اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت چهاردهم با بیان اینکه «بیش از این امکان پذیرش اتباع را نداریم» از اولویت طرد «اتباع غیرمجاز» خبر داد. به گفته وی «تمام منابع و یارانه‌ها صرف اتباع می‌شود.»!
اسکندر مومنی در حاشیه یک نشست فرماندهان و روسای فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) با بیان اینکه «اتباع، برادران ما هستند و اشتراکات زیادی داریم» در عین حال اعلام کرد که کشور «دیگر بیش از این امکان پذیرش آنها را ندارد.»
وی تاکید کرد: «این یک موضوع بین بخشی است که طرح‌های لازم را آماده کرده‌ایم. بخش‌های دیگری مثل وزارت کار و بخش‌هایی که متولی اسکان و کار و شغل هستند، باید دخیل شوند تا این طرح به درستی اجرا شود.»
وزیر کشور با تاکید بر اینکه «تمام منابع و یارانه‌ها» صرف اتباع می‌شود در ادامه گفت: « بنابراین اولویت اول ما اخراج و طرد اتباع غیرمجاز است. فراجا به همین ترتیب عمل می‌کند و در بقیه کشورها هم به همین صورت است.»
در جلسه بررسی برنامه‌های اسکندر مومنی در مجلس به عنوان وزیر کشور پیشنهادی، زینب قمصری، نماینده تهران از وی خواست تا وضعیت «اتباع بیگانه غیرضروری» را ساماندهی کند.
این نماینده مجلس در جلسه کمیسیون انرژی گفت: «این انتظار از وزیر پیشنهادی وجود دارد که در یک بازه زمانی مشخص و براساس یک برنامه مدون موضوع سر و سامان دادن به اتباع بیگانه به ویژه آن دسته از افرادی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده‌اند، ورود کند.»
به گفته وی « در بسیاری از کشورهای دنیا حضور مهاجران و فعالیت‌های اجتماعی آنها ذیل قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای پیش می‌رود و این دست از افراد موظف هستند مالیات‌های سنگینی جهت ادامه حضور در کشور میزبان بپردازند.»
اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی کشور پیش از آن در جلسه با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وعده «ساماندهی اتباع بیگانه» را داده بود.
وی همچنین در برنامه‌های خود تلاش برای «توقف ورود» از طریق مرزها از طریق «انسداد مرزها» را عنوان کرد.
از سوی دیگر مجلس ایران به تازگی طرحی را برای «ساماندهی اتباع بیگانه» تصویب کرده که بر اساس آن وزارت کشور موظف است علاوه بر جلوگیری از ورود غیرقانونی این افراد، نسبت به نسبت به کاهش درصد جمعیتی آنها در شهرها و روستاها اقدام کند. همچنین براساس این طرح همه مخارج و هزینه‌ها و یارانه‌های پنهان از قبیل یارانه‌های انرژی، آموزش مالی و اقتصادی و خدمات عمومی را در هنگام تمدید پروانه از افراد خارجی مقیم ایران دریافت خواهد شد.
همچنین در تیرماه گذشته رئیس سازمان ملی مهاجرت در ایران از راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه امور اتباع و مهاجرین خارجی برای تسهیل دسترسی به آمار همه جانبه و کامل اتباع خارجی خبر داده بود.
طی ماه‌های گذشته گزارش‌هایی از افزایش رد مرزهای غیرقانونی و برخوردهای شدید با مهاجران افغان منتشر شده است.
با اینکه رد مرز کودکان زیر ۱۸ سال و زنان به تنهایی غیرقانونی است اما جمهوری اسلامی این کار را انجام می‌دهد. در روزهای اخیر یک مقام نیروی زمینی ارتش ایران از احداث ۱۰ کیلومتر دیوار در مرز ایران و افغانستان و همچنین ادامه دیوارکشی در میان دو کشور خبر داد.
