رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد رئیس جمهور برای کاهش موقت سهم صندوق توسعه ملی از درآمد فروش نفت و گاز کشور موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، در روز یکشنبه، ۱۱ شهریور، مسعود پزشکیان خواستار کاهش ۲۰ درصدی سهم این صندوق در سال جاری شده بود.
بر اساس مصوبه مجلس در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز ۴۰ درصد تعیین شده بود؛ سهمی که حالا با موافقت علی خامنه‌ای، به نصف کاهش یافته است.
به این ترتیب، مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به عنوان «قرض» از صندوق توسعه ملی، به بودجه عمرانی دولت منتقل می‌شود.
قرار است این مبلغ برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان گندم، خرید برخی اقلام ضروری و همین طور پاسخگویی به برخی مشکلات کامیون‌داران تخصیص داده شود.
مسعود پزشکیان روز شنبه، دهم شهریورماه، با اشاره به تحویل گندم به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به سیلوها از سوی تولیدکنندگان، گفت مبلغ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به آنها پیش‌بینی شده بوده؛ اما این مبلغ هم در صندوق دولت موجود نیست.
رئیس جمهور ایران شامگاه شنبه، دهم شهریور، در مصاحبه‌ای که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد گفت برای رسیدن به هشت درصد رشد به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.
او با این حال در ادامه افزود: «کل پولی که در کشور داریم بیش از صد میلیارد دلار نیست، پس به صد میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز داریم و این به ارتباطات ما با خارج، دنیا، با همسایگان و ایرانیان خارج از کشور برمی‌گردد».
تصمیم تازه برای برداشت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از صندوق توسعه ملی در حالی اعلام شد که پیشتر هم برداشت‌های دولت‌ها از این صندوق، باعث نگرانی‌ها و هشدارهای زیادی شده بود.
حدود ۹ ماه پیش، مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، با تاکید بر این که طی ۱۲ سال اخیر، دولت‌های مختلف بیش از یکصد میلیارد دلار از موجودی صندوق استقراض کرده‌اند، گفت امیدی به بازگشت این منابع به صندوق نیست.
به گزارش رادیو فردا، آقای غضنفری همچنین با تاکید بر این که به رغم تخصیص ۲۰ تا ۴۰ درصد از درآمدهای نفت و گاز به صندوق توسعه ملی، در عمل سهم واقعی این صندوق کمتر از ده درصد بوده، درباره احتمال انکار بدهی به صندوق از سوی دولت‌ها هم هشدار داد، موضوعی که تنها کمتر از دو هفته بعد، به وقوع پیوست: هفدهم دی‌ماه ۱۴۰۲، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که بدهی یکصد میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی، مورد قبول دولت نیست.
این در حالی است که پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیش‌بینی کرده بود که دولت ابراهیم رئیسی تا پایان سال ۱۴۰۲، مبلغ ۳۶۵ هزار میلیارد تومان دیگر از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد.
سه هفته پیش غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بررسی وضعیت بودجه سال گذشته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، از «ناترازی بسیار بالای» بودجه سال ۱۴۰۲ خبر داد.
به گفته این نماینده مجلس، در سال ۱۴۰۲ میزان مصارف اصلی ارزی دولت بیش از ۱۸ میلیارد دلار بوده که ۱۲ میلیارد دلار آن از طریق بودجه دولت تامین شد و قریب به شش میلیارد دلار کسری، از منابع ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برداشت شده است.
“پس به صد میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز داریم و این به ارتباطات ما با خارج، دنیا، با همسایگان و ایرانیان خارج از کشور برمی‌گرد”
بخوان: ثروت تاراج شده مردم بوسیله آقازاده ها بنام سرمایه گذاری به داخل کشور برای تثبیت تاراج بیشتر اما قانونی! چون همسایگان و خارجی ها چندان علاقه ای تا کنون نشان نداده اند.