کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز دوشنبه دوم سپتامبر/۱۲ شهریور منتشر شد نسبت به افزایش اعدام‌ها در ماه اوت ۲۰۲۴ در ایران ابراز نگرانی کردند و از حکومت ایران خواستند فوراً اجرای حکم افرادی را که در معرض مجازات اعدام قرار دارند متوقف کند.
تیم کارشناسان سازمان ملل متشکل از مای ساتو، گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران اعلام کرد بر اساس اطلاعات دریافت‌شده جمهوری اسلامی در ماه اوت دست‌کم ۸۱ نفر را اعدام کرده که تقریباً دو برابر ۴۵ اعدام گزارش‌شده در ماه ژوئیه است. به تأیید سازمان ملل در سال جاری میلادی حکومت ایران حداقل ۴۰۰ نفر شامل ۱۵ زن را اعدام کرده است.
به گزارش زمانه در این بیانیه آمده است:
ما عمیقاً از این افزایش شدید اعدام‌ها نگران هستیم. بر اساس اطلاعات دریافتی، از ۹۳ مورد در ماه اوت، تنها بخشی از آن به طور رسمی از سوی جمهوری اسلامی ایران گزارش شده است که نیاز مبرم به شفافیت را نشان می‌دهد.
طبق این گزارش نزدیک به نیمی از افرادی که جمهوری اسلامی در ماه اوت اعدام کرده است (۴۱ مورد)، با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر حکم اعدام دریافت کرده بودند. کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند «صدور حکم اعدام [و اجرای آن] برای جرائم مرتبط با مواد مخدر نقض استانداردهای بین‌المللی است».
ایران از سال ۲۰۲۱ اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر را به‌رغم بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر غیرمجاز افزایش داده است به نحوی که تنها در سال ۲۰۲۳ جان بیش از ۴۰۰ فرد متهم به جرائم مواد مخدر را با اجرای حکم اعدام گرفته است.
تأکید بر دادرسی‌های ناعادلانه
کارشناسان سازمان ملل ضمن اعلام این‌که معتقدند در محاکمه افرادی که اعدام شده‌اند، از جمله متهمان به قتل، «ضمانت‌های دادرسی عادلانه» رعایت نشده است، تأکید کردند: «کشورهایی که مجازات اعدام را حفظ می‌کنند باید اطمینان حاصل کنند که افراد در طول فرآیند عدالت کیفری تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرند. حق آنها برای محاکمه عادلانه و برابری در برابر قانون و دادگاه‌ها باید در تمامی رسیدگی‌های کیفری رعایت شود».
در این گزارش به اعدام رضا (غلامرضا) رسایی، معترض کُرد یارسانی و اعتراف‌هایی که با شکنجه گرفته شده و از آنها برای صدور حکم اعدام استفاده شده، اشاره شده است.
بر همین اساس کارشناسان سازمان ملل تصریح کردند:
گزارش‌ها مبنی بر نقض جدی حقوق دادرسی عادلانه و دادرسی عادلانه به این معناست که مجازات اعدام همان طور که در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود، اعدام غیرقانونی است.
همچنین تصریح شده است که جرائم امنیتی با تعریف کلی از جمله شورش مسلحانه، فساد فی‌الارض، محاربه و ارتداد که در چندین مورد علیه مخالفان حکومت ایران طرح شده، نمی‌تواند تحت تعریف «جرائم جدی» در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و به تبع آن صدور حکم اعدام قرار گیرد.
این بیانیه به شریفه محمدی، پخشان عزیزی، محمود مهرابی، عباس دریس، احمدرضا جلالی و جمشید شارمهد به عنوان نمونه افرادی که حکومت ایران با «جرائم امنیتی بی‌اساس» آنها را به اعدام محکوم کرده اشاره کرده و هشدار داده است:
اعدام‌های نادرست غیرقابل برگشتند. روند فعلی اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران ما را به شدت نگران می‌کند که ممکن است افراد بی‌گناه اعدام شده باشند.
کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های ایرانی خواستند اجرای حکم اعدام همه افرادی که به اعدام محکوم شده‌اند را متوقف کنند.
در ایران شماری از زندانیان در ۲۱ زندان مختلف روز سه‌شنبه برای سی‌ودومین هفته متوالی علیه مجازات اعدام دست به اعتصاب غذا زدند.
