ولی فقیه و نظام بین الملل
ولی فقیه نظام بین الملل را به عنوان “نظام سلطه” مفهوم بندی می کند و این نظام را ظالمانه ارزیابی می نماید. در دیدگاه ولی فقیه غربی ها و صهیو نیست ها بر این نظام غلبه دارند، از این رو ولی فقیه، نظام بین الملل را یک تهدید راهبردی تلقی می کند و در نتیجه استراتژی جمهوری اسلامی در مقابل این نظام “مقاومت” است.
این مقاومت نیز بر دو محور پرهزینه سیاست امنیتی – نظامی یعنی “عمق استراتژیک” و تشکیل “نیروهای نیابتی” برای کسب هژمونی در منطقه استوار است.
راهبرد سیاست خارجی “ایران برای اسلام” دو ولی فقیه
از بدو پیدایش جمهوری اسلامی میان خمینی رهبر انقلاب و بازرگان نخست وزیر برگزیده اش در رابطه با اهداف سیاست خارجی دو دیدگاه متفاوت وجود داشت. این تضاد دیدگاهی را مهدی بازرگان در جمله ای توضیح می دهد، او می نویسد “هدف دولت موقت خدمت به ایران از طریق اسلام بود، در حالی که هدف خمینی خدمت به اسلام از طریق ایران بود” (بازرگان، ۱۳۷۷، ۱۵)
با استعفای بازرگان و تسخیر سفارت آمریکا در تهران راه برای اهداف سیاست خارجی “خدمت به اسلام از طریق ایران” و برگردان این سیاست در قالب اقدامات عملی آغاز شد.
اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی در فاصله سال های ۱۳۶۸ – ۱۳۶۰ بر محور ژئوپلیتیک اسلام و در جهت اهداف استراتژیک حفظ اسلام و منافع اسلامی با سیاست های اسلامی تنظیم گردید.
نفی نظام بین المللی و برقراری نظم عادلانه بین المللی با اهتمام به صدور انقلاب، در راس فعالیت ها قرار گرفت. دراین دوره موسوی نخست وزیر و خامنه ای رئیس جمهور بود. گفته می شود با وجود اینکه خامنه ای به عنوان رئیس جمهور، براساس قانون اساسی دخالت در امور جاری سیاست های خارجی دولت، نمی توانست داشته باشد، اما خودسرانه دست به ایجاد شبکه هایی در خارج از کشور زده بود، که این موضوع، یکی از منابع اختلاف میان موسوی و خامنه ای بود.
پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل و پایان جنگ، همراه بود با فوت خمینی، انتخاب خامنه ای به عنوان رهبر جدید، وسپس با تغییر قانون اساسی، رفسنجانی به ریاست جمهوری انتخاب شد.
در فاصله سال های ۱۳۷۶ – ۱۳۶۸ راستاهای کلی سیاست خارجی “ایران برای اسلام” تداوم یافت. ائتلاف نانوشته ی رفسنجانی رئیس جمهور و خامنه ای رهبر در این دوره شامل دو مولفه اساسی بود: صدورانقلاب و دیپلماسی اقتصادی.
نتیجه ائتلاف رفسنجانی با رهبری در ضمن تداوم سیاست خارجی “خدمت به اسلام ازطریق ایران” آغاز دو راهبرد موازی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود.
در این دوره با فرو پاشی اتحاد شوروی، تغییرات منطقه ای با پیدایش کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به وجود آمد و امکانات ژئو پلیتیکی تازه ای را در اختیار ایران قرار داد، در نتیجه در دوره مشهور به سازندگی سیاست صدور انقلاب تا حدودی در سایه قرار گرفت.
در سال های ریاست جمهوری خاتمی نیز سیاست خارجی “خدمت به اسلام از طریق ایران” توسط ولی فقیه ادامه پیدا نمود. سیاست تنش زدائئ محمد خاتمی و اعتمادسازی با غرب با پذیرش تعلیق غنی سازی اورانیم، در اثر کارشکنی های ولی فقیه از یکسو و از سوی دیگر با عدم پاسخ مناسب کشور های غربی بی نتیجه ماند.
با تغییر ریاست جمهوری دولت احمدی نژاد، به سیاست خارجی تعامل گرای موازی رفسنجانی و خاتمی پایان داده شد و عادی سازی روابط و تنش زدائی در منطقه متوقف شد و سیاست تهاجمی در دستور کار سیاست خارجی دولت احمدی نژاد قرار گرفت. در نتیجه پس از ۱۶ سال، گفتمان خمینی و رهبری در سیاست خارجی، به طور رسمی و غیررسمی گفتمان حاکم شد.
در این دوره دفاع از مردم فلسطین، کمک به حزب الله لبنان و حمایت ویژه از گروه ها و کشورهای همفکر نظام سیاسی در ایران، به صورت تشکیل غیررسمی جبهه “ضداستکبار” در دستور کار قرار گرفت. مباحثی مانند “افسانه بودن هولوکاست”، محو رژیم صهیونیستی و اتحاد جهان اسلام به منظور تغییر در نظام بین الملل جزو راهبردهای سیاست خارجی در برنامه پنجم توسعه شد.
بحران های همه جانبه و تحریم های اقتصادی سنگین ، درکنار تشدید اختلافات ولی فقیه با احمدی نژاد در آستانه انتخابات ۹۲، جمهوری اسلامی را دروضعیت بی ثباتی قرار داده بود.
با ائتلاف اعتدالیون و اصلاح طلبان، حسن روحانی یک تدارکچی دیگر ولی فقیه، با اعلام برخی تفاوت ها در نحوه اداره کشور و به خصوص تعامل در روابط بین الملی و به طور مشخص برای جلب اعتماد غرب و به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای، به ریاست جمهوری رسید.
با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت یازدهم جهت گیری سیاست خارجی “نگاه به شرق” متوقف و سیاست خارجی جمهوری اسلامی با دگردیسی های جدیدی مواجه شد، در این دگردیسی ها از یکسو، توجه به کشورهای همسایه و منطقه به عنوان اولویت مطرح گردید و همچنین راهبرد تعامل سازنده و سیاست تنش زادئئ نیز دنبال شد، اما مهمتر از همه ادامه و به ثمر رساندن مذاکرات هسته ای که مخفیانه در اواخر دوره احمدی نژاد آغاز شده بود، به شکل علنی و فشرده بود، که منجر به توافق برجام شد.
با توافق برجام دگرگونی معینی در سیاست خارجی به خصوص در عرصه اقتصادی در تعامل با کشورهای اروپایی آغاز شد. این تغییرات در سیاست خارجی محدود به دولت روحانی بود و باعث تغییر رفتار سیاسی هسته سخت قدرت به رهبری ولی فقیه نشد و نظامی گری در منطقه همچنان از جانب ولی فقیه و حامیان نظامی او ادامه یافت.
محور های پر هزینه سیاست امنیتی – نظامی “عمق استراتژیک” و “نیرو های نیابتی” ولی فقیه
یکی از مهمترین اهداف سیاست خارجی ولی فقیه، کسب هژمون منطقه ای تا سال ۱۴۰۴ بوده است. برای نیل به این هدف سیاست امنیتی – نظامی “عمق استراتژیک” به رهبری ولی فقیه، پایه ریزی شد. هدف از این استراتژی نه تامین منافع ملی ایران، بلکه صدور انقلاب در خاورمیانه بود. اولین اقدام برپایی دولتی در دولت عراق، با ارسال اسلحه، پول و آموزش سپاه بدر، توسط سپاه قدس بود.
حزب الله لبنان به عنوان بازوی نظامی صدور انقلاب با محوریت ولی فقیه توسط جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۸۲ در حین جنگ داخلی در لبنان پا به عرصه حیات گذاشت. از همان آغاز کمک مالی، تحویل سلاح و آموزش نظامی این نیروی نظامی را، سپاه قدس به عهده گرفت. در جنب ایران، سوریه نیز متحد حزب الله لبنان شد.
همانند عراق هدف جمهوری اسلامی در لبنان، تبدیل حزب الله به یک نیروی سیاسی بود. این هدف به کمک دلارهای نفتی انجام شد.
جنبش اعتراضی مردم سوریه در زمانی کوتاه به دلیل ارسال اسلحه، مستشار نظامی و مزدور جنگی و آموزش نظامی و کمک مالی توسط بازیگران خارجی به یک جنگ نیابتی تبدیل شد. جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان پشتیبانان رژیم سرکوبگر اسد شدند. با فرماندهی سپاه قدس و حمایت حزب الله، گروه های شبه نظامی دیگری نیز مانند: لشکر فاطمیون ، لشکر زینب در سوریه مستقر شدند. سپاه قدس در چارچوب سیاست نظامی اش در عراق و لبنان، نیروی نظامی جدیدی تحت عنوان لشکر باقر نیز به وجود آورد.
بعد از تصرف صنعا توسط حوثی ها و فرار رئیس جمهور از کشور یمن، از سال ۲۰۱۵ جنگ نیابتی دیگری توسط سپاه قدس با همراهی حوثی ها علیه ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز آغاز شد.
در بحرین نیز گروه های شبه نظامی مخفی توسط سپاه قدس ایجاد شده، که از طرف جمهوری اسلامی حمایت می شوند.
نتیجه گیری
ولی فقیه و حامیان نظامی او درگذشته نزدیک مدعی بودند که: “قدرت نفوذ ایران از محور ایران، عراق و سوریه تا مدیترانه رسیده و این سومین بار است که قدرت نفوذ ایران تا مدیترانه گسترده شده است. خط دفاعی ما دیگر شلمچه نیست، مرز دفاعی ما جنوب لبنان با اسراییل است و عمق دفاع استراتژیک ما تا کنار مدیترانه و بالای سر اسرائیل رسیده است. نگرانی غربی‌ها از توسعه نفوذ قدرت ایران از خلیج فارس تا مدیترانه است.” در این ادعا بخشی از اصلاح طلبان نیزهم صدا با ولی فقیه بودند.
شکست ها و ناکامی های پی در پی نیروهای دست نشانده ولی فقیه و حامیان نظامی او یعنی نیروهای نیابتی نظام در این چند ماه اخیر در منطقه نشان داد، که عمق استراتژیک چیزی جز حفره و باتلاقی نبوده و نیست.
جاه طلبی های ولی فقیه برای کسب هژمون در منطقه، با راهبرد سیاست خارجی “ایران برای اسلام” و برگردان آن در عمل یعنی “عمق استراتژیک”، به قیمت هدر دادن و نابودی منابع مالی و انسانی ایران تمام شده است. اکنون “عمق استراتژیک”، به جهنمی برای نظام تبدیل شده است.
متاسفانه آنچه همیشه از نظر بسیاری از تحلیلگران دور مانده منفعت طلبی و جیب هایی چون چاه ویل حاکمیت و سپاه و جیره خوارانش است. دزدان و چپاولگران راه دزدی را بر اساس این و یا آن مکتب فکری انتخاب نمیکنند بلکه مکتبی را انتخاب و تفسیر می‌کنند که توجیه گر چپاولشان باشد. اگر نیت خمینی و موسوی هم ایران برای اسلام بود نه اسلام برای ایران این هیچ ربطی به مابقی روحانیون و بازاریان و نوچه هایشان ندارد که از لومپن های کمیته ها نیروی سرکوب مردم و مخالفین را به شکل سپاه و بسیج و لباس شخصی سازمان دادند بدون زره ای دغدغهٔ ایران و یا اسلام برای طمع سیری ناپذیرشان. هیچ پولی از ایران برای نیروهای نیابتی و یا تولید موشک و پهپاد خرج نشد بدون میلیون ها دلار در جیب آقایان و آقازاد ها. صدور انقلاب و خطر اسرائیل و آمریکا و وا اسلاما و حجاب اجباری و مناسک سینه زنی و غیره ترفندهای ظاهری بیش نیستند برای فریب مردم. برای شناخت ماهیت حاکمان پول را دنبال کن کجا می‌رود.