وقتی در ماه ژوئن ۲۰۲۴ حزب فاشیستی “همایندی ملی” ( مارین لوپن) در انتخابات پارلمان اروپا بالاترین رأی را آورد، ماکرون رئیس جمهور هم که اکثریت را در مجلس فرانسه داشت، مثل همه غافلگیر شد و شدیدا احساس خطر کرد که در مجلس و متعاقب آن در تشکیل حکومت هم به مارین لوپن ببازد و بی هیچ مشاوره حتا با نخست وزیر و نزدیکان سیاسی اش بی درنگ مجلس را منحل و اعلام انتخابات پیش از موعد و شتابزده در عرض دو هفته کرد با این حساب که مارین لوپن و حزب جمهوری مجالی برای جمع و جور کردن رای دهندگان خود و تدارک لازم نخواهند داشت و چپ های پراکنده این بار هم مثل دفعات پیش در انتخابات، برای سدکردن فاشیسم، به حزب ماکرون رای خواهند داد و او با اکثریتی شکننده و مطلق مجلس را در دست خواهد گرفت. و اما کور خوانده بود و چپ ها نیز یک غافلگیری تاریخی آفریده و عرض فقط چند روز موجودیت “جبهه نوین خلقی” با برنامه ای سه مرحله ای مردمی و جذاب برای فرودستان را اعلام کردند. رؤیای ماکرون به هم ریخت. در دور اول انتخابات، حزب فاشیست با یازده میلیون رای دهنده در صدر، جبهه نوین خلق با ۹ میلیون رای دهنده ، دوم، حزب ماکرون سوم و حزب جمهوری ( راست محافظه کار) در رده چهارم قرار گرفتند. در دور دوم انتخابات، در نتیجه ی تاکتیک انصرافی جبهه نوین خلق، جبهه نوین خلق، در صدر قرار گرفت، حزب فاشیست مارین لوپن دوم، حزب ماکرون با تعداد نمایندگان اندک سوم، و حزب ورشکسته ی جمهوری ( حزب میراث دوگل، شیراک، سارکوزی…) با تعداد نمایندگان نزدیک به هیچ ، چهارم شد.
طبق قانون اساسی، رئیس جمهور است که نخست وزیر تعیین می کند و هیچ حزب و نیروئی نمی تواند او را مکلف و مجبور به انتخاب کسی کند، او و فقط اوست که هرکسی را که خواست منصوب و مأمور تشکیل حکومت ( کابینه) می کند. بی آن که در قانون اساسی الزامی باشد، سنتاً رؤسای جمهور پیشین فرانسه همیشه از میان اکثریت برنده انتخابات، هرچند اکثریت مطلق نداشته اند، نخست وزیر انتخاب کرده اند. اینبار هم چنین روالی انتظار می رفت. جبهه نوین خلق، خانم “لوسی کاسته” را به عنوان نخست وزیر پیشنهادی خود معرفی کرد. هیچیک از احزاب و نیروهای سیاسی دیگر از جمله خود ماکرونی ها بخاطر در اقلیت بودن، قادر به معرفی نخست وزیر نبودند. جبهه نوین خلق اعلام کرد که با توجه به این که اکثریت ( هرچند نه مطلق) را حائز است، با نخست وزیر پیشنهادی و یک برنامه سه مرحله ای اعلام شده که اکثریت مردم به آن رای داده اند، آماده ی حکومت کردن است.
همه چشم ها به ماکرون بود که چه تصمیمی می گیرد. او به بهانه المپیک و تعطیلات تابستانی وقت کشی کرد تا در این فاصله هم استراتژی ی از هم پاشاندن جبهه نوین خلق را به پیش برد و هم از طریق زد و بندهائی در طیف راست، یک اکثریت اتئلافی پارلمانی سرهم کند و اکثریت پارلمانی ی منتج از انتخابات را زیر بگیرد. او موفق به از هم پاشاندن جبهه نشد اما همدل و همداستان با همه احزاب و گروه های راست و فاشیست که تهدید می کردند اگر ماکرون حکومت جبهه چپ را بپذیرد همان روز اول و ساعات اول، با رای عدم اعتماد، آن را ساقط ( سانسور) خواهند کرد، اساساً منکر پیروزی جبهه نوین خلق در انتخابات شده و امتناع از پذیرش نخست وزیر پیشنهادی جبهه چپ را با این ادعای وقیحانه توجیه کرد که ” در انتخابات هیچکس پیروز نشده و همه باخته ایم”!! اما واقعیت چه بود؟ انتخابات، دست رد به سینه حزب مارین لوپن زده مانع از اکثریت شدن مطلق در مجلس و تشکیل حکومت شد؛ حزب اولترا لیبرال ماکرون را از نیروی اول به نیروی سوم در مجلس تنزل داده و تمایل شدید اکثریت مردم را به پایان دادن به سیاست های ماکرونی به نمایش گذاشت؛ حزب راست لیبرال محافظه کار جمهوری را که سال ها بود مردم از رای دادن به آن رویگران شده بودند خاک و خاکشیر کرد، و نهایتا با انتخاب جبهه نوین خلق، تمایل اکثریت برای اجرای برنامه اصلاحات مردمی، عدالتخواهانه و دموکراتیک آن را اعلام کرد.
پس از پایان بهانه ی المپیک، ماکرون همه طرفین، از جبهه نوین خلق تا مارین لوپن و احزاب باصطلاح میانه و نیز بسیار شخصیت های سیاسی راست و “چپ” سوسیال دموکرات را یک به یک و جدا از هم تحت عنوان فریبکارانه ی ” بحث و مشاوره” به کاخ الیزه دعوت کرد و همه را بازی داد و ” سرکار گذاشت”. در پایان فقط یک اظهار نظر کرد و آن این که نخست وزیری خانم لوسی کاسته را نمی پذیرد و اساساً حکومت جبهه نوین خلق خارج از بحث است…. و همه راست ها نفسی به راحتی کشیدند.
ماکرون با شعار ” ثبات”، و به این بهانه که در وضعیت قطبی شده مجلس که راست ها و چپ ها حکومت احتمالی یکدیگر را تهدید به سانسور (رای عدم اعتماد و سقوط) کرده اند، باید کسی نخست وزیر شده و حکومت نشکیل بدهد که اجماعی روی آن حاصل شود تا ساقط نشود، پس از صحنه پردازی هائی چند و انداختن نام برخی شخصیت های باصطلاح با وجهه و کمتر مورد مناقشه در طیف راست و نیز جناح راست حزب سوسیالیست، از زبان رسانه ها و سنجیدن واکنش ها، سرانجام، خرگوشِ را از کلاه شعبده اش بیرون آورد: آقای ” میشل بارنیه”!
میشل بارنیه سیاستمدار لیبرال کهنه کار مار خورده افعی شده ی راست محافظه کار از خانواده حزب جمهوری خاک و خاکشیر شده ، کمیسر ارشد اتحادیه اروپا و نماینده دولت ماکرون در ماموریت های گوناگون در نقش دلال و مذاکره کننده، ضمن اعلام مخالفت قاطع اش با برنامه جبهه نوین خلق و مخالفت با انتخاب کسی از این جبهه در ترکیب وزرای کابینه اش، آمادگی برای مذاکره و تفاهم و مصالحه با همه جناح و گروه های راست و میانه و از جمله حزب ” همایندی ملی” مارین لوپن را وعده داد.
انتخاب میشل بارنیه از سوی ماکرون ( با این که انتخاب های متعددی داشته است) اگر نه به توصیه، دست کم و به یقین، با کسب موافقت مارین لوپن در ملاقات پشت پرده در کاخ الیزه بوده است. مارین لوپن رهبری کننده ی دومین گروه بزرگ پارلمانی، که قبلا صراحتا هر حکومتِ دنبال کننده ی خط ماکرون را هم تهدید به رای عدم اعتماد و سقوط می کرد، پس از انتخاب میشل بارنیه، اعلام کرد که او شخصیت قابل احترامی است و برخی نظرات و بخصوص سیاست ضد پناهندگی اش با سیاست حزب او ” همایندی ملی” منطبق است و آنها او را ساقط نخواهند کرد هرچند که زیر نظر اش خواهند گرفت. در واقع مارین لوپن همچون میشل بارنیه با دست زدن به کیسه میلیادرها برای تامین نیازمندی های کم درآمدها، با افرایش حداقل دستمزد، و با بسیاری از رفرم های مردمی جبهه نوین خلق مرز قرمز دارد و می تواند با او کنار بیاید و مصالحه هائی بکند، حتا اگر بارنیه جفاکارانه کسی از حزب او را به کابینه اش راه ندهد. از اینرو به حکومت بارنیه لقب “حکومت ماکرون – لوپن” داده شده است.
بارنیه حمایتِ از روی ناگزیری ی همه جناح های راست را به عنوان گزینه ای در برابر ” فاجعه” ی حکومت چپ، با خود دارد. به این ترتیب خیال ماکرون آسوده می شود که با حمایت هرچند مشروط مجموعه طیف راست از حکومت بارنیه و خودداری شان از ساقط کردن او، خط و نشان کشیدن جبهه نوین خلق که هر حکومتی جز حکومت جبهه نوین خلق را که اکثریت آورده است سانسور و ساقط خواهد کرد، به جائی نخواهد رسید و ” ثبات” مورد نظر ماکرون تأمین خواهد شد.
البته ثبات پارلمانی هدف اصلی ماکرون نیست و او با کله شقی تمام و دست زدن به هر حیله و ترفندی دموکراتیک در پی حفظ ثبات خود و خط و برنامه های خود است، که البته چندان عملی به نظر نمی رسد و حتا ثبات در پارلمانی شدیدا و قویا قطبی شده و انفجاری هم خواب و خیالی بیش نیست.
فرانسه در بحران سیاسی عمیقی است که فقط یک سطح آن بحران دموکراسی است. چرا بحران دموکراسی؟ منظر را ببینید:
اکثریتی از مردم ( هر بخش به دلیلی) چند سال پیش به شکل دموکراتیک به ماکرون رای داده اند که نماینده منافع و مطالبات شان نیست و نماینده غارتگران مردم، سهامداران، بانک ها، بورس بازان و میلیادرهاست و گوش اش به اعتراضات و مطالبات شان بسته است و آن ها را همچون جنبش جلیقه زردها و مخالفت با افرایش سن بازنشستگی با توسل به قهر سرکوب کرده است. بخشی از همین مردم ( به هر دلیل) به شکل دموکراتیک به حزب فاشیست مارین لوپن رای داده اند. بخش دیگری از مردم ( به هر دلیلی ) به جبهه نوین خلق رای داده اند. انتخابات دموکراتیک اخیر مجلس یک برنده و چند بازنده داشته است: جبهه نوین خلق برنده ( اکثریت نسبی بسیار قوی در پارلمان)، و بقیه هر یک به درجاتی بازنده در رتبه های پائین تر. اما حاصل انتصاب میشل بارنیه به عنوان نخست وزیر توسط ماکرون چیست؟: نیروئی که در انتخابات دموکراتیک برنده و اکثریت شده از بازی حذف، و در هماهنگی رئیس جمهور با جریان فاشیستی که در انتخابات دموکراتیک دست رد بر امکان حکومت کردن اش زده شده، یک نخست وزیر از خانواده ی راست محافظه کاری که در انتخابات پودر شده و فقط ۷ درصد رای داشته است منصوب می شود!! خانم “مانون اوبری”، عضو جبهه نوین خلق و نماینده ” فرانسه نافرمان” در پارلمان اروپا، در تقارن با بازی های المپیک پاریس به درستی وضعیت را به کاریکاتوری باورنکردنی تشبیه می کند که فکر کنید در المپیک، کسی برنده اول شده ولی مدال طلا را به گردن کسی بیاویزند که از ابندای مسابقات خلع صلاحیت و طرد شده است! او به درستی این کار را ” راهزنی دموکراتیک” نام می دهد و ژان لوک ملانشون هم از “سرقت دموکراتیک انتخابات” حرف می زند. و هر دو حق دارند. اما در همان حال، مارین لوپن از زیر پا رفتن حق دموکراتیک ” همایندی ملی” برای تشکیل حکومت شِکوِه دارد که یازده میلیون در دور اول انتخابات اخیر رای اورده و نیروی اول شده بود، و تنها به دلیل شگرد دموکراتیک انتخاباتی جبهه نوین خلق ( انصراف) با یازده میلیون رای دهنده به مقام دوم زیر جبهه نوین خلق که ۹ میلیون رای دهنده داشته است سقوط داده شده و از شانس قطعی ی احراز اکثریت مطلق و حق تشکیل حکومت بازداشته شده است. او هم حق دارد! اکثریت قاطع مردمی که دو دور به ماکرون ( چه به طرفداری و چه برای دفع حزب فاشیست مارین لوپن) رای داده بودند می گویند غلط کردیم و ماکرون و ماکرونیسم را دیگر نمی خواهیم؛ و حق دموکراتیک شان است که چنین بگویند و آن ها هم حق دارند؛ اما ماکرون هم حق دارد که می گوید اولا شما مردم دو دور با اکثریت آرأ مرا به ریاست جمهوری انتخاب کرده اید و این دوره به پایان نرسیده است پس خفه شوید تا برنامه هایم را پیش ببرم ؛ و نیز حق دارد که می گوید با انتصاب نخست وزیربه دلخواه خود ام، دموکراسی را رعایت کرده و طبق قانون اساسی و به شکل دموکراتیک عمل کرده ام.!
به این ترتیب می بینیم که در این دموکراسی، همه حق دارند و حق همه در این دموکراسی ضایع می شود بجز در نهایت، حق آنی که قدرت اقتصادی و سیاسی را در دست دارد، و آن هم با انتخاب دموکراتیک مردمی که با شرکت در انتخابات دموکراتیک، از خود سلب اختیار و قدرت می کنند و دموکراسی به زیان شان عمل می کند.
جبهه نوین خلق اعلام کرده است که با توجه به چنین وضعیتی که مسئول آن شخص امانوئل ماکرون است، روند دموکراتیک پیشبنی شده در قانون اساسی برای خلع رئیس جمهور را در پیش خواهد گرفت. اما مشکل اینجاست که این روند قانونی دموکراتیک هم با موانع قانونی دموکراتیک دیگری سد شدنی است. پس سرجمع همه دموکراسی تا به حال به اینجا رسیده است که نه انتخاباتی صورت گرفته است، نه برنده ای داشته است، نه دست رد بر سینه ماکرون و باند ماکرون زده شده است، نه دست رد بر سینه فاشیسم زده شده است، نه راست میانه محافظه کار خاک شده است، همه چیز کم و بیش بر مدار سابق است و فقط ” ثبات ” ماکرون و سیاست خانه خراب کن او شانس بقا یافته است!
کمی تعمق در معنی این دموکراسی لازم است که در آن همه حق دموکراتیک دارند اما حق همه با توسل به همان دموکراسی پایمال می شود بجز یکی که دموکراسی به او حق پایمال کردن حقوق دموکراتیک همه را می دهد!
چند دهه است که ژان لوک ملانشون، در صدر برنامه حکومتی خود، برچیدن جمهوری پنجم ( که ژنرال دوگل آن را با اقتدار سلطانی ی رئیس جمهور به تصویب رساند تا دیکتاتوری فردی ” دموکراتیک “خود را در برابر قدرت احزاب و پارلمان به پیش ببرد) و تأسیس جمهوری ششم و اعاده قدرت به دست مردم را تبلیغ کرده است؛ و همین یکی از دلائل شیطان سازی از اوست، بجز گرایشات ضد نئولیبرالی اقتصادی، حساسیت محیط زیستی و ضد صهیونیستی اش.
مدل دولت کمون پاریس هنوز از تبدیل شدن به شبحی بر فراز سر بورژوازی فرانسه به دور است، خیلی دور؛ بورژوازی فرانسه که در جسم ماکرون ها و مارین لوپن ها و میشل بارنیه ها بر ” دموکراسی” مبتنی برخون و استخوان کمونارد ها تکیه زده و قدرت می راند هنوز این اعتماد به نفس را دارد که با تکیه بر ” دموکراسی” (و البته با کمک پلیس حافظ دموکراسی) همچنان از تندپیچ های دموکراتیک عبور کند و اسب مراد براند؛ و حساب اش اشتباه هم نیست چون می داند که هنوز مردم به این دموکراسی باور دارند.
در نهایت تلخکامی خیال من اینست که ؛ دموکراسی قطاری است که راه به هیچ مقصدی تمی برد و مسافر باورمندش ناچار جایی میان راه از پنجره بیرون خواهد پرید.
اقای برهان باری دیگر دست مریزاد.