با شروع سال تحصیلی جدید شاهد رشد روزافزون روند سرکوب معلمان و فعالان صنفی هستیم. در آستانه سال تحصیلی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر محسن عمرانی، اصغر حاجب، محمود ملاکی، عبدالرضا امانی‌فر، اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر را به پرداخت ۹۶۰ میلیون ریال در ازای احکام حبسی که پیشتر از طرف دادگاه انقلاب استان بوشهر برای این فعالین صنفی صادر شده بود، محکوم کرد. چند روز بعد حکم یک سال حبس محسن عمرانی را به میزان شش ماه تایید کرد.
با شروع مهر هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران آقای احمد حیدرینصرت دبیر ناحیه‌ی یک شهرستان بهارستان و فعال صنفی فرهنگی را به بازنشستگی بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل دو گروه محکوم کرد. در اقدامی سرکوبگرانه دیگر کوکب بداغی پگاه فعال صنفی فرهنگیان خوزستان، ایذه برای اخذ آخرین دفاع به شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز احضار شد و دو هفته بعد آخرین جلسه دفاع کوکب بداغی در شعبه ۱۳ دادسرای دادگاه انقلاب خوزستان برگزار شد.
در مشهد شعبه ۲۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری با رد اعتراض محمدحسین سپهری حکم اخراج این معلم زندانی از آموزش‌وپرورش را پس از ۲۶ سال سابقه تدریس تأیید کرد و حسین واحدی فعال صنفی معلمان در خراسان شمالی به دادگاه انقلاب احضار شد. در کردستان هیأت تجدیدنظر وزارت آموزش‌وپرورش، سمیه اخترشمار فعال صنفی معلمان مریوان را از کار اخراج کرد. معلمان استان البرز هم از سرکوب دولت پزشکیان بی‌نصیب نماندند و مهدی معرف مشاور مدارس ناحیه ۴ استان البرز بازخرید و از کار اخراج شد. در سنندج مأموران اداره اطلاعات سنندج به منزل شخصی رضا شریفه فعال صنفی معلمان یورش بردند و منزل وی را مورد تفتیش قرار دادند.
هم‌زمان با روز جهانی معلم اسماعیل عبدی عضو هیأت‌مدیره کانون صنفیمعلمانتهران با رأی هیأت تخلفات اداره آموزش‌وپرورش شهرستان‌های تهران با ۲۴ سال سابقه بازخرید و از کار اخراج شد. اتهامات وی «شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال اشاره‌ای گروهی برای تحصیل به مقاصد غیرقانونی از طریق عضویت در کانون صنفی معلمان و سرپرستی اعتراضات کشوری معلمان و… منجر به بازداشت و محکومیت» عنوان شده است. هدف از صدور این احکام، ارسال یک پیام روشن به معلمان است که حاکمیت در کنار زندان و تبعید و اخراج معیشت خانواده‌ها را نیز هدف گرفته است و در این سرکوب بین دولت‌های رئیسی و پزشکیان فرقی وجود ندارد.
در آخرین اقدام سرکوبگرانه، حکم محکومیت محمد حبیبی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. این محکومیت مربوط به اعتراض محمد حبیبی به مسمومیت‌های سریالی مدارس در اسفندماه ۱۴۰۱ است. در فروردین ماه ۱۴۰۲ این فعال صنفی در حالی که فقط دو ماه از زمان آزادی‌اش از زندان می‌گذشت، توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد و تا خرداد ماه همان سال در بند امنیتی ۲۰۹ بازداشت بود. نکته مهم در ارتباط با قطعی شدن حکم سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، اقدام به تخریب ایشان توسط اکانت‌های مرتبط با جریانات فاشیستی و امنیتی قبل از ابلاغ حکم به وکیل وی است. این اقدام توسط اکانت‌هایی صورت گرفت که پیش از این در اسفند ۱۴۰۰ با برگزاری برنامه‌های مجازی اقدام به تخریب جنبش معلمان نمودند. آن‌ها مدعی بودند که معلمان خیابان را مصرف می‌کنند و تشکل‌های صنفی و شورای هماهنگی عامل حفظ وضع موجود هستند و همسو با رسانه‌های امنیتی به تخریب معلمان پرداختند و با ادبیاتی فاشیستی از پشت اکانت‌های مجازی، خود را در موضع رهبری قیام مردم قرار دادند. رویکردی که بعد از قیام ژینا در راستای تخریب جنبش معلمان ادامه یافت؛ اما از اردیبهشت تا تیر ۱۴۰۱ وقتی فعالان صنفی در سراسر ایران آماج حمله قرار گرفتند و بازداشت، تبعید و اخراج شدند، متأسفانه کسی از این باندهای فاشیستی سؤال نکرد چرا ۳۰۰ نفر از کسانی که به قول آن‌ها خیابان را به سود حاکمیت مصرف می‌کنند، بازداشت و با احکام سنگین روبرو شده‌اند؟
بی‌شک آمار سرکوب‌ها منحصر به این موارد نیست. متأسفانه هنوز برخی معلمان از رسانه‌ای شدن اخبار خود هراس دارند. همچنین تعداد قابل توجهی از دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان از تحصیل محروم شده‌اند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران کلیه احکام احضار، اخراج، بازداشت و زندان و هر نوع برخورد با معلمان شاغل و بازنشسته و دانشجویان را شدیداً محکوم می‌کند و به حاکمیت هشدار می‌دهد که در صورت تداوم این روند برای دفاع از همکارانمان دست به تجمعات گسترده و سراسری خواهیم زد.
