امروز دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ جمعی از بازنشستگان مخابرات در اغلب استان های کشور از جمله مناطق گیلان، تهران، خراسان رضوی، لرستان، زنجان، همدان، هرمزگان، فارس، کردستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و … در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان از جمله اجرای کامل آئین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹ و رفع مشکلات بیمه درمانی، مطابق تجمعات هر هفته‌ی دوشنبه‌های اعتراضی، مجدداً مقابل شرکت مخابرات مراکز این استان ها دست به تجمع زدند.
همزمان در اقدامی دیگر در تهران امروز دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ جمعی از بازنشستگان صداوسیما در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل مسجد بلال صداوسیما در تهران دست به تجمع زدند.
این اعتراضات در برخی شهرها از جمله در اهواز با راهپیمایی در سطح شهر همراه بود. بازنشستگان معترض ضمن حمل پلاکاردها و پوسترهای اعتراضی به دادن شعارهایی در راستای مطالبات خود و موارد اعتراضی خود از جمله «تاکی سرافکندگی، یا مرگ یا زندگی» پرداختند.
در گزارشاتی دیگر از سوی محافل کارگری و تصاویر منتشره در شبکه های اجتماعی امروز شاهد دو اعتصاب و تجمع کارگران در حوزه های نفتی کشور بودیم. بر اساس این گزارشات روز گذشته یکشنبه ۱۹ شهریور کارگران در شرکت جهان پارس شاغل در سایت یک پتروشیمی بوشهر در عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد خود دست از کار کشیدند و تجمع کردند. به گفته محافل کارگری این در حالیست که سطح نازل حقوقها در برابر رشد نجومی قیمت ها یک موضوع اعتراض ما و ما مردم است. بعلاوه هنوز خواستهای ما پاسخ نگرفته است.
در خبری دیگر اعتصاب کارگران پالایشگاه آدیش جنوبی در اعتراض به عدم پرداخت معوقات منتشر شده است. کارگران پالایشگاه آدیش جنوبی در اعتراض به عدم پرداخت معوقات حقوق چهار ماه دست به اعتصاب زده و خواهان پاسخگویی مسئولان به معضلات معیشتی خود شده‌اند. پالایشگاه آدیش جنوبی در منطقه کنگان و متعلق به سرداران سپاه پاسداران و آستان “قدس رضوی” است.
در گزارشی دیگر پاکبانان در مشهد دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زده اند.
در خبری دیگر امروز دوشنبه ۲۰شهریور ماه ۱۴۰۲، همچنین جمعی از وکلای دادگستری در اعتراض به مصوبه غیرقانونی مجلس در خصوص سپردم امور کانون وکلا به وزارت اقتصاد، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این شهروندان، ضمن تاکید بر این نکته که مصوبه مذکور بدون تحقیقات کارشناسی به تصویب رسیده اعلام کردند:”مجلس، بدون هرگونه کار کارشناسی و تنها به پیشنهاد نماینده‌ای که تحصیلات مرتبط نیز ندارد تصویب کرده که کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه، سازمان روانپزشکی، نهادهای زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و … ملزم شوند که صدور، تمدید و ابطال هرگونه پروانه و مجوز آنها به وزارت اقتصاد و دارایی سپرده شود.”
آنها در ادامه افزودند:”این در حالی است که کانون وکلای دادگستری با صد سال سابقه و به عنوان یک سازمان مستقل غیردولتی، باید ضامن دادرسی عادلانه و حافظ حقوق شهروندی باشد و این مصوبه، هم این ویژگی را از بین می‌برد و هم از جهت مغایرت با اصل تفکیک قوا و حقوق ملت، از مصوبات مخالف قانون اساسی به شمار می‌آید.”
