بوده و مزایایی شامل جریان انتشار اطلاعات، سرعت و وسعت نشر و افزایش مشارکت مردم را دارد، گفت: فضای مجازی یک ابزار بوده و نیازمند چارچوب است چرا که گاهی نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف شده و خلاف واقع باعث ضربه به حاکمیت، آسیب امنیت روانی جامعه، عوام فریبی و از بین رفتن انسجام ملی میشود.
اصلاح طلبان پشتیبان پزشکیان بارها به او یادآوری کرده بودند از پیگیری چنین لایحه ای خود داری کند چون محدودیت های آن حتی شامل حامیان دولت خواهد شد و صدای آنها را هم خاموش خواهد کرد.
تکلیف مخالفان حکومت در دادگاه های جمهوری اسلامی روشن است، حتی منتقدان درونی حکومت در باره ی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی می گویند: این لایحه، فارغ از عنوان و اهداف ظاهری، در ذات خود با اصول بنیادین قانون اساسی در تضاد است و مواد آن تهدیدی جدی برای حقوق و آزادیهای اساسی ملت به شمار میآید. برای نمونه، ماده ۱ (بند ۳) با تعریف کلی و مبهم «محتوای خلاف واقع» شامل عبارات نامشخصی همچون «تشویش اذهان» و «شبهه»، در تعارض با اصول ۲۴ و ۲۷ قانون اساسی درباره آزادی بیان و مطبوعات و امکانِ هر گونه اعتراض مسالمت آمیز و مدنی است. این ابهام، امکان تفسیرهای سلیقهای و محدودسازی غیرضروری نقدهای مشروع اجتماعی و رسانهای را فراهم میآورد و دسترسی به اطلاعات صحیح و آزاد را به مخاطره میاندازد. ماده ۴ (بند ۶) با الزام حذف فوری محتوا تنها بر اساس ابلاغ کارگروه یا سامانه، بدون فراهم آوردن امکان اعتراض یا رسیدگی قضایی مستقل، اصول ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی را که بر حق دادخواهی و دادرسی عادلانه تأکید دارد، نقض میکند. ماده ۸ با واگذاری اختیار تعلیق حساب کاربری و محدودسازی فعالیتهای رسانهای به هیئت نظارت بر مطبوعات، بدون تضمینهای دادرسی عادلانه یا حق اعتراض، ناقض اصل ۳۶ قانون اساسی و مغایر با منطق دادرسی منصفانه است. ماده ۱۲ که مجازاتهایی چون حبس درجه شش و محرومیت از اشتغال در حوزه نشر را برای «نشر محتوای خلاف واقع» پیشبینی کرده، با اصول ۲۲، ۳۶ و ۳۹ قانون اساسی ناسازگار است. فقدان تعریف دقیق جرم و تضمینهای دادرسی، امکان صدور احکام نامتناسب و مخرب کرامت انسانی را فراهم میسازد. ماده ۱۳ با تعریف گسترده و غیرحقوقی «محتوای علیه امنیت کشور»، عملاً هر نوع نقد سیاسی یا اجتماعی را ذیل مفاهیم امنیتی قرار داده و آزادیهای مندرج در اصل ۲۴ و حق اعتراض مسالمتآمیز در اصل ۲۷ قانون اساسی را محدود میکند. ماده ۱۵ که مجازاتهای تشدیدی برای «افراد دارای نفوذ» یا «سکوهای ثبتنشده» مقرر کرده، در تضاد با اصل ۱۹ قانون اساسی است که بر تساوی همه افراد در برابر قانون تأکید دارد و منشأ تبعیض قانونی و بیعدالتی است. مجموع این مواد نشان میدهد که لایحه پیشنهادی نه تنها در راستای تقویت شفافیت یا مقابله با اخبار جعلی نیست، بلکه زمینهساز محدودسازی نهادهای رسانهای، تضعیف کنشگری مدنی و تحدید فضای نقد عمومی میشود.
یک حقوقدان هم با اشاره به پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» گفت: در ایران به دلیل محدودیتهای بسیار سختی که بر رسانههای حرفهای حاکم است، در این سالها اخبار فساد معمولاً از طریق شبکههای اجتماعی منتشر میشود. بعد از اینکه این اخبار در شبکههای اجتماعی منتشر شد و کمی درباره آنها گفتگو شد، فضایی باز میشود که روزنامهها و خبرگزاریها نیز در مورد آن مطالب بنویسند. اما این لایحه به این کیفیت که نوشته شده، مانع از این میشود که این قبیل اخبار در شبکههای اجتماعی یا به قول این لایحه در فضای مجازی منتشر شوند و به این ترتیب، یک مانع بزرگ برای مبارزه با فساد تولید میکند. از این جهت، این لایحه خطرناکتر از طرح صیانت است و میتوان آن را به عنوان طرح صیانت دو قلمداد کرد.
