پنجشنبه دوم شهریور ۱۴۰۲ گروهی از وکلای دادگستری در اعتراض به مصوبات مجلس در چندین شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
وکلای دادگستری عضو کانون‌های چهارمحال‌وبختیاری، خراسان جنوبی، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و یزد با شرکت در این تجمعات اعتراضی مصوبات مجلس را ناقض استقلال کانون وکلا دانستند.
اعتراض جامعه وکلای ایران پس از آن اوج گرفت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه در مصوبه جدیدی «کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کردند» و همزمان «ابطال مصوبات این هیات را در دیوان عدالت اداری» ممنوع ساختند.
روز گذشته نیز وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری دست به تجمع مشابهی زده بودند.
بر اساس مصوبه‌ی جدید مجلس، صدور مجوز وکلات از کانون‌های وکلا گرفته شده و صدور و ابطال پروانه وکالت به زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی واگذار خواهد شد. در طول قیام ژینا بسیاری از وکلای مستقل و نمایندگان کانون وکلا در شهرهای مختلف تحت بازداشت و سرکوب‌های مختلف قرار گرفتند و حالا جمهوری اسلامی با مصوبات اینچنینی می‌خواهد آخرین وکلای مستقل باقی‌مانده را نیز از صحنه حذف کند.
اعضای کانون وکلای دادگستری یزد با حضور در محل کانون و امضای یک بیانیه خواستار توجه شورای نگهبان و سران قوای سه گانه و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به موارد خلاف شرع و خلاف قانون در مصوبه مذکور شده اند.
بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز در اعتراض به نقض حقوق ملت در مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی
بیش از یک قرن از تأسیس مجلس قانون گذاری که محصول جانفشانی های ملت ایران بوده، سپری گردیده است. پوشیده نیست که جنبش مشروطه برای شناسایی، تضمین و صیانت از حقوق ملت شکل گرفت. در حرکت تدریجی این جنبش و با ایجاد تحولات نوین در عرصه دادگستری کشور، نهاد وکالت دادگستری نیز تأسیس و در ادامه در راستای تضمین حق دفاع، استقلال کانون های وکلا از نهادهای حاکمیتی به رسمیت شناخته شد. در قرن اخیر نهاد وکالت به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظام دادرسی عادلانه در راستای حفظ حقوق و آزادی های مشروع و ارتقاء نظام قضایی با رویکردی مستقل اما همگام با نظام قضایی در دفاع از حقوق مردم و توسعه کشور کوشیده است. حفظ استقلال کانون وکلا تاکنون نتیجه تکامل نظام اجتماعی و مرهون تلاش و فعالیت وکلا و همراهی و همکاری آگاهانه حاکمیت و همواره موجب مباهات به نظام دادرسی کشور در مجامع بین المللی بوده است.
پس از گذشت هفتاد سال از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، متأسفانه مجلس شورای اسلامی در پوشش طرح تأمین مالی و جهش تولید با ادعای اشتغال زایی در حوزه وکالت و نهادهای مشابه خود انتظام که جزئی از نهادهای مدنی کشور می باشند وارد شده و درصدد نقض حق دفاع و تزلزل دادرسی منصفانه برآمده و با تصویب طرح ها و لوایح موجد اختیار مداخله و وضع مقررات از سوی وزارت اقتصاد در کلیه مراحل صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت و نیز تجویز مداخله افراد فاقد تخصص و صلاحیت در مراجع قضایی در قالب استفاده اشخاص حقوقی خصوصی از نماینده حقوقی بدون لحاظ صلاحیت ها، ضرورت ها و مبانی حقوقی و به رغم تعارضات بیّن آشکار با قانون اساسی و قوانین و اسناد بالادستی، نسبت به دولتی کردن نهاد وکالت و وارد کردن مدافعان بی صلاحیت به عرصه دفاع کمر همت بسته است.
نگاه اقتصاد محور به نظام قضایی و نهاد وکالت به عنوان متولی حق دفاع مردم نه تنها نافی دادرسی عادلانه است بلکه موجب از بین رفتن اصل تفکیک قوا و به مسلخ کشیده شدن عدالت قضایی و هتک اعتبار دستگاه قضایی خواهد شد.
این نوع از قانون گذاری غیر حکیمانه، علاوه بر این که هیچ گونه سازگاری با ذات وکالت دادگستری ندارد سبب مواجهه حاکمیت با ایراد وابستگی نهاد وکالت به دولت در عرصه بین المللی و موجب اخراج کانون های وکلای دادگستری ایران از اتحادیه بین المللی وکلا (IBA) و خدشه به جذب سرمایه گذاری خارجی به جهت عدم اعتماد به دستگاه قضایی و محروم شدن اشخاص از حق داشتن وکیل مستقل خواهد شد و این در حالی است که شرایط اجتماعی و اقتصادی کنونی اقتضای ایجاد نگرانی و التهاب در جامعه را ندارد.
با ملاحظه آثار نامطلوب این گونه مقررات غیر کارشناسی در گذشته از جمله قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و حذف دادسرا از ساختار قضایی که باعث ورود خسارات جبران ناپذیر به حقوق ملت و تحمیل هزینه سنگین به کشور در عرصه داخلی و بین المللی شد توقف این روند نادرست مورد انتظار به حق جامعه حقوقی کشور است.
اینک که پوشاندن لباس قانون به این مصوبات مستلزم تأیید شورای نگهبان قانونی اساسی می باشد انتظار این است که ایرادات متعدد شرعی و قانونی از سوی فقها و حقوقدانان مبرز شورای نگهبان که عهده دار پاسداری از قانون اساسی هستند مورد توجه قرار گیرد. همچنین با توجه به مغایرت مصوبات اخیر با سیاست های کلی نظام اقتضا دارد که سران محترم قوای سه گانه و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مخالفت با این روند اقدامات مؤثر به عمل آورند.
