بموازات روند فرسایشی مبارزات آزادیخواهانە در جغرافیای سیاسی ایران، این سٶال کلیدی هموارە در میان اقشار مختلف مردم و جامعەی سیاسی ایران مطرح بودە است کە چرا روند ایجاد همبستگی سراسری و انسجام مبارزاتی مردم و نیروهای سیاسی هرگز بە نتیجە نرسیدە و علیرغم اینکە همە بە این حقیقت واقفند کە بقول شاعر: “اینان هراسشان از یگانگی ماست”، حتی تشدید فزایندەی سرکوب و ظلم سیستماتیک و عیان شدن کاستی های بیمارگونەی نظام سیاسی در ایران، طی سالیان متمادی نیز نتوانستە این یگانگی را ایجاد نمودە و بە فعلیت درآورد.
در این رابطە نظریات و تزها و راهکارهای مختلف و عدیدەای تاکنون مطرح شدە که هر کدام از زاویەای خاص و معطوف بە هدف و دورنمایی خاص ارائە شدەاند.
در اینجا راقم این سطور نیز بر آن است کە بدور از هر گونە تعارف و اغراقی، دیدگاە خود را از منظر یک ملی گرای کورد بیان نماید.
بی تعارف باید گفت واقعیت آن است کە اولیگارشی فارس-شیعی یا اتنیک مدافع انحصار قدرت در ایران میانەای با خیزش انقلابی و تحمل هزینەهای آن ندارند، مگر اینکە دیگران انقلاب کنند تا آنان پس از پیروزی بر خوان نعمت انقلاب بنشینند و انقلاب را از دست انقلابیون خارج کنند.
پس از سرکوب انقلاب مشروطە توسط محمد علیشاە و آغاز دوران استبداد صغیر، در حالی کە در سرتاسر ایالات ایران نبرد انقلابی خونین در جریان بود، تهران عملا در چنبرەی استبداد شاە و ارتجاع شیخ اسیر شدە بود تا این کە نهایتا نیروهای انقلابی ملل سایر مناطق با سلاح هایشان راە فتح و تسلیم تهران را در پیش گرفتند. با مروری بر وقایع پس از پیروزی این انقلاب درمی یابیم کە عمدەترین خواستەی مشروطەخواهان گیلان و آذربایجان و بختیاری و… “مشارکت در حکومت مرکزی” یا “تقسیم قدرت میان ملل مناطق مختلف” بود کە در قانون “انجمنهای ایالتی و ولایتی” تبلور می یافت کە تاکنون نیز یگانە قانون دموکراتیک در طول تاریخ ایران بودە است (کە البتە هرگز بە اجرا درنیامد) لیکن صورت مسالە برای مشروطەخواهان فارس از همان آغاز اینگونە بود کە آیا دیکتاتور آیندە باید از نوع مشروعەخواە نعلین پوش باشد یا فرنگی مآب فکل کراواتی یا چکمەپوشی از تبار همایونی؟ کە نتیجەی آن نیز دو دیکتاتوری پهلوی و ولایت فقیه و مدینەی فاضلەی دروغینی بە نام دمکراسی مصدقی برخاستە از بورژوازی ملی بودە کە مخالفتش با دمکراتیکترین اصل قانون اساسی مشروطە، بیانگر عمق عداوت او و همفکرانش نسبت بە تحقق ابتدایی ترین خواست انقلابیون مناطق غیر فارس نشین است.
فارس ها بخوبی می دانستند کە نیروی پیش برندە و عامل پیروزی نهایی این انقلاب، نە تحصن آخوندهای ژندەپوش تهران، بلکە آتش سلاح های انقلابیون گیلک و آذری و کورد و ارمنی و بختیاری بود و فقط کسانی می توانند از اصول و آرمانهای راستین انقلاب در مقابل پتانسیل استبداد مطلقەی حکومت مرکزی در آیندە دفاع کنند کە قبلا با سلاحهایشان دروازەهای تهران استبداد زدە را گشودە بودند. بە همین دلیل، پس از تحمیل سلطەی خود در تدوین قانون اساسی، خلع سلاح مناطق سایر ملل و نابودی حکومتهای محلی را در دستور کار قرار دادند. اگر فارسها دلبستەی دیکتاتوری نبودند، بایستی تلاش می کردند تا سلاح هایی کە انقلابیون فاتح تهران در دست داشتند، مدرنیزە شدە و جایگاە آن در دفاع از آزادیهای مردم و اصول انقلاب بصورت سیستماتیک تثبیت و تعریف شود تا بعنوان ضمانت اجرایی دمکراسی و اهرمی برای حفظ موازنەی قوا در برابر میل حکومت مرکزی بە خودکامگی عمل کند، لیکن این نهاد اصیل تاریخی را با خونریزی های فراوان و توسل بە قوەی قهریە ریشەکن نمودند کە کشتارهای خونین آنان علیە این ملل در لرستان و خوزستان و آذربایجان و گیلان و کوردستان در سینەی تاریخ ثبت شدە است. آنان نمی خواستند در آیندە باز هم شاهد فتح تهران توسط نیروهای مسلح ملل پیرامونی و برچیدە شدن هژمونی استعماری و بر هم خوردن آرامش قبرستانی حاکم بر جوامع خود باشند، زیرا بە درستی دریافتە بودند کە در آیندە با بیداری ملت ها و وقوف مردمان تحت ستم بە حقوق پایمال شدەی ملی خود، مسٲلەی مهندسی قدرت و بازتولید مجدد این رابطەی استعماری روزبەروز دشوارتر خواهد شد.
در حال حاضر نیز خواست سیاسی عمدە و اساسی ملل محبوس در جغرافیای سیاسی ایران تٲمین آزادیهای دمکراتیک و تقسیم عادلانەی قدرت و سهیم شدن در حاکمیت بر مبنای درجات مختلف حق تعیین سرنوشت است، لیکن در نزد فارس ها یا همان اتنیک مدافع انحصار قدرت، مسٲلەی اساسی هموارە این بودە است کە کدام نوع از دیکتاتوری برای صیانت از سلطەی استعماری آنان مناسبتر است و برای تداوم این بهرەکشی از ملل پیرامونی و استمرار سلب حقوق آنان باید بە شنل کدام ژنرال آویخت یا عمامەی کدام سید را در ماە جست. بە بیان عامیانەتر، مسٲلە برای من کورد یا بلوچ هموارە این بودە است کە چگونە می توانم بە حقوق خود دست یابم، ولی برای مرد شیعەی فارس مسالە این است کە چگونە می تواند جلوی دستیابی من بە حقوقم را بگیرد. چرا؟ پاسخ بسیار روشن است. حقی کە من بە دنبال آن هستم، نە در کرەی مریخ، بلکە در جیب اوست. لذا برای اینکە من از آزادی و کرامت انسانی ام برخوردار شوم او باید هزینە بدهد و بە حق خودش قانع باشد. این درس بزرگی است کە او نیاموختە و سودی در آموختن آن نیز نمی بیند و ترجیح می دهد از آزادی و کرامت خود نیز بە نفع یک دیکتاتور بگذرد تا اجازە ندهد من آزاد زندگی کنم.
از همین روست کە بە درازای تاریخ معاصر، هر خیزشی کە در تهران و سایر مراکز جمعیتی بزرگ فارس نشین آغاز شدە باشد، با عدم استقبال مناطق غیرفارس نشین مواجە شدە است (همانند جنبش سبز در سال ٨٨)، در نقطەی مقابل نیز هر خیزشی کە نقطەی ثقل یا خاستگاە اصلی آن در مناطق ملل غیر فارس بودە باشد، در مناطق فارس نشین با بی توجهی روبرو شدە و استقبال چندانی از آن بە عمل نیامدە است (همانند آبان ٩٨ و انقلاب ژینا)، چرا کە دو طرف در رابطە با چشم انداز آیندە، عملا زمینە و خواست مشترکی میان خود نمی بینند و حتی در زمینەی مفاهیم کلی مانند رفاە و آزادی و محیط زیست نیز، مصادیق خواست های آنان در مرحلەی عمل در مغایرت و تضاد با یکدیگر قرار می گیرد.
در چنین شرایطی عملا بە نظر می رسد پیرو این گزارەی منطقی کە: “اجتماع نقیضین محال است”، دو طرف این معادلە در دو جهان زیستی موازی و بلکە دو نظام ارزش ها و آرمان های متضاد (از جنس تضاد میان اسرائیل و فلسطینی ها بر سر اورشلیم) سیر می کنند کە اجماع و تفاهم میان آنان بە بن بست کامل رسیدە و این بن بست در گذر زمان بە تشدید رادیکالیسم در هر دو طرف منجر شدە است و راه های میانەای همچون فدرالیسم و خودمختاری مناطق در غبار این رادیکالیسم دوطرفە محو شدە است.
با در نظر گرفتن چنین اوضاع و احوالی نسل جدیدی در میان فعالان ملل تحت ستم از جملە ملت کورد شروع بە بالندگی کردە است کە دیدگاە برخی فعالان و رهبران احزاب سیاسی باسابقەی کوردستان را بە چالش کشیدە و بە آنان یادآور می شود کە در معادلەای کە یک سر آن بە مطالبەگری حداکثری و سر دیگر آن بە انکارگری حداکثری می رسد، مطالبەگری حداقلی یا میانەروی بە هر قیمت و بە امید تحقق همبستگی نە تنها تٲثیری بر مواضع نمایندگان سیاسی اتنیک مدافع انحصار قدرت نخواهد داشت، بلکە بە اعتبار سیاسی این احزاب در میان ملت خود نیز ضربە خواهد زد.
در تأیید دیدگاە این نسل باید گفت کە مطالبەگری حتی در وجە حداکثری آن، حق هر انسان و هر ملتی است و رادیکالترین درجەی حق طلبی نیز بەهرحال از چهارچوب حق طلبی فراتر نمی رود، اما انکارگرایی حتی در وجە حداقلی آن نیز نە یک حق، بلکە یک تجاوز بە حقوق دیگران تلقی می شود و هرگز نباید بە نام اعتدال و میانەروی، رادیکالیسم در دو سوی این ماجرا را بە یک چشم نگریست.
