حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود نمی تواند توسط قدرت اشغالگر مشروط شود، چون این حق غیر قابل سلب شدن است». عقب نشینی «در اسرع وقت» که از اسرائیل خواسته شده است، پیامد هایی را برای سازمان ملل به همراه دارد : « راه های دقیق» نیل به این هدف می باید توسط شورای امنیت و همچنین مجمع عمومی، که در اینجا از آن به عنوان اولین درخواست کننده اعلام نظر دادگاه اشاره شده، مورد بررسی قرار گیرد. مجمع عمومی نقش بسیار ویژه ای در زمینه حق تعیین سرنوشت مردم ایفا می کند. دیوان بین المللی دادگستری بدون نادیده گرفتن شورای امنیت، بر نقش برجسته مجمع عمومی که با حق وتوی موجود در نظامنامه شورای امنیت محدود نمی شود، تآکید می کند.
در تابستان ۲۰۲۴ که با تداوم حملات نسل کشی در غزه و همچنین افشای اقدامات وحشیانه اعمال شده توسط اسرائیل علیه اسرای فلسطینی همراه بود، تصمیم دیوان بین المللی دادگستری( CIJ)، در مورد غیر قانونی اعلام کردن اشغال سرزمین ها توسط اسرائیل، در عین حال موفقیت بزرگ دیگری برای فلسطین به شمار می رود. علاوه بر پیامد هایی که این تصمیم برای همه کشورها در بر دارد، بازتاب گسستی در گفتمان سیاسی غالب در غرب، در مورد ضرورت مذاکره با اسرائیل محسوب می شود.
در حالی که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، فرانچسکا آلبانٍز، در مورد گسترش خشونت نسل کشی در کرانه باختری در آینده اعلام خطر می کند، دیوان بین المللی دادگستری، ارگان قضایی اصلی سازمان ملل متحد، در اعلام نظر مشورتی خود به تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴، وضعیت حقوق بین الملل در رابطه با سرزمین های اشغال شده فلسطینی (TPO ) را مشخص کرده است.
این حکم جامع، منطق حکم صادر شده از سوی این دیوان در سال ۲۰۰۴ ، در مورد ( غیر قانونی بودن) ساخت دیوار حائل توسط اسرائیل در سرزمین فلسطین را مورد تآیید قرار می دهد. اما در سال ۲۰۲۲، با توجه به افشای حقایق بسیار مهم تر در مجمعع عمومی سازمان ملل متحد، این دادگاه این بار پا را فراتر گذاشته بود ، و نه تنها غیر قانونی بودن اقدامات اشغال گرانه اسرائیل از سال ۱۹۶۷، بلکه خود اشغال سرزمین ها را محکوم می کرد. نتیجه منطقی این حکم آین است که اسرائیل می باید به این اشغال گری « در کوتاه ترین زمان ممکن» خاتمه دهد.
علاوه بر این، دادگاه در نظر گرفت، – و این نیز تازگی دارد- که برخی اقدامات اشغال گرانه ناقض ماده ۳ کنوانسیون رفع تبعیض نژادی به شمار می رود، که به موجب آن کشورهای عضو « به طور خاص تبعیض نژادی و آپارتاید را محکوم می کنند». بنابر این ضرورت دارد این دیدگاه که با باز نمایی وضعیت جاری توسط غرب در تضاد است، ارائه شود، و عواقبی را که طبق رآی دیوان بین المللی دادگستری نقض جدی حقوق بین الملل توسط اسرائیل، به وجود می آورد، مورد بررسی قرار گیرد. زیرا حتی اگر این دستورات مورد احترام و پذیرش دریافت کنندگانش قرار نگیرد، با وجود این مواضع و تصمیمات دیوان بین المللی از تآثیر قابل توجهی برخوردار است، و به همین دلیل است که بخشی از دکترین غربی سعی می کند کاربرد و بازدهی آن را به حد اقل تقلیل دهد.
کدام قانون، و قابل اجرا بودن در چه شرایطی
دیوان بین المللی دادگستری، همان گونه که در سال ۲۰۰۴ انجام داده بود، شیوه های اشغالگری اسرائیل را با قانون اشغال نظامی ( چهارمین کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۴۹، مقررات تعیین شده در لاهه در سال ۱۹۰۷) ، قوانین بین المللی حقوق بشر( میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق مرتبط با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۶۶، کنوانسیون مربوط به حذف تبعیض نژادی سال ۱۹۶۵)، و حق استفاده از زور( منشور سازمان ملل که ممنوعیت الحاق سرزمین ها را در بر می گیرد) و حق مردم برای تعیین سرنوشت خویش، مورد مقایسه قرار داد. بدیهی است که این آخرین حق از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
برخی از خوانندگان ممکن است تعجب کنند که چرا دادگاه «کنوانسیون مربوط به نسل کشی» را مورد استفاده قرار نداده است، در حالی که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل و نیکاراگوئه علیه آلمان، در مقابل دادگاه به این کنوانسیون استناد کرده و در هر دو مورد در ارتباط با وضعیت موجود در غزه، اعلام جرم کرده اند. دلیل این امر آن است که دیوان بین المللی دادگستری در تفسیر سؤال مطرح شده در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ ( قطعنامه شماره ۲۳۷ -۷۷ تصویب شده در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲) چنین برداشت کرده است، که « رفتار اعمال شده توسط اسرائیل در نوار غزه، در واکنش به حمله ای که توسط حماس و سایر گروه های مسلح فلسطینی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، صورت گرفته بود، مشمول این کنوانسیون نمی شود ( اعلام نظر شماره ۸۱).
با این حال چنین توجیهی به این معنا نیست که نوار غزه از تحلیل و نتیجه گیری های دادگاه در ارتباط با سیاست های قبلی اسرائیل در غزه، که تا حدودی همچنان ادامه دارد، مستثنی شده است. علاوه بر این، دیوان بین المللی دادگستری در این زمینه تصریح می کند که قوانین مربوط به اشغال نظامی در نوار غزه، باید اعمال شود، چون علی رغم عقب نشینی اسرائیل در سال ۲۰۰۵، این سرزمین همچنان تحت کنترل اسرائیل باقی مانده است ( اظهار نظر شماره ۹۳-۹۴) (۱). اما واقعیت این است که این دیدگاه خیلی دقیق بررسی نمی کند، و این بدون شک مایه تآسف و شرمساری است. سیاست ها و عملکرد اسرائیل در غزه، قبل از اکتبر ۲۰۲۳ ، به ویژه حملات مکرر، و محاصره، در عین حال موضوع گزارش های سازمان ملل متحد بوده است. بنابر این ، در حالی که نتیجه گیری های دادگاه برای تمام سرزمین های اشغال شده ، و از جمله نوار غزه صدق می کند، بیشتر بررسی ها به کرانه باختری و شرق بیت المقدس مربوط می شود.
استعمار، تبعیض نژادی و آپارتاید
در ابتدا سیاست استعماری مطرح می شود : انتقال جمعیت غیر نظامی، مصادره یا تصاحب اجباری زمین ها، بهره برداری از منابع طبیعی، گسترش و اعمال قوانین اسرائیلی، جابجایی تحمیلی فلسطینی ها، اعمال خشونت نسبت به آنها. دادگاه بر اساس این داده ها نتیجه می گیرد که « شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری و بخش شرقی بیت المقدس و سیستم مرتبط با آنها بر خلاف قوانین بین المللی ایجاد و حفظ شده اند» ( اعلام نظر شماره ۱۵۵). پیامد این اقدامات خلاف قانون این است که اسرائیل « مجبور است سریعآ تمام فعالیت های شهرک سازی جدید را متوقف کرده، و همه شهرک نشینان را از سرزمین های اشغالی فلسطین بیرون کند » . ( نکته شماره ۵ حکم اجرایی).
ذکر این نکته ضروری است که نتیجه گیری دیوان بین المللی دادگستری با اکثریت قریب به اتفاق رآی دهندگان به تصویب رسید. تنها قاضی که با تصویب آن مخالفت نشان داد، جولیا سبوتیند( از کشور اوگاندا) بود، که در پرونده های دیگری نیز که بر اساس کنوانسیون نسل کشی علیه اسرائیل مطرح شده بود، نظرات متفاوتی ابراز داشته بود.
اقدامات تبعیض آمیز اسرائیل، بر اساس این سیاست استعماری ارائه و مطرح می شود، دیوان دادگستری اساسآ تفاوت های رفتاری بین فلسطینی ها و شهرک نشینان اسرائیلی ، در تمام سرزمین ها ی اشغال شده را مورد بررسی قرار می دهد : اجازه اقامت در بخش شرقی بیت المقدس ، محدودیت آزادی رفت و آمد، تخریب منازل به عنوان مجازات یا به دلیل نداشتن مجوز ساخت و ساز. اعمال این سیاست ها غیر قانونی تلقی می شود. علاوه بر این، دیوان دادگستری معتقد است از آنجایی که این قوانین « جدایی بین شهرک نشینان و فلسطینی ها را تحمیل کرده و در حفظ و پایداری آن می کوشد» ( اظهار نظر شماره ۲۲۹)، ماده ۳ کنوانسیون حذف تبعیض نژادی، که همان طور که گفته شد، به ویژه اعمال تبعیض نژادی و آپارتاید را محکوم کرده است، نقض می کند.
برخی از قضات، از جمله لئوناردو برانت ، قاضی برزیلی و دیر تلادی قاضی آفریقای جنوبی، در اظهار نظر شخصی خود که به نظریات جمعی الحاق کرده اند، از این که دیوان دادگستری در موضوع آپارتاید صراحت بیشتری نشان نداده است، ابراز تآسف می کنند : برای یکی از آنها تعریف کردن این مفهوم از اهمیت برخوردار بود، و برای دیگری، مهم بود که به طور دقیق تر بر وجود یک سیستم مبتنی بر تبعیض نژادی تآکید شود. بر این اساس، برای قاضی آفریقای جنوبی : « اگر سیاست های رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی را با رویه های اعمال شده توسط اسرائیل در تمام سرزمین های اشغالی مقایسه کنیم، غیر ممکن است به این نتیجه نرسیم که این دو رژیم شبیه هم هستند.» ( بیانیه قاضی تلادی شماره ۳۷). همین طور برای رئیس دیوان بین المللی دادگستری ، نواف سًلام قاضی لبنانی : « اقدامات غیر انسانی از سوی اسرائیل بر علیه فلسطینی ها، در چارچوب رژیم سرکوب و سلطه نهادینه شده و همچنین قصد و تمایل بر حفظ چنین رژیمی، بدون تردید بیانگر سیاست مبتنی بر آپارتاید است » ( بیانیه قاضی سٍلام شماره ۲۹). اما این موضوع حساس به نظر می رسد، چون قضات دیگری مثل جورج نولت قاضی آلمانی، یا یوجی ایواساوا قاضی ژاپنی، مخالف نبودند اما در مورد کاربرد این مفهوم نسبت به سیاست های اسرائیل تردید داشتند. بنابر این می توان چنین تصور کرد، که اظهار نظر در این مورد تلطیف شده تا اکثریت قابل توجهی از آرا را به دست آورد.
بیشتر از اشغال، یک الحاق
این بیانیه همین طور به بررسی موضوع الحاق بخش هایی از سرزمین های اشغال شده می پردازد. دادگاه به ویژه به قانون اساسی اسرائیل، مصوب سال ۲۰۱۸ استناد می کند ( اعلام نظر شماره ۱۶۳و ۱۶۶) ، که در آن آمده است :
سیاست ها و اقدامات اسرائیل، به ویژه حفظ و گسترش شهرک سازی ها، احداث زیر ساخت های مرتبط با آن، از جمله دیوار، بهره برداری از منابع طبیعی، اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل، و همچنین اعمال کامل قوانین داخلی اسرائیل در بیت المقدس شرقی و اعمال گسترده آن در کرانه باختری، کنترل اسرائیل بر سرزمین های اشغالی معادل الحاق بخش های وسیع از این سرزمین ها را شامل می شود(۲).
اعمال چنین اقدامات قابل مقایسه با الحاق، با قانون ممنوعیت استفاده از زور در روابط بین المللی، و در نتیجه اصل عدم تصاحب سرزمین از طریق توسل به زور، در تضاد قرار می گیرد ( اعلام نظر شماره ۱۷۹).
در نهایت ، در بخش اول این اعلام نظر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خویش « اصل اساسی حقوق بین الملل معاصر» ( حکم شماره ۲۳۲) ، نیز مورد بحث قرار می گیرد. دادگاه همچنین می افزاید که « در صورت اشغال خارجی، مانند آنچه در پرونده حاضر مورد بررسی است، حق تعیین سرنوشت یک الزام ضروری حقوق بین الملل محسوب می شود ( حکم شماره ۲۳۳) (۳)۰علاوه بر این، موانع ایجاد شده در ارتباط با توسه اقتصادی و اجتماعی مردم فلسطین، به دلیل نقض آزادی و امنیت ، و وابسته نگاه داشتن این سرزمین به اسرائیل، برای تآمین کالاها و خدمات، به ویژه در مورد نوار غزه ( اعلام نظر شماره ۲۴۱)، همچنین مانعی در برابر خودمختاری این سرزمین ها محسوب می شود. دادگاه در آخر به تشدید نقض این حق « ضروری» ( اعلام نظر شماره ۲۳۳) طی دهه ها اشغال، اشاره می کند.
با این حال، در بخش های بعدی این اعلام نظر، دیوان بین المللی دادگستری، نتیجه گیری های بسیار چشمگیر تری را ارائه می دهد. و این کار با رای موافق قریب به اتفاق قضات صورت می پذیرد، حتی اگر سه قاضی اروپایی ( قضات فرانسه، اسلواکی و رومانی» و قاضی اوگاندایی با آن مخالف بودند ( ۱۱ رای موافق در برابر ۴ رآی مخالف) . با توجه به مشاهده الحاق بخش بزرگی از سرزمین های اشغالی توسط اسرائیل، و نقض شدید حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین ، دادگاه به طور منطقی استنباط می کند که اشغال سرزمین ها نقض هنجارهای عرفی را در پی داشته و غیر قانونی محسوب می شود. این فقدان مشروعیت « شامل تمام سرزمین های اشغال شده فلسطینی توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷» می شود، و « می باید به تمامیت آن احترام گذاشته شود»( اعلام نظر ۲۶۲). و این به معنی آن است که نتیجه گیری که دادگاه ترسیم می کند، به نوار غزه نیز مربوط می شود، و این مرکز ثقل اظهار نظر دیوان بین المللی دادگستری به شمار می رود:
سوء استفاده مستمر اسرائیل از موقعیت خود به عنوان قدرت اشغالگر، با الحاق سرزمین فلسطین اشغالی، و تحمیل کنترل دائمی بر آن، و همچنین با محروم کردن دائمی مردم فلسطین از حق تعیین سرنوشت خویش، ناقض اصول بنیادین حقوق بین المللی بوده و حضور اسرائیل در سرزمین های فلسطین اشغالی را غیر قانونی می کند ( حکم شماره ۲۶۱).
در نتیجه اسرائیل « موظف است به حضور خود در سرزمین های اشغالی در اسرع وقت پایان دهد » ( حکم ماره ۲۶۷).
خود مختاری به جای توافقنامه اسلو
اهمیت این نتیجه گیری در این است که بر استدلال های ارائه شده توسط برخی از دولت های قدرتمند – هر چند در اقلیت – که ادعا می کنند تنها یک راه حل از طریق مذاکره می تواند به خروج اسرائیل از سرزمین های اشغالی منجر شود، خط بطلان می کشد. نوال سًلام رئیس دیوان بین المللی دادگستری، در بیانیه خود به صراحت به این موضوع پرداخته است. همچنین همان طور که مونیک شٍمیلیه – جٍندرو به نمایندگی از سازمان همکاری اسلامی ( OCI)استدلال کرده است، حق تعیین سرنوشت « قابل مذاکره نیست». در اینجا می بینیم که دادگاه از این که ادامه اشغال « دلایل امنیتی» دارد، فراتر رفته و به طور منطقی حقوق مردم را در اولویت قرار داده است. به این ترتیب از این ایده که خروج از سرزمین های اشغالی به پیمان صلح بین اسرائیل و کشورهای عرب وابسته است، فاصله گرفت، ایده ای که در زمان تصویب قطعنامه شماره ۲۴۲، در سال ۱۹۶۷، حاکم بود (۴). واقعیت این است که در سال ۱۹۶۷، نوع بینش سازمان ملل، حقوق فلسطینی ها برای تعیین سرنوشت خویش را نادیده می گرفت، دیوان بین المللی دادگستری بی آن که به این امر اشاره کند، به طور طبیعی محتوای لازم جامع الشمول قانون را به روز می کند.
و در نهایت، این چیزی است که نارضایتی سه قاضی اقلیت را بر انگیخته است، چرا که در خواست خروج اسرائیل از سرزمین های اشغالی « در سریع ترین زمان ممکن» از سوی دیوان بین المللی دادگستری به توافقات اسلو و چارچوب مذاکراتی که توسط شورای امنیت، توصیه و ترویج شده ( نگاه کنید به حکم شماره ۱۰۲)، تکیه نمی کند (۵). در واقع، این نکته از اهمیت برخوردار است که به « ضروری بودن» حق مردم برای تعیین سرنوشت خویش، اشاره شده است. چون قاعده حق ضروری (۶) ( یا قانون اجباری، حتی اگر دادگاه این اصطلاح را به کار نمی برد)، نمی تواند بر اساس کنوانسیون وین در مورد قانون معاهدات مصوب سال ۱۹۶۹، توسط یک معاهده باطل تلقی شود : در صورت مغایرت با آن، طبق کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹، می توان آن را باطل دانست. قاضی تلادی نیز در بیانیه خود، در رابطه با توافق نامه اسلو به این نکته اشاره می کند : « حتی اگر توافق اسلو حضور کنونی اسرائیل در اراضی اشغال شده فلسطین را توجیه کند، در صورتی که این حضور با اصل ضروری حق تعیین سرنوشت فلسطینی ها در تعارض باشد، فاقد اعتبار خواهد بود ( شماره ۳۵). بر اساس این حکم، که قاضی به آن اشاره می کند، « حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود نمی تواند توسط قدرت اشغالگر مشروط شود، چون این حق غیر قابل سلب شدن است» ( حکم ۲۵۷). عقب نشینی «در اسرع وقت» که از اسرائیل خواسته شده است، پیامد هایی را برای سازمان ملل به همراه دارد : « راه های دقیق» نیل به این هدف می باید توسط شورای امنیت و همچنین مجمع عمومی، که در اینجا از آن به عنوان اولین درخواست کننده اعلام نظر دادگاه اشاره شده، مورد بررسی قرار گیرد ( حکم ۲۸۱). می توانیم اضافه کنیم، که مجمع عمومی نقش بسیار ویژه ای در زمینه حق تعیین سرنوشت مردم ایفا می کند. دیوان بین المللی دادگستری بدون نادیده گرفتن شورای امنیت، بر نقش برجسته مجمع عمومی که با حق وتوی موجود در نظامنامه شورای امنیت محدود نمی شود، تآکید می کند. به این ترتیب می باید بیانیه دیوان بین المللی دادگستری، در مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۷ سپتامبر۲۰۲۴، مطرح شود. نتیجه گیری های احکام دیوان دادگستری برای سازمان ملل در برخی از جنبه ها در بیانیه های قاضی تلادی و رئیس دیوان بین المللی دادگستری، قاضی سلام ، توضیح داده شده است، چیزی که مذاکرات بین شرکت کنندگان در اجلاس عمومی در باره روش ها و نحوه عقب نشینی را نفی نمی کند. ( بیانیه های ۵۷-۵۸).
تعهد به جبران خسارات
در نهایت، باید به عواقب دیگری نیز، که به همان اندازه اهمیت دارند، توجه کرد. نخست، این که اسرائیل را ملزم به جبران خسارات ناشی از اقدامات غیر قانونی خود، از طریق استرداد یا در صورت غیر ممکن بودن، پرداخت غرامت می کند ( احکام ۲۶۹-۲۷۱). میزان جبران خسارت صورت گرفته مورد ارزیابی قرار می گیرد. قاضی تلادی معتقد است که سازمان ملل متحد می تواند به تشکیل یک مکانیسم بین المللی اختصاصی در ارتباط با این موضوع فکر کند ( بیانیه شماره ۶۰).
در نهایت، برخی از تعهدات نقض شده توسط اسرائیل، erga omnes ( جامع الشمول) هستند، به این معنی که رفتار اسرائیل به همه کشورها خواه عضو سازمان ملل باشند یا نه، مربوط می شود، و عواقبی برای آنها در پی دارد. در میان این تعهدات جامع الشمول، احترام به حق تعیین سرنوشت، ممنوعیت تصرف سرزمین ها از طریق زور، و برخی تعهدات مرتبط با حقوق بشر قرار دارند. ( ۲۷۴)
دادگاه با الهام از رآی خود در سال ۱۹۷۱، نسبت به آفریقای جنوبی در ارتباط با نامیبی، – چیزی که از سوی قضات اقلیت مورد اعتراض قرار گرفت – با توجه به تعهدات کشورهای عضو سازمان ملل، تآکید می کند که « آنها موظفند هیچ تغییری در خصوصیت فیزیکی یا ترکیب جمعیتی، ساختار های بنیادی یا وضعیت سرزمین های اشغال شده توسط اسرائیل در ۵ ژوئن ۱۹۶۷ را، به غیر از مواردی که طرفین از طریق مذاکره به توافق رسیده اند، به رسمیت نشناسند و در روابط خود با اسرائیل، بین سرزمین های متعلق به این کشور و سرزمین های تحت اشغال اسرائیل از سال ۱۹۶۷ تمایز قائل شوند» ( حکم ۲۷۸). در توضیح این الزام تمایز، دادگاه تآکید می کند و لازم است به این حکم استناد شود که « این اعلام نظر به ویژه شامل تعهد به عدم برقراری روابط متعارف با اسرائیل در همه مواردی است که اسرائیل مدعی نمایندگی از طرف سرزمین های اشغالی فلسطین یا بخش هایی از آن در مسائل مرتبط به این سرزمین ها» می باشد. دادگاه همچنین « بر عدم برقراری روابط اقتصادی یا تجاری با اسرائیل، در ارتباط با سرزمین های اشغالی یا بخشی از آن ، که می تواند حضور غیر قانونی اسرائیل در این سرزمین ها را تقویت کند » تآکید می کند، چیزی که البته می تواند در مورد فروش تسلیحات نیز اعمال شود. دولت ها همچنان باید « از ایجاد و حفظ نمایندگی های دیپلماتیک در اسرائیل، از به رسمیت شناختن حضور غیر قانونی این کشور در سرزمین های اشغالی فلسطین خودداری کنند». در نهایت دولت ها ملزم به « اتخاذ تدابیری برای ممانعت از مبادلات تجاری یا سرمایه گذاری هایی هستند، که به حفظ وضعیت غیر قانونی ایجاد شده توسط اسرائیل در اراضی اشغال شده فلسطین کمک می کند»، چیزی که به تعهدات گسترده دولت ها در قبال شرکت های تجاری و مؤسسات مالی لطمه می زند.
در نهایت، علی رغم نظرات اقلیتی که درک و استنباط کلاسیکی از وضعیت موجود، و احتیاط برخی از قضات غربی را بازتاب می دهد، اعلام نظرها و احکام دادگاه برای اسرائیل مهیب و وحشت آوراست. این حکم که تقریبآ به عنوان رفتار مشخصی از جنایات دولتی عنوان می شود، حتی اگر توسط اسرائیل مورد احترام واقع نشود، عواقبی در پی خواهد داشت. از همه کشورها خواسته می شود که این موضوع را در روابط خود با اسرائیل در نظر بگیرند، در حالی که سازمان ملل و به ویژه مجمع عمومی می باید به سرعت در تعیین روش ها و چگونگی خروج اسرائیل از سرزمین های اشغالی اقدام کند و در صورت عدم موفقیت آن را توجیه کند. همان طور که قاضی سًلام رئیس دیوان بین المللی دادگستری اشاره می کند « دادگاه با اعلام این حق، مبنا و قاعده قابل اعتمادی را برای کنشگران مختلف برای حل و فصل این موضوع و نیل به یک صلح عادلانه، جامع و پایدار فراهم می کند» ( بخش ۶۵ ).
پی نوشت ها :
۱ – دادگاه بر این باور است که اسرائیل همچنان توانایی برخورداری از برخی اختیارات اساسی در ارتباط با نوار غزه، به ویژه کنترل مرز های زمینی، دریایی و هوایی را حفظ کرده و به اعمال آن ادامه داده است. اعمال محدودیت در تردد افراد و ورود و خروج کالاها، اخذ عوارض از صادرات و واردات و کنترل نظامی بر منطقه حائل، در عین حالی که اسرائیل در سال ۲۰۰۵ به حضور نظامی خود در این منطقه خاتمه داده است. این روند از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بیشتر مشهود است.
۲ – اعلام نظر ۱۷۳
۳ – حق تعیین سرنوشت، شامل حق برخورداری از تمامیت ارضی است، که با اعمال سیاست استعماری تضعیف شده است. همچنین حق یکپارچگی مردم، که تحت تآثیر تغییر بافت جمعیتی سرزمین های اشغالی، جابجایی اجباری جمعیت فلسطینی و تفکیک آنها در مناطق مختلف، نادیده گرفته شده ، و حاکمیت مستمر بر منابع طبیعی، که با بهره برداری دائمی از آنها به نفع اسرائیل و شهرک نشین ها، با خطر زوال روبرو شده اند، و حق سلب شده تعیین آزادانه وضعیت سیاسی، و تضمین و اطمینان از توسعه اقتصادی و اجتماعی خویش.
۴ – در هر حال این تحلیل رشید خلیدی مورخ است، که معتقد است که تصویب این قطعنامه در آن زمان، « دیدگاه های ایالات متحده و اسرائیل را بازتاب می داد، و منعکس کننده موقعیت ضعیف کشورهای عرب و شوروی حامی آنها به دنبال یک شکست سنگین در جنگ بود». اگر چه قطعنامه ۲۴۲ تآکید کرده بود که « تصاحب سرزمین ها از طریق جنگ غیر قابل پذیرش است»، اما «هرگونه عقب نشینی اسرائیل را به پیمان صلح با کشورهای عرب و ایجاد مرزهای امن مرتبط می کرد». The Hundred years’war on Palestine. Profile Books. 2020. P.105 برای تفسیر متفاوتی از قطعنانه به بیانیه قاضی تٍلادی مراجعه کنید . شماره های ۴۹-۵۳
۵ – برای این قضات ، تفسیر درست از پیمان اسلو و قطعنامه های مربوط با این موضوع در شورای امنیت،« بسته جدایی ناپذیر» حق تعیین سرنوشت و حق برخورداری از امنیت را تشکیل می دهد ( نظر مشترک شماره ۴۲) . قاضی تٍلادی، به نوبه خود در بیانیه اش معتقد است که « شورای امنیت می تواند به روز رسانی نقشه راه تصویب شده در قطعنامه ۱۵۱۵ ( سال ۲۰۰۳) را ضروری تشخیص دهد».
۶ – در مورد این نکته نگاه کنید به بیانیه قاض مکزیکی گومٍز روبلٍدو ( شماره ۱۸-۲۸) و قاضی آفریقای جنوبی تٍلادی ( شماره ۱۴ و s ).
نویسنده: Rafaëlle Maison استاد دانشکده حقوق.
منبع: لوموند دیپلماتیک
