آغاز فعالیت دولت چهاردهم با موج اعتراضات صنفی و کارگری با محوریت اعتراضات و اعتصابات صنفی پرستاران مصادف شده‌است. اعتراضاتی که گرچه به دلیل بی‌پاسخ ماندن مطالبات پرستاران در ادوار مختلف سابقه داشته، اما دامنه و گستردگی آن در یک‌ماه گذشته کم‌نظیر بوده‌است.
مطالبات آنها همان مطالبات معوق و انباشته‌شده چندسال اخیر است که قرار بود پس از اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، بدون تاخیر پرداخت شود. اما نه تنها پرداخت نشد، بلکه در پی بی‌توجهی مسئولان به خواسته‌های آنان، جمع زیادی از پرستاران مجبور به مهاجرت شدند و کمبود نیرو و اضافه‌کاری اجباری هم به بدنه‌ی پرستاری تحمیل شد.
بسیاری از فعالان صنفی دلیل این وضعیت را ناکارآمدی‌های سیستماتیک می‌دانند و معتقدند تنها در چارچوب یک سیستم «پاسخ‌گو» که به‌موقع به مطالبات رسیدگی‌کند، می‌توان به آینده‌ی پرستاری خوشبین بود.
تبعات ناشی از عدم‌پاسخ‌گویی بر سایر عرصه‌های روابط کار هم سایه افکنده است. از نیمه‌ی دوم دهه ۹۰ به این سو، کمتر هفته‌ای هست که شاهد حضور بازنشستگان صندوق‌های مختلف بیمه‌ای در خیابان‌ها نباشیم. اعتراضاتی متوالی که اغلب پاسخی هم ندارد. اعتراضات علیه خصوصی‌سازی رانتی و بی‌ضابطه شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های مادر، عدم اجرای قوانین و مقررات حمایتی، تبعیض و تبدیل‌نشدن وضعیت قراردادهای موقت و ناامن هم در تمام سال‌های گذشته در حالی جریان داشته که در پی عدم‌پاسخ‌گویی، روزبه‌روز بر شدت آنها افزوده شده‌است. این در حالیست که فقدان تشکل‌یابی یا بهتر بگوییم «فقدان امکانِ تشکل‌یابی» نیز عملا کارگران را از استفاده از یک اهرم فشار قدرتمند برای به‌نتیجه‌رساندن مطالبات جمعی محروم کرده‌است. حتی در اعتراضاتِ اخیر پرستاران نیز فقدان تشکیلاتی که این امکان را داشته باشد تا از حقوق پرستاران در چارچوب قوانین و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی دفاع کند و با چانه‌زنی و مذاکره‌ی جمعی، حقوق ازدست‌رفته کادر درمان را به آنها بازگرداند، احساس شد.
در خلاء پاسخ‌گویی دولت و وجود سازوکارهایی که پیگیر حقوق تضییع شده مزدبگیران باشد، اما همواره جریان‌هایی در درون حاکمیت تلاش کرده‌اند تا با اعتراضات کارگری و صنفی به دو صورت برخورد کنند:
۱- ایجاد محدودیت، سرکوب، بازداشت و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی و کارگری
۲- ایجاد محدودیت از طریق کنترل، تشکل‌سازی دولتی و نفوذ در میان معترضان
نمونه‌هایی از رویکرد نخست، یعنی اعمال محدودیت، سرکوب و پرونده‌سازی، را به‌ویژه علیه فعالان صنفی می‌توان در شیوه‌ی برخورد قضایی و اداری با ده‌ها فعال صنفی معلمان و یا احضار فعالان صنفی پرستاری به هیات‌های تخلفات در سال‌ها و ماه‌های گذشته مشاهده‌کرد. در سطح کارگری نیز برخورد و به زندان انداختن فعالان کارگری و بازنشستگانی که با حضور در تجمعات و یا از طریق حضور در جلسات و شرکت در گفتگوهای مجازی، به تضییع حقوق خود اعتراض می‌کردند، در دستور کار این گروه‌ها قرار داشته‌است. این رویکردی است که در بیش از سه‌دهه‌ی گذشته سابقه داشته و اغلب در سطح رسانه‌ای هم به عنوان رویکردِ غالب برجسته شده‌است. اما شاید بتوان گفت که رویکرد دوم که کمتر به آن پرداخته شده، به مراتب خطرناک‌تر از رویکرد نخست است.
ایجاد محدودیت از طریق کنترل و نظارت بر تجمعات در کنار تشکل‌سازی دولتی، گرچه از سال‌های پس از انقلاب با سرکوب سندیکاها و ایجاد تشکل‌های دولت‌ساخته‌ای چون «شوراهای اسلامی کار» و تشکیلات سیاسی چون «خانه کارگر» آغاز شد و گسترش پیدا کرد، اما از نیمه دوم دهه ۹۰ به این سو، به شکل‌های دیگری بروز و ظهور پیدا کرده‌است.
تقریبا پس از دنباله‌دار شدن اعتراضات در شرکت‌های چون نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز و یا هپکو در اواسط دهه ۹۰، گروه‌های نزدیک به حاکمیت از میان دانشجویان، فعالان رسانه‌ای و اجتماعی و برخی گروه‌های تندرو تلاش کردند تا به تحرکات صنفی در درون محیط‌های کارگری نزدیک شوند. این گروه‌ها که عمدتا تصور می‌کردند از تداوم اعتراضات صنفی و کارگری، در عرصه داخلی و بین‌المللی متحمل خساراتی شده‌اند، راه چاره را در نزدیکی و سوار شدن بر موج مطالبات کارگران این واحدهای بحرانی دیدند. در این میان، ساختار حاکم نیز آگاهانه یا غیرآگاهانه!، دست جریان‌های سیاسی و ایدئولوژیک نزدیک‌به‌خود را برای ورود به کانون‌های بحران باز گذاشت. لازم به توضیح نیست که عدم پاسخ‌گویی به‌موقع و فوری قوه‌ی مجریه به مطالبات صنفی و کارگری بستر اصلی چنین مداخلاتی را فراهم کرد.
به هر روی با نفوذ این جریان‌ها به بدنه کارگری کم‌کم نزدیکی آنها به جریان‌های سیاسی که به دنبال جمع‌آوری امتیازاتی برای خود بودند نیز آشکار شد. جریان‌هایی که کمی بعدتر توانستند با لغو واگذاری‌ها و برکناری و تشکیل پرونده قضایی علیه مدیران شرکت‌های مذکور و همزمان پرداخت قطره‌چکانی بخشی از مطالبات معترضان، راه را برای به‌دست‌گرفتن قدرت حتی در راس «قوه‌ی مجریه» هموار کنند. استراتژی که البته در چارچوب روابط قدرت قابل تحلیل و ارزیابی است و در این چارچوب ممکن است هوشمندانه به نظر برسد.
به عبارتی این گروه‌ها توانستند با سوار شدن بر موج اعتراضات کارگران و نزدیک شدن به بدنه معترضان، حقوقی چون «حق تشکل‌یابی مستقل» را که در زمره‌ی مطالبات کارگران معترض بود به حاشیه برانند و از نسخه‌های موقتی برای پاسخ‌گویی به بخشی از مطالبات کارگران استفاده کنند.
نتیجه‌ی این رویکرد که با صرف منابع مالی و نیروی انسانی صورت پذیرفت، نفوذ در میان بخشی از کارگران صنایع و خدمات و برخی حوزه‌های صنفی است.
برای درک بهتر وضعیت و اثرگذاری پروژه نفوذ در محیط‌های کارگری، بهتر است به میزان آرای کاندیداهای ریاست جمهوری دوره‌ی چهاردهم در استان‌هایی که در طول سال‌های گذشته بیشترین اعتراضات کارگری در آنها برگزار شده، نگاهی بیاندازیم. استان‌های خوزستان، مرکزی، کرمان، قزوین، بوشهر، اصفهان و سمنان به علاوه چند استان دیگر از جمله استان‌هایی‌اند که براساس آمار رسمی وزارت کشور، نامزد اصولگرایان یعنی «سعید جلیلی» در آنها آرای بیشتری را کسب کرده‌است. استان‌هایی با بیشترین بحران کارگری و در عین حال بیشترین آسیب ناشی از کمبودهای مزدی و معیشتی.
نکته‌ی قابل توجه این است که حتی در مناطق صنعتی شناخته‌‌شده‌ای در حاشیه‌ی پایتخت نیز، کاندیدای اصولگرایان از اقبال قابل‌توجهی در میان کارگران برخی شرکت‌ها برخوردار بود.
در گفتگوهایی با کارگران برخی از این واحدهای صنعتی بارها این جمله از سوی آنها تکرار شد که «نمی‌خواهیم به دوران روحانی برگردیم!» و یا این جمله که «این‌ها در جریان اعتراضات کنار ما بودند».
فارغ از اینکه شناخت زمینه‌های انباشت مطالبات کارگری و صنفی تا چه اندازه به یک دوره‌ی زمانی خاص و یا چنان‌که این کارگران می‌گویند به یک «دولت خاص» مرتبط است یا خیر، به نظر می‌رسد مشکل اصلی در شیوه «پاسخ‌گویی» دولت‌ها به مطالبات کارگران است.
می‌دانیم که نگرش امنیتی و پادگانی به اعتراضات صنفی، کارگری و مدنی رویکرد عمده‌ی دولت‌ها و مجموعهی حاکمیت در چهار دهه‌ی اخیر بوده‌است. این رویکرد گاهی با الزام کارگران به مطالبه‌گری در چارچوب تشکل‌های شبه‌حاکمیتی -که از قضا قانون هم تنها فعالیت آنها را مجاز اعلام کرده- به‌عنوان رویکرد غالب در بدنه‌ی حاکمیت پذیرفته‌شده و گاهی به‌عنوان یک شیوه‌ی قهری صرفا با هدف جلوگیری از تبدیل‌شدن اعتراضات اقتصادی به اعتراضات سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.
نتیجه‌ی هردو رویکرد عدم‌پاسخ‌گویی به‌موقع و موثر به مطالبات کارگری و ایجاد فرصت برای نفوذ گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی به اعتراضات صنفی و کارگری بوده‌است.
در چنین شرایطی برخی از گروه‌ها که الزاما نسبتی هم با مطالبات طبقه کارگر ندارند و منافع سیاسی خود را دنبال می‌کنند، با حضور در بطن این اعتراضات و شناسایی نیازها، از ظرفیت بی‌دفاع‌ترین گروه‌های اجتماعی برای ضربه‌زدن و یا امتیازگیری‌های سیاسی علیه رقبای خود استفاده می‌کنند. این شیوه نفوذ گرچه ممکن است آثار آنی و کوتاه‌مدتی حتی برای کارگران یک‌واحد یا مجموعهی خاص داشته باشد، اما تبعات درازمدت آن به دلیل عدم‌برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بلندمدت وسیع است و به کمبود منابع و در نهایت ناکارآمدی ساختار کلان اقتصادی می‌انجامد.
واقعیت این است که قربانی اصلی این منازعات سیاسی کارگران و مزدبگیرانی‌اند که گاهی به دلیل فقدان زمینه‌های فعالیت روش‌مند انجمنی و تشکیلاتی، در دام سیاسیون گرفتار می‌شوند.
یکپارچه‌سازی اهداف و منافع، تشکیل نهادهای مستقل کارگری و تمرین دموکراسی، ترویج تفکر انتقادی نسبت به تمام گروه‌های سیاسی و ائتلاف با گروه‌های مختلف اجتماعی که مطالبات مشابهی را دنبال می‌کنند، از جمله راهکارهاییست که برای جلوگیری از درافتادن در منازعات بین سیاسیون پیش‌روی کارگران است. هرچند که ضعف فعالیت جمعی و ممانعت از فعالیت آزادانه تشکل‌ها امکان استفاده از این راهکارها را تا حد زیادی محدود کرده، اما تمرکز کارگران و مزدبگیران بر مطالباتی چون اجبار دولت به «پیوستن و اجرای هر چه سریعتر مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار (۸۷ و ۹۸)» که حقوق جمعی کارگران را تضمین می‌کند و «تسهیل روند فعالیت آزادانه تشکل‌های کارگری» می‌تواند مرز میان کارگران و مزدبگیران را با جریان‌های سیاسی که از اعتراضات کارگری به عنوان ابزاری برای دستیابی به قدرت سیاسی استفاده می‌کنند، مشخص کند و سنگ محکی برای سنجش و ارزیابی میزان پاسخ‌گویی دولت نسبت به مطالبات حقوقی مزدبگیران باشد.
منبع: جامعه نو
گزارش تحلیلی در مجموع به نکات قابل توجهی پرداخته است که در جریان مبارزات مطالباتی گاه پنهان و گاه ملموس نمود داشته است. اما ضعف اساسی این تحلیل در آنست که به موضوع تنهابه ارزیابی کنش‌های نیروهای پیرامون حاکمیت و یا نهادهای حکومتی پرداخته است در حالیکه موانع تشکل پذیری کارگران متاسفانه از سوی مدعیان دفاع از حقوق کارگران نیز به شدت عمل می کند. محافلی که اقدام به ایجاد تشکل‌های فرضی و نیابتی می‌کنند و کارگران را به وجود تشکل هایی از جنس سندیکاهای تقلبی و اتحادیه هایی از این دست، انواع کمیته های حمایتی ولی ناکارآمد، انواع شوراهای سازمانده اعتصاب و اعتراض و همین اواخر شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران می‌فریبند، چیزی نمی‌گوید. چرا با دروغ و جعل در جنبش کارگری مماشات میشود؟ چرا صراحتا از وجود کنفدراسیون جعلی به نام کارگران ایران هم در خانه کارگر و هم در خارج توسط حزب کمونیست _ کارگری چیزی گفته نمیشود؟ موانع از هرسو باشند باید شناخته و برداشته شوند. بی تعارف و ترس از هوچیگری ایجادکنندگان آن !