بحث چیست و اختلاف کدام؟
روشن است که کابوس زلزله‌ی «زن – زندگی – آزادی» ۱۴۰۱ و «انتخابات» سوت و کور ۱۴۰۲ همچون پس‌لرزه‌‌‌‌‌‌‌ی آن بود که ولایت را به عقب‌نشینی از سیاست به بن‌بست رسیده‌ی خالص‌سازی واداشت. هراس از نارضایتی‌ها در جامعه، ورشکستگی در رفتارهای برونمرزی و ترس از انزوای فزون‌تر، موجب شده ولی فقیه تاکتیک گشودن باریکه‌راه برای اصلاح‌طلبان مطیع و چادر زدن آنان زیر چادر خود را پبیش بگیرد. در ارزیابی از وضع، بر سر اینها توافق نظر است.
در لزوم و مفیدیت نفس اصلاح نیز اختلاف نیست تا یکی مفتخر به اصلاح‌طلبی شود و دیگری انگ اصلاح‌ستیزی بخورد. این هم که سیاست از تغییر توازن قوا می‌گذرد امری است بدیهی و نمی‌توان احتمال تعامل بخشی از حکومت تحت شرایط معین با اپوزیسیون را پیشاپیش رد کرد. پس اختلاف کدامست؟ اختلاف از دیرباز، و اختلافی نیز کلان، بر سر چیستی جمهوری اسلامی است: دیدن آن در ساختار ُصلبِ ولایی یا با فلان و بهمان سیاست مقطعی شناختن؟
فهم چیستی دولت «توافق ملی» هم به همین گرهگاه برمی‌گردد. نگاه متوهم، دولت تازه را برایند کشاکش بین حکومت و ملت دانسته و فرصت برای اصلاح می‌خواند که نمی‌باید سوزانده شود، نگاه دیگر اما با رد ولایت در هر شکل آن و پای فشردن بر حذف ولایت، مانوور اخیر را تاکتیک ولایی ارزیابی می‌کند و دل به چنین فریبی نمی‌بندد. این دو، نگاه‌هایی‌اند متمایز با راهبردهایی متباین: یکی قائل به تقدم سیاست بر نهاد و دیگری باورمند به تاخر سیاست بر نهاد .
موضوع نه دولت «توافق ملی»، بلکه ولایت است!
دعوای منافع در نظام و فهم آن طبعاً مهم است و سیاست کردن اپوزیسیونال بی درنظر گرفتن چنین واقعیتی، مسلماً دچار لنگش. اما درک چند و چون واقعی این دعواها، مشروط به فهم دو حقیقت است: ۱) نهاد ولایت، ساختار و ماهیت است و نه شکل؛ ۲) در این نظام، امتیاز مالی مایه در سلطه‌ی دین دارد و انحصار سیاست است که طبقهی اقتصادی می‌پرورد. «که بر که؟»های آن گرچه سر قدرت و ثروت است اما محکوم به حبس در تُنگ ولایت است و فاتح میدان نیز ولایت.
این کشاکش، کشمکشی است طبقاتی میان متعلقین به نظام که در هر زمینه‌ای هم بازتاب خود را دارد. از جمله در جدال ِ کاسبان تحریم و نافعانِ رفعِ آن. میان مدافعانِ گردشِ آزادِ پول با ذینفع‌هایِ تداومِ پول‌شویی. بین خواستاران ارتقاء رابطه با غرب و حامیان سیاست «نگاه به شرق». اینهمه نشانه‌ی جنگ منافع درون طبقهی حاکم از پایدارچی تا اصلاح‌طلب است. در پشت بِکِش مَکِش‌ها هر حریف درگیر حساب و کتاب خود است، اما جملگی اهل نظام‌اند و درپی تداوم نظام.
«توافق ملی» با نام واقعی توافق حکومتی، فقط زنگ تنفسی است در دعواهای درون نظام به ابتکار ولایت. گرچه جانب معتدل این کشاکش، امتداد برون حکومتی دارد و در برخورداری از پشتیبانیِ «روزنه‌گشا»یِ سکولار، اما در کل همانند آن دیگری در بیعت است با «بیت». ولایت، اقتدارگرا را از قبل در مشتش داشت حالا اصلاح‌طلب لهیده هم در مشت‌اش است؛ هم خودی و هم کمتر خودی را بی آنکه اولی به دومی فروخته شود! عاقبتِ «توافق » متناقض نیز به همین است.
لذا دولت حاضر که هیچ، بالاتر از این را هم نمی‌توان لحظه‌ی تعامل در مفهوم حداقل‌ِ آن فهم کرد. شرط لازم برای توافق رهگشا که می‌تواند فازی محتمل در گذار از جمهوری اسلامی به حساب آید، وجود و نافذیت محاصره مدنی ولایت است. چرا که تعامل با قدرت، شرایط خود را دارد و هر گردی گردو نیست. اما آنچه که «روزنه گشا» استناد به پدیدآیی فرصت دارد، نه اتکاء بر «زن- زندگی – آزادی»، که پشت کردن به این جنبش است در خدمت ولایت و تسلیم‌طلبی.
پدیده‌‌ای «تازه» که قدمت دارد!
کوتاه آمدن اصلاح‌طلبان در برابر «رهبر» چیز تازهای نیست. از عمر این وسوسه که اصلاح در هم‌نوایی تامّ با ولایت عملی است بیشتر از ۲۰ سال می‌گذرد؛ امر تازه در آن به قالب درآمدن سیر عقب‌نشینی‌هاست در دولت «توافق ملی» کنونی. وگرنه تقلیل‌گرایی برای خود تاریخی دارد که شروعش به سرکوب تیر ۷۸ برمی‌گردد، رسمیت‌یابی‌اش با زانوزدن در برابر حکم حکومتی توقیف فله‌ای مطبوعات، و سرعت‌گیری دو چندانش هم در بازپس‌گیری لوایح دوقلوی خاتمی.
در واقع اصلاح‌طلب جز مقطع «سبز» که همراهی‌هایی با نیروی اجتماعی «رای من کو؟» و قاطعیت موسوی در برابر قلدری ولایت داشت، مُدام در سراشیب واپس‌نشینی طی طریق کرده است. سقوط وی در سرازیری، پس از حَصر سران جنبش و سرکوب «خیابان» شتاب گرفت و پچپچه‌‌‌ی انتقاد از خود بخاطر «تند‌روی»ها با فراروئی به هیاهو، الحاق به «اعتدال بنفش» از دل زائید! غافل از اینکه، ولایت حتی معتدل را فقط آن زمان می‌پذیرد که در طاعت از وی باشد.
بدینسان، روند قهقرایی تقلیل‌گرایی در اصلاح‌طلب این چنین تئوریزه شد: مبادا گفتار چنان بر زبان آید و رفتار بدانگونه رود که موجد ترس و رَمیدنِ «رهبر» شود و جبهه‌گیری او را در برابر اصلاح به دنبال آورد. در همین راستا هم بود که اصلاح‌طلب در جلبِ رضایت سکاندار حکومت، به تخته‌کردنِ درب «فشار از پائین» رو آورد، در قبال برآمدهای اجتماعی همواره سیاست سکوت اتخاذ کرد، گاه «خیابان» را اغتشاش نامید و در تزِ پُرکردن شکاف دولت و ملت دمید.
شکارِ ولایت!
آری، آنچه به حساب ملت «توافق ملی» می‌نامند، بهم رسیدن بُردار عقب‌نشینی‌های استراتژیک اصلاح‌طلب است با اندک عقب‌نشینی ولایتی که استبداد رای‌اش همچنان پابرجاست. این شکار دیگری از سوی ولایت است بر بستر پس نشستن‌های اصلاح‌طلبان که جنبه‌ی رَوَندی داشته است. در اصل، همان مصداق قصه‌ی پروکروست یونان باستان در امروزِ ایران: قد و قواره‌ی درازکش بر تخت بندگی ولایت، متناسب با امیال ارباب پایتخت!
ولایت در پی فرصت خریدن است، جامعه اما دیروقتی است بگذشته از آن با شعار «اصلاح‌طلب اصول‌گرا/ دیگه تمومه ماجرا». فریادی برخاسته از عمق جامعه که نه یک فانتزی، بلکه جمع بستی بود از ۷۶ تا ۹۶ در رد توهم اصلاح جمهوری اسلامی و فراخوان برای طرد ولایت. منظور از آن نیز نه که کار بازتولید رفرمیست در نظام تمام است، بلکه اعلام پوچی ایده‌ی اصلاح نظام و بس. وگرنه تا نظام هست سیکل هیجان – شکست – یاس اصلاح‌طلب هم پابرجاست.
اصلاح‌طلبان حفظ ولایت را می‌خواهند و آنجایی هم که شامّه قوی‌های آن یاس فزاینده‌ی جامعه نسبت به اصلاح‌پذیری نظام بو می‌کشند و اقبال روزافزون مردم نسبت به گفتمان گذار از جمهوری اسلامی می‌بینند، نام و عنوان گذار را برمی‌گزینند! منتهی آن نوع گذار که گزاره‌ی ترکیبی «گذار از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی» را به ابهام و ایهام «گذار به دمکراسی» فروبکاهد! هدف از این قلب و مسخ نیز، صرفاً تخلیه‌ی «گذار» از تقابل با حکومت است!
منافع، مانع از اصالت در اصلاح‌طلبی است!
اصلاح‌طلب راه دیگری داشت اگر بر اصلِ اصلاح پایدار می‌ماند و نگاه به دور را بر نوک دماغ ترجیح می‌داد تا هدف قربانی شیوه نشود. اما منافع او در ابقای نظام، نمی‌گذارد دریابد که وقتی اصلاح به سنگ خورد، راه نه کوتاه آمدن در اهداف بلکه بازنگری در روش نیل به آماج و فراروئی به تحول‌خواهی است. این نیز نه لزوماً بمعنی دعوت او به انقلاب نیست بلکه به استوار بودنش است بر همان اصلاح؛ بگذریم که انقلاب جُرم نیست و حکومت است که طغیان می‌پرورد.
راه دیگر برای اصلاح‌طلب، پافشاری بوده بر اهداف اصلاح‌طلبانه و انگشت گذاشتن بر مانعِ اصلی اصلاحات. تاکید بر مبارزه با قدرتی که اصلاح بر نمیتابد و استواری بر روشنگری در جامعه، با این واقع‌بینی که مبارزه‌ی پیگیر برای اصلاح هم هزینه‌‌ی خاص خود را می‌طلبد. موتور اصلاحات با بسیج مردم می‌توانست گرم بشود، این اصلاح‌طلب اما ولایی است و به همین دلیل هم حمایت از دست داده که چشم به ملاطفت بالا دوخته و مسحور ولایت مانده است.
ارجاعی هم به گذشته و تکرار تاریخ!
یک ارجاع تاریخی در این زمینه درس‌آموز است. اوایل دهه‌ی۴۰، شاه پس از تن دردادن به توصیه‌ی آمرانه‌ی جان کِنِدی برای اصلاحات ارضی، با برکناری مجری اولیه که علی امینی بود، خود راساً پرچم رشته اقدامات مصلحانه در دست گرفت تا از «انقلاب شاه و ملت» میوه‌ی تحکیم تخت پادشاهی برچیند! او با زین‌کردن اسب یکه‌تازی، دیکتاتوری «آریامهر»ی در پیش گرفت و در چنین جوی بود که شوربختانه شورش ارتجاع دینی علیه اصلاحات حقانیت یافت.
در همان زمان بود که روی‌کردِ بدیل‌گونه‌ی «اصلاحات آری، دیکتاتوری نه!» طرح شد. شعاری، هم پاسخگوی نیاز آن مقطع از کشور و هم توانا در جهت‌دهی به روندهای سیاسی آتی. این بدیل‌سازیِ مفید برای توسعه‌ی پایدار در برابر نوسازی آمرانه‌ی شاه، می‌شد بدل به وزنه‌‌ای معتبر در برابر خیز دین‌محوری شود و در جهت تعدیل رادیکالیسم موثر افتد هرگاه که، طراح آن گوشه‌نشینی به امید نرم شدن بالا برنمی‌گزید بلکه مایه‌گذارانه به نبرد با دیکتاتوری برمی‌خاست.
آن کسری تراژیک، در این دوره و به شکل کُمیک توسط اصلاح‌طلب تکرار شده و می‌شود! اصلاح‌طلب دین‌محور که در ۲ خرداد پشتوانه‌ی رای اکثریت جامعه را داشت، حتی از «اصلاحات آری، حکم حکومتی نه!» هم دریغ جُست چه بماند به «اصلاحات آری، ولایت فقیه نه!». دلخوش به کشاندن «مقام معظم» پای میز چانه‌زنی، دور خود چرخید ولی جز بوکس ولایی بر چانه چیزی نصیب نبُرد؛ مدام معتدل‌تر شد تا سرانجام در نهج‌البلاغه‌خوانی ولایت چهره کند.
کدامین نوع مواجهه با وضعیت حاضر؟
اینکه سکولار دمکراسی چه روی‌کردی نسبت به دولت «توافق ملی» داشته باشد، سئوال مطرح روز است. در پاسخ به آن اما، نخست از همه پایدارماندن بر این منطق است که از دولت «توافقی» مطیعِ ولایت، آبی گرم نمی‌‌شود. چرا که هم در بیگانگی با جامعه‌ی اشباع از مطالبات است و هم در تیررس کارشکنان ولایی‌تر قرار دارد. سکولار دمکراسی نه نیاز است که دلسوز زمین‌خوردن این دولت شود و نه نیازمندِ بهانه دادن به کمین نشستگان تا او را عامل شکست بنمایانند.
از اینرو هر گیردادنی به این دولت بخاطر ابتر بودن آن، تنزل دادن سیاست راهبردی سکولار دمکرات است به پلمیک‌ِ اتلاف وقت. مخالفت سکولار دمکراسی باید با ولایت فقیه باشد و تلاش مبارزاتی‌‌‌اش نیز متمرکز بر نبرد علیه ولایت که ستون پایه‌ی جمهوری اسلامی است. مخالفتِ پیگیرعلیه ولایت با این نگاه و امید که شکاف بین جامعه و حکومت چنان ژرف و آشتی‌ناپذیر است که بقای یکی نیاز به رفتِ دیگری دارد و این باور که ولایت رفتنی است و مردم ماندنی.
اگر مسئله، نه «دولت توافقی» که مانوور حکومت ولایی است، پس مبارزه هم نباید از ریل جامعه جنبشی و روشنگری و بسیج اجتماعی علیه ولایت فاصله گیرد و در چاله‌ی دولت منصوب گیر افتد. مخاطب سکولار دمکراسی، جامعه است و پیشبرد سیاست مطالباتی‌اش، نه خود را طرف حساب دولت «توافق ملی» قرار دادن، بلکه پشتیبانی از جامعه‌ی مدنی مطالبه‌جُو. قدرت اپوزیسیون، در باور و وفاداری است به الزامات گذار از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی.
این سمتگیری در چه شعار و نگاه سازمانگرایانه؟
این سمتگیری شفاف علیه جمهوری اسلامی از همین حالا می‌داند که رایِ واقعی دچارآمدگان به خوش‌بینی مقطعی را باز خواهد یافت. آینده با این مشی راهبردی است مشروط به اینکه نه یک دَم از مبارزه‌ی سیاسی پیگیر علیه راست افراطی متوسل به «برکت جنگ» و نتان‌یاهوها بازبمانَد و نه از روشنگری سیاسی مستمر در مورد سیاست‌سازانی دست بکشد که بام تا شام سم سازش با ولایت در رگ جامعه تزریق می‌کنند. این سمتگیری، بازتاب وجدان آگاه جامعه است.
راهکار نافذِ راهبرد گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی را در تاکید بر رفراندوم قانون اساسی باید جُست که می‌تواند نیروی وسیع اجتماعی گرد خود آورد. تسلیم حکومت به آن – هر اندازه هم دور از انتظار- می‌تواند آستانه‌ی آزادی و رهایی باشد؛ اما اگر چون همیشه مقاومت کند با مقابله‌جویی باز بیشتر اکثریت جامعه مواجه خواهد شد. شعار رفراندوم، ندای تغییر در خود دارد و می‌تواند همبستگی سیاسی جامعه‌ی جنبشی را قوام داده و در حکومت شکاف اندازد.
وجه سازمانگرایانه‌ی این سمتگیری نیز قبل از همه دعوت از همه‌ی جریانات و شخصیت‌های سکولار دمکرات درونمرز و برونمرز است به گفتگوی سازنده با همدیگر در اشکال مقتضی و ایجاد مرکز هماهنگی اپوزیسیونال دمکرات. این نیز با نگاه به لزوم شکل‌گیری بلوک‌های همگرا و چشم انداز اتحادِ اتحادها در ظرف کنگره‌ی ملی مجتمع از تشکل‌ها و شخصیت‌ها. در این افق‌گشایی ملی، نیروی جمهوری‌خواه سکولار دمکرات، نقش و وظیفه‌ی بس مهم و موثری دارد.
بهزاد کریمی ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۳ برابر با ۵ اکتبر ۲۰۲۴
واقعا
اصل مسئله حکومت ولایی و رفتارش با مردم ایران است.