“حقوق کار بین المللی و پرستاران”
هم آموزی در باره حقوق کار و به ویژه حقوق کار در موازین و مقررات بین المللی از ضروریات زندگی مزد و حقوق بگیران است. و مادام که اصل” آگاهی از این حقوق “است؛ بسیار روشن و بدیهی ست بدانیم این حقوق توسط چه نهاد هایی، چرا ، چگونه ،کی و کجا به تصویب رسیده است و از آن بدیهی تر آنکه اگر این حقوق برای کارگران مفید است متولی رعایت و اجرای این حقوق در عرصه ملی و بین المللی جه نهادهایی هستند و چه تضمین هایی برای رعایت و اجرای این حقوق از سوی ذی نفع ها (کارگران، کارفرمایان و دولت ها) وجود دارند و یا باید ایجاد شوند.
پرستاران نیز به عنوان بخشی از مزد و حقوق بگیران و کارگران در برخورداری از حقوق کار بین الملل سهم بسزایی دارند و در عرصه ملی نیز با توجه به سهم و نقشی که در بهداشت و درمانِ تن و روان جمعیت کشورها دارند؛ و با توجه به اینکه موضوع کار این زحمتکشان با جان انسان ها هویت یافته است و همراه با انجام وظیفه خود نیز توان و اندیشه و زندگیشان را به نوعی با مردم تقسیم می‌کنند، اهمیت والایی به لحاظ حقوق اجتماعی و منزلت و تشخّص در جامعه دارند و باید که این منزلت و کرامت از سوی دولت و کارفرمایان نیز به رسمیت شناخته شده و با رعایت قوانین سودمند برای بهبود زندگی پرستاران کاملا رعایت شود. اما در حوزه حقوق کار نیز علاوه بر حساسیت های شغلی با نهادهای متفاوتی روبرو هستند و این نهادها هریک خود را متولی تعیین قوانین و هنجارهایی برای کار پرستاری میدانند . یکی از مهمترین آنها در ایران وزارت بهداشت است. ولی وزارت بهداشت قادر نیست روابط و مناسبات کارگری _ کارفرمایی را هم بدرستی نمایندگی کند و هم حتی اگر قادر به تدوین و تصویب قوانین درستی شود؛ ضامن اجرایی قدرتمندی برای دفاع از حقوق و منافع پرستاران باشد. بهمین دلیل در ماده ۶ مقاوله نامه ۱۴۹ در باره پرستاران به صراحت مصوّب کرده است «کارکنان پرستار باید دست کم از شرایطی استفاده کنند معادل آنچه که دیگر کارگران کشور ذیربط در زمینه های زیر از آن برخوردارند:
الف) مدت کار، از جمله تنظیم و جبران ساعات کار اضافی، ساعات کار پرزحمت و کار گروهی
ب) تعطیل هفتگی
پ) مرخصی سالانه با استفاده از مزد
ت) مرخصی آموزشی
ث) مرخصی زایمان
ج) مرخصی بیماری
چ) تأمین اجتماعی.
و دقیقا به وجود سازمان کارگری در حوزه بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی تاکید دارد و معیارهای کلی را در زمینه اشتغال و شرایط کار آنان، مانند اسنادی درباره‌ی تبعیض، درباره ی آزادی سندیکایی و حق مذاکره دسته جمعی، درباره سازش و میانجیگری داوطلبانه، درباره‌ی ساعات کار، مرخصی سالانه و مرخصی آموزشی با استفاده از مزد، تأمین و خدمات اجتماعی و حمایت از مادر شدن، از بهداشت، تعیین می کند.
با توجه به اهمیتِ حقوق کار بین الملل درباره پرستاران و تعهدات کشورهای عضو از جمله ایران در این سازمان جهانی و وجود ساز و کارهای همبسته و حمایت آمیز کارگران جهان به ویژه پرستاران در اتحادیه های جهانی و تلاش و مبارزه جمعی برا ی تحقق این حقوق، ضرورت درک بیشتر این حقوق در شرایط کنونی اهمیت بیشتری پیدا می کند . مقاوله نامه ۱۴۹ در باره پرستار می‌تواند این بخش از طبقه کارگر ایران را متحدتر و همبسته‌تر و به ایجاد سازمان سندیکایی ویژه گروه های مختلف و در عین حال مشترک المنافع پرستاران آگاه و هدایت کند.
مقاوله‌نامه شماره ۱۴۹ سازمان بین‌المللی کار در باره‌ی «کارکنان پرستار »
کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی‌کار، که به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار، شصت و سومین نشست خود را در اول ژوئن ۱۹۷۷ در ژنو برگزار کرده است؛
با قبول نقش اساسی که کارکنان پرستار با همکاری کارگران دیگر قلمرو بهداشت، در حمایت و بهبود بهداشت و رفاه مردم ایفا می‌کنند،
و با قبول اینکه بخش دولتی به عنوان کارفرمای کارکنان پرستار، باید نقش فعالی در بهبود شرایط اشتغال و کار کارکنان پرستار ایفا نماید،
و با ملاحظه اینکه موقعیت کنونی کارکنان پرستار در بسیاری از کشورها که مشخصه آن کمبود کارمندان واجد شرایط و گاهی به کارگیری نابه‌جای کارکنان موجود می‌باشد؛
مانعی در راه گسترش خدمات مؤثر بهداشتی است. و با یادآوری اینکه کارکنان پرستار مشمول بسیاری از مقاوله‌نامه ها و توصیه نامه‌های بین‌المللی کار هستند که معیارهای کلی را در زمینه اشتغال و شرایط کار آنان تعیین می‌کند، مانند اسنادی درباره‌ی تبعیض، درباره ی آزادی سندیکایی و حق مذاکره دسته جمعی، درباره سازش و میانجیگری داوطلبانه، درباره‌ی ساعات کار، مرخصی سالانه و مرخصی آموزشی با استفاده از مزد، تأمین و خدمات اجتماعی و حمایت از مادر شدن، از بهداشت.
نظر به اینکه با توجه به شرایط خاصی که در آن حرفه پرستاری عمل می‌کند، به‌جاست که معیارهای کلی به وسیله معیارهایی که اختصاصاً برای کارکنان پرستاری قابل اجرا باشد، تکمیل شود تا شرایطی برای او فراهم شودکه با نقش او در زمینه بهداشت مرتبط بوده و برایش قابل قبول باشد.
و با تذکر اینکه معیارهایی که در زیر می‌آید با همکاری سازمان جهانی بهداشت تدوین شده است و این همکاری به منظور ارتقاء این معیارها و تامین اجرای آن ادامه خواهد یافت و پس از تصمیم گیری درباره پذیرش گوناگون مربوط به اشتغال و شرایط کار و زندگی کارکنان پرستار، مساله ای که ششمین دستور کار اجلاس را تشکیل می‌دهد و درباره ی اینکه این پیشنهادها به صورت مقاوله‌نامه بین‌المللی درآید این مقاوله‌نامه را که مقاوله‌نامه کارکنان پرستار، ۱۹۷۷نامیده می‌شود در بیست و یکمین روز ژوئن هزار و نهصد و هفتاد و هفت برابر با ۳۱خرداد ۱۳۵۶ تصویب می‌نماید:
ماده ۱
از لحاظ این مقاوله نامه اصطلاح «کارکنان پرستار» نشانگر همه گروه های پرستاری است که کار آنان ارائه مراقبت‌ها و خدمات پرستاری است.
۱. این مقاوله نامه شامل هر کارمند پرستار می‌شود محل انجام وظایفش هر کجا باشد.
۲. مقام صلاحیت‌دار می‌تواند پس از مشورت با سازمان‌های کارفرمایان و کارگران دینفع (در صورت وجود آنها ) برای کارکنان پرستاری که مراقبت‌ها و خدمات پرستاری رایگان عرضه می‌کند، مقررات خاصی وضع کند. این مقررات نباید مغایر بند الف ۲ ماده ۲ و ماده های ۴_۳ و ۷ این مقاوله نامه باشد.
ماده ۲
۱. هر عضو که به این مقاوله نامه پیوسته است باید با در نظر گرفتن منابع موجود برای مجموع مراقبت‌های بهداشتی و بر حسب روشهایی متناسب با شرایط ملی، سیاستی در زمینه خدمات و کارکنان پرستار تدوین نماید و به اجرا بگذارد که در چارچوب برنامه ریزی کلی بهداشت در صورت وجود آن تلاش شود برای دستیابی جمعیت به بالاترین سطح ممکن بهداشت، مراقبت های پرستاران را از نظر کمیت و کیفیت تأمین نماید.
۲. به ویژه باید تدبیرهای لازم را اتخاذ نماید تا برای کارکنان پرستار موارد زیر تأمین گردد.
الف) آموزش نظری و آموزش عملی مناسب برای انجام وظایفش،
ب) شرایط اشتغال و کار، از جمله آینده مسیر شغلی و دریافتی ها که قادر به جذب و نگهداری کارکنان در این حرفه باشد،
۳. سیاست مذکور در بند ۱ این ماده باید با مشورت سازمان‌های کارفرمایان و کارگران ذینفع (در صورت وجود چنین سازمان‌هایی) تدوین گردد،
۴. سیاست مزبور باید با سیاست‌های مربوط به جنبه‌های دیگر بهداشت و کارگران دیگری که در زمینه بهداشت هستند، هماهنگ گردد و با سازمان‌های کارفرمایان و کارگران ذینفع مشورت به عمل آید.
ماده ۳
۱. قوانین یا مقررات و یا مقام صلاحیت دار، شرایط اساسی در زمینه آموزش نظری و آموزش عملی کارکنان پرستار و نظارت بر این آموزش‌های نظری و عملی را تعیین خواهند کرد. این شرایط به وسیله دستگاه‌های حرفه‌ای صلاحیت‌داری مشخص خواهد شد که قوانین یا مقررات بدین منظور به آنها اختیار داده باشند.
۲. آموزش نظری و آموزش عملی که به کارکنان پرستار داده می‌شود باید با آموزش نظری و آموزش عملی که به دیگر کارگران رشته بهداشت داده می‌شود. هماهنگ گردد.
ماده ۴
قوانین با مقررات ملی باید شرایطی را که برخورداری از حق فعالیت در رشته پرستاری منوط به آن است، مشخص نمایند و این حق را منحصر به اشخاصی نمایند که واجد این شرایط هستند.
ماده ۵
۱. به منظور تشویق کارکنان پرستار به مشارکت در برنامه ریزی خدمات پرستاران و مشورت با این کارکنان در تصمیم‌هایی که برای آنان گرفته می‌شود باید بر حسب روشهایی که متناسب با شرایط ملی باشد، تدبیرهایی اتحاد گردد.
۲. شرایط اشتغال و کار ترجیحاً از راه مذاکره بین سازمان‌های کارفرمایان و کارگران ذینفع تعیین خواهد شد.
۳. اختلاف های پیش آمده در تعیین شرایط اشتغال را می‌توان از راه های زیر حل کرد: از راه مذاکره بین طرفین یا به شیوه ای که اعتماد طرفین ذینفع را به خود جلب کند و طبق آیینی که استقلال و بی طرفی را تضمین نماید، مانند میانجیگری، سازش یا داوری داوطلبانه.
ماده ۶
کارکنان پرستار باید دست کم از شرایطی استفاده کنند معادل آنچه که دیگر کارگران کشور ذیربط در زمینه های زیر از آن برخوردارند:
الف) مدت کار، از جمله تنظیم و جبران ساعات کار اضافی، ساعات کار پرزحمت و کار گروهی،
ب) تعطیل هفتگی،
پ) مرخصی سالانه با استفاده از مزد،
ت) مرخصی آموزشی،
ت) مرخصی زایمان،
ج) مرخصی بیماری،
چ) تأمین اجتماعی.
ماده ۷
در صورت لزوم هر عضو تلاش خواهد کرد مقررات قوانین موجود در زمینه بهداشت و ایمنی کار را بهبود بخشد و آن را با طبیعت ویژه کار کارکنان پرستار و محیطی که در آن کار انجام می‌گیرد هماهنگ سازد.
ماده ۸
چنان‌چه مقررات این مقاوله‌نامه از راه های زیر به اجرا گذارده نشده باشد: پیمان دسته جمعی، نظام نامه کارگاهی، رای داوری یا تصمیم قضایی، یا به هر شیوه دیگری که منطبق با روال ملی باشد و با توجه به شرایط خاص هر کشور مناسب به نظر آید، در آن صورت باید از راه قوانین یا مقررات ملی به اجرا گذارده شود.
ماده ۹
تصویب‌های رسمی این مقاوله نامه باید به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار برای ثبت اعلام شود.
ماده ۱۰
۱. این مقاوله نامه فقط برای اعضای سازمان بین‌المللی کار که تصویب‌های آنها با مدیرکل ثبت شده است، الزام‌آور خواهد بود.
۲. این مقاوله نامه دوازده ماه پس از تاریخی که تصویب‌های دو عضو با مدیرکل ثبت شده است، به مرحله اجرا درمی‌آید.
۳. پس از آن، این مقاوله نامه برای هر عضو دوازده ماه پس از تاریخی که تصویب آن ثبت شده است، به مرحله اجرا درمی‌آید.
ماده ۱۱
۱. هر کشوری که این مقاوله نامه را تصویب کرده باشد، می‌تواند پس از گذشت ده سال از تاریخ اجرایی شدن اولیه مقاوله نامه با اعلامیه‌ای که به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار برای ثبت ارسال می‌شود، آن را لغو کند. این لغو تا یک سال پس از تاریخ ثبت آن اثر نخواهد داشت.
۲. هر کشوری که این مقاوله نامه را تصویب کرده و در سال بعد از انقضای دوره ده ساله مذکور در پاراگراف قبلی، حق لغو خود را اعمال نکند، به مدت ده سال دیگر موظف خواهد بود و پس از آن می‌تواند این مقاوله نامه را در پایان هر دوره ده ساله طبق شرایط مندرج در این ماده لغو کند.
ماده ۱۲
۱. مدیرکل دفتر بین‌المللی کار باید تمامی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار را از ثبت تمامی تصویب‌ها و لغوهایی که از سوی اعضای سازمان به او اعلام شده است، مطلع کند.
۲. هنگام اطلاع‌رسانی به اعضای سازمان از ثبت دومین تصویب، مدیرکل باید توجه اعضا را به تاریخی که مقاوله نامه به مرحله اجرا درمی‌آید، جلب کند.
ماده۱۳
مدیرکل دفتر بین‌المللی کار باید تمامی جزئیات مربوط به تمامی تصویب‌ها و اقدامات لغو ثبت‌شده توسط او را طبق مفاد مواد قبلی، به دبیرکل سازمان ملل برای ثبت مطابق با ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل ارسال کند.
ماده ۱۴
در زمان‌هایی که لازم بداند، هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار باید گزارشی درباره عملکرد این مقاوله نامه به کنفرانس عمومی ارائه دهد و ضرورت قرار دادن سؤال بازنگری آن به طور کامل یا جزئی در دستور کار کنفرانس را بررسی کند.
ماده ۱۵
۱. اگر کنفرانس یک مقاوله‌نامه جدید که این مقاوله‌نامه را به طور کامل یا جزئی بازنگری می‌کند، تصویب کند، در این صورت، مگر اینکه مقاوله‌نامه جدید به نحو دیگری مقرر کند:
الف) تصویب یک کشور از مقاوله‌نامه جدید بازنگری به‌طور خودکار شامل لغو فوری این مقاوله‌نامه خواهد بود، بدون توجه به مفاد ماده ۱۱ فوق، در صورتی که مقاوله‌نامه جدید بازنگری به مرحله اجرا درآید؛
ب) از تاریخ اجرایی شدن مقاوله‌نامه جدید بازنگری، این کنوانسیون دیگر قابل تصویب توسط اعضا نخواهد بود.
۲. این مقاوله‌نامه در هر حال باید در فرم و محتوای فعلی خود برای اعضایی که آن را تصویب کرده‌اند اما مقاوله‌نامه بازنگری را تصویب نکرده‌اند، باقی بماند.
ماده ۱۶
نسخه‌های انگلیسی و فرانسوی متن این مقاوله‌نامه به طور مساوی معتبر هستند.
