با فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۹۱، جبهه وسیع راست «پیروزی در مبارزه ایدئولوژی ـ طبقاتی» را برای همیشه و پایان تاریخ اعلام کرد. اما این «پیروزی» نئولیبرالی حتی با حمله نظامی ناتو علیه عراق نه تنها مانع از شکل گیری قطب های سیاسی و به ویژه «جنوب جهانی» با منافع مشترک و متضاد ها نشد، بلکه این نشان می دهد که این «پیروزی» در سطوح بین المللی نتوانست مبارزه طبقاتی در سطوح ملی را از بین ببرد. اینک همه کشورهای غربی بدون استثناء درگیر چنین مبارزاتی هستند. در این مبارزات، راست افراطی با رشد چشمگیری در صحنه های سیاسی سربرآورد و با همکاری راست محافطه کار عنان قدرت را در دست گرفتند یا در مرحله پیشروی به هدف خود هستند. رشد جریان های افراطی و تبعیض گرا در قلمرو نژاد پرستی، خارجی ستیزی، تبعیض جنسیتی و عوامگرایی و غیره ، راست میانه و سنتی را به کرنش و «ائتلاف ها» موردی می کشانند.
اما علل بحران اجتماعی و فرهنگی حاصل از عملکرد راست میانه در ایجاد اختلافات و شکافهای طبقاتی و اجتماعی به عمد نادیده گرفته می شوند. همه نگاهها به معلول است. راست میانه چاره ماندن در قدرت و اهرم های اجرایی را در مماشات با راست افراطی علیه خاستگاه و مطالبات چپ در راستای عدالت اجتماعی، مبارزه برای حفظ محیط زیست و زیست محیطی، احترام به دموکراسی .. صف مشترک و نانوشته را در پیش گرفته است. اما متاسفانه چپ ها تا دست یافتن به استراتژی سازمان یافته و منسجم فاصله دارند. گرچه در سال های اخیر در مبارزه علیه راست افراطی دست به تلاش در راستای درک مشترک زدند، اما هنوز حس برتری جویی و تکروی در بین جریانات چپ با دیدگاههای طبقاتی و آرمانی عمل می کند.
در حالی که سال ۲۰۲۳ با برجستگی های اجتماعی مشخص می شود – موضوع بازنشستگی، افزایش حقوق،مسائل کلان زیست محیطی، شورش های حومه شهری، افزایش حداقل حقوق ـ می توانست برای چپ های مترقی مطلوب باشد، اما برای نیروهای محافظه کار آزاد شده از هر گونه ملاحظات تاریخی، فرصتی به دست آمد تا هرگونه اعتراضات چپ ها علیه رفتار و عملکرد جریان حاکم را شیطانی و مخرب و سرنگون طلب جلوه دهند. حتی تا این حد که خطر برآمد راست افراطی اجتماع ملی ( RN) مارین لوپِن را ،جریان قابل احترام و اتکاء ارزیابی کنند.
پس از یک سال تلاش و بسیج نیروهای چپ به نفع ارزش‌های چپ، مشخص شد که راست‌های محافظه کار و میانه با اجماع ملی متحد شدند تا «نوپ‌ها» را علیه« اتحادیه نوین اکولوژیک و اجتماعی مردم» (Nupes ) شلیک کنند. جریانات راست میانه و محافظه کاران با همراهی «روشنفکران چپ نما شروع به تبلیغ و افتراءعلیه چپ با عناوین «چپ های اسلامگرا»، «شورشی»، «ضد پلیس»،«ضد یهودی»،«آیت الله های دوستدار زیست محیطی»،«محرکین به هر گونه خشونت» و «جریانات شستشوی مغزی شده توسط پیر بوردیو(Pierre Bourdieu ) و ژان پُل سارتر( Jean-Paul Sartre ) نمودند. به ویژه از آنجایی که این گفتمان در سرمقاله ای در لوموند به حوزه رسانه ای نیز القاء می کند که برای آقای ژان لوک ملانشون « دیگر مسئله نجات جمهوری نیست، بلکه سقوط آن است».
این گونه اتهامات درتاکتیک انتخاباتی چیز جدیدی نیست. چنانکه کریستف کاستانر، وزیر کشور سابق در کابینه دولت سوسیالیستی فرانسوا اولاند، بخشی از چپ را به بهانه انتقاد از پلیس و اتحادیه اروپا به «ضد جمهوری خواه بودن» متهم کرده بود.
حملاتی که پیش از این توسط خانم «فردریک ویدال» وزیر پیشین علوم و آموزش عالی با راه اندازی جنگ صلیبی، چپ ها را متهم به «چپ های متحد اسلامگرایی»( l’islamo-gauchisme) کرده بود.
چنانکه ملاحظه می شود، جریانات راست کم به سراشیبی هدایت می شوند که مسائل جوانان،اعتراضات حومه شهرها را یک جنبش اجتماعی نمی دانند، بلکه آنها را مخل نظم اجتماعی و ضدیت با جمهوری ارزیابی می کنند.
این ضد روشنفکری فزاینده مشخصه رژیم های استبدادی است، از ترامپ تا بولسونارو، از اوربان تا اردوغان، نظام استبدای ولایت فقیه در ایران است.درهرصورت،در تصور از راست و راست میانه باید جریان های وابسته به امائول مکرون، جمهوریخواهان (LR)و اجماع ملی (RN)را در یک صف قرار داد. اما به دلایل مختلف تاکتیکی، این سه بلوک موسیقی سیاسی-رسانه ای خود را به طور همآهنگ و از طریق رسانه های پرقدرت خود گوش های شنواندگان و بینندگان را به طرز خطرناکی عادت می دهند: چپ دیگر در« هلال جمهوری» قرار ندارد، «غیرقابل معاشرت»است، حتی برای «جمهوری تهدیدکننده» است، «قیام های حومه شهری را تشویق و باعث آتش سوزی ها» است، چپ متهم است که این «خشونت را به اندازه کافی محکوم نمی کند»، «جرأت می کند تا ریشه های اجتماعی خشم» را بازتاب دهد، جریان «فرانسه نافرمان»(FI) همه نقدها را در انحصار خود دارد… . بطور خلاصه این جریانات راست «متحدأ» چپ را نا معتبر و مضر اجتماع و از ۷ اکتبر به اینسو یعنی در زمان حمله حماس در غزه تروریست و «همدست حماس» می دانند
باید توجه داشت که اینگونه اتهامات پس از دومین انتخابات متوالی ریاست جمهوری فرانسه(۲۰۱۷ و ۲۰۲۲) که هیچ نامزد چپ در دور دوم حضور نداشت، به ویژه در سال ۲۰۲۲، به دلیل تعدد نامزدها درهر حزب از جریانات چپ بیش از پیش تشدید شد. اما نقطه عطف وصل شدن جریانات اخیر، چپ، در دوره انتخابات برای پارلمان اروپا در ۹ ژوئن ۲۰۲۴ بود که حزب حاکم ماکرون شکست خورد و جریان راست «افراطی اجماع ملی» و فرانسه سرکش( FI) به پیروزی قابل توجه ای دستیافتند. این رویداد برای امانوئل ماکرون غیر قابل تحمل بود و او را برآنداشت تا پارلمان ملی را با امید به پیروزی کامل جریان ماکرونی در پارلمان، منحل کند. و تاریخ انتخابات را عجولانه تا دوهفته پس انتخابات پارلمانی اروپا اعلام کرد( دور اول ۳۰ ژوئن و دور دوم ۷ ژوئیه). تاکتیک ماکیاولی ماکرون ابن بار هم شکست خورد. او در پروژه خود اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی در راستای افزایش سن بازنشستگی به تدریج۶۴ و سپس ۶۷ سال،کاهش مالیات از سرمایه داران کلان،افزایش هزینه بیمه،کاهش میزان کارمندان و خدمات،بی توجهی به مشکلات آموزش و پرورش و عدم تامین بودجه برای استخدام معلمین، قانون جلوگیری از ورود مهاجران، تشدید فشار امنیتی بر حاشیه شهرهای بزرگ فرانسه، سرکوب استقلال طلبان جزیره کالدونی نو(Nouvelle-Calédonie).. . در سرداشت. اما پروژه نئولیبرالی او با تشکیل «جبهه جدید مردمی » (NFP) که در اصل مبارزه علیه برآمد راست افرطی بود را در برنامه مشترک داشت، با شکست مواجه شد. این جبهه در برگیرنده جریانات چپ: فرانسه سرکش،حزب سوسیالیست،حزب سبزها و حزب کمونیست است. این قطب جدید سیاسی در انتخابات با کسب اکثریت نسبی ۱۹۳ نماینده اولین گروه پارلمانی فرانسه شد. اما اجماع ملی راست افراطی به تنهایی اول اما در گروه پارلمانی دوم شد.احزاب و جریانات راست میانه و محافظ کار و ماکرونی متحمل شکست شدند.
ماجراجویی ماکرون،نماینده الیگارشی کلان سرمایه داران، منجر به بحران سیاسی شد. زیرا او اصولا ملزم است از بین گروه پارلمانی پیروز فردی را برای نخست وزیر به نامد. به هر حال او به بهانه حضور جریان «فرانسه سرکش» در جبهه جدید مردمی، از نامیدن نخست وزیری از این جبهه به مدت ۵۰ روز خوداری کرد.
ماکرون با انتخاب آقای میشل بارنیه( Michel Barnier)،۷۳ ساله و عضو حزب جمهورخواهان( LR) که در انتخابات اخیر ۴۷ نماینده دارد،انتخاب، در واقع(انتصاب) کرد.
آقای بارنیه در انتخابات میان حزبی خود،حزب LR ، در سال ۲۰۲۱ برای انتخابات ریاست جمهوری، موضوعات و مسائل مورد مناقشه «چپ» و «راست» را در تبلیغات خودارائه داده بود: همه پرسی درباره مهاجرت، محدود کردن پیوستن خانواده های خارجی به اولیای ساکن در فرانسه، لغو کمک های پزشکی دولتی به خارجیان فاقد کارت اقامت(AME)، تعلیق چند ساله از پذیرش مهاجران، افزایش سن بازنشستگی به ۶۵ سال … . یعنی مجموعه ای از اقداماتی که همسو با احزاب راست وراست افراطی بود.
محاسبات ماکرون در انتصاب آقای بارنیه بر این اساس بود که اعضای پارلمانی راست و همچنین راست افراطی علیه نخست وزیر جدید، سیاست استیضاحی و برکناری نخست وزیر را در اجرای برنامه مورد نظرش را در پیش نخواهند گرفت. و دولت مورد نظرش می تواند حداقل تا یک سال آینده برنامه های خود را به اجرا درآورد. یاد آوری این نکته مهم است که براساس قانون اساسی پارلمان تا یک سال پس از انتخابات منحل و انتخابات دوباره برگزار نمی شود. اما چگونه می توان میزان و ابعاد بحران های اجتماعی را از هم اکنون پیش بینی کرد. آیا بحران ها آنقدر تشدید می شوند که منجر به استعفاء ماکرون شود؟
اما در این صف آرایی اجتماعی ـ طبقاتی ، ژان پیر رافارَن( Jean-Pierre Raffarin)،نخست وزیر سابق، که اکنون از حامیان امانوئل ماکرون شد،آشکارا ابراز خوشحالی می کند که:«یک جبهه جمهوری خواه «ضد جبهه جدید مردمی» درحال ساخت است».
در مقابل، یان بروسات (Ian Brossat)، سخنگوی حزب کمونیست فرانسه ،اذعان می کند که: «به حاشیه راندن چپ یک خطر آشکار است. تعدد انتخابات ریاست جمهوری و قانونگذاری سرشار از دروس است. هیچ کس قبل از انتخابات تصور نمی کرد که تعداد ۸۹ نماینده پارلمانی راست افراطی از ۸۹ به ۱۴۳ نماینده به رسد. در دوئل بین راست افراطی و چپ، ماکرونیست ها سکوت کردند و به طور گسترده به پیروزی نمایندگان راست افراطی «اجماع ملی» کمک کردند». این در حالیست که نیروهای چپ برای ممانعت از پیروزی کامل اجماع ملی در دور دوم(۷ ژوئیه) جبهه جدید مردمی با فراخوان به رای برای افراد راست میانه که شانس بیشتری داشتند، ۴۷ نماینده این جریان، به کمک بولتن رای دهندگان جبهه چدید مردمی وارد مجلس شدند.
اما حالا می توان جریان ماکرونی را در جبهه راست افراطی بحث سیاسی قرار داد.«اریک کوکرل»( Éric Coquerel) از اعضای «فرانسه سرکش»، در این مورد نگران است: «آنچه در ابتدا تاکتیکی است،سپس کاملاً طبیعی و عادی می شود.هر نیروی ضد نژادپرست و ضد استبدادی دشمن تلقی می شود که باید در کشور شکست بخورد. ما یک انحراف غیر لیبرالی در بین لیبرالیسم داریم که هر چه بیشتر نابرابر و تبعیض آمیز است. اما اگر آنها توانستند ما را ضعیف کنند، ما بر اراده خود سرسختتر می شویم».
در این صف آرایی اجتماعی و طبقاتی، ماکرونیست‌ها روی یک دور دوم جدید با راست افراطی در سال ۲۰۲۷ شرط‌بندی می‌کنند. اگر این اتفاق بیفتد، هیچکس نمی تواند جو سیاسی و مبارزه برای از بین بردن چپ را ترسیم کند.
آیا همه نیروها و جریانات چپ کنونی متشکل در جبهه جدید مردمی همچنان به همکاری و فعالیت خود ادامه خواهند داد. واقعیت این است که پشت این نگرانی های انتخاباتی بحث اساسی در مورد هویت چپ، رابطه آن با طبقات کارگر و انتظارات واقعی از آنها وجود دارد. امر ارزش های ا«جتماعی» و ارزش «اجتماعی ـ طبقاتی» در هم تنیده شده اند، و یکی نباید بدون دیگری در نظر گرفته شود.
فیلسوف کمونیست آندره توسل( André Tosel) به این مقولات اشاره می کند که مخصوصاً در زمانی که بحث دموکراتیک در مواجهه با موضوعات پیچیده ودائماً در خطر انحراف به سمت برخورد تعصبات می رود، باید مورد استقبال قرار گیرد.
او با تحلیل از نیروهای سیاسی و مدنی جامعه می پرسد این سوسیالیست های «جبهه حدید مردمی» چه کسانی هستند؟
«آیا وقتی صحبت از اخلاق دگرجنس گرا و فرزندان آنها به میان می آید، آنها سوسیالیست های محافظه کار می شوند؟ مشکل واقعی جای دیگری است. این هم تفاوت در ادراک مربوط به مشکلات اخلاقی، حقوقی و سیاسی در اقشار مختلف اجتماعی است. اول از همه باید از بسته شدن فکری در مواجهه با مشکلات آزادی فردی مانند ازدواج برای همه انتقاد کرد. و در نتیجه گسترش انتقاد به مفهوم مشترک در دگرجنس گرا و تصور آن از تشکیل خانواده سنتی و مفهوم هویت مبتنی بر ازدواج برای همه مشروح است. بنابراین، احقاق حقوق برای آزادی می‌تواند شامل نیروی کار به طور کلی و توده‌های زیردست باشد. هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم این مردان و زنان قادر به تغییر تصور خود از جهان نیستند. با این حال، ثانیاً قابل درک است که این موضوع برای کارگرانی که بیکار شده اند، حقوق کمتری دریافت می کنند و با آنها بدرفتاری می شود، برای همه کسانی که تحت استثمار شدید وبه بردگی مدرن تنزل یافتند اولویت ندارد. ممکن است برای این طیف جدید اجتماعی بینشی از هویت خانوادگی داشته باشند و ازدواج برای همه را زائد بدانند. مهمتر از همه، آنها باید شرایط زندگی خود و زندگی خانوادگی، شرایطی که تحصیل و آینده فرزندانشان را غیرممکن می کند به چالش بکشند. اگر همبستگی با همه کسانی که از آزادی محروم هستند نشان داده شود، می‌توان امیدوار بود که همه کسانی که از ازدواج برای همه دفاع می‌کنند، فعالانه همبستگی خود را با توده‌هایی که توسط سرمایه‌داری بی‌رحم به اسارت گرفته شده‌اند و به بردگی می‌کشند، نشان دهند. امروزه نمی توان از بحث اولویت مطالبات اجتناب کرد. باید اولویت های اجتماعی مطالعه شوند. زیرا اولویت ها با موقعیت طبقاتی و اقشار اجتماعی متفاوت هستند و بسته به اینکه از شرایط زندگی آبرومندانه و ایمن، کاری که بتواند نیازها را برآورده کند و اوقات فراغت را برای شکوفایی امکانات وجودی معنادار داشته باشد یا نه، متفاوت هستند. سرانجام اینکه ما باید پارادوکس عجیب وضعیت خود را بسنجیم و توضیح دهیم. از یک سو، مطالبه حقوق جدید در زمینه آزادی وجود دارد و این حقوق شیوه سنتی بازتولید انسان، انسان بودن را اصلاح می کند. از سوی دیگر، بحران تمدن ناشی از توسعه بی حد و حصر سرمایه‌داری، توده‌های بشریت را به سطح انسان‌های زائد تنزل و محروم می‌کند. این تضاد انسان‌شناختی تا به امروز به‌طور نامحدود جابه‌جا شده است، اگرچه این بازاندیشی می تواند در شرایط رهاییبخشی رخ دهد، اما نیروی محرکه نیست.»
بنابراین سئوال اینست که آیا زمانیکه چپ در دولت است با بزرگنمایی ارزش اجتماعی، ضعف خود را در حل مسائل اجتماعی-اقتصادی می پوشاند؟
آندره توسل جواب می دهد: بله و نه. چپ، یا بهتر است بگوییم حزبی که خود را سوسیالیست می‌نامد، با امکان‌پذیر ساختن آزادی جدید، مطالبه‌ای را ترجمه می‌کند که بخشی از امکانات جامعه است و خواسته‌هایی را که می‌توان به طور عقلانی توجیه کرد، برآورده می کند. وضعیت سیاسی در واقع به دلیل بازی خطرناکی که توسط اجماع ملی و بخش‌های خاصی از جمهوریخواهان رهبری می‌شود، پیچیده شده است. زیرا به دلایل موارد انتخاباتی از مواضع محافظه کارانه در این مورد حمایت می کنند. این احزاب مدعی دفاع از خانواده سنتی هستند و در عین حال بدبینانه از سیاست اقتصادی و اجتماعی حمایت می کنند که شرایط زندگی خود خانواده سنتی را ویران می کند. نتیجه واضح است: مبارزه برای به اصطلاح آزادی های اجتماعی را نمی توان از مبارزه برای آزادی های اجتماعی ـ طبقاتی جدا کرد. آزادی تقسیم ناپذیر است، حتی اگر اولویت ها باید بر اساس شرایط تاریخی تعیین شوند».
آیا «جبهه جدید مردمی» در گرداب وسوسه فردی کسب مقام از هم پاشیده خواهد شد؟ یکی از اعضای ائتلاف،اما نه کم اهمیت در جبهه جدید مردمی(فرانسه سرکش،حزب سوسیالیست،حزب کمونیست و سبزها)،حزب سوسیالیست است.
حزب سوسیالیست، ماجراجویان گمشده.
سوسیالیست ها با آگاهی از گسست رای دهندگان خود که در دوره پنج ساله فرانسوا اولاند ایجاد شد، در سفرهای خود در اقصا نقاط کشور تلاش برای بازسازی پیوند اعتماد با شهروندان را آغاز کردند.
اما یک سال پیش از ژوئن ۲۰۱۲، زمانی که حزب سوسیالیست درکاخ ریاست جمهوری بود، در راس مجلس ملی، مجلس سنا، تقریباً همه مناطق و بسیاری از شهرها و بخش‌ها قرار داشت، گزارشی از اندیشکده «ترا نوا» (Terra Nova )نزدیک به رویکرد جدید حزب سوسیالیست توصیه می کند که «طبقه کارگر دیگر قلب چپ(حزب سوسیالیست) نیست، دیگر با تمام ارزش‌هایش در راستای چپ قرار ندارد و تمرکز بر طبقات متوسط را توصیه کرد.
فرانسوا اولاند در دوران ریاست جمهوری خود از این هم فراتر رفت و در مورد تدوین چارچوب موازین و قانون کار، مفهوم شهروندی ،و مبارزه علیه سرمایه داری به مخالفت با چپ پرداخت.
نتیجه این گردش به راست آشکار حزب سوسیالیست، دو شکست بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷ با ۶.۴ درصد رای و ۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۲، برای نامزدهای حزب سوسیالیست همراه داشت. حزب اما برای جبران شکست خود به شعار بازسازی و روی آوردن به «مردم» را در پیش گرفت. رهبران حزب به صراحت اذهان کردند که ما مردم را از دست دادیم،طبقات کارگر دیگر به ما رای نمی دهند. هدف این است که کمی شوکه کنیم. ما از بازبانی صحبت می کنیم که مردم دیگر آن را نمی خواهند. محوریت مسائل اجتماعی فراموش شده است.
بنابراین، یک بازگشت فرضی به چپ حزب سوسیالیست برای کار طولانی مدت است. به گفته فابین اسکالونا( Fabien Escalona)، چیزی که فراتر از دوره پنج ساله فرانسوا اولاند گذشت: «کشیدن چاقوی قلمی در طول تدوین قانون کار ضدکارگری بود که صدمات زیادی به بار آورد». اما دگردیسی ایدئولوژی و پوست اندازی حزب یک مسئولیت و فرایند قدیمی تر هم دارد. از دست دادن مخاطب طبقه کارگر از ریاست جمهوری فرانسوا میتران در دهه ۱۹۸۰ شروع با نقطه عطف گردش به راست و افقی دگرگون کننده فرانسوااولاند اتفاق افتاد. بنابراین، «علی‌رغم تسخیر تمام قدرت‌ها در سال ۲۰۱۲، این سوسیالیسم حزب سوسیالیست، پایه‌های کاملاً شکننده ای داشت، وفاداری‌های پیشین بسیار ضعیف شدند، و ارتباط با مردم تا حدی از بین رفت. اولاند کل سمت و سوی چپ را پایین کشید.
اینک چشم‌انداز سیاسی و گشایش به افق جدید به‌طور قابل‌توجهی دگرگون شد: یک بلوک راست افراطی، یک بلوک راست لیبرال ماکرونیسم در یک جبهه ،و یک بلوک چپ در جبهه مقابل. به هر افقی که بنگریم (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نهادی، ایدئولوژیک، فکری و غیره)، حالت‌های پوست اندازی متفاوتی در کار است.
فرانسوا اولاند و تیم در قدرت او امید ها را از مردم چپ ربودند (همانطور که گفته می شود زمین را از کسانی که کار می کنند ربودند). چپ از پشت خنجر خورد: گذشته اش محکوم به فراموشی و آینده اش توسط جادوگران شگردی که در کاخ های رسمی سلطنت می کنند، از روی نقشه پاک می شود.
دولت در خدمت نهادهای دولتی یا برعکس در خدمت دولت
پس از انتخابات پارلمانی و شکست جریان حاکم وابسته به ماکرون،اصولا و با تعیت از دموکراسی پارلمانی،انتخاب نخست وزیری از جبهه جدید مردمی بود.اما ماکرون به بهانه حضور فرانسه سرکش از نامیدن نخست وزیری اجتناب کرد. ماکرون از اجرای روندهای دموکراتیک و پیروی از اجرای قانون اساسی و احترام به نهادها،دوری جست و پس از ۵۰ روز با استفاده از خلاء دولت رسمی اما با دولت مستعفی بعد از انتخابات أمور کشور را پیشبرد. با انتصاب نخست وزیری آقای بارنیه از حزب راست میانه که دارای ۴۷ نماینده در پارلمان است،ما شاهد یک «کودتای» دموکراتیک هستیم. بدین معنا که سرانجام با درد زایمان کوه موش زایید. و سپس بنگاههای تبلیغاتی و محافل نظرسنجی های پیرو اندیشه واحد حاکم به راه افتادند و خبر از استقبال ۵۲ درصد مردم از نخست وزیر جدید را از سر گشاد شیپور دمیدند.
با این حساب باید از خود پرسید آیا دولت کنونی توانایی اجرای برنامه های ماکرون را دارد یا اینکه با کمی تسامح میل دارد گوشه چشمی به جبهه جدید مردمی داشته باشد؟ تا این لحظه جبهه راست ها و راست افراطی اجماع ملی هیچ مخالفت علنی با آقای بارنیه نکردند و فقط به اظهارات کوتاه و قضاوت برنامه های او اکتفا کردند. برعکس در صف مقابل،جبهه جدید مردمی با مخالفت نخست وزیری بارنیه و سیاست استیضاح را در سردارند. اما ماکرون و بارنیه سیاست صبر و تفرقه اندازی در میان نیروهای چپ را در پیش گرفتند.
در هر حال مسائل حاد جامعه با دولت راست بارنیه همچنان پابرجا خواهند ماند.
آیا دولت نباید بیش از هر زمان دیگری بر عدالت اجتماعی و قدرت خرید طبقات کارگر تمرکز کند؟ به عبارت دیگر: آیا دولت در مسائل اجتماعی، اقتصادی و صنعتی با مشکل بیشتر روبه‌رو می‌شود؟
در مقابل رویکرد فوق،وسوسه چپ سوسیالیستی بلندپروازانه است تا در اجرای جایگزینی اولویت ها عمل کند. اگر فقط در سطح کمی باشد: ازدواج برای همه که عمدتاً مربوط به اقلیتی از جامعه است، نباید به عنوان مدافع خودشیفتگی فردگرایانه نسبت داد. فاجعه اجتماعی به توده های رو به رشد مردان و زنان، همجنسگرا و دگرجنسگرا، متاهل، یا غیر متاهل ناشی از شکاف اجتماعی و طبقاتی است. یک تغییر انسان‌شناختی منفی در حال حاضر با روند بربریت متمدنانه، خشونت و رنج آن نه تنها در سطح ملی،بلکه در سطح بین المللی در جریان است. شرایط اضطراری وجود دارد و نمی توان انتظار بدترین را نداشت که شاید قطعی شود. نمی توان آن را با بازگشت رویکردهای خیریه ای به جای عدالت واقعی زیر نقاب «حمایت خیرمآبانه»، ابزار جدید وارداتی از ایالات متحده، پوشاند. با ناتوانی در پاسخ به این چالش، چپ های حکومتی از نوع سوسیال دموکرات در حال فرورفتن در نئولیبرالیسم بدون آینده است و در نهایت خود را معدوم می کند.
به قول فیلیپ کورکف( Philippe Corcuff)، «جامعه شناس، راست و راست افراطی با حذف معیارهای سیاسی و با تعریف تحریف شده از جمهوری، بازی می کنند تا مهره های خود را با هدف حفظ یا گرفتن قدرت کامل پیش ببرند».
اما آیا سردرگمی و آشفتگی گرایی چپ ها در باره مسائل ارزش اجتماعی و ارزش های اجتماعی ـ طبقاتی تلاش ها ی اردوگاه راست ها را برای تکفیر چپ ها تشویق می کند؟ این سردرگمی نه لزوما آگاهانه از مضامین چپ، راست و راست افراطی است،.بلکه ناشی از مفاهیم روابطی عصر ما است، فروپاشی معیارها و تقسیمات جدید که به تدریج مرز نمادین با راست افراطی را پاک می کند. راست و راست افراطی از این موضوع آگاه هستند و به نوبه خود می خواهند چپ را شیطانی جلوه دهند تا خود را به عنوان تنها جایگزین حل معضلات جامعه جلوه دهند. راست جمهوریخواهان همراه با نئولیبرالیسم ماکرونی می خواهند اهداف چپ در باره سن بازنشستگی و خشونت های حومه شهرها و اعتراضات علیه رفتار پلیسی را با لفظ شیطانی زیر علامت سئوال ببرند. اهریمن سازی چپ یک حرکت تاکتیکی است که مقدمتأ در دستور روز جریانات راست و حتی راست افراطی فرصت طلبانه است و کسانی که از این لفاظی استفاده می کنند لزوماً به تأثیرات میان مدت و بلندمدت این گفتمان پی نمی برند.
این اثرات چه خواهد بود؟
تکفیرکردن هر چه بیشتر چپ توسط جریانات راست محافظه کار همراه با ماکرونی، موضع راست افراطی را بیشتر تقویت و زمینه احتمال پیروزی راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری آینده را تقویت می کند. گرچه این خواست قلبی راست های میانه و سنتی نیست اما سد کردن راه چپ به قدرت را مطلوب می دانند!
ابرای حضور در عرصه سیاسی، ضربه زدن به چپ همچنان یک استراتژی مورد علاقه راست است. راست به دشمنی برای شیطان سازی چپ نیاز دارد: گرچه دیگر مترسک شوروی و کمونیست را در اختیار ندارد، اما اینک، سیاست مبارزه علیه اعتراضات عمومی به فرهنگ حاکم «ووکیسم» را هدف قرار می دهد. مبارزه علیه«ووکیسم» یکی از ابزارهایی است که علیه ارزش های چپ استفاده می شود. چرا راست ها مبارزه در سطح فرهنگی و اجتماعی – سکولاریسم، رابطه با خشونت علیه اقلیت ها را در شرایط کنونی مقدم بر طرح مسائل اقتصادی و اجتماعی قرار می دهند؟
راست ها با فرسودگی نئولیبرالیسم مواجه هستند، بنابراین، ادعای آنها در حوزه اقتصادی ـ اجتماعی دشوارتر است. زیرا می شنویم که ماکرونیست ها، با وجودی که هنوز نئولیبرال هستند، از جهانی شدن انتقاد و از حاکمیت و محلی سازی مجدد مراکز تولیدی و صنایع صحبت می کنند!! با این حال،آنها از نظر تاکتیکی نمی توانند مانند راست افراطی اجماع ملی عمل کنند و وارد عرصه اجتماعی شوند و آن را با مضامین راست گرایانه و بیگانه هراسی سازگار کنند. آنها علاقه زیادی به نشان دادن تمایز فرهنگی با راست افراطی دارند.
چیزهای زیادی در مورد “هلال جمهوری” بدون اینکه تعریف روشنی از آن توسط راست ها شود،می شنویم. آیا بکار گیری لفظی جمهوری به یک انگیزه برای گیج کردن و برپاکردن دود بر چشمان تبدیل شده است؟
در هر صورت، می توان به این نکته اشاره کرد که استفاده های فوق محافظه کارانه و گیج کننده از کلمه جمهوری در فضای سیاسی همه جا وجود دارد. سی یا چهل سال پیش همه جمهوری خواه بودند به جز «جبهه ملی»FN، پدرناخلف اجماع ملی RN .
آشوبگران حومه های شهری چه کسانی هستند؟» با نگاه مختصر می توان وضعیت اکثر ساکنان در شهرهای حومه را بیکاری شدید جوانان، به ویژه فرزندان متولد شده از مهاجران آفریقایی پیشین تحت استعمار، اختلاف و شکلف اجتماعی و طبقاتی،وضعیت نامطلوب مسکن، گسترش بازار مواد مخدر،آینده نامطلوب،شکست در مدارس، گرایشات اقلیتی از مهاجران مسلمان به سوی اسلامگرایی و ضد لائیسته و ضد جمهوری،ضد یهود … ترسیم کرد که راست نژادپرست با سوء استفاده از این شرایط،خود را تنها آلترناتیو حل مشکلات دانسته و مهارناپذیری خود را نشان می دهد.این آغاز بازتعریف محافظه‌کارانه ازمحتوای کلمه «جمهوری» است که اینک با مقولات امنیت، پلیس و هویت ملی مرتبط می شود.
اما اشتباه لفظی ژان لوک ملانشون در واکنش به حملاتی که به ویژه«فرانسه سرکش» را هدف قرار داد بود، نامیدن جریانش به«هلال جمهوری ارتجاعی» است. گرچه همگرایی RN-Macronie را محکوم کرد. آیا با این کار او به فضای سردرگمی در «جبهه جدید مردمی »کمک می کند یا جبهه جدید مردمی را منسجم تر.
ماکرونی، راست جمهوریخواهان و راست افراطی از طریق بنگاههای تبلیغاتی و شبکه های اجتماعی در یک جنبش تهاجمی علیه اتحاد عمل چپ با هم عمل می کنند، اما به دلایل سیاسی و محاسبات متفاوت. آنها در حال رقابت با یکدیگر هستند. اما یک خطر واقعی در بکارگیری ترسیم خط برابری بین ماکرونی و اجماع ملی وجود دارد. اما تلاش برای شیطان جلوه دادن ماکرون با ترسیم او به عنوان یک دیکتاتور یا فاشیست،نه تنها به جبهه جدید مردمی کمک نمی کند، بلکه زمینه پیروزی احتمالی لوپن در سال ۲۰۲۷ را شخم می زند. این تلاش مرز نمادین بین راست افراطی و بقیه طیف سیاسی راست را پاک می کند. در اینجا هم به صرف سیاست ضربات تاکتیکی کوته فکرانه، نادیده گرفتن اثرات زیانبار آن در دراز مدت است.
در مواجهه با چنین بمباران و همآهنگی جبهه راست ها و راست افراطی، چه ضد حمله ای برای چپ باقی می ماند؟ این سئوال مهمی است زیرا به ملاحظات استراتژیک می پردازد که نیروهای «جبهه جدید مردمی»در حقیقت هرگز در مورد آن اختلاف نظر نداشتند.
رای دهندگانی که برخی از آنها از نمایندگان خود انتظار رادیکالیسم خاصی دارند، در حالی که برخی دیگر ذائقه چندانی برای خودنمایی ندارند. سپس خط تارک باریک است، بین تسلیم نشدن در برابر شیطان سازی و تسلیم شدن قرار دارند.
جبهه ای که در سمت چپ آن جریان «فرانسه سرکش» در اکثریت است،در سمت راست آن سوسیال دموکرات های نزدیک به فرانسوا اولاند قرار دارد. روندی که به نظر می رسد به سختی در ابتکارات سازماندهی شده در چارچوب کنوانسیون “بیایید مردم را پیدا کنیم” حزب سوسیالیست وجود دارد. اما پیدا کردن مردمی که قبلا به چپ رای می دادند و منافع خود را صرفأ در اشتغال خود می دیدند،امروزه چنین نیست و بحران های اجتماعی ـ طبقاتی و بیکاری و کاهش درآمد بوجود آمده بواسطه جهانی سازی اقتصاد لیبرالی،صفوف «طبقه کارگر» را مخدوش کرد اما ارزش های اجتماعی ـ طبقاتی به خودی خود از بین نرفت. بنابراین، علی‌رغم تسخیر تمام قدرت توسط حزب سوسیالیست در سال ۲۰۱۲، این سوسیالیسم پایه‌های کاملاً شکننده پیدا کرد، رای دهندگان عرفی حزب از سیاست های راستگرایانه ،به ویژه قانون کار به نفع کلان سرمایه داران گریختند و ارتباط با مردم تا حدی از بین رفت. بنابراین، برای پیداکردن مردم،باید در چشم اندازهای سیاسی و راهبردی تغییر کنند.
فرانسوا اولاند کل سمت چپ را به پایین کشید. سیاست های اولاند هیچ شک و تردیدی را برای شکست «چپ» و پیروزی امانوئل ماکرون با شعار من «چپ» نیستم نمی گذاشت.
اما ناکارآمدی دولت های متعدد مجری سیاست ماکرون به بن بست رسید و او راه حل را در انحلال مجلس دید. به قول یک کمدین: «وزیر جنگ استعفا داد جنگ پایان یافت»! امروزه حتی به معادل این جوک هم نمی توان خندید: «سازمان دهندگان فاجعه رفتند: فاجعه تمام شد… اما آنها هنوز هستند و گریه می کند…»
بنابراین سیاست رئیس جمهور منعکس کننده یک فروپاشی کلی است که نگران کننده ترین بی نظمی در دل آن حاکم است. به هر افقی که بچرخیم (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نهادی، ایدئولوژیک، فکری و غیره)، حالت‌های پوسیدگی متفاوتی در کار است.
اصلاحات اجتماعی در حوزه های فوق نباید بهانه ای برای عدم انجام اصلاحات اجتماعی واقعی به نفع اکثریت جامعه و در رفع بی عدالتی شود. آیا دولت نباید بیش از هر زمان دیگری بر عدالت اجتماعی و قدرت خرید طبقه کارگر و زحمتکش تمرکز کند؟
اگر نمی توان از راست و راست افراطی چنین انتظاری داشت، اما «چپ ها» باید در همه حال تمایز متحدانه خود را علیه بیگانه هراسی و جنسیت گرا و دلایل اجتماعی و تاریخی راست و راست افراطی پیش ببرد. و سیاست های پنهان و آشکار کلان سرمایه داران در استثمار کارگران خارجی را برملا سازند. رای های مخالف راست افراطی در پارلمان برای به افزایش حداقل حقوق، و مالیات بر درآمدهای کلان را برملا کنند.
در استراتژی ائتلاف نانوشته بین راست جمهوریخواهان و راست افراطی و گونه آشفتگی گرایی از تلاش برای تکفیر چپ ازجانب آنها برای پیروزی اجماع ملی ( RN) در سال ۲۰۲۷ دیده می شود.
اولویت اجماع ملی در قلب پروژه اش،تسخیر قدرت است. برآمد و دستیابی به قدرت راست های افراطی در ایتالیا،هلند،آلملن .. آمریکا می تواند بشارتی از برگشت به تاریخ سیاه اروپا باشد.
