رفتار و عملکرد آقای صولت مرتضوی وزیر فعلی رفاه که متولی رسمی و قانونی صندوق های بازنشستگی و امور بازنشستگان‌کشور محسوب می شود بیانگر آن است که ایشان تمایلی به انجام وظایف و مسئولیت های قانونی خود در باب بهبود معیشت و همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین مشابه ندارد و به دلیل ضعف عملکرد با مشاوران کم اطلاع خود در جستجوی راه و روشی است که اذهان بازنشستگان عزیز کشور را از پیگیری وضعیت بهبود معیشت خود توسط صندوق های بازنشستگی منحرف کند تا بازنشستگان به مرور بپذیرند که دولت و صندوق های بازنشستگی فقط باید حقوق حداقلی بازنشستگی را تامین کنند و اگر کارمندان شاغل مشترک صندوق های بازنشستگی و بازنشستگان مظلوم فعلی به دنبال بهبود معیشت خود هستند باید خود به فکر باشند و در صندوق های بازنشستگی تکمیلی دوم ، سوم و … سرمایه گذاری کنند تا در زمان بازنشستگی بتوانند هزینه های زندگی خود را تامین کنند و دولت مسئولیتی در خصوص تامین معاش مناسب آنها ندارد و باید شکر گذار باشند که دولت می تواند حقوق حداقلی بازنشستگی را برای آنها تامین کند.
ارایه داستان صندوق های بازنشستگی تکمیلی مشابه قصه همیشگی بیمه های تکمیلی خدمات درمانی است که دولت بجای برقراری یک بیمه سلامت جامع و کامل برای آحاد جامعه؛ خدمات خود را در بخش سلامت در قالب بیمه پایه به حداقل ممکن کاهش داد و آن را از حیز انتفاع خارج کرد و بجای آن انواع بیمه های تکمیلی نظیر اکمل ، مکمل ، اختیاری و … را طراحی و عملیاتی نمود و بخش خصوصی را هم در این قالب فعال کرد تا از جیب مردم هزینه ناکارآمدی خود را جبران نماید و شرایط را بنحوی تدارک دید که بیمه شدگان از بیمه پایه دست شستند و جبران هزینه های درمانی خود و خانواده اشان را از طریق بیمه پایه فراموش کردند و آن را کنار گذاشتند و عادت کردند به بیمه های تکمیلی درمانی رجوع کنند بدون اینکه حق خود را از بیمه درمانی پایه طلب کنند و هر ساله هم در شورای عالی بیمه حق سرانه بیمه خدمات درمانی را به انحاء مختلف افزایش دادند و اخیرا هم با تصویب‌نامه هیات وزیران دستگاه های اجرایی را موظف ساختند حق سرانه بیمه پایه زوجین شاغل و بازنشسته را بصورت جداگانه کسر نمایند.
کارمندان شاغل مشترک صندوق های بازنشستگی و بازنشستگان فعلی هشیار و آگاه باشند که دولت موظف است طبق اصل ۲۹ قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری معیشت و رفاه مناسبی را برای آنان و خانواده تحت تکفل اشان برنامه ریزی و فراهم نماید و اگر توانی برای سرمایه گذاری و بهبود معاش مشترکین صندوق ها داشته باشد باید تمام توان و مساعی خود را جهت سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی فعلی صرف نماید و متاسفانه دولت ها با اعمال مدیریت دولتی ناکارآمد و‌انتصاب مدیران غیر تخصصی ، کار نابلد و فاقد تجربه اقتصادی وضعیتی را رقم زدند که منابع صندوق های بازنشستگی بجای سرمایه گذاری بهینه در امور اقتصادی سود آور صرف امور دیگری شده و صندوق های بازنشستگی بتدریج ورشکسته شود بنحوی که از ۱۸ صندوق بازنشستگی موجود ۱۶ صندوق ورشکسته بوده و فقط دو صندوق در حالت تعادل و تراز هستند که قطعا تجربه مدیریت ناکارآمد دولتی نیز در انتظار این دو صندوق است.
به جناب صولت مرتضوی وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت حقوقی و قانونی در قبال بازنشستگان کشور دارد یاد آوری می کنیم از طراحی و عملیاتی کردن این سیاست های نئولیبرالی و دست بردن در جیب خالی کارمندان و بازنشستگان نجیب و شریف مشترک صندوق های بازنشستگی که با گرانی ها و تورم کمر آنها خرد و خمیر شده برای تاسیس صندوق های بازنشستگی تکمیلی دست بردارد و در هیات وزیران، دولت را به هر نحو ممکن ترغیب کند تا با سرمایه گذاری وسیع در صندوق های بازنشستگی موجود و تجمیع آنها ، بکار گیری مدیران اقتصادی متخصص و مجرب در صندوق ها و مشارکت دادن بازنشستگان متخصص و کاردان در اداره امور صندوق ها شرایط بهسازی ساختار اقتصادی صندوق ها را فراهم کنند و دولت با تمام توان احکام قوانین برنامه های توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری را در مورد بهبود معاش و همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا نماید و اگر ایشان به هر دلیلی توان انجام این مسئولیت خطیر و حساس و رسیدگی به امور صندوق های بازنشستگی و بهبود معاش بازنشستگان را در قالب قوانین موجود ندارد؛ مناسب است هر چه سریعتر از این پست پر اهمیت و دشوار که با سرنوشت حدود ۲۰ میلیون بیمه شده اصلی و مستمری بگیر سر و کار دارد که با خانواده تبعی خود حدود ۷۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند خداحافظی نموده و ان شاءالله در سمت دیگری در دولت مشغول خدمتگزاری شود.
کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری
۱۴۰۲/۶/۶
