در آستانه برگزاری پنجاه‌وهفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ده‌ها سازمان حقوق بشری و مدنی خواستار ایجاد یک میکانیزم مستقل بین‌المللی برای بررسی و پاسخگویی درباره‌ی نقض حقوق بشر در افغانستان شدند.
این نهادها در یک نامه مشترک به اعضای شورای حقوق بشر، بر نیازی فوری به پاسخگویی در مورد «نقض فاحش، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر» در افغانستان تأکید کرده‌اند.
نهادهای حقوق بشر با اشاره به محدودیت‌های طالبان بر حقوق بشر گفته‌اند که «همه این تخلفات با مصونیت کامل انجام می‌شود و چرخه‌های بیشتری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها را دامن می‌زند».
با این حال، نهادهای حقوق بشر و مدنی خواستار تجدید و تقویت مأموریت گزارشگر ویژه شده و افزوده‌اند که ایجاد یک میکانیزم مستقل بین‌المللی تحقیقاتی و پاسخگویی، برای پیشبرد عدالت و پاسخگویی در افغانستان ضروری است.
به گفته نهادهای حقوق بشر، این سازوکار باید دارای اختیار و منابع مالی و فنی کافی برای تحقیق، جمع‌آوری، تجمیع، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد و مدارک با هدف تسهیل رسیدگی کیفری در آینده در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی باشد.
نهادهای حقوق بشر گفته که ایجاد سازوکار مستقل، مسیرهای عدالت و پاسخگویی با محوریت قربانیان و بازماندگان نقض حقوق بشر در افغانستان را تقویت می‌کند و همچنین حصول اطمینانی است از اینکه موارد نقض جدی حقوق بشر از جمله جنایات مبتنی بر جنسیت، بررسی می‌شود.
به گفته این نهادها، سازوکار مستقل تحقیقاتی و پاسخگویی، به جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر و پایان‌دادن به چرخه‌های خشونت در کشور کمک می‌کند.
در نامه نهادهای حقوق بشری آمده است: «بنابراین، ما از کشورهای عضو و ناظر شورا می‌خواهیم که در همبستگی با مردم افغانستان بایستند و اطمینان حاصل کنند که همه قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنها چشم‌انداز واقعی و قابل اعتمادی از عدالت و پاسخگویی دارند.»
سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی همچنین خواهان تداوم گفت‌وگوها در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان و پیگیری معنادار گزارش گزارشگر ویژه در مورد سرکوب زنان و دختران توسط طالبان شده‌اند.
در نامه‌ی این نهادها همچنین آمده است: «ما همچنین از شما می‌خواهیم که درخواست‌ها برای به رسمیت‌شناختن و تدوین آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان یک جرم تحت قوانین بین‌المللی به‌طور جدی در نظر بگیرید.»
این نامه توسط ۷۳ نهاد ملی مدنی و ۱۷ سازمان بین‌المللی حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل امضا شده است.
سال گذشته نیز ده‌ها نهاد داخلی و خارجی مدنی و حقوق بشری در یک نامه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته بودند تا مکانیزم مستقلی برای بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند.
قرار است شورای حقوق بشر جلسه‌ای را درباره‌ی افغانستان روز دوشنبه هفته پیشرو برگزار کند. در این جلسه فولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر، گزارش خود در مورد افغانستان را ارایه می‌کند.
شورای امنیت: طالبان باید قانون “امر به معروف” را لغو کند
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشر بیانیه‌ای درباره‌ی قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که ادامه تبعیض جنسیتی و سرکوب زنان و دختران در افغانستان را به‌شدت محکوم می‌کنند.
به گزارش اطلاعات روز، این بیانیه روز (جمعه، ۱۶ سنبله، ۶ سپتامبر) از سوی نمایندگان ۱۲ کشور شامل اکوادور، فرانسه، گیانا، مالتا، موزامبیک، کوریای جنوبی، سیرالیون، سلوانیا، سویس، بریتانیا، امریکا و جاپان صادر شده است.
نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل ترجمه این بیانیه را در ایکس نشر کرده است. فایق از این بیانیه استقبال کرده است.
اعضای شورای امنیت در این بیانیه گفته‌اند که قانون امر به معروف طالبان، محدودیت‌های غیرقابل‌قبول بر حقوق و آزادی‌های بنیادی شهروندان افغانستان را عمیق‌تر می‌کند.
این قانون که دو هفته قبل توسط رهبر طالبان توشیح شد، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است و برخی کشورها آن را محکوم کرده‌اند.
اعضای شورای امنیت گفته‌اند: «امروز، ما بار دیگر از طالبان می‌خواهیم که فوراً تمام سیاستها و عمل‌کردهایی را که بهره‌مندی زنان و دختران از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را محدود می‌کند لغو کنند.»
اعضای شورای امنیت گفته‌اند که طالبان به حقوق کار و تحصیل زنان و دختران احترام بگذارند و این پیش نیاز یک افغانستان باثبات، صلح‌آمیز و مرفه است.
اعضای شورای امنیت از کشورها و سازمان‌ها خواسته‌اند که از نفوذ خود مطابق با منشور سازمان ملل متحد برای برای معکوس‌کردن سیاستها و عملکرد‌های طالبان استفاده کنند.
اعضای شورای امنیت تأکید کرده که اقدامات طالبان، تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای تعامل با این گروه برای دستیابی به یک افغانستان صلح‌آمیز و مدغم‌شده در جامعه بین‌المللی را تضعیف می‌کند.
اعضای شورای امنیت در ادامه تأکید کرده که تعهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی باید انجام شود.
آنان همچنین در بیانیه خود به ممنوعیت ورود گزارشگر ویژه به افغانستان اشاره کرده و این تصمیم طالبان را ناراحت‌کننده خوانده‌اند.
اعضای شورای امنیت گفته که گزارشگر ویژه باید بتواند به طور کامل مأموریت خود را انجام دهد.
طالبان همزمان با تشدید محدودیت بر آزادی و حقوق شهروندان افغانستان، سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان را نیز منع کردند.
این گروه ریچارد بنت را متهم به «پروپاگند» علیه خود کرده و گفته است که او موضوعات کوچک را بزرگ می‌سازد.
آقای بنت از زمان آغاز مأموریت خود، سه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارایه کرده است. قرار است که او در هفته پیشرو در نشست شورای حقوق بشر درباره‌ی گزارش جدید صحبت کند.
