متاسفانه صحبت‌های چند روز پیش پزشکیان در مورد حذف یارانه بنزین باعث تاسف عمیق همگانی شد.
بدون ورود سلبی به اظهارات ساده‌اندیشانه‌اش، منطق او در دفاع از حذف سوبسیدبنزین برای پرداخت حقوق بازنشستگان و دیگر کمبودها آنقدر ساده و پیش پا افتاده است که راستش را بخواهید در سواد و درک سیاسی وی شک کردم. او احتمالاً خواستِ رهبر را تکرار می‌کند. حذف سوبسیدها آرزوی دیرینه خامنه‌ای است. احمدی نژاد لبیک‌گوی او بود. امیدوارم پزشکیان خود را در حد یک مجیز گوی رهبری نزول ندهد.
حکومت شاه و همچنین این آقایان سر خود را زیر برف کرده و به روی مبارک خود نیاورده‌اند که از نظر حقوقی «مالکیت‌ملی» با «مالکیت‌دولتی» دو نوع مالکیت کاملاً متفاوت هستند.
اگر به اساسنامه شرکت ملی نفت رجوع کنیم می بینیم که مالک منابع نفتی و گازی کشور آحاد مردم و نسل‌های آینده است و دولت نقش یک وکیل، یک امانت‌دار و یک مدیر را بازی می‌کند و مالک آن نیست.
کشور ایران، شهر‌ها، روستاها، آب و هوا، محیط زیست، اماکن و یادگارهای تاریخی، حیوانات وحشی… همگی «اموال همگانی»¹ یا «ملی» محسوب می‌شوند. یعنی دولت‌ها فقط نقش مدیریت آنها را ایفا می کنند.
فرق اصلی “مالکیت‌دولتی” با “مالکیت‌ملی” این است که دولت حق دارد هر آنچه را که در مالکیت خود دارد را به دیگری بفروشد اما حق ندارد اموال‌همگانی (ملی) را بفروشد، بلکهباید آنها را مدیریت کند و در ضمن درآمد اموال‌ملی تمام و کمال فقط از آنِ همگان است.
دولت‌ها وظیفه دارند که در بستر متکی بر بازار آزاد (سرمایه داری)، با ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه، نه تنها خرج‌های دیوانی‌خود، از قبیل حقوق‌ها، خرج‌های تسلیحاتی، درست کردن زیر‌‌ساختارها و … را بدهند، بلکه هزینه «دولت رفاه» یعنی بیمه‌های درمانی همگانی، مدارس، بیمارستان‌ها، حقوق بازنشستگی، بیکاری و ….را نیز تامین کنند.
این درآمدهای مالیاتی زمانی برآورده خواهد شد که اقتصاد متکی بر تولیدات داخلی مسیر رشد موزون و پایدار خود را طی کند.
بقول اقتصاد کینزی: هر آنگاه نیز که دولت دچار کسری بودجه یا بحران اقتصادی شد با مانورهای مالی، گرفتن قرض از بانک‌ها و فروش اوراق قرضه از بحران عبور کرده تا مجددا‌ً تولیدات صنعتی و کشاورزی آنچنان رشد کند که با مالیات کسب شده، موفق به بازپس دادن قرض‌های خود شدهو رفع کسری مالی را بکند.
هزینه تبدیل نفت به بنزین را دولت از جیب خود نمی پردازد و بلکه مردم هستند که آن را می‌پردازند. بخصوص در کشوری که اقتصاد قادر به حل مشکلات معیشتی نیست، باید با سوبسید بر بنزین، مردم حداقل قیمت ممکن، حتی کمتر از قیمت فعلی را بپردازند.
خرج دررفته، درآمد باقی‌مانده از فروش نفت و گاز باید بصورت نقدی ماهانه یا سالانه به حساب تک‌تک مردم، از بدو تولد تا مرگ، مستقل از امکانات، شغل و درآمدهای دیگر آنها ریخته شود. «درآمد پایه همگانی» در بسیاری از کشورها یا در حال اجرا (مثل آلاسکا از درآمد نفت) و یا در حال آزمایش است.
نظام، حکومت، رژیم و دولت ایران باید بپذیرد که با تکیه به «اقتصاد رانتیری»، یعنی با فروش مواد خام معدنی مثل نفت و گاز و مصرف ارز بدست آمده از آن نمی‌تواند راه دراز بیشتری را طی‌کند. استفاده از این درآمد‌‌ملی دست‌درازی به جیب مردم محسوب میشود که لاجرم زمان پاسخ‌گویی آن فرا‌خواهد رسید.
با رشد گرایش و توان خود مدیریتی مردم، تصور اینکه حق مدیریت اموال‌ملی از دولت به «تعاونی‌های همگانی» به همه‌پرسی (رفراندم) گذاشته شود دور از واقعیت نخواهد بود.
مردم ما لایق داشتن دو نوع منبع رفاهی معیشتی بطور هم‌زمان هستند:
۱- «دولت رفاه»²
۲- «درآمد پایه همگانی»³
۱- Common goods
۲- Welfare state
۳- Universal basic income (UBI)
