آنورا کومارا دیسانایاکه، سیاستمدار مارکسیست و نامزد ائتلاف چپگرای «قدرت ملی خلق» (NPP)، به‌تازگی در انتخابات ریاست جمهوری سریلانکا پیروز شد. این پیروزی نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بین‌المللی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. نام آنورا کومارا دیسانایاکه که با اختصار “AKD” شناخته می‌شود، در سریلانکا به سرعت جایگاه خود را تثبیت کرده است. او با کسب ۴۲.۳۱ درصد آرا و حدود ۵.۷۴ میلیون رأی در انتخابات ۲۱ سپتامبر، به ریاست جمهوری دست یافت. اما این پیروزی تنها آغاز چالش‌های بزرگ او در پنج سال آینده خواهد بود.
به گزارش روزنامه ی آلمانی nd آنورا کومارا دیسانایاکه در انتخاباتی رقابتی توانست با اختلافی ده درصدی، از رقیب اصلی خود ساجیث پرماداسا پیشی بگیرد. پیروزی AKD نه تنها او را به ریاست جمهوری رساند، بلکه مسئولیت سنگینی بر دوش او گذاشت. ریاست جمهوری در سریلانکا دارای اختیارات گسترده‌ای است و به لحاظ سیاسی و اجرایی قابل مقایسه با جایگاه رئیس دولت در فرانسه است.
اما پیروزی AKD به معنای آن نیست که کار برای او آسان خواهد بود. در حال حاضر، ائتلاف چپگرای او، «قدرت ملی خلق» (NPP)، تنها ۳ کرسی از ۲۲۵ کرسی پارلمان را در اختیار دارد. این موضوع باعث می‌شود که او برای پیشبرد برنامه‌های خود در دولت با محدودیت‌های زیادی روبرو شود. از همین رو، رئیس‌جمهور جدید تصمیم گرفت پارلمان را منحل کرده و انتخابات جدیدی برگزار کند.
AKD برای تغییر توازن قدرت در پارلمان، انتخابات زودهنگام پارلمانی را برای ۱۴ نوامبر اعلام کرد. این انتخابات تقریباً یک سال زودتر از موعد مقرر برگزار خواهد شد و هدف آن تغییر اکثریت پارلمان به نفع ائتلاف «قدرت ملی خلق» است. با این حال، کارشناسان معتقدند که دستیابی AKD و ائتلافش به اکثریت پارلمانی به‌راحتی ممکن نخواهد بود. بنابراین، رئیس‌جمهور جدید مجبور خواهد بود به اتحادهای سیاسی روی آورد.
بسیاری از رای‌دهندگان سریلانکایی به AKD رأی دادند زیرا او به‌طور قانع‌کننده‌ای تصویر مبارزه با سیستم موجود را ارائه داد. بر سیستم سیاسی سریلانکا سال‌ها سیاستمدارانی حاکم هستند که بیشتر به فکر منافع شخصی و قدرت‌طلبی بوده اند. در دو دهه اخیر، خاندان راجاپاکسا بیشترین سهم در قدرت را داشته‌اند. آن‌ها ابتدا تحت ریاست جمهوری ماهیندا راجاپاکسا (۲۰۰۵-۲۰۱۵) و سپس با گوتابایا راجاپاکسا که از پایان سال ۲۰۱۹ به مدت دو سال و نیم در قدرت بود، بخش عمده‌ای از سیاست سریلانکا را کنترل کردند.
در طی این مدت، اتهامات گسترده‌ای مبنی بر سوءاستفاده از قدرت و انتقال میلیون‌ها دلار سرمایه به خارج از کشور به خانواده راجاپاکسا وارد شد. با این حال، هیچ‌کدام از این اتهامات به‌صورت جدی و عمیق مورد بررسی قرار نگرفتند. حتی پس از تغییر قدرت در انتخابات ۲۰۱۵ و سرنگونی گوتابایا در سال ۲۰۲۲، خانواده راجاپاکسا همچنان بدون مزاحمت باقی ماندند.
در دوران حکومت ویکرمسینگه، اقتصاد سریلانکا پس از بدترین بحران اقتصادی از زمان استقلال در سال ۱۹۴۸ تا حدودی تثبیت شد. اما این تثبیت هزینه‌های سنگینی داشت. اقدامات ریاضتی و سیاست‌های نئولیبرال برای دریافت وام اضطراری سه میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول، مشکلات اجتماعی بسیاری را برای مردم سریلانکا به همراه داشت. در این شرایط، AKD به عنوان نماد تغییری اساسی در سیاست کشور ظاهر شده است.
انتظار می‌رود که با روی کار آمدن AKD، مسیر جدیدی در سیاست کشور ترسیم شود. او از خانواده‌ای با شرایط اقتصادی سخت برخاسته و به‌خوبی با مشکلات اقشار مختلف جامعه آشنا است. دیسانایاکه ۵۵ ساله از دوران کودکی زندگی توام با فقر را تجربه کرده است. مادر او خانه‌دار بود و پدرش کارگر روزمزد، اما با این حال، والدینش بر اهمیت تحصیل و آموزش او تاکید داشتند.
AKD اولین فرد در خانواده خود بود که به دانشگاه راه یافت. او در دانشگاه به زودی در رأس گروه‌های دانشجویی سوسیالیست قرار گرفت و بعداً به‌سرعت در حزب «جاناتا ویموکتی پرامونا» (JVP) که ارزش‌های مارکسیستی را با ناسیونالیسم معتدل سینهالی ترکیب می‌کند، پیشرفت کرد. این حزب در گذشته دوبار (در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۹) دست به کودتای مسلحانه زده بود، اما اکنون مواضع معتدل‌تری در پیش گرفته است.
در مراسم سوگند خود، دیسانایاکه اعتراف کرد که او فردی عادی است و همه چیز را نمی‌داند. این اعتراف نشانه‌ای از واقع‌بینی او بود و هدفش همراهی توده‌های مردم در مسیر خروج از بحران است. با این وجود، او هیچ دستورالعمل جادویی برای سیاست‌های جایگزین ندارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که سریلانکا برای بازگشت به سطح اقتصادی سال ۲۰۱۸ به سه تا پنج سال زمان نیاز دارد.
مبارزه با فساد همواره یکی از شعارهای پرطرفدار دولت‌های پیشین سریلانکا بوده است، اما در عمل کمتر اقدامی جدی در این زمینه صورت گرفته است. AKD وعده داده است که مبارزه با فساد را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار دهد. با این حال، برای افزایش هزینه‌های اجتماعی دولت که در دوره ویکرمسینگه و تحت نظارت صندوق بین‌المللی پول کاهش یافته بود، به حمایت پارلمان نیاز دارد. دیسانایاکه در طول دوران فعالیت سیاسی خود، بارها علیه خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راه‌حل احتمالی برای مشکلات اقتصادی سخن گفته است. او بر تقویت بخش تعاونی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک تاکید دارد.
با وجود افزایش رشد اقتصادی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی همچنان در سریلانکا حاد است. افزایش هزینه‌های زندگی، بیکاری و نابرابری‌های اجتماعی از جمله چالش‌هایی هستند که AKD و دولت جدید با آن‌ها روبرو خواهند شد.
علاوه بر این، ساختار سیاسی و اجتماعی کشور نیز به اصلاحات عمیقی نیاز دارد. دیسانایاکه و ائتلاف چپگرای او باید با مخالفت‌های بسیاری از سوی نخبگان سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم کنند که منافع خود را در تداوم وضعیت موجود می‌بینند.
AKD برای پیشبرد برنامه‌های اصلاحی خود به‌احتمال‌زیاد به اتحاد با دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی نیاز خواهد داشت. ایجاد یک اکثریت قوی در پارلمان به او کمک خواهد کرد تا تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. اما این مسیر بدون شک مسیری پیچیده و پر از چالش خواهد بود.
