ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در واکنش به ممنوعیت سفرش به افغانستان از سوی حکومت طالبان، گفته این اقدام، گامی به عقب است و نشانه نگران‌کننده‌ای درباره تعامل حکومت طالبان با سازمان ملل و جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق بشر است.
به گزارش بی بی سی حکومت طالبان آقای بنت را به تبلیغ منفی متهم کرده‌اند. کار آقای بنت مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان بوده است.
او در بیانیه‌ای از حکومت طالبان خواسته که تصمیم خود را تغییر دهند.
آقای بنت در عین حال افزوده است که همچنان به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد.
آقای بنت از عملکرد خود به عنوان «یک کارشناس مستقل منصوب‌شده از سوی سازمان ملل» دفاع کرد و گفت که مسئولیت‌های خود را جدی می‌گیرد که شامل عملکردی مستقلانه و ارائه ارزیابی مبتنی بر واقعیت‌هاست.
او افزوده است که این ارزیابی‌اش بر اساس معیارها و روش‌شناسی شناخته‌شده بین‌المللی حقوق بشر و با رعایت بالاترین معیارهای کارایی، شایستگی و درستی است.
پیشتر سازمان ملل گفته بود که به ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان گفته شده که حکومت طالبان دیگر او را نمی‌پذیرد.
نناد وسیچ، از دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر در پاسخ بی‌بی‌سی گفت: «مقام‌های طالبان رسما در مورد درخواست سفر بعدی آقای بنت جوابی نداده‌اند، اگرچه غیر رسمی به او گفته شده که او را نمی‌پذیرند.»
آقای بنت تاکنون سه گزارش تفصیلی در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان تحت حکومت طالبان به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده است. او برای تهیه گزارش سوم خود که در ۱۸ ژوئیه/جولای ارائه کرد نتوانسته بود به افغانستان سفر کند.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان به خبرگزاری رویترز گفت: «مکررا از آقای بنت درخواست شد که در کارش پایبندی حرفه‌ای داشته باشد، … تصمیم بر این شد … گزارش‌های او بر اساس پیش‌داوری‌ها و روایت‌هایی است که مضر به مناقع افغانستان و مردم افغانستان است.»
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان از قندهار، مقر رهبر گروه به شبکه دویچه وله گفت که منع سفر آقای بنت به خاطر این است که «او برای پروپاگاندا در افغانستان موظف شده بود، او کسی نیست که به صحبت‌هایش باور کنیم. در افغانستان حضور ندارد و دیگر اجازه هم ندارد بیاید.» به گفته او آقای بنت «یک موضوع کوچک را بزرگ» نشان می‌دهد.
ریچارد بنت هنوز در مورد اظهارات سخنگویان طالبان واکنشی نداشته است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در اول اپریل/آوریل ۲۰۲۲ ریچارد بنت را به‌عنوان گزارشگر ویژه برای افغانستان تعیین کرد.
بنت: آپارتاید جنسیتی می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت تعریف شود
آقای بنت با ارائه آخرین گزارش خود از اوضاع حقوق بشر در افغانستان در پنجاه و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ۳۰ جوزا/خرداد گفت که رفتار حکومت طالبان در مورد زنان می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» شمرده شود، اگرچه حقوق بین‌المللی در این زمینه صراحت ندارد.
او گفت: «خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان بسیار شدید و گسترده است. من به این نتیجه رسیده‌ام که ممکن است جنایت علیه بشریت شمرده شود.»
آقای بنت پیشتر به این شورا گفته بود که ماموران طالبان به بهانه «بدحجابی» زنان را بازداشت کرده‌اند و آزادی آنان را منوط به تضمین از سوی اعضای مرد خانواده‌شان کرده‌اند.
او بارها حکومت طالبان را «نظام سلطه و سرکوب» زنان و دختران و اقلیت‌های مذهبی و قومی افغانستان خوانده و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته که «از تمام ابزارها برای تغییر این وضعیت» استفاده کنند.
او از جامعه بین‌المللی هم خواسته که به دلیل «نقض سیستماتیک» حقوق زنان پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری باز شود.
سازمان عفو بین‌الملل نیز گفته است که «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان باید در قوانین بین‌المللی جرم شناخته شود و به این «ستم نهادینه» باید نامی داده شود.
در بیانیه این سازمان در ۱۷ ژوئیه/جولای آمده است که مفهوم آپارتاید جنسیتی را «اولین‌بار» زنان فعال افغان و فمنیست‌ها در دهه ۱۹۹۰ در باره نقض سیستماتیک حقوق زنان در دوره اول حکومت طالبان به کار بردند.
علاوه بر فعالان حقوق زنان افغان، چهار زن برنده جایزه صلح نوبل به کارزار بین‌المللی برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در حقوق بین‌الملل پیوسته‌اند.
بنت: حکومت طالبان نباید شرایط خود را دیکته کند
ریچارد بنت می‌گوید طالبان به عنوان دولت به رسمیت شناخته نمی‌شوند و نباید مانند یک دولت بتواند شرایط خود را به نشست‌های سازمان ملل «دیکته» کند.
او این اظهارات را پس از نشست سوم دوحه با شرکت نمایندگان ویژه کشورها با میزبانی معاون دبیرکل سازمان ملل (از ۳۰ ژوئن تا اول ژوئیه) در دوحه قطر بیان کرد. در این نشست بنا به شروطی که حکومت طالبان مطرح کرده بود، در نشست‌های اصلی از نمایندگان جامعه مدنی و زنان افغان دعوت نشد و محدود به موضوعات اقتصادی و مواد مخدر شد.
شماری از نهادهای بین‌المللی، گروه‌های حقوق بشری، فعالان زن افغان و مقام‌های دولت سابق افغانستان نیز از «حذف زنان در نشست آتی دوحه» به شدت انتقاد کرده و آن را «خیانت» به زنان افغانستان خواندند.
