توضیح مترجم:
نزدیک به دو دهه است که با ورود مهاجران و متقاضیان پناهندگی به مرزهای اتحادیه اروپا، تبلیغات وسیعی توسط گروه‌های خارجی‌ستیز و نژادپرست و ناسیونالیست راست و ناسیونالیست صورت می‌گیرد تا بلکه جو خارجی‌ستیزی در جوامع اروپایی تقویت شود. در شبکه‌های اجتماعی این گروه‌ها به پیش‌داوری‌ها و اطلاعات نادرست بسیاری دامن می‌زنند تا بلکه ترس از مهاجران و پناهندگان در جوامع اروپایی افزایش یابد. در این رابطه سازمان عفو بین‌الملل بلژیک برای روشنگری و مبارزه علیه خارجی‌ستیزی یک جزوه‌ی راهنما را برای اطلاع اروپایی‌ها انتشار داده است. این مطلب به‌صورت آنلاین است و کارشناسان عرصه‌ی اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و… امکان اصلاح این متن را دارند. از زمان انتشار این مطلب تا امروز اصلاحات و اضافات زیادی وارد متن شده است. در پیش‌داوری ارائه شده تلاش بر این بوده است که روی نادرستی آنها توضیحات ضرور داده شود. با توجه به این تغییرات و اضافات، متن جزوه‌ی راهنمای سازمان عفو بین الملل مجدداً ترجمه شده است. در پایان لینک نوشته به زبان فرانسه گذاشته شده است تا بلکه متن مربوطه برای اطلاع در اختیار دوستان اروپایی فرانسه‌زبان گذاشته شود.
***
شما همیشه نمی‌دانید چگونه می‌بایست نسبت به سوالات مربوط به مهاجرین و پناهجویان، واکنش نشان دهید. این متن راهنما به شما کمک خواهد کرد که به پیش‌داوری‌ها و سوالات مربوط به مهاجران پاسخ دهید.
آمار و ارقام ذکر شده در این نوشته از گزارش‌های مختلف منتشر شده از سال ۲۰۱۰ تا سال‌های اخیر گرفته شده است.
*پیش‌داوری نادرست اول: «ورود گسترده و انفجارآمیز مهاجرین به اروپا!»
علی‌رغم تلاش گروه‌هایی که می‌خواهند این تصور را ایجاد کنند که ما با موج گسترده‌ی مهاجران در اروپا مواجه هستیم، اما واقعیت چیز دیگری است و آمارها گویای حقیقت. اکثر مهاجران در کشورهای در حال توسعه به سر می‌برند؛ آن‌هایی هم که از جنگ فرار می‌کنند به کشورهای همسایه‌ی کشور خود که غالباً دارای منابع محدودی هستند، پناه می‌برند. می‌توان یک نمونه در این زمینه ذکر کرد: «چهار میلیون پناهنده‌ی سوریه‌ای در کشورهای همسایه به‌سر می‌برند (در حدود ۷ میلیون و ششصدهزار نفر به مناطق مختلف سوریه نقل مکان کرده‌اند). در حدود یک میلیون‌ودویست‌هزار نفر پناهنده سوریه‌ای در لبنان به سر می‌برند. یعنی از هر پنج لبنانی یک نفر اهل سوریه است.
اتحادیه‌ی اروپا (EU) پیشنهاد انتقال ۲۲هزاروپانصدوچهارهزار پناهنده را طی دو سال آینده به کشورهای عضو داده است. این پیشنهاد قطره‌ای در دریاست. بنا بر تخمین سازمان ملل متحد، ۱.۲ میلیون پناهنده (در سراسر جهان) را باید طی ۵ سال آینده هر چه سریعتر به کشورهای امن ( یا ۳۰۰ هزار نفر هر سال) انتقال داده شوند.
اروپا، یکی از ثروتمندترین‌ترین مناطق جهان با ۵۱۰ میلیون نفر و بلژیک با بیش از ۱۱ میلیون نفر جمعیت می‌باشند. در ژوئن ۲۰۱۶، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد که در سال ۲۰۱۵ در حدود ۶۵.۳ میلیون نفر یا یک نفر از هر ۱۱۳ نفر در سراسر جهان بر اثر درگیری‌ها و آزار و اذیت‌ها کشورشان را ترک کردند. از این ۶۵.۳ میلیون نفر، ۲۱.۳ میلیون پناهنده می‌باشند(در واقع آمار پناهندگان ۰.۳ نفر از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند).
به‌علاوه در حال حاضر تعداد متقاضیان پناهندگی که از ایتالیا، یونان و مجارستان وارد اروپا شده‌اند به ۱۶۰ هزار نفر می‌رسد (تا سپتامبر ۲۰۱۵). بلژیک قرار است کمتر از ۶ هزار نفر را بپذیرد. این تعداد را می‌توان در حدود ۱۰/۱ زمین استادیوم فوتبال آلبرت دوم در بروکسل(در منطقه‌ی هیزل) جا داد.
توضیح یک پناهنده‌ی ۲۲ ساله به نام مجید حسین، اهل کشور نیجریه
«اروپایی‌ها فکر می‌کنند ما اینجا هستیم تا از آنها چیزی بگیریم؛ این واقعیت ندارد. بسیاری از ما، دانشجو و پزشک هستند. ما همه‌چیزمان را از دست دادیم و هرگز آن چیزهایی را که از دست دادیم دوباره به‌دست نخواهیم آورد. مهاجران در ایتالیا به حال خود وا گذاشته شده‌اند، آنها از پس این وضعیت برنمی‌آیند. آنها از دستیابی به شست‌وشوی خود و غذا محروم هستند. مگر اینکه بتوانند در ارتباط با یک انجمن خیریه قرار گیرند و بدین طریق کمک دریافت کنند. اگر واقعاً اروپا به ارزش‌های مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اعتقاد دارد، می‌بایست در این وضعیت به همهی این پناهندگان به شیوه‌ای عادلانه کمک کند. البته من آدم خوش‌شانسی بوده‌ام، زیرا که من اجازه‌ی اقامت گرفتم و شاغل‌ام و ایتالیایی هم صحبت می‌کنم؛ من به تدریج با شرایط اینجا خو می‌گیرم و با فرهنگ‌های مختلف زندگی می‌کنم. فرهنگ‌های مختلف، آن چیزی است که ما می‌بایست با یکدیگر به اشتراک بگذاریم.
*پیش داوری نادرست دوم: «چه تعداد پناهجو وارد بلژیک می شوند؟»
ابتدا لازم است به خاطر بسپاریم که اکثریت افرادی که از سال ۲۰۱۳ در بلژیک تقاضای پناهندگی کردند از کشورهایی آمده‌اند که در حال جنگ بودند.
در سال ۲۰۱۵ ، ۳۵،۴۷۶ نفر در بلژیک تقاضای پناهندگی کردند که می‌توان گفت که به ازای هر هزار بلژیکی سه پناهجو در بلژیک در آن تاریخ وجود داشت و در سال ۲۰۱۶ تعداد متقاضیان پناهندگی به ۱۸،۷۱۰ نفر رسید و نسبت به ۱۰ سال گذشته کاهش یافت [۱]. در مقایسه، زمانی که کشورهای اروپایی مجبور به پذیرش پناهندگان از کوزوو شدند، در بلژیک در سال ۲۰۰۰، در حدود ۴۲۰۰۰ نفر تقاضای پناهندگی از این کشور کردند اما در آن زمان هیچ صحبتی از هجوم پناهندگان یا بحران پناهندگان [۲] مطرح نشد!
در سال ۲۰۱۵ دولت بلژیک به ۸۱۲۲ و در سال ۲۰۱۶ به ۱۵۴۷۸ تقاضای پناهندگی پاسخ مثبت داد و به آنها کارت اقامت دائمی پناهندگی داد [۳]. تقربیاً دو سوم متقاضیان پناهندگی در سال ۲۰۱۵، از عراقی‌ها، سوری‌ها و افغان‌ها بوده‌اند.
علاوه بر این، هم از نظر اسکان مجدد و هم از نظر جابه‌جایی، بلژیک هنوز به طور کامل به تعهدات بین‌المللی خود عمل نکرده است: از سپتامبر ۲۰۱۵ نزدیک به ۹۰۵ نفر از مجموع تعهد ۱۱۰۰ نفر اسکان داده شده‌اند و تنها ۱۱۷۱ نفر با تعهد کمی بیش از ۳۸۰۰ نفر از کشورهای غیر اروپایی به این کشور منتقل شده‌اند.
همچنین مهم است که تاکید کرد که بلژیک به تعهدات بین‌المللی خود برای بررسی درخواست متقاضیان پناهندگی و قبول تقاضای آنها طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و مقررات اروپایی که شرایط رسیدگی را تعیین و به رسمیت می‌شناسد پاسخ می‌دهد.
آیا بلژیکی ها و اروپایی‌ها اکثریت جمعیت بلژیک را تشکیل می‌دهند؟
در پایان سال ۲۰۱۴، ۸۰ درصد از جمعیت کشور بلژیکی و 20 درصد باقیمانده افرادی بودند که دارای تابعیت خارجی بودند (از این تعداد ۹ درصد ملیت بلژیکی را به دست آورده بودند). در همان سال، تعداد کل خارجی‌های وارد شده به بلژیک، با هر دلیلی برای ورود آنها، ۱۲۸،۴۶۵ نفر بود که اکثریت بزرگ ۶۸ درصدی آنها شهروندان اتحادیه اروپا بودند [۴].
*پیش‌داوری نادرست سوم: «آنها برای گرفتن مزایا و مشاغل ما آماده‌اند!»
هیچ کمکی به صرف خارجی بودن به کسی اعطا نمی‌شود. افرادی که به صورت غیر قانونی (بدون مدارک اقامت) زندگی می‌کنند هیچگونه کمکی به جز کمک‌های اضطراری پزشکی دریافت نمی‌کنند. تنها استثنا مربوط به کودکان زیر ۱۸ سالی است که نیازمند کمک هستند. تنها پناهندگانی که دارای کارت قبولی پناهندگی هستند (یا دیگر شکل‌های حمایتی اقامت) می‌توانند از کمک‌های اجتماعی برخوردار شوند. در طی دوره روند بررسی وضعیت پناهندگی، متقاضی تنها می‌تواند از محل زندگی در کمپ پناهندگی، غذا و مددکار اجتماعی و کمک اداری برای رسیدگی به پرونده‌اش برخوردار شود. اگر این دوره فراتر از شش ماه نباشد نمی‌تواند وارد بازار کار شود.
قابل تاکید است که مهاجران اغلب به مشاغل کم‌مهارت و پرزحمتی که ما بلژیکی‌ها نمی‌خواهیم، اشتغال دارند. حتی آنها با وجود داشتن تحصیلات عالی، در هنگام ورود به بازار کار با توجه به شغلی که داشتند بسیار با دشواری مواجه هستند. آنها اغلب قربانی تبعیض و یا مورد استثمار واقع می‌شوند. برعکس، در بسیاری از موارد، آنها از زمانی که کسب و کار مستقل خود را ایجاد کنند می‌توانند موجب ایجاد مشاغل جدید در کشور شوند. آنها نه تنها مالیات پرداخت می‌کنند و پول خود را به اقتصاد کشور تزریق می‌کنند، بلکه آنها میزان پیری جمعیت کاری را کاهش می‌دهند.
علاوه بر این، پناهندگان به مدت طولانی به «مرکز کمک های اجتماعی» (CPAS) وابسته نمی‌مانند. مطالعه‌ی انجام‌شده توسط دانشگاه‌های ULB و KUL نشان می‌دهد که از زمان دریافت کارت دائمی پناهندگی و مشخص شدن وضعیت پناهندگی، در حدود ۱۹درصد از پناهندگان در بازار کار هستند و چهار سال بعد، این آمار به ۵۵ درصد می‌رسد. می‌توان به روشنی تاکید کرد که این آمار خیلی به آمار ۶۵ درصدی جمعیت بلژیکی که در بازار کار هستند نزدیک است.
*پیش داوری نادرست چهارم: «مهاجرین بودجه‌ی مالی عمومی کشور را نابود می‌کنند!»
بر اساس مطالعات مختلف، هزینه‌ی مهاجرین صفر یا حتی اندکی مثبت است. برخلاف این ادعا، با توجه به گزارش «سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی اروپا(OCDE)» هر مهاجر هرساله مبلغی نزدیک به ۳۵۰۰ یورو برای کشور درآمد مالیاتی ایجاد می‌کند. مهاجران با مصرف درآمد خود، با پرداخت مالیات، و پرداخت هزینه‌های مربوط به تامین اجتماعی مشارکت دارند و بدین طریق به فعالیت‌های اقتصادی و منابع مالی عمومی کمک می‌کنند. بدون این مشارکت‌ها، کشور با کاهش درآمد اقتصادی مواجه خواهد شد[۱].
بانک ملی بلژیک، به نوبه خود، تأیید می‌کند که هزینه‌های اضافی ناشی از پذیرش پناهندگان در کشور ما در سال ۲۰۲۰ تخفیف یافته است. بانک ملی بلژیک حتی برآورد می‌کند که از آن تاریخ، موج مهاجرت ۰.۱ درصد رشد اضافی در کشور ایجاد کرده است [۲]. به‌علاوه در سال ۲۰۱۴، سهم بودجه‌ی «آژانس فدرال برای رسیدگی به متقاضیان پناهندگی» در حدود ۰.۱۵٪ از هزینه‌ی کل دولت بلژیک را تشکیل می‌داد. دولت بابت متقاضی پناهندگی رقمی بین ۳۷ یورو و هفتاد سنت تا ۴۰ یورو هزینه می‌کند. بخش مهمی از این هزینه‌ها با استخدام صدها شغل جدید در این مراکز، بار دیگر در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری می‌شود.
فراموش نکنیم که تلاش برای بستن مرزهایمان از طریق ساختن دیوارهای حفاظتی با تجهیزات پیشرفته برای کشورمان پرهزینه‌تر می‌باشند. بودجه‌ی اعطا شده به آژانس اروپایی برای کنترل مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، Frontex، در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۲۵۴ میلیون و برای آژانس جدید به ۲۸۱ میلیون در سال ۲۰۱۷ بالغ شده است [۵]. بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۳، اتحادیه اروپا تقریباً ۴ میلیارد یورو به سیاست‌های مهاجرت (از جمله بازگرداندن اتباع کشورهای ثالث و کنترل مرزی) و در سال ۲۰۱۷ اتحادیه اروپا به طور خاص ۳ میلیارد یورو برای تقویت مرزهای خارجی اتحادیه و افزایش امنیت اختصاص داده بود. [۶].تقریباً در حدود ۱۷٪ (۷۰۰ میلیون یورو) در مراحل مختلف تقاضای پناهندگی هزینه شده است.
*پیش‌داوری نادرست پنجم: «کشور ما توسط جنایتکاران و تروریست‌ها مورد هجوم قرار می‌گیرد!»
اقدامات تروریستی اقدامات وحشتناک و غیر انسانی هستند که باید به منظور تأمین امنیت و رعایت حقوق بشر با آنها مبارزه کرد. البته روشن است که باید بین تروریست و پناهجو تمایز قائل شد.
با به‌کارگیری وسایل تحقیقاتی و امدادی، امکان ثبت نام متقاضیان جدید و شناسایی به موقع آنها فراهم می‌شود. با این حال، نباید فراموش کرد که اکثریت افرادی که سوار قایق های نامطمئن می‌شوند مردان، زنان و کودکانی هستند که برای نجات جان خود و یا پیدا کردن یک زندگی بهتر برای خود و خانواده‌شان فرار می‌کنند. این افراد تروریست نیستند. آنها اولین قربانیان تروریسم به ویژه در عراق، سوریه و افغانستان هستند. در صورتی که تروریست‌ها مانند هر کس دیگری از طریق مرز هوایی و در صورت لزوم با مدارک جعلی سفر می‌کنند. اما واقعیت این است که بسیاری از تروریست‌ها در اروپا آموزش داده شده‌اند. در سال ۲۰۱۳ ، ۶۳ درصد از افرادی که به طور نامنظم از طریق دریا به اروپا آمده بودند از سوریه، اریتره، افغانستان و سومالی آمده بودند؛ کشورهایی که به دلیل درگیری‌ها و نقض گسترده‌ی حقوق بشر، ویران شده بودند. در سال ۲۰۱۴، سوریه‌ای ها و اریتره‌ای‌ها بیش از نیمی از جمعیت ۱۷۰ هزار نفری مهاجران و متقاضیان پناهندگی را تشکیل داده‌اند که از طریق دریا وارد خاک ایتالیا شده‌اند. در سال ۲۰۱۶، اکثریت افرادی که از طریق دریا به طور نامنظم وارد اروپا شده بودند از سوریه، افغانستان و عراق یا سایر کشورهایی بودند که بیشترین پناهنده را در جهان تشکیل می‌دادند. همین وضعیت آماری در سال ۲۰۱۵ نیز صدق می‌کند.
اغلب مواقع مسلمانان را به عمد با بنیادگرایان اسلامی یکی می‌گیرند تا ترس از مسلمان در جامعه عمومی شود. اما افراطی‌های تندرو، تنها اقلیت بسیار کوچکی از مسلمانان را تشکیل می‌دهند.
مسیرهای طولانی و خطرناک مهاجران برای مجرمان احتمالی یا تروریست‌ها راهی آسان نیست. دومی به طور خاص با هواپیما سفر می‌کند. جذب مستقیم تروریست در قلمرو اروپا بسیار کارآمدتر است.
در بلژیک هنگام رسیدگی به پرونده‌ی متقاضیان پناهندگی، سوابق این متقاضیان از طریق پلیس، سرویس اطلاعاتی نظامی و سازمان امنیت دولتی (اثر انگشت، پرونده‌های بین‌المللی و غیره) بررسی می‌شوند. در سپتامبر ۲۰۱۶، وزیر امور پناهندگی و مهاجرت بلژیک اعتراف کرد که هشدارهایی مبنی بر وجود تروریسم در بین پناهجویان وجود نداشته است [۱]. از آن زمان تاکنون یک نفر به اتهام تروریسم اخراج شد و این اولین نفر در اروپا بود.
به علاوه، قوانین بین‌المللی و اروپایی برای افراد مشکوک به انجام جنایات سنگین و یا کسانی که تهدیدی برای کشوری که در آن قرار دارد محسوب می‌شوند «شرط محرومیت» از اقامت و داشتن ملیت را پیش‌بینی کرده است [۲]. در ضمن همین مقررات امکان لغو اقامت در بلژیک را برای فردی که به نظر می‌رسد برای کشور خطرناک باشد را فراهم می‌کند. اگرچه اقدامات جنایتکارانه و خلافکارانه، گاهی اوقات بیش از حد، منتشر شده است، اما بیشتر این جنایت‌ها توسط مهاجران و پناهندگان انجام نمی‌شوند. جمعیت زندانیان بلژیکی ۵۵.۲ درصد است و در بین بقیه ملیت‌ها، حدود یک سوم ، اروپایی هستند. علاوه بر این، واقعیات نشان می‌دهد که خارجی‌ها مجازات‌های شدیدتری نسبت به بلژیکی‌ها برای همان عمل خلاف دریافت می‌کنند و می‌توانند به دلیل جرمی که برای بلژیکی‌ها قابل اجرا نیست مجازات شوند.
البته روشن است که چیزی به نام خطر صفر در کشور وجود ندارد. به همین دلیل است که سازمان عفو بین‌الملل از ایجاد و دسترسی به راه های امن و قانونی حمایت می‌کند. به‌کارگیری این راه‌های قانونی اجازه می‌دهد تا ورود افراد ثبت شود و آنها در صورت لزوم در زمان مناسب شناسایی و همچنین از حق حمایت بین‌المللی برخوردار شوند.
*پیش‌داوری نادرست ششم: «اروپا بی‌دروپیکر است!»
دقیقاً برعکس است. اروپا به‌صورت یک دژ مستحکم درآمده است. در مرزهای خارجی اروپا، دیوارها در همه جا کشیده شده‌اند؛ به‌ویژه در مرزهای ترکیه و یونان، یا در اطراف مناطق اسپانیایی نزدیک مرز مراکش و یا اخیراً بین صربستان و مجارستان. سیم‌های خاردار، موانع بازدارنده، رادار، استفاده از گازهای اشک‌آور، ابزارها و سیستم‌های مدرن الکترونیکی و نظامی برای کنترل و حفاظت از مرزها به کار گرفته می‌شوند: سیستم‌های نظارت پیچیده و سیستم‌های نظامی در خدمت حفاظت از مرزها درمی‌آیند. با وجود این، به‌کارگیری این وسایل کنترل، باعث شد تا مهاجران از طریق غیر قانونی وارد اروپا شوند. بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم که اروپا بی‌دروپیکر است و ورود به اروپا به‌راحتی صورت می‌گیرد!
به‌علاوه، مهاجران برای ورود و اقامت به اروپا با موانع بسیار دشواری روبه‌رو هستند. هر مهاجری می‌بایست ویزا بگیرد. زمان بسیار طولانی برای دریافت ویزا صرف می‌شود. شروط مربوط به گرفتن اقامت برای مهاجران و پناهندگان به مروز خیلی دشوارتر شده‌اند. روند تقاضای پناهندگی آن چنان سخت و محدود شده است که اغلب افراد جنگ‌زده نمی‌توانند اقامت پناهندگی دریافت کنند.
*«آیا ما باید سیاست بستن مرزهای اروپا را ادامه دهیم؟»
در مرزها و همچنین در داخل اروپا، از بلغارستان تا فرانسه از طریق مجارستان، یونان، اسپانیا و… برای جلوگیری از ورود پناهندگان و مهاجران موانع بسیاری برپا شده است.
تحت عنوان حفاظت از مرزها، از سیستم‌های نظارتی مدرن و پیچیده، تجهیزات نظامی گران‌قیمت و افزایش فزاینده‌ی تعداد مرزبانان استفاده می‌کنند. نقض حقوق بشر در هر گذرگاه مرزی زمینی، از جمله توسط مرزبانان انجام می‌گیرد. دیوارکشی مانع مهاجران نمی‌شود. این موانع آنها را مجبور می‌کند در تلاش برای نجات جان خود از جاده‌های خطرناک استفاده کنند. کشیدن بیش از ۴۵۰ کیلومتر دیوار که امن‌ترین راه‌ها را می‌بندد و تقویت نیروهای امنیتی و نظارتی (رادارها، پخش‌کننده‌های گاز اشک‌آور و دستگاه‌های آشکارساز حرکت) آنها را مجبور می‌کند مسیرهای خطرناک‌تری را طی کنند. آنها به دست قاچاقچیان انسانی می‌افتند و باید مبالغ هنگفتی را بابت ورود به اروپا که اغلب با وسایل حمل و نقل بسیار خطرناک انجام می‌شود، بپردازند. در یونان، نزدیک به ۶۰ هزار نفر متقاضی پناهندگی می‌بایست در شرایط اسفناک و در بلاتکلیفی کامل زندگی کنند، بدون آنکه بدانند پس از توافق اتحادیه اروپا و ترکیه سرنوشت آنها چگونه خواهد شد. با این حال دولت‌ها مبالغ هنگفتی را برای ساخت این دیوارها هزینه می‌کنند [۱].
دقیقاً به دلیل این ابزارهای نظارتی و شکست سیاست‌های مهاجرتی، اروپا می‌بایست مسئولیت مرگ و نقض حقوق بشر بسیاری از افرادی که به اروپا فرار می‌کنند را به عهده بگیرد. با امتناع از رسیدگی به درخواست‌های فردی متقاضیان پناهندگی، آنها را مورد خشونت قرار می‌دهند و بدین ترتیب دولت‌ها به تعهدات خود مطابق قوانین بین‌المللی عمل نمی‌کنند.
با ساختن دیوارها و کشیدن نرده‌ها، ورود مهاجران به اروپا کاهش نمی‌یابد، اما موجب مرگ و میر بیشتری در دریا می‌شود. افرادی که از درگیری‌ها و جنگ‌ها فرار می‌کنند، همشیه برای نجات جان خود از مسیرهای خطرناک استفاده خواهند کرد. حتی وقتی که دولت ایتالیا تصمیم گرفت عملیات امداد برای نجات مهاجران در دریاها را با نام (Mare Nostrum ) متوقف کند این امر موجب این نشد که تعداد مهاجران و متقاضیان پناهندگی کاهش بیابد.
در واقع تشدید کنترل باعث افزایش رنج‌ها و از دست رفتن زندگی انسان‌ها شد. با توجه به بستن راه‌های امن و قانونی، سخت‌تر کردن کنترل مرزها و استفاده از نیروهای انتظامی و نظامی، مهاجران مجبور می‌شوند از مسیرهای پرمخاطره استفاده کنند. این وضعیت منجر به به‌وجود آمدن عواقب فاجعه‌باری برای آنها شده است. زنان، مردان و کودکان در دریا غرق و یا در کامیون‌ها به دلیل نبود هوای تنفسی خفه می‌شوند. پس این سیاست اتحادیه اروپاست که موجب مرگ مهاجران در دریا می‌شود. اگرچه اتحادیه اروپا دست به انجام عملیات امداد برای نجات مهاجران زده است اما به دلیل عدم وجود کانال‌های امن و قانونی، مهاجران و پناهندگان مجبور هستند همچنان از مسیرهای خطرناک برای نجات جان خود برای ورود به اروپا استفاده کنند…
تعداد کشته‌ها و یا مفقودین در دریای مدیترانه [۲]:
۲۰۱۴: ۳۵۰۰
۲۰۱۵: ۳،۷۷۱
۲۰۱۶: ۵،۰۹۶
۲۰۱۷: ۳ ۰۸۱
۲۰۱۸: ۱۷۱۹ (تا ۲۱ سپتامبر)
*پیش‌داوری نادرست هفتم:«مهاجران و پناهندگان با میل خودشان و از سر ناآگاهی راه‌های سفر پرمخاطره را انتخاب می‌کنند!»
مهاجران و متقاضیان پناهندگی برای نجات جان خود مجبور به فرار از کشور خود شده‌اند و به دلیل عدم وجود کانال‌های امن و قانونی برای رسیدن به اروپا، آنها مجبور شده‌اند برای تضمین زندگی خود و خانواده‌شان از مسیرهای خطرناک عبور کنند.
بنا به آمار رسمی، اکثریت کسانی که از مسیر دریا به اروپا رسیده‌اند از جنگ، درگیری، آزار و اذیت، شکنجه و یا تهدید به مرگ فرار کرده‌اند. در سال ۲۰۱۳، در حدود ۶۳درصد از کسانی که از طریق دریا وارد اروپا شدند از کشورهای سوریه، اریتره، افغانستان و سومالی بودند. این کشورها به‌دلیل جنگ ویران شده‌اند و نقض حقوق بشر در آنجا به شدت اعمال می‌شود.
*پیش‌داوری نادرست هشتم: «تقویت عملیات امدادی برای نجات جان آنها موجب تشویق مهاجران به استفاده از این گذرگاه‌های خطرناک شده است!»
البته هیچ چیزی برای تایید این فرضیه وجود ندارد. در واقع می‌توان تاکید کرد که تعداد مهاجران و متقاضیان پناهندگی که از مسیر دریایی استفاده می‌کردند با توقف عملیات امداد و نجات(Mare Nostrum) نیروی دریایی ایتالیا در سال ۲۰۱۴ رو به افزایش رفت. در حالی که سفر آنها با خطرات بسیاری توام بود. بیش از ۴۱ هزاروچهارصد و هفتاد نفر بین ماه‌های ژانویه تا مه ۲۰۱۵ از طریق دریا وارد ایتالیا شدند. اغلب مسافران دریایی به هر شکلی به دنبال فرار از شرایط بسیار سخت هستند؛ حتی اگر سفر آنها به قیمت از دست دادن جانشان تمام شود. بسیاری از آنها هیچ چاره‌ای به جز انتخاب مسیر دریایی برای رسیدن به امنیت ندارند.
*«آیا صدور ویزای بشردوستانه تعداد درخواست‌های پناهندگی را افزایش می‌دهد؟»
ویزای بشردوستانه یک مسیر قانونی برای افرادی است که از خشونت و آزار و اذیت فرار می‌کنند تا به کشوری امن برسند و در آنجا تقاضای پناهندگی کنند. مسئله این نیست که به همهی پناهجویان جهان امکان ورود به اروپا را بدهیم، بلکه این سیاست اجرای یک سیاست پناهندگی اروپایی است که بیشتر به حقوق بشر احترام می‌گذارد.
در حال حاضر کشورها می‌توانند برای صدور این نوع ویزا به دلایل بشردوستانه تصمیم بگیرند، اما تا به امروز، آنها ملزم به انجام این کار نیستند. با این حال، با دادن فرصت به افراد بیشتر برای درخواست پناهندگی به لطف این ویزای بشردوستانه، بلژیک می‌تواند نقش پیشگامی را در این زمینه ایفا کند. به عنوان مثال؛ تعداد ویزاهای بشردوستانه‌ی صادرشده می‌تواند به تعداد افرادی بستگی داشته باشد که نیاز فوری به حفاظت دارند. به این ترتیب، اجرای طرح اروپایی تقسیم پناهجویان در کشورهای اتحادیه اروپا برای حمایت و داشتن مسئولیت مشترک همچنان ضروری به نظر می‌رسد.
*«آیا مردمی که وارد بلژیک می‌شوند به حقوق زنان احترام می‌گذارند؟»
در حالی که تفاوت‌های فرهنگی ممکن است منجر به ترس از احترام کمتر به حقوق زنان شود، باید به خاطر داشت که خشونت علیه زنان با ورود مهاجران ارتباط ندارد. در بلژیک همیشه زنان قربانی خشونت هستند. بین ۸ تا ۱۰ زن هر روز برای تجاوز به آنها شکایت می‌کنند و ۱۶۲ نفر در سال ۲۰۱۳ در نتیجه خشونت خانگی جان خود را از دست دادند و از هر چهار زن یک نفر توسط شریک خود مورد تجاوز قرار می‌گیرد [۱]. بنابراین خشونت علیه زنان با ورود مهاجران ارتباطی ندارد. این خشونت به همهی زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مربوط می‌شود و مجازات مجرمان و آموزش مردم ما برای جامعه‌ای عاری از تبعیض جنسیتی مهم است. این امر برای همهی کسانی که صرف نظر از ملیت، فرهنگ و مذهب‌شان در کشور ما زندگی می‌کنند صادق است.
در این راستا آموزش برای پناهجویانی که در آینده به کشور ما می‌آیند، هنگامی که در مراکز پذیرش پناهندگی هستند، برنامه‌ریزی شده است تا به آنها یادآوری شود که زنان دارای حقوق برابر با مردان هستند و باید به آنها احترام گذاشت. اما مهم است که با دادن امکانات کافی به بازیگران مختلف اجتماعی که در این زمینه‌ها کار می‌کنند این فرایند را تقویت کرد.
یک مطالعه آلمانی [۲] همچنین نشان داد که ۹۲ از پناهندگان مورد سوال قرار گرفته در این زمینه معتقدند که مردان و زنان باید از حقوق یکسانی برخوردار باشند؛ یعنی دقیقاً از همان نسبت در جمعیت آلمان برخوردارند.
در مورد نگاه به زنان، ۸۶ درصد از پناهندگان (در مقایسه با ۷۲ درصد آلمانی‌ها) معتقدند که «داشتن شغل بهترین راه برای استقلال یک زن است». ۳۰ درصد از آنها معتقدند که «وقتی یک زن بیشتر از شریک زندگی خود درآمد کسب می‌کند، منجر به مشکلات می‌شود» (۱۸ درصد آلمانی ها)؛ ۱۸ درصد فکر می‌کنند که «والدین باید بیشتر به تحصیل دخترانشان توجه داشته باشند» (۲۰ درصد آلمانی‌ها).
*«آیا توافقنامه با کشورهای دیگر می‌تواند جریان مهاجرت را متوقف کند؟»
این تمایل برای ایجاد مانع برای ورود به اروپا باعث این نمی‌شود که افرادی که از خشونت گریخته‌اند جان خود را نجات دهند. تنها پیامدهای انعقاد چنین موافقت‌نامه‌هایی با کشورهایی که حقوق بشر را رعایت نمی‌کنند این است که پناهجویان در اردوگاه‌ها یا مرزها بلوکه می‌شوند و از دسترسی به حمایت محروم می‌گردند و یا مجبور به استفاده از مسیرهای خطرناک برای ورود به اروپا خواهد شد.
توافق‌نامه‌ی اتحادیه اروپا با ترکیه یک رسوایی است. این یک معامله واقعی است که قصد دارد همهی کسانی را که وارد یونان شده‌اند به ترکیه بازگرداند. در مقابل، برای هر سوری که وارد ترکیه می‌شود، اتحادیه اروپا پناهنده‌ای از همان کشور را می‌پذیرد. با این حال، نقض حقوق بشر در این کشور (ترکیه)ثبت شده است، نه تنها در مورد مهاجران و پناهندگان – بازداشت‌های خودسرانه، بسته شدن متناوب مرزهای آن با سوریه، بازگرداندن سوری‌ها یا افغان ها به کشورشان با همدستی اتحادیه اروپا- که همچنین جامعه مدنی آن کشور اعمال می‌شود [۱].
همین اواخر ایتالیا در قردادی با سودان که رئیس جمهورش فقط دو حکم بازداشت از دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه ( CPI) به جرم جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی دارد، توافق کرد.
با این کار، اروپا عمداً از مسئولیت‌های خود در قبال کسانی که از جنگ و آزار و اذیت فرار می‌کنند شانه خالی می‌کند. بنابراین رهبران اروپایی نشان می‌دهند که بیشتر به بازگرداندن پناهجویان و مهاجران اهمیت می‌دهند تا از اسکان مجدد آنها و ایجاد مسیرهای امن و قانونی برای آمدنشان به اروپا.
*«راه حل‌های این وضعیت چیست؟»
راه حلی برای مدیریت این بحران وجود دارد. ایجاد مسیرهای امن و قانونی (مانند اسکان مجدد پناهجویان، دادن ویزا، پیوستن مجدد خانواده‌ها و غیره) به کسانی که نیاز به حمایت دارند اجازه می‌دهد تا از طریق قانونی درخواست کنند و از این طریق کسانی هم که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شوند مورد شناسایی واقع می‌شوند. همچنین پناهجویان را از سپردن جان خود به دست قاچاقچیان انسانی معاف می‌کند.
این راه حل تنها از طریق تقسیم واقعی مسئولیت‌ها انجام می‌گیرد [۱] و مستلزم مکانیزم جدید اسکان مجدد آنها (برای پناهندگانی که طبق HCR به عنوان آسیب‌پذیر شناخته شده‌اند) و انتقال پناهندگان (در هنگامی که کشوری با ورود قابل توجهی از متقاضیان پناهندگی روبرو می‌شود و تعداد پناهجویان از حد معقول خود برای رسیدگی فراتر می‌رود) و همچنین تأمین بودجه برای حمایت از پناهندگان و نیز پشتیبانی از کشورهایی که میزبان تعداد زیادی از افراد در معرض خطر هستند، را کاملا ضروری می‌کند.
سیاست بسته شدن مرزهای اتحادیه اروپا با شکست روبرو شده است. این سیاست نه تنها نتوانسته جریان مهاجرت را متوقف کند بلکه غیر انسانی بودن آن را نیز به اثبات رسانده است و باعث مرگ هزاران نفر، نقض حقوق بشر و در پی آن توسعه‌ی بیگانه‌هراسی فزاینده در این کشورها شده است.
عفو بین‌الملل از چالش‌ایی که بسیاری از کشورها در ارائه مسکن یا اجازه‌ی کار با آن مواجه هستند آگاه است؛ به‌ویژه هنگامی که کشورشان میزبان تعداد زیادی از پناهندگان است. با این حال، همهی کشورها باید برای رفع نیازهای اساسی پناهندگان و متقاضیان پناهندگی به گونه‌ای عمل کنند تا آنها بتوانند با عزت و کرامت انسانی زندگی کنند و در این زمینه برای رسیدن به این هدف باید به دنبال کمک بین‌المللی باشند.
*پیش‌داوری نادرست نهم «آیا باید قانون ویژه‌ای را برای پناهندگان پیش‌بینی کرد؟»
تصویب یک «قانون ویژه» برای پناهندگان، غیر قانونی خواهد بود. در کنوانسیون ژنو به صراحت مقرر می‌دارد که «در زمینه‌ی امدادرسانی و کمک‌های اجتماعی به پناهندگان باید مانند اتباع آن کشور میزبان برخورد یکسان شود.» اینگونه است که در بلژیک، پناهندگان از درآمد مراکز اجتماعی( CPAS ) برخوردار هستند. اما این بدان معنا نیست که آنها از حقوق یک بلژیکی که در تمام عمر خود در پرداخت مالیات در کشور سهم داشته -مانند دریافت حقوق بیکاری- برخوردار شوند.
پیشنهاد دیگری که ما گاهی اوقات می‌شنویم، محدود کردن زمان اقامت اعطایی به پناهندگان (بعد از اینکه تقاضای پناهندگی‌اش قبول شده و کارت پناهندگی‌اش را دریافت می‌کند) می‌باشد. این درست است که در حال حاضر، قانون پناهندگی – برخلاف قانون «حمایت آلترناتیو» یا «کمک ثانویه ( protection subsidiaire)»- حق اقامت نامحدود به پناهنده را در بلژیک می‌دهد. در قوانین اروپایی نظریه‌ی اعمال محدودیت در زمان حق دادن اقامت به پناهندگان مجاز است. اما ممکن است با خود فکر کنیم که این معیار چقدر مورد توجه قرار گیرد وقتی که می‌دانیم بلژیک موظف به پذیرش پناهندگان تا زمانی که ترس از آزار و اذیت همچنان ادامه دارد در قلمرو خود است. و در هر صورت نمی‌تواند آنها را دیپورت کند، زیرا شرایطی که تشخیص وضعیت آنها را برای ماندن موجه می‌داند هنوز وجود دارد. بنابراین اقامت اکثر آنها حتی اگر محدود باشد می‌بایست تمدید شود.
*«آیا همهی پناهندگان برای پیوستن مجدد خانواده در کشور میزبان اقدام می‌کنند؟»
حق زندگی با خانواده یک حق اساسی است که در ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همهی بلژیکی‌ها و خارجی‌ها به طور یکسان تصریح شده است.
پیوستن مجدد خانواده روشی برای اقامت گرفتن در کشور میزبان است که به افراد خارجی که دارای اعضای خانواده هسته‌ای( به معنی خانواده درجه یک شامل پدر و مادر و فرزندان زیر ۱۸ سال) در بلژیک هستند اجازه می‌دهد تحت شرایط خاصی بیایند و به او ملحق شوند. بنابراین، بله این درست است، شخصی که اجازه اقامت در بلژیک را کسب کرده است می‌تواند همسر و فرزندان خود را برای زندگی به کشور میزبان بیاورد. در واقع این روش اصلی‌ترین راه قانونی برای ورود به خاک بلژیک است. در حدود ۵۰ درصد مجوزهای اقامت اعطا شده به دلایل خانوادگی است.
و این نوع اقامت گرفتن با بشکن زدن دو انگشت شما اتفاق نمی‌افتد! معیارهای لازم برای آوردن یکی از اعضای خانواده بسیار دشوار است: داشتن منابع مالی کافی، مسکن مناسب برای استقبال از خانواده، اثبات ثبات رابطه خانواده و…
حتی اگر شرایط فراهم شده باشد باز برای پناهندگان یا افرادی که از قانون «حمایت آلترناتیو» یا «کمک ثانویه ( protection subsidiaire )»- برای اقامت برخوردار هستند، این روش‌ها می‌تواند ماه ها طول بکشد و هزینه‌ای نیز دارد که می تواند بسیار زیاد باشد؛ هزینه‌ی اداری ۱۶۰ یورو برای هر نفر که به اداره اتباع بیگانه پرداخت می‌شود، هزینه‌ی ویزای سفارت، هزینه‌ی قانونی شدن اسناد مربوط به تعاهل، آزمایش DNA و…
بسیاری از مهاجران به تنهایی سفر می‌کنند و مستقیماً با خانواده‌های خود به کشور میزبان نمی‌آیند. سپس با گرفتن اقامت قانونی روند پیوستن خانواده خود را آغاز می‌کنند. این سوال مطرح می‌شود که چرا مهاجران با خانواده‌ی خود سفر نمی‌کنند؟ دلیلش این است که اغلب اوقات، مسیر رسیدن به اروپا بسیار خطرناک و گران است (عبور از طریق قاچاقچیان دریایی و زمینی، پیاده‌روی طولانی در بیابان و …). مهاجر فقط زمانی که امکان ساختن آینده‌ای بهتر را در جایی داشته باشد، در آن وضعیت می‌تواند خانواده‌ی خود را از طریق مسیری امن و قانونی به کشور میزبان بیاورد.
*«آیا این افراد واقعاً نیازمند هستند؟»
اکثر افرادی که وارد قلمرو اتحادیه‌ی اروپا می‌شوند از کشورهای درگیر با جنگ آمده‌اند. سفر به یک مکان امن بسیار گران است. همچنین، تعداد کمی از مردم می‌توانند هزینه‌ی سفر را بپردازند و مطمئناً افراد فقیر امکان پرداخت آن را ندارند. آنها امکانات کافی برای تأمین هزینه‌ی سفر خطرناک خود و پرداخت پول به قاچاقچیان مختلف، باندهای مسلح و سایر افراد نادرست که در راه خود ملاقات می‌کنند را ندارند.
داشتن تلفن هوشمند را نمی‌توان نشانه‌ی ثروت این افراد تلقی کرد. این وسایل ارتباطی ضروری را می‌توان در همه جا با قیمت مناسب یافت. علاوه بر این، آیا ضروری نیست به‌ویژه هنگامی که از کشور خود فرار می‌کنید امکان این را داشته باشید که بتوانید با خانواده و دوستان خود در ارتباط قرار گیرید و از آنها کمک بگیرید؛ و راه خود را بیابید و از کشور خود خبر بشنوید و به یاد خاطرات گذشته خود باشید؟ پیدا کردن یک ابزار مفیدتر به نظر می‌آید دشوار باشد…
*واژه‌نامه‌ی کوچک:
– مهاجر (UN MIGRANT): فردی است که کشور خود را به دلایل مختلف ترک می‌کند تا به‌صورت موقت یا دائم در سرزمین دیگری زندگی کند. برخی از مهاجران به طور داوطلبانه و اختیاری، برخی دیگر به‌ویژه به خاطر جنگ یا آزار و اذیت مجبور به ترک کشور خود می‌شوند.
– متقاضی پناهندگی(UN DEMANDEUR D’ASILE ): فردی است که کشور خود را برای یافتن حمایت بین‌المللی ترک می‌کند. متقاضی پناهندگی فاقد کارت اقامت پناهندگی است. فرد مذکور را نمی‌توان به زور در طول روند بررسی درخواست پناهندگی به کشورش بازگرداند. در ضمن، فرد متقاضی را در صورتی که زندگی یا آزادیش در کشورش مورد تهدید یا خطر باشد نمی‌توان به زور بازگرداند (اصل عدم اجبار).
– پناهنده (UN RÉFUGIÉ ): بهفردی اطلاق می‌شود که از کشور خود فرار کرده و از بازگشت به کشورش به دلیل نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن اعتقادات مذهبی و سیاسی به علت تحت آزار و اذیت قرار گرفتن می‌ترسد. و اینکه دولت کشورش نمی‌تواند یا نمی‌خواهد فرد مذکور را تحت حفاظت یا حمایت خود قرار دهد. پناهنده بر خلاف متقاضی پناهندگی، دارای کارت اقامت دائمی پناهندگی(HCR) است.
– به چه کسانی افراد بدون مدرک اقامت قانونی گفته می‌شود؟( UN SANS-PAPIER): به افرادی گفته می‌شود که بدون داشتن مدرک اقامت قانونی (کارت شناسایی) در یک کشور به سر می‌برند و از هیچ حق و حقوقی در کشور میزبان برخوردار نیستند. و دولت یک کشور به این افراد اقامت یا مدرک قانونی برای یک زندگی قانونی مانند دیگر شهروندان را نمی‌دهد.
– کمک ثانویه یا حمایت ثانویه (PROTECTION SUBSIDIAIRE): قانونی است که به فردی تعلق می‌گیرد که نمی‌تواند به عنوان یک پناهنده توسط کمیساریای عالی پناهندگی کشور میزبان در نظر گرفته شود و نیز نمی‌تواند به دلایل پزشکی از روش اقامت بشردوستانه بهره‌مند شود. اما در مورد وضعیت خطرناک خود دارای دلایل جدی می‌باشد و بر این اعتقاد است که در صورت بازگشت به کشور مبدأ خود، زندگی‌ش در معرض خطر و آسیب جدی و واقعی (مانند مجازات اعدام ، شکنجه و…) قرار می‌گیرد.
– اسکان مجدد (RÉINSTALLATION): اسکان مجدد شامل انتخاب و انتقال پناهندگانی که وضعیت پناهندگی آنها توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا اولین کشور میزبان به رسمیت شناخته شده است، اما در موقعیت آسیب‌پذیری در اولین کشوری که تقاضای پناهندگی‌شان انجام شده است قرار دارند (اغلب منظور کشور همسایه کشور مبدأ است. به‌عنوان مثال؛ ترکیه به‌عنوان کشور همسایه‌ی ایران) و به یک کشور ثالث منتقل می‌شوند. کشور جدید حائز امکان ارائه‌ی حمایت‌ها و کمک‌های بهتر به این پناهندگان است.
– جابه‌جایی (RELOCALISATION):فرآیندی که برای کمک به کشورهای یونان و ایتالیا در رسیدگی به پذیرش متقاضیان پناهندگی که به این کشور وارد شده‌اند، ایجاد شده است؛ پناهجویانی که شانس بالایی برای پذیرش درخواست‌شان دارند. این افراد متقاضی از یونان و ایتالیا به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا منتقل می‌شوند و در آنجا به درخواست پناهندگی‌شان رسیدگی می‌شود.
اوت سال ۲۰۲۱
منبع نوشته:https://www.amnesty.be/campagne/asile/prejuges/toutescesquestions
