گورهای جمعی خاوران که باور می‌رود محل دفن چند صد قربانی ناپدیدسازی قهری و اعدام‌های فراقضایی مخفیانه جمعی تابستان ۱۳۶۷ باشد، طی دهه‌های گذشته چندین مرتبه مورد خاک‌برداری با بولدوزر و سایر اقدامات تخریبی قرار گرفته است. این مکان در مبارزه برای حقیقت‌یابی و دادخواهی جایگاهی با اهمیت و تعیین‌کننده در سطح ملی یافته است
سازمان عفو بین الملل: مقامات ایران اعضای اقلیت تحت تبعیض و ستم بهائی را از دفن عزیزان‌شان در زمین‌های خالی آرامستانی در نزدیکی تهران که برای دهه‌ها مورد استفاده این اقلیت بوده، منع کرده‌اند و در عوض آنان را مجبور کرده‌اند یا عزیزان‌شان را در میان قبرهای از قبل موجود در همان آرامستان و یا در محل گورهای جمعی جانباختگان کشتار ۶۷ در خاوران به خاک بسپارند.
گورهای جمعی خاوران که باور می‌رود محل دفن چند صد قربانی ناپدیدسازی قهری و اعدام‌های فراقضایی مخفیانه جمعی تابستان ۱۳۶۷ باشد، طی دهه‌های گذشته چندین مرتبه مورد خاک‌برداری با بولدوزر و سایر اقدامات تخریبی قرار گرفته است. این مکان در مبارزه برای حقیقت‌یابی و دادخواهی جایگاهی با اهمیت و تعیین‌کننده در سطح ملی یافته است.
مقامات ایران با تحت فشار گذاشتن خانواده‌های بهایی برای دفن عزیزان‌شان در این محل، گورهای جمعی خاوران را هر چه بیشتر در معرض خطر نابودی قرار می‌دهند، شواهد و مدارک پزشکی‌قانونی بسیار مهم در این منطقه را دستکاری می‌کنند و به ارتکاب جرایم «ناپدیدسازی قهری»، «شکنجه» و «سایر اعمال غیرانسانی» علیه خانواده‌های جانباختگان کشتار ۶۷ در ابعاد و به نحوی که جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید، ادامه می‌دهند.
معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، دیانا الطحاوی در این رابطه گفت: «این اقدام، آخرین نمونه از مجموعه تلاش‌های مجرمانه مقامات ایران طی سالیان گذشته برای نابودی گورهای جمعی قربانیان کشتار‌های جمعی زندانیان در سال ۱۳۶۷ است، اقداماتی که در جهت حذف شواهد و آثار جنایات علیه بشریت و نیز محروم کردن خانواده‌های افراد قهرا ناپدیدشده و مخفیانه اعدام‌شده، از دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی صورت می‌گیرند.»
وی افزود: «مقامات ایران با محروم کردن بهائیان از حقوق انسانیشان مبنی بر خاکسپاری درگذشتگان خود به شیوه‌ای محترمانه و منطبق با باورهای مذهبی‌شان، نه تنها موجب درد و عذاب هرچه بیشتر این اقلیت تحت آزار و تبعیض می‌شوند، بلکه به نحو عامدانه صحنه جرایم خود را نیز نابود می‌کنند.»
دیانا الطحاوی تاکید کرد: «جامعه بین‌المللی باید مقامات ایران، از جمله مسئولان شهرداری تهران و سایر شهرها و همچنین وزیر کشور را که بر مدیریت مناطق تدفین در کشور نظارت دارد، تحت فشار بگذارد تا خاوران و سایر مناطق گورهای جمعی در سراسر ایران را به عنوان محل جرم به رسمیت بشناسند. نبش گورهای جمعی باید توسط متخصصان پزشکی قانونی صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که شواهد و مدارک حاضر در این مناطق حفظ شده و اجساد به درستی تعیین هویت شوند.»
«مقامات ایران باید همچنین بلافاصله به اعضای اقلیت بهائی اجازه دهند مراسم خاکسپاری درگذشتگان خود را مطابق سنن و مراسم مذهبی‌شان اجرا نمایند. آزار و اذیت سازمان‌یافته این اقلیت باید پایان یابد.»
سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقی مفصل در سال ۱۳۹۷ِ نتیجه گرفت که مقامات ایران با اعدام هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بدون رعایت هیچ یک از موازین قضایی، مرتکب جرم قتل در ابعاد و به نحوی که جنایت علیه بشریت به شمار آید، شدند. به علاوه، این سازمان اعلام کرد که با پنهان نگه داشتن سرنوشت و مکان قربانیان، مقامات همچنان در حال ارتکاب جرایم «ناپدیدسازی قهری»، «آزار»، «شکنجه» و «سایر رفتارهای غیرانسانی» در ابعاد و به نحوی هستند که جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید.
