سوما اختر، یک کارگر سابق در یک کارخانه پوشاک در اوتارا، داکا با وضعیت بسیار دشواری روبرو شده است. او توضیح میدهد هنگامی که کارخانه بدون پرداخت دستمزد کارگران و به طور ناگهانی تعطیل شد، آنها برای مطالبه حق‌وحقوق خود دست به اعتراض زدند.
در نهایت، مدیریت کارخانه با خواسته‌های کارگران موافقت کرد و وعده داد که پس از بازگشایی کارخانه، به کارگران سابق اولویت استخدام داده خواهد شد. اما پس از بازگشایی کارخانه، سوما و همکارانش بر خلاف وعده داده شده، مجددا استخدام نشدند.
سوما به دنبال پیدا کردن کار در کارخانه‌های دیگر هم بود، اما با مشکل دیگری روبرو شد. کسی حاضر به استخدام او نبود. علیرغم اینکه در ابتدا برای کار پذیرفته می‌شد، در نهایت اما درخواست کار او رد می‌شد. سوما توضیح داد که پس از ارائه اثر انگشت خود در یک کارخانه جدید برای استخدام، مدیریت مدتی بعد به او اطلاع داد که نمی‌توانند او را استخدام کنند زیرا او در اعتراضات کارخانه قبلی شرکت داشته است.
سوما تنها نیست. کارگران دیگری هم گزارشهای مشابه داده‌اند که به دلیل شرکت در اعتراضات، “در لیست سیاه” قرار گرفته‌اند و این موضوع مانع از استخدام آنها در بخش پوشاک شده است. کارگران این را به عنوان نوعی سرکوب علیه خود و حق اعتراض اعلام کرده اند. در سال ۲۰۲۱، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک بنگلادش (BGMEA) ایجاد یک سیستم هویت بیومتریک برای جمع آوری اطلاعات کارگران در بخش پوشاک را اعلام کرد.
این بانک اطلاعاتی شامل اثر انگشت، هویت فردی و حتی گروه خونی، سوابق کاری و دیگر جزئیات مربوط به کارگران را شامل می شود. مؤسسه مطالعات کارگری بنگلادش (BILS) تأکید می‌کند که چنین بانک اطلاعاتی برای سیاست‌گذاری ملی، اجرای ساختار دستمزد و تعیین تعداد کارگران آسیب‌دیده در حوادث ضروری است. این بانک اطلاعاتی همچنین برای کمک به کارفرمایان در ارزیابی مهارت‌های کارگران در هنگام انتقال آنها از یک کارخانه به کارخانه دیگر طراحی شده است.
با این حال، مؤسسه مطالعات کارگری بنگلادش و سایر سازمان‌های حقوق کار معتقدند که این بانک اطلاعاتی بعنوان یک ابزار سرکوب و همینطور نقض حقوق بشر عمل می‌کند. سازمان‌های حقوق کارگری نیز اذعان دارند آنچه که قرار بود به نفع بخش تولید پوشاک باشد، اکنون به ابزاری برای سرکوب کارگران معترض تبدیل شده است. آنها گزارش می‌دهند که کارگران به طور فزاینده‌ای “در لیست سیاه” قرار می‌گیرند که این موضوع با اصول قوانین کار و حق اعتراض مغایرت دارد.
این سازمان‌ها می گویند که کارخانه‌های زیر نظر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک بنگلادش به طور جمعی فهرست کارگران را تهیه و به اشتراک می‌گذارند و اگر کارگری از یک کارخانه اخراج شود، آن اطلاعات در بانک اطلاعاتی این انجمن ثبت می‌شود و هنگامی که این کارگران برای استخدام در دیگر کارخانه‌های زیرمجموعه این انجمن درخواست می‌دهند، کارفرمایان جدید با دسترسی به این اطلاعات از تمامی پیشینه کارگران آگاه شده و در موارد مطرح شده، منجر به رد استخدام کارگر می‌شود.
بسیاری از کارگران ادعای مشابهی دارند. جهانارا بیگم، یک کارگر در کارخانه‌ای زیر نظر گروه Chaiti، گفت که در ژوئیه ۲۰۲۳ کارخانه او تعطیل شد. علیرغم وعده‌های استخدام مجدد، جهانارا که رئیس اتحادیه کارگران کارخانه هم بود، دوباره استخدام نشد.
او تلاش کرد تا در پنج کارخانه و کارگاه دیگر کار پیدا کند، اما هر بار بعد از بررسی اثر انگشت او، شانسش را از دست میداد و کارفرمایان دلیل این موضوع را شرکت او در اعتراضات کارخانه قبلی عنوان کردند.
ال امین، کارگر دیگری، تجربه مشابهی را به اشتراک گذاشت. پس از هشت سال کار در گروه Nipa و شش سال در Achieve Fashion، او نتوانست پس از تعطیلی کارخانه قبلی در Olio Garments شغلی پیدا کند. وقتی اثر انگشت خود را ارائه داد، مدیریت به او اطلاع داد که او سابقه منفی در گروه Nipa دارد و به همین دلیل نمی‌تواند استخدام شود.
نظرات مقامات کارخانه
محمد ابوالکلام، مدیر عامل و مدیرعامل گروه Chaiti، توضیح داد که وقتی یک کارگر برای شغلی در یک کارخانه وابسته به انجمن پوشاک درخواست میدهد، اثر انگشت او می‌تواند سابقه اشتغال و هر گونه تخلف ثبت شده او را آشکار کند.
او تأکید کرد که بانک اطلاعات مرکزی انجمن نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های استخدامی دارد. اگرچه این سیستم برای اولویت‌دهی به کارگران با تجربه طراحی شده است، اما بانک اطلاعاتی به دقت بررسی و به روزرسانی می‌شود. بسیاری از صاحبان کارخانه‌ها که به صورت ناشناس صحبت کردند، وجود چنین سیستمی را تأیید کردند.
نظرات سهامداران
خیارال مامون مینتو، دبیر قانونی مرکز اتحادیه‌های کارگران پوشاک و ژاکت‌های بنگلادش، گفت کارگرانی که سعی می‌کنند خواسته‌های خود را مطرح کنند یا اتحادیه‌های کارگری تشکیل دهند، اغلب اخراج می‌شوند و نام و عکس‌های آنها در مقابل ورودی کارخانه‌ها به نمایش گذاشته می‌شود تا از استخدام آنها در جاهای دیگر جلوگیری شود.
او گفت که بانک اطلاعاتی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک بنگلادش همچنین حاوی نظرات منفی در مورد این کارگران است که کار پیدا کردن آنها در کارخانه‌های دیگر را دشوار می‌کند. او خواستار اقدام قانونی علیه چنین رفتارهای غیرانسانی شد.
ناهیدول حسن نیان، دبیر کل فدراسیون کارگری Sommilito، گفت که این بانک اطلاعاتی در ابتدا برای مدیریت به صورت بی‌طرفانه برای پیگیری تعداد کارگران در بخش پوشاک طراحی شده بود. اما بعدها به انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک بنگلادش سپرده شد که از آن برای جلوگیری از استخدام کارگران با گزارشهای منفی در کارخانه‌های وابسته به انجمن استفاده کرد. او خواستار مدیریت این بانک اطلاعاتی توسط یک سازمان بی‌طرف و حذف اطلاعاتی شد که مانع از فرصت‌های استخدام کارگران می‌شود.
سلطان الدین احمد، مدیر اجرایی مؤسسه مطالعات کارگری بنگلادش می گوید که بحث درباره ایجاد یک بانک اطلاعاتی برای پیگیری تعداد کارگران و اطلاعات کارخانه‌ها پس از حادثه Rana Plaza مطرح شد، اما هرگز به صورت عمومی منتشر نشد. بسیاری از شکایات در مورد قرار گرفتن در لیست سیاه دریافت شده است که نقض آشکار حقوق بشر است.
او تأکید کرد که انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک بنگلادش باید این رویه را متوقف کند زیرا این امر باعث مشکلات برای کارگران و از دست دادن نیروی کار ماهر در صنعت پوشاک می‌شود.
اقدامات قانونی
صندوق کمک حقوقی و خدمات بنگلادش (BLAST) اطلاعاتی درباره این موضوع جمع‌آوری کرده و در حال بررسی موضوع برای ارجاع به دادگاه است. سیفات‌النور خانوم، وکیل ارشد صندوق، گفت که این عمل نقض حقوق بشر و کارگری است. او از کارگران خواست که با ارائه شواهد، این مسئله را به یک پرونده منافع عمومی تبدیل کنند.
نظرات انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک بنگلادش
عبدالله هیل راکیب، معاون ارشد انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک بنگلادش، وجود هر قانون یا سیاستی در این زمینه در بخش آنها یا در قانون کار را انکار کرد. او اذعان کرد که یک تصمیم قدیمی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد کارگران درگیر در جرایمی مانند آزار جنسی، توطئه یا سرقت وجود داشت، اما این هرگز به مرحله اجرا نرسید و جدی گرفته نشد، به ویژه با کمبود نیروی کار فعلی.
او تأکید کرد که پیروی از چنین رویه‌هایی اجباری نیست، زیرا هیچ ماده قانونی برای آنها وجود ندارد و اکنون بخش‌های منابع انسانی کارگران را بدون بررسی این سوابق استخدام می‌کنند.
منبع: داکاتریبون – عارف اسلام صابر؛ برگردان: سیاوش شهابی
