رهبران شش حزب اپوزیسیون دولت ترکیه شنبه شب به منظور تدوین استراتژی آینده حکومت این کشور که هدف اصلی آن پایان دادن به دوران ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان است، با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
رهبران این احزاب با انتشار بیانیه‌ای پس از صرف شام کاری اعلام کردند که ترکیه «عمیق‌ترین بحران سیاسی و اقتصادی» تاریخ خود را تجربه می‌کند و سیستم اجرایی کشور مقصر اصلی آن است.
رهبران حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حزب خوب (İP)، حزب سعادت (SP)، حزب دموکرات ترکیه (DP)، حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA) و حزب آینده (Gelecek Partisi) خواستار بازگرداندن سیستم پارلمانی و لغو فردمحوری در اداره کشور از طریق تقویت «اصل تفکیک قوا» شدند.
این نشست بدون حضور رهبر یا نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) که بخش قابل توجهی از کُرد‌های ترکیه را نمایندگی می‌کند، برگزار شد.
رجب طیب اردوغان پس از ۱۱ سال نخست وزیری ترکیه در سال ۲۰۱۴ به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. در آن زمان، این سمت بیشتر تشریفاتی بود، اما او موفق شد با برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه در آوریل سال ۲۰۱۷ سیستم اجرایی کشور به ریاست جمهوری تغییر دهد. آقای اردوغان در سال ۲۰۱۸ به عنوان نخستین رئیس نظام اجرایی کشور انتخاب شد.
انتخابات بعدی ریاست جمهوری ترکیه مطابق قانون در ژوئن ۲۰۲۳ برگزار خواهد شد و آقای اردوغان امیدوار است که در این انتخابات نیز پیروز شود.
اما احزاب مخالف، آقای اردوغان او را عامل اصلی بحران اقتصادی جاری در ترکیه می‌دانند و در پی شکل‌دهی ائتلافی برای معرفی نامزد واحد با هدف شکست رئیس جمهوری فعلی و رهبر حزب عدالت و توسعه هستند.
لیر ترکیه ۴۴ درصد از ارزش خود را در سال ۲۰۲۱ از دست داد که ناشی از استراتژی جدید رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، برای تولید کالاهای ارزان‌تر و توسعه صادرات بود.
او همزمان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دستور کاهش نرخ بهره را صادر کرد که به باور منتقدان یکی از دلایل اصلی صعود نرخ رسمی تورم در ترکیه طی ژانویه گذشته به ۴۸.۷ درصد بود که بالاترین سطح در ۲۰ سال گذشته به شمار می‌رود.
اردوغان تلاش کرده تا با افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد قدرت خرید عمومی را تقویت کند ولی جهش نرخ برخی کالاها و خدمات از جمله انرژی مانع از کاهش فشار تورم بر اقشار مختلف مردم ترکیه شده و موجب شکل‌گیری اعتراض‌های خیابانی در شهرهای مختلف این کشور شده است.
