بر اساس اخبار دریافتی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران هیئتهای تخلفات اداری آموزش و پرورش در استانهای مختلف همچنان به تداوم سیاست سرکوب علیه معلمان مشغول هستند.
در این میان هیأت تخلفات اداری استان گیلان که بیشترین احکام اخراج و بازنشستگی پیش از موعد و انفصال از خدمت معلمان در بین دیگر هیئتهای کشور را صادر کرده، همچنان به پرونده سازی و احضار معلمان گیلانی ادامه میدهد. این هیئت در اقدامی پیش دستانه در هفتههای اخیر، حتی معلمانی را که فعالیت صنفی نداشته و در تجمعات شرکت نمیکنند را با اتهامات واهی که خارج از چارچوب تعیین شده وظایف این نهاد است، فراخوانده است.
مسعود پزشکیان که در ایام ریاست جمهوری در شعارهای تبلیغاتی خود به برخورد با معلمان معترض بود، اینک در دولت جدید سکان آموزش و پرورش و هیئتهای تخلفات را به همان افراد سپرده است. بسیاری از اعضای هیئتهای تخلفات که در دولت پیشین نسبت به معلمان رأیهای شدیدی صادر کرده بودند، در دولت جدید همچنان بر سر کارند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اسناد و مدارک بسیاری از این احکام را در دست دارد که هیئتهای تخلف برای پرونده سازی علیه معلمان، به شیوههای منسوخ روی آوردهاند. طوری که عمق کینه و عناد آنها با جامعه معلمان را به مراتب بیشتر از دستگاه قضایی نشان میدهد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن تداوم و استمرار سیاست سرکوب علیه کنشگران صنفی، خواهان متوقف کردن این روند است. دولت مستقر علی رغم اینکه با عدم حضور اکثریت مردم بر سرکار آمده است، موظف است بر اساس قانون اساسی به وعدههای داده شده عمل کند. بازگشت معلمان اخراجی و ابطال احکام انفصال و تبعید معلمانی که اتهام اصلی و کانونی همهی آنها دفاع از اصل ۳۰ (آموزش رایگان) است، کمترین وظایف محوله دولت کنونی است که باید در پیگیری آن کوشا باشد.